بغداد/نينا/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم حديثي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء.. ومع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد أن الحكومة تعاملت بحكمة مع الأحداث التي شهدتها بغداد الأسبوع الماضي، بالرغم من أن البعض حاول جر البلاد إلى مصير مجهول، مشدداً على المضي بطريق الإصلاحات الاقتصادية.
واضافت الصحيفة ان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقل عن الكاظمي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء: "مرت سنة صعبة من عمر الحكومة، تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى".
واوضحت الصحيفة وبشأن الأحداث التي مرت الأسبوع الماضي، أكد الكاظمي أنه "تم التعامل معها بحكمة"، مضيفا "كان هناك من حاول أن يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا، وقد ثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية".
واشارت الصحيفة الى ان الكاظمي وجه"الوزارات بمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم بإصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول للدوائر لمتابعة عملها"، داعياً إلى "العمل بكل جدية لتذليل العقبات أمام المشاريع والبحث الدائم عن الحلول ليتم التأسيس الى وضع صحيح للبلد".مؤكدا أن "هذه الحكومة امتلكت الإرادة في اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة والإرادة في الإصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها وأيضاً قلة الأدوات الفاعلة في الوزارات .
من جانبها قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له ،تعزيز التعاون بين العراق والبنك في مختلف البرامج والمجالات.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله ان (الجانبين ناقشا آليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والإستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لاعادة تفعيلها)، واكد الكاظمي (سعي العراق برغم التحديات، نحو طريق الإصلاح الإقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة)، مشيرا الى ان (الحكومة تضع نصب أعينها مصالح البلاد واحتياجات الشعب اولا ، بالإضافة الى الإستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي).
واكدت الصحيفة ان الكاظمي كشف عن امتلاك حكومته الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد. وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء امس انه (مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، حيث استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الاخرى".
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المفوضية العليا لحقوق الانسان كشفت عن مضمون قانون العفو الخاص المقدم الى مجلس النواب، وفيما اعلنت البدء بحملة لتلقيح الموقوفين، حددت الاجراءات الوقائية المتخذة في السجون لمواجهة جائحة كورونا".
واوردت الصحيفة تصريحا لعضو المفوضية، فاضل الغراوي، قال فيه” هناك مسودة قانون قدمت من قبل مفوضية حقوق الانسان ورئاسة الجمهورية والبرلمان تتعلق بإمكانية التعامل مع موضوع قانون العقوبات البديلة بالنسبة للاشخاص الذين حكموا لفترة 5 سنوات فما دون، وتكون هناك غرامة مالية للفترة المتبقية، اضافة الى خدمة مجتمعية يقدمها النزيل او الموقوف الى دوائر الايتام او المستشفيات وغيرها مقابل الفترة المتبقية مضيفا: ان هذه تعد فرصة لمعالجة حالة الاكتظاظ في السجون لتقليل الفائق الكبير عن ملف السجون ومراكز الاحتجاز، وبالوقت نفسه ايضا اعطاء فرصة للنزيل بأن يعيد دمجه داخل المجتمع، وتكون هناك غرامة مالية عقوبة جديدة وتكون هنالك ايضا خدمة مجتمعية يقدمها. مؤكدا: ان فكرة المشروع المرسل للبرلمان من المعول ان تتم قراءته ثانيا في الايام القادمة.".
واضافت الصحيفة وبشأن الاجراءات الوقائية المتخذة في السجون، اوضح الغراوي: انه في بداية تفشي كورونا كانت هناك اجراءات بالتعاون بين وزارة الصحة ودائرة الاصلاح العراقية، وايضا التوصيات التي قدمتها المفوضية وكذلك التعاون مع منظمة الصليب الاحمر الدولي، حيث قدمت العديد من التفاصيل الخاصة في موضوعة الجوانب الوقائية وتم عزل الاشخاص الذين اصيبوا في جائحة كورونا في اماكن العزل الخاصة مشيرا الى: ان الذين كانوا يحتاجون لعملية تتعلق بأجهزة اوكسجين نقلوا الى مديرية صحة الكرخ لتلقي العلاجات المناسبة. مؤكدا: انه بعد ذلك تم انشاء مراكز خاصة لمعالجة كورونا في داخل السجون ويتم فيها العزل بشكل مباشر. /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد أن الحكومة تعاملت بحكمة مع الأحداث التي شهدتها بغداد الأسبوع الماضي، بالرغم من أن البعض حاول جر البلاد إلى مصير مجهول، مشدداً على المضي بطريق الإصلاحات الاقتصادية.
