بغداد/نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي ، ان قرار المفوضية الأوربية بأخراج العراق من الدول ذات المخاطر العالية هو فرصة لتعزيز انفتاح المصارف العراقية الخاصة والعامة نحو البيئة المصرفية الدولية.
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / في ظل تنامي النظرة الإيجابية نحو الاقتصاد العراقي من الخارج بعد الايفاء بالتزامات الديون المترتبة على حرب الكويت جاء قرار المفوضية الأوربية بأخراج العراق من الدول ذات المخاطر العالية لتعزيز أمكانية العراق في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفرصة لتعزيز انفتاح المصارف العراقية الخاصة والعامة نحو البيئة المصرفية الدولية.
واضاف ان" هذا القرار سيمكن العراق من تتبع حركة الاموال في الخارج من خلال السماح للعراق بالتعامل مع المصارف الدولية الكبرى وهذا سيدعم عملية تخفيض كلفة الحصول على الأموال من البيئة الدولية وسينعكس ذلك على زيادة قدرة المصارف المحلية على التمويل لزيادة دعم القطاع الخاص النظامي ليكون شريكا في التنمية بشكل حقيقي ".
وتابع ان" نمو القطاع المصرفي العراقي سيعزز من مساحة عمل الاقتصاد العراقي عالميا خاصة وأن العراق يتطلع لان يكون عاصمة الشرق الاوسط الجديد لما يتمتع به من قدرات مالية وبشرية بالإضافة لموقعه الستراتيجي ولقبوله من كل دول العالم ..وان نافذة تحقيق هذا الطموح ستتعزز من خلال حوكمة جميع الإجراءات المالية والمادية وصولا لنموذج اقتصاد يتناسب مع حاجة البيئة العالمية ".
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تعزيز الثقة الخارجية بالنظام المالي المحلي من خلال دعم الثقة بالنظام المصرفي محليا عبر منتجات مصرفية مضمونه وبتكاليف تتناسب مع حاجة النمو محليا ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / في ظل تنامي النظرة الإيجابية نحو الاقتصاد العراقي من الخارج بعد الايفاء بالتزامات الديون المترتبة على حرب الكويت جاء قرار المفوضية الأوربية بأخراج العراق من الدول ذات المخاطر العالية لتعزيز أمكانية العراق في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفرصة لتعزيز انفتاح المصارف العراقية الخاصة والعامة نحو البيئة المصرفية الدولية.
واضاف ان" هذا القرار سيمكن العراق من تتبع حركة الاموال في الخارج من خلال السماح للعراق بالتعامل مع المصارف الدولية الكبرى وهذا سيدعم عملية تخفيض كلفة الحصول على الأموال من البيئة الدولية وسينعكس ذلك على زيادة قدرة المصارف المحلية على التمويل لزيادة دعم القطاع الخاص النظامي ليكون شريكا في التنمية بشكل حقيقي ".
وتابع ان" نمو القطاع المصرفي العراقي سيعزز من مساحة عمل الاقتصاد العراقي عالميا خاصة وأن العراق يتطلع لان يكون عاصمة الشرق الاوسط الجديد لما يتمتع به من قدرات مالية وبشرية بالإضافة لموقعه الستراتيجي ولقبوله من كل دول العالم ..وان نافذة تحقيق هذا الطموح ستتعزز من خلال حوكمة جميع الإجراءات المالية والمادية وصولا لنموذج اقتصاد يتناسب مع حاجة البيئة العالمية ".
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تعزيز الثقة الخارجية بالنظام المالي المحلي من خلال دعم الثقة بالنظام المصرفي محليا عبر منتجات مصرفية مضمونه وبتكاليف تتناسب مع حاجة النمو محليا ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
