بغداد/نينا/ اكد رئيس هيئةُ النزاهة محمد علي اللامي ان استحداث تشكيل "التحقيق المالي الموازي" كان خطوةً مهمةً تجاوزت معها الأطر التقليديَّـة لمكافحة الفساد.
وقال اللامي في مقال إنَّ هذا التحوُّل ليس مجردَ إجراءٍ إداري، بل هو تجسيدٌ لوعيٍ مؤسَّساتي يُدرك أنَّ "العقوبة السالبة للحرية" لم تَعُدْ وحدها كافيةً لردع جرائم الفساد، ما لم يرافقها استردادٌ حقيقيٌّ لمُتحصَّلات الجريمة وإعادتها إلى الخزينة العامة.
واضاف إنَّ الفلسفـة التي استندت إليها الهيئة عند استحداثها ذلك التشكيل الجديد، تنطلق من حقيقة إنَّ جرائمَ الفساد - من سرقة واختلاس ورشوة - هي جرائم مالية بالدرجة الأساس؛ لـــــذا، فإنَّ الاكتفاء بإيداع مرتكبيها خلف القضبان دون وضع اليد على الأموال المُهرَّبة أو المخفية يجعل من إجراءات الردع منقوصة الجدوى.
واشار الى ان هذه الخطوة جاءت لتؤكد أنَّ نجاح الدول في تقييمات المُنظَّمات الدوليَّة مثل مجموعة العمل الماليّ ( FATF) بات مرهوناً بمدى فاعليَّة تحقيقاتها الماليَّة الموازية وقدرتها على تعقُّب الأموال.
وتابع ان المهام الجوهريَّـة التي تصبو إليها الهيئة من وراء استحداث ذلك التشكيل تتمثَّل بإجراء تحقيقاتٍ مالية مُعمَّقة بالتزامن مع التحقيق الجنائي التقليدي، فبينما يُركّز المُحقّق الجنائيّ على إثبات الجرم وتحديد الجاني، ينبري "المُحقّق المالي" باستخدام تقنياتٍ مُتطوّرة، لتشريح الهيكل الماليّ للجريمة، وتحديد الشبكات المُتورْطة وتصنيف الأموال، سواءٌ كانت نقدية أم مصرفية أم افتراضية، ولم يغب عن الهيئة حين خَطَت تلك الخطوة، إنّ هذا التوجُّـه يتطلب ملاكات تتمتَّع بمهاراتٍ استثنائية، تجمع بين المعرفة بالقانون الجنائي وأصول المحاكمات، وبين الخبرة العميقة في علوم المحاسبة والتدقيق وفهم نظم الرقابة الداخلية.
واضاف ان المُحقّق الماليّ لا ينظر للأرقام كبياناتٍ جامدةٍ، بل كــــ "أدلـة حيــة" تكشف السلوك الجرمي وتفضح العمليات غير الشرعية من خلال التدقيق التشريحي المُفصَّل.
واختم بالقول : إنَّ استحداث الهيئة لأقسام التحقيق الماليّ الموازي، والتنسيق الوثيق ما بين دائرتي التحقيقات والوقاية والدوائر الأخرى المعنية لتنفيذ القرارات القضائيَّـة ومتابعة المعلومات ميدانياً، يمثل "القفزة النوعية" التي سعت إليها؛ من أجل ولوج عهدٍ جديدٍ من الرقابة، عهد لا ينجو الفاسد فيه بجريمته، ولا تضيع أموال الشعب بين دهاليز التمويه المالي. إنّها رسالةٌ واضحةٌ : مفادها انَّ "المساءلة تبدأ بالعقاب، وتكتمل باستعادة الأموال المسلوبة إلى خزينـــة الدولـــــة"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اللامي في مقال إنَّ هذا التحوُّل ليس مجردَ إجراءٍ إداري، بل هو تجسيدٌ لوعيٍ مؤسَّساتي يُدرك أنَّ "العقوبة السالبة للحرية" لم تَعُدْ وحدها كافيةً لردع جرائم الفساد، ما لم يرافقها استردادٌ حقيقيٌّ لمُتحصَّلات الجريمة وإعادتها إلى الخزينة العامة.
واضاف إنَّ الفلسفـة التي استندت إليها الهيئة عند استحداثها ذلك التشكيل الجديد، تنطلق من حقيقة إنَّ جرائمَ الفساد - من سرقة واختلاس ورشوة - هي جرائم مالية بالدرجة الأساس؛ لـــــذا، فإنَّ الاكتفاء بإيداع مرتكبيها خلف القضبان دون وضع اليد على الأموال المُهرَّبة أو المخفية يجعل من إجراءات الردع منقوصة الجدوى.
واشار الى ان هذه الخطوة جاءت لتؤكد أنَّ نجاح الدول في تقييمات المُنظَّمات الدوليَّة مثل مجموعة العمل الماليّ ( FATF) بات مرهوناً بمدى فاعليَّة تحقيقاتها الماليَّة الموازية وقدرتها على تعقُّب الأموال.
وتابع ان المهام الجوهريَّـة التي تصبو إليها الهيئة من وراء استحداث ذلك التشكيل تتمثَّل بإجراء تحقيقاتٍ مالية مُعمَّقة بالتزامن مع التحقيق الجنائي التقليدي، فبينما يُركّز المُحقّق الجنائيّ على إثبات الجرم وتحديد الجاني، ينبري "المُحقّق المالي" باستخدام تقنياتٍ مُتطوّرة، لتشريح الهيكل الماليّ للجريمة، وتحديد الشبكات المُتورْطة وتصنيف الأموال، سواءٌ كانت نقدية أم مصرفية أم افتراضية، ولم يغب عن الهيئة حين خَطَت تلك الخطوة، إنّ هذا التوجُّـه يتطلب ملاكات تتمتَّع بمهاراتٍ استثنائية، تجمع بين المعرفة بالقانون الجنائي وأصول المحاكمات، وبين الخبرة العميقة في علوم المحاسبة والتدقيق وفهم نظم الرقابة الداخلية.
واضاف ان المُحقّق الماليّ لا ينظر للأرقام كبياناتٍ جامدةٍ، بل كــــ "أدلـة حيــة" تكشف السلوك الجرمي وتفضح العمليات غير الشرعية من خلال التدقيق التشريحي المُفصَّل.
واختم بالقول : إنَّ استحداث الهيئة لأقسام التحقيق الماليّ الموازي، والتنسيق الوثيق ما بين دائرتي التحقيقات والوقاية والدوائر الأخرى المعنية لتنفيذ القرارات القضائيَّـة ومتابعة المعلومات ميدانياً، يمثل "القفزة النوعية" التي سعت إليها؛ من أجل ولوج عهدٍ جديدٍ من الرقابة، عهد لا ينجو الفاسد فيه بجريمته، ولا تضيع أموال الشعب بين دهاليز التمويه المالي. إنّها رسالةٌ واضحةٌ : مفادها انَّ "المساءلة تبدأ بالعقاب، وتكتمل باستعادة الأموال المسلوبة إلى خزينـــة الدولـــــة"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
