بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي :" ان ملف الاموال المهربة ملف شديد التعقيد خاصة مع المشاكل الداخلية والخارجية التي تواجه هذا الملف".
وقال اللامي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حجم الاموال المهربة يفوق (٣٥٠) مليار دولار"، مبينا انه :" لايوجد تعاون دولي ، حتى اذا استحصلت الحكومة العراقية قرارات قضائية من المحاكم الدولية ".
واوضح اللامي :" ان السبب هو ان اغلب السياسيين مزدوجو الجنسية ، وان سرية العمل المصرفي في الكثير من الدول ، وفي مقدمتها سويسرا ، تمنع البوح باسماء وعناوين المودعين".
واضاف :" ان دول العالم لا تتعاون مع العراق مالم تتاكد هذه الدول من قدرة وقوة الحكومة على فرض السيادة على كامل البلد".
واشار اللامي الى عدم تفعيل اتفاقية غسل الأموال الأممية لعام( ٢٠٠٥)والتي صادق العراق عليها في القانون رقم (٣٥)عام (٢٠٠٧) والتي قد تلعب دورا كبيرا في استرداد الأموال في حال توفر شروط داخلية في البلاد.
وتابع :" ان ضعف الحكومة داخليا يقف حائلا دون استرداد الاموال ، اضافة للفساد المستشري في المؤسسات الحكومية"./ انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اللامي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حجم الاموال المهربة يفوق (٣٥٠) مليار دولار"، مبينا انه :" لايوجد تعاون دولي ، حتى اذا استحصلت الحكومة العراقية قرارات قضائية من المحاكم الدولية ".
واوضح اللامي :" ان السبب هو ان اغلب السياسيين مزدوجو الجنسية ، وان سرية العمل المصرفي في الكثير من الدول ، وفي مقدمتها سويسرا ، تمنع البوح باسماء وعناوين المودعين".
واضاف :" ان دول العالم لا تتعاون مع العراق مالم تتاكد هذه الدول من قدرة وقوة الحكومة على فرض السيادة على كامل البلد".
واشار اللامي الى عدم تفعيل اتفاقية غسل الأموال الأممية لعام( ٢٠٠٥)والتي صادق العراق عليها في القانون رقم (٣٥)عام (٢٠٠٧) والتي قد تلعب دورا كبيرا في استرداد الأموال في حال توفر شروط داخلية في البلاد.
وتابع :" ان ضعف الحكومة داخليا يقف حائلا دون استرداد الاموال ، اضافة للفساد المستشري في المؤسسات الحكومية"./ انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
