وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه لاتوجد امكانية دستورية توفر اليات تقديم مشروع قانون الموازنة العامة وتمريره عبر السلطة التنفيذية باتجاه السلطة التشريعية.
واضاف صالح انه وفق هذا الامر فمن الصعوبة اقرار موازنة العام الحالي.
واوضح انه بامكان مجلس النواب اضافة فقرات لقانون الامن الغذائي عوضا عن الموازنة عبر تقديم مشروع قانون تعديل القانون الطارئ للامن الغذائي والتصويت عليه ويتم قبوله وتنفيذه من السلطة التنفيذية.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي،حذر من تأثير تأخر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة على نمو اقتصاد العراق./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام