بغداد / نينا / اكد الخبير المالي المستشار في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح ان موجودات العراق الخارجية جانب مهم من استثمارات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / تمثل موجودات العراق الخارجية جانبا مهما من استثمارات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التي اغلبها هي في شركات عربية مشتركة ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي .
واضاف صالح ان بعضها مازال رابحا والاخر متلكئا وهناك شركات امست خاسرة جرت تصفيتها ،اذ تزيد مساهمة العراق في تلك الشركات التي تدار عن طريق الصندوق المذكور على مليار ونيف دولار امريكي او اكثر .
واوضح ان الموجودات او الاصول العراقية الاخرى للعقارية في الخارج مازال منها في وضع سليم ومسجل بشكل اصولي ،على الرغم من خضوع البعض منها للحجوزات القضائية ابان فترة الحصار التسعيني .
وتابع صالح ان قرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ في مايس ٢٠٠٣ قد طالب مصارف دول العالم وغيرها بتحويل اية اموال مصرفية كانت مجمدة في عهد النظام السابق الى صندوق تنمية العراق وهو حساب مفتوح باسم البنك المركزي لمصلحة الحكومة العراقية ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / تمثل موجودات العراق الخارجية جانبا مهما من استثمارات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التي اغلبها هي في شركات عربية مشتركة ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي .
واضاف صالح ان بعضها مازال رابحا والاخر متلكئا وهناك شركات امست خاسرة جرت تصفيتها ،اذ تزيد مساهمة العراق في تلك الشركات التي تدار عن طريق الصندوق المذكور على مليار ونيف دولار امريكي او اكثر .
واوضح ان الموجودات او الاصول العراقية الاخرى للعقارية في الخارج مازال منها في وضع سليم ومسجل بشكل اصولي ،على الرغم من خضوع البعض منها للحجوزات القضائية ابان فترة الحصار التسعيني .
وتابع صالح ان قرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ في مايس ٢٠٠٣ قد طالب مصارف دول العالم وغيرها بتحويل اية اموال مصرفية كانت مجمدة في عهد النظام السابق الى صندوق تنمية العراق وهو حساب مفتوح باسم البنك المركزي لمصلحة الحكومة العراقية ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