واضافت الصحيفة ان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقل عن الكاظمي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء: "مرت سنة صعبة من عمر الحكومة، تخللتها العديد من التحديات، استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى".
واوضحت الصحيفة وبشأن الأحداث التي مرت الأسبوع الماضي، أكد الكاظمي أنه "تم التعامل معها بحكمة"، مضيفا "كان هناك من حاول أن يجرنا الى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا، وقد ثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية".
واشارت الصحيفة الى ان الكاظمي وجه"الوزارات بمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم بإصدارها ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول للدوائر لمتابعة عملها"، داعياً إلى "العمل بكل جدية لتذليل العقبات أمام المشاريع والبحث الدائم عن الحلول ليتم التأسيس الى وضع صحيح للبلد".مؤكدا أن "هذه الحكومة امتلكت الإرادة في اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة والإرادة في الإصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها وأيضاً قلة الأدوات الفاعلة في الوزارات .
من جانبها قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له ،تعزيز التعاون بين العراق والبنك في مختلف البرامج والمجالات.
ونقلت الصحيفة عن بيان قوله ان (الجانبين ناقشا آليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والإستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك المتلكئة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة لاعادة تفعيلها)، واكد الكاظمي (سعي العراق برغم التحديات، نحو طريق الإصلاح الإقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة)، مشيرا الى ان (الحكومة تضع نصب أعينها مصالح البلاد واحتياجات الشعب اولا ، بالإضافة الى الإستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي).
واكدت الصحيفة ان الكاظمي كشف عن امتلاك حكومته الجرأة والارادة في الاصلاح ومكافحة الفساد. وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء امس انه (مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، حيث استطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الاخرى".
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المفوضية العليا لحقوق الانسان كشفت عن مضمون قانون العفو الخاص المقدم الى مجلس النواب، وفيما اعلنت البدء بحملة لتلقيح الموقوفين، حددت الاجراءات الوقائية المتخذة في السجون لمواجهة جائحة كورونا".
واوردت الصحيفة تصريحا لعضو المفوضية، فاضل الغراوي، قال فيه” هناك مسودة قانون قدمت من قبل مفوضية حقوق الانسان ورئاسة الجمهورية والبرلمان تتعلق بإمكانية التعامل مع موضوع قانون العقوبات البديلة بالنسبة للاشخاص الذين حكموا لفترة 5 سنوات فما دون، وتكون هناك غرامة مالية للفترة المتبقية، اضافة الى خدمة مجتمعية يقدمها النزيل او الموقوف الى دوائر الايتام او المستشفيات وغيرها مقابل الفترة المتبقية مضيفا: ان هذه تعد فرصة لمعالجة حالة الاكتظاظ في السجون لتقليل الفائق الكبير عن ملف السجون ومراكز الاحتجاز، وبالوقت نفسه ايضا اعطاء فرصة للنزيل بأن يعيد دمجه داخل المجتمع، وتكون هناك غرامة مالية عقوبة جديدة وتكون هنالك ايضا خدمة مجتمعية يقدمها. مؤكدا: ان فكرة المشروع المرسل للبرلمان من المعول ان تتم قراءته ثانيا في الايام القادمة.".
واضافت الصحيفة وبشأن الاجراءات الوقائية المتخذة في السجون، اوضح الغراوي: انه في بداية تفشي كورونا كانت هناك اجراءات بالتعاون بين وزارة الصحة ودائرة الاصلاح العراقية، وايضا التوصيات التي قدمتها المفوضية وكذلك التعاون مع منظمة الصليب الاحمر الدولي، حيث قدمت العديد من التفاصيل الخاصة في موضوعة الجوانب الوقائية وتم عزل الاشخاص الذين اصيبوا في جائحة كورونا في اماكن العزل الخاصة مشيرا الى: ان الذين كانوا يحتاجون لعملية تتعلق بأجهزة اوكسجين نقلوا الى مديرية صحة الكرخ لتلقي العلاجات المناسبة. مؤكدا: انه بعد ذلك تم انشاء مراكز خاصة لمعالجة كورونا في داخل السجون ويتم فيها العزل بشكل مباشر. /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
