بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الثلاثاء ، الحادي عشر من ايار ، المساعي البرلمانية لاقرار قانون النفط والغاز وعودة موجة الاغتيالات ضد الناشطين والصحفيين .. وقضايا اخرى .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يسعـى مجلس النواب لاقرار احد اهم التشريعات الرئيسـة المعطلـة منذ الدورات المتعاقبة وحتى الان ،وهو مشروع قانون النفط والغاز ، بعد تأكيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير النفط احسان عبد الجبار، اهمية تشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة ، وتعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية ".
واضافت الصحيفة :" اكدت اللجنة القانونية النيابية تضافر الجهود التشريعيـة لاقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كما خاطبت لجنة النفط والطاقة النيابية، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النفط لغرض الاسراع باجراء التعديلات على مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب ".
وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل في تصريح لـ / الزوراء / :" ان هناك جهودا لاقرار مشروع قانون النفط والغاز في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ، وان القانون يجب ان يعرض في مجلس النواب للقراءتين الاولى والثانية واجراء المناقشات ثم التصويت النهائي ".
واضافت :" ان مشروع القانون بعهدة لجنة النفط والطاقة ، وقد اقترحت اللجنة على رئاسة مجلس النواب ادراج القانون في جدول اعمال الجلسات المقبلة".
واشارت الى اهمية اقرار قانون النفط والغاز، لانه سيعالج اغلب المشاكل النفطية التي يعاني منها العراق"، مبينة :" ان هناك نحو 162 مشروعاً عملاقا متوقفاً بسبب عدم وجود الرقابة اللازمة على المقاولين المتعاقدين، وان اللجنة النيابية تعمل على ايجاد مخرجات مالية وقانونية لبعض المشاريع المتلكئة ".
ونقلت / الزوراء / عن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب صادق السليطي:" ان القانون يعد من اهم القوانين المعطلة، و خاطبنا رئاسة الوزراء والنفط لغرض الاسراع باجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون واعادته الى مجلس النواب للمضي بتشريعه".
واضاف السليطي :" ان هذا القانون هو الحل الجذري للمشكلات بين المركز واقليم كردستان، اذ انه في كل موازنة ستخلق ازمة بشأن آلية تسوية المستحقات النفطية والتصدير وتسليم تلك المستحقات وغيرها من الفقرات التي ستكون عرضه للاختلاف السياسي، وقد تكون عرضة للمزايدات ".
وعن اغتيال الناشطين والصحفيين ، اشارت صحيفة / الزمان / الى تعرض مراسل احدى القنوات الفضائية في محافظة الديوانية الى محاولة اغتيال ، بعد ساعات من تشييع جثمان الناشط ايهاب جواد الوزني ، الذي اغتيل قبل يومين في كربلاء .
وقالت الصحيفة :" ان كربلاء شهدت توترا امنيا وتصعيدا احتجاجيا غير مسبوق ، قرب مبنى القنصلية الايرانية. وقررت قوى سياسية وتشرينية الانسحاب من خوض الانتخابات المقبلة ، تنديدا بموجة الاغتيالات التي تستهدف صانعي الرأي".
واضافت :" طوق متظاهرون في كربلاء مبنى القنصلية الايرانية وقطعوا جميع الطرق المؤدية لها بالاطارات المشتعلة احتجاجًا على اغتيال الوزني".
وبما يتعلق بمحاولة اغتيال مراسل قناة / الفرات/ الفضائية في الديوانية احمد حسن ، قالت / الزمان / :" اعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في الديوانية المحافظ زهير الشعلان، عن توصل الخلية الامنية التي شكلتها الحكومة المحلية بشان ملابسات حادث استهداف الصحفي احمد حسن، الى الفاعلين".
وقال الشعلان :" ان القوات الامنية فرضت اجراءات مشددة على حدود المحافظة ،وان التحقيق بالحادث ما زال مستمرا " ، مشيراً الى :" ان حادث استهداف الصحفي من الحوادث النادرة التي تقع في الديوانية ،كونها لم تشهد استهدافات سابقة كهذه مقارنة بالمحافظات الاخرى".
وعن ردود الافعال على هذه العمليات ، قالت الصحيفة :" ادانت نقابة الصحفيين العراقيين ، استهداف الناشطين والاعلاميين ، ودعت الجهات ذات العلاقة ببذل جهودها من اجل كشف ملابسات الحادث و فضح مرتكبيه وتقديمهم إلى القضاء . كما حملت نقابة المحامين العراقيين ، الحكومة والجهات الامنية مسؤولية ما يتعرض له الناشطون والاعلاميون، مطالبة بتشكيل فريق تحقيقي مختص للنظر بجرائم القتل والاغتيال التي تشهدها البلاد، فيما حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، من موجة جديدة لاستهداف وتصفية واغتيال الناشطين والاعلاميين وصناع الرأي والكلمة الحرة التي كان آخر ضحاياها الوزني من كربلاء والمراسل احمد حسن من الديوانية ".
واشارت الى مطالبة الحزب الشيوعي العراقي ، الحكومة بالكشف عن قتلة الوزني ومن يقف وراءهم ، وتأكيد الحزب انه لا مشاركة في الانتخابات من دون محاسبة قتلة الناشطين وصانعي الرأي. كما اعلن حزب البيت الوطني ، واتحاد العمل والحقوق، المنبثقين من ساحات تظاهرات محافظتي ذي قار وبغداد، مقاطعة النظام وانتخاباته ، احتجاجا على استهداف الناشطين .
