بغداد /نينا/ أعلنت وزارة التجارة أن عدد الشركات والمشاريع المسجلة في العراق وصل الى ١٠٧ آلاف شركة ومشروع ، مؤكدة استمرار العمل على تبسيط إجراءات التأسيس والتسجيل واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال مستشار وزارة التجارة محمد حنون في بيان ،إن" أحدث الإحصائيات الرسمية المعتمدة لدى دائرة تسجيل الشركات أظهرت أن عدد الشركات المحدودة المسجلة بلغ 97 ألفا" و844 شركة فيما بلغ عدد الشركات الأجنبية 5 آلاف و466 شركة فضلا" عن 720 شركة تضامنية و441 شركة مساهمة وألفين و498 مشروعا" فرديا"ليصل إجمالي هذه الفئات إلى 106 آلاف و528 شركة ومشروعا".

وأوضح حنون أن" الشركات الأجنبية تشكل نحو 5.13% من إجمالي الشركات والمشاريع المسجلة ضمن الفئات المذكورة" مشيرا" إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم النشاط الاقتصادي وتنوع الكيانات التجارية العاملة في العراق".

وأضاف أن" الوزارة اتخذت خطوات مهمة لتسهيل تأسيس الشركات العراقية من خلال إطلاق منصة إلكترونية متكاملة في دائرة تسجيل الشركات تتيح إنجاز جميع مراحل المعاملة إلكترونيا"ابتداء" من حجز الاسم التجاري مروراً بالإجراءات القانونية والإدارية والربط مع الجهات ذات العلاقة وصولا" إلى إصدار وطباعة شهادة التأسيس مع اعتماد خدمات الدفع الإلكتروني".

وأشار إلى أن" تسجيل فروع الشركات الأجنبية يتم حالياً عبر نظام النافذة الإلكترونية الواحدة الذي يدعم الدفع الإلكتروني ويختصر الإجراءات والوقت والجهد أمام الشركات الراغبة في ممارسة نشاطها داخل العراق".

وكشف مستشار الوزارة عن تفعيل خدمة خاصة لرجال الأعمال تتيح استكمال إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات خلال يوم عمل واحد شريطة اكتمال جميع المتطلبات القانونية والوثائق اللازمة مؤكدا" أن هذه الخدمة تمثل خطوة متقدمة في معالجة المعوقات الإدارية التي كانت تواجه المستثمرين.

وفي ما يتعلق بتأثير التطورات الإقليمية والتوترات التي تشهدها المنطقة على حركة الاستثمار أوضح حنون أن " الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة تلقي بظلالها على قرارات المستثمرين وحركة رؤوس الأموال إلا أن العراق يعمل على تعزيز قدرته على استقطاب الشركات والاستثمارات من خلال تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتوسيع الخدمات الإلكترونية".

وأكد أن" السوق العراقية تمتلك فرصا" استثمارية وتجارية واسعة وأن تطوير إجراءات تسجيل الشركات يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة أكثر مرونة وشفافية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي".

واكد أن "وزارة التجارة ماضية في استكمال التحول الرقمي لخدماتها وتطوير آليات تسجيل الشركات وإزالة المعوقات الإدارية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتوفير فرص العمل"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام