بغداد / نينا / احصت اللجنة المالية النيابية ، سقف الديون الخارجية والداخلية للعراق ، فيما اكدت ان مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة لاقرار قانون الموازنة العامة بأسرع وقت ممكن.

وذكر عضو اللجنة النائب احمد حمه رشيد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ان "قانون الادارة المالية ينص على وصول الموازنة العامة من الحكومة إلى مجلس النواب سنويا منتصف شهر تشرين الأول من كل عام "، لافتا إلى أن " قانون الموازنة العامة في كل الدورات يحمل الرؤية الحكومية ، ووظيفة البرلمان تقتصر على الرقابة والمصادقة ".

واضاف ، ان " مجلس النواب سيتعاون مع الحكومة لاقرار قانون الموازنة العامة باسرع وقت ممكن "، مبينا ان " موازنة البرامج لا تحتاج وقتا كثيرا لاقرارها ، ومجلس النواب يمكنه تمريرها في غضون اقل من شهرين ".

وبشأن ملف الديون وسقف الانفاق، اكد عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " العراق بحاجة إلى تنويع مصادر الايرادات ، اما التقشف والترشيد في الكلف والنفقات هذا يحتاج إلى خطوة جريئة اولا من الحكومة ".

واضاف ، ان " قيمة الديون الخارجية المستحقة بذمة العراق بلغت 10 مليار دولار ، والديون الداخلية وصلت اكثر من 90 تريليون دينار ، فضلا عن ديون سابقة متراكمة من حقبة النظام البائد تصل قيمتها 41 مليار دولار اخرى ، اغلبها ديون لدول خليجية بعضها كانت اموال نقدية واخرى لوجستية "./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام