القضاء يشدد على أهمية التعامل مع ظاهرة التسول وملاحقة جرائم الاستغلال غير مشروع
بغداد/نينا/شدد مجلس القضاء الاعلى على أهمية التعامل مع ظاهرة التسول وملاحقة جرائم الاستغلال غير مشروع .
وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء ،أن معهد التطوير القضائي نظم،اليوم الخميس، ورشة عمل تخصصية لمعالجة ظاهرة التسول في العراق، بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وحاضر في الورشة وفق البيان، رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج، وذلك لتوحيد الرؤى ووضع آليات عمل مشتركة لمعالجة ظاهرة التسول.
وشارك في الورشة عدد من القضاة في رئاستي محكمتي استئناف بغداد/ الرصافة والكرخ، وممثل عن رئاسة الادعاء العام، إلى جانب ممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ومستشارية الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني، بالإضافة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
واوضح البيان،أن القاضي ليث جبر تناول دور مجلس القضاء الأعلى في إرساء سيادة القانون وتطبيقه، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في التعامل مع هذه الظاهرة وفق الأطر القانونية، وملاحقة الأفعال التي تشكل جرائم أو استغلالاً غير مشروع مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تتطلب معالجة من الجهات المختصة.
و شدد على أن معالجة ظاهرة التسول لا تقتصر على الجانبين القضائي أو الأمني فحسب، بل تتطلب تكاملاً حقيقياً في الجهود بين القضاء، الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية وبقية المؤسسات ذات الصلة.
وتمخض عن الورشة بحسب البيان، اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق من يتولى إدارة هذه الشبكات أو تنظيمها والاستفادة من عائداتها، فضلاً عن ملاحقة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في استغلال الآخرين وجعلهم أداة لتحقيق منافع غير مشروعة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء ،أن معهد التطوير القضائي نظم،اليوم الخميس، ورشة عمل تخصصية لمعالجة ظاهرة التسول في العراق، بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وحاضر في الورشة وفق البيان، رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج، وذلك لتوحيد الرؤى ووضع آليات عمل مشتركة لمعالجة ظاهرة التسول.
وشارك في الورشة عدد من القضاة في رئاستي محكمتي استئناف بغداد/ الرصافة والكرخ، وممثل عن رئاسة الادعاء العام، إلى جانب ممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ومستشارية الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني، بالإضافة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
واوضح البيان،أن القاضي ليث جبر تناول دور مجلس القضاء الأعلى في إرساء سيادة القانون وتطبيقه، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في التعامل مع هذه الظاهرة وفق الأطر القانونية، وملاحقة الأفعال التي تشكل جرائم أو استغلالاً غير مشروع مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تتطلب معالجة من الجهات المختصة.
و شدد على أن معالجة ظاهرة التسول لا تقتصر على الجانبين القضائي أو الأمني فحسب، بل تتطلب تكاملاً حقيقياً في الجهود بين القضاء، الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية وبقية المؤسسات ذات الصلة.
وتمخض عن الورشة بحسب البيان، اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق من يتولى إدارة هذه الشبكات أو تنظيمها والاستفادة من عائداتها، فضلاً عن ملاحقة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في استغلال الآخرين وجعلهم أداة لتحقيق منافع غير مشروعة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