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي مشكلة التصحر وآثارها البيئية والاقتصادية .
وقالت بهذا الخصوص :" في الوقت الذي تراجعت فيه كميات المياه الداخلة الى العراق، أُطلقت تحذيرات من استفحال مشكلة التصحر وزحف الكثبان الرملية" .
وبينت انه :" بحسب احصاءات الامم المتحدة، فان العام 2030 سيشهد دخول الرمال الى شوارع المدن والمنازل، وان تلك الاحصائيات تقدر ان العراق يفقد 100 الف دونم سنويا من الاراضي الصالحة للزراعة نتيجة التغير المناخي الذي حدث عالميا والاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة".
واشارت الصحيفة الى قول الدكتور احمد الراوي الخبير في مركز الدراسات العربية والدولية :" من المعالجات الفاعلة لايقاف التصحر وتملح الاراضي الزراعية، اعتماد سياسة مائية تنتهج اساليب متطورة لاستثمار المياه في تنمية الزراعة".
واضاف الراوي :" ان محددات تطوير وتنمية الانتاج الزراعي تتعلق بتوفر المياه ونوعية التربة وتاثرها بنسبة الملوحة وعوامل التصحر التي تعيق تطوير الاراضي الزراعية"، موضحا :" ان مشكلة تملح الاراضي الزراعية تعود لتراجع التصريف السنوي لنهري دجلة والفرات بعد تنفيذ المشروعات التركية والايرانية والسورية على النهرين، ما ادى الى ارتفاع نسب الاملاح الذائبة فيها".
وبين :" ان التصحر في العراق يعد من مظاهر التدهور البيئي الذي يصيب الاراضي المنتجة، والتصحر لايعني فقط زحف الصحاري الى الاراضي الزراعية، بل يعني الاراضي التي فقدت قدرتها على الانتاج بسبب زيادة الاملاح، وهنا يكون تأثير السياسة المائية للدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات على تنمية الزراعة في العراق من خلال انخفاض الكميات الواردة من المياه الى البلد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يسعـى مجلس النواب لاقرار احد اهم التشريعات الرئيسـة المعطلـة منذ الدورات المتعاقبة وحتى الان ،وهو مشروع قانون النفط والغاز ، بعد تأكيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير النفط احسان عبد الجبار، اهمية تشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة ، وتعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية ".
واضافت الصحيفة :" اكدت اللجنة القانونية النيابية تضافر الجهود التشريعيـة لاقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، كما خاطبت لجنة النفط والطاقة النيابية، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النفط لغرض الاسراع باجراء التعديلات على مشروع القانون وارساله الى مجلس النواب ".
وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل في تصريح لـ / الزوراء / :" ان هناك جهودا لاقرار مشروع قانون النفط والغاز في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ، وان القانون يجب ان يعرض في مجلس النواب للقراءتين الاولى والثانية واجراء المناقشات ثم التصويت النهائي ".
واضافت :" ان مشروع القانون بعهدة لجنة النفط والطاقة ، وقد اقترحت اللجنة على رئاسة مجلس النواب ادراج القانون في جدول اعمال الجلسات المقبلة".
واشارت الى اهمية اقرار قانون النفط والغاز، لانه سيعالج اغلب المشاكل النفطية التي يعاني منها العراق"، مبينة :" ان هناك نحو 162 مشروعاً عملاقا متوقفاً بسبب عدم وجود الرقابة اللازمة على المقاولين المتعاقدين، وان اللجنة النيابية تعمل على ايجاد مخرجات مالية وقانونية لبعض المشاريع المتلكئة ".
ونقلت / الزوراء / عن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب صادق السليطي:" ان القانون يعد من اهم القوانين المعطلة، و خاطبنا رئاسة الوزراء والنفط لغرض الاسراع باجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون واعادته الى مجلس النواب للمضي بتشريعه".
واضاف السليطي :" ان هذا القانون هو الحل الجذري للمشكلات بين المركز واقليم كردستان، اذ انه في كل موازنة ستخلق ازمة بشأن آلية تسوية المستحقات النفطية والتصدير وتسليم تلك المستحقات وغيرها من الفقرات التي ستكون عرضه للاختلاف السياسي، وقد تكون عرضة للمزايدات ".
وعن اغتيال الناشطين والصحفيين ، اشارت صحيفة / الزمان / الى تعرض مراسل احدى القنوات الفضائية في محافظة الديوانية الى محاولة اغتيال ، بعد ساعات من تشييع جثمان الناشط ايهاب جواد الوزني ، الذي اغتيل قبل يومين في كربلاء .
وقالت الصحيفة :" ان كربلاء شهدت توترا امنيا وتصعيدا احتجاجيا غير مسبوق ، قرب مبنى القنصلية الايرانية. وقررت قوى سياسية وتشرينية الانسحاب من خوض الانتخابات المقبلة ، تنديدا بموجة الاغتيالات التي تستهدف صانعي الرأي".
واضافت :" طوق متظاهرون في كربلاء مبنى القنصلية الايرانية وقطعوا جميع الطرق المؤدية لها بالاطارات المشتعلة احتجاجًا على اغتيال الوزني".
وبما يتعلق بمحاولة اغتيال مراسل قناة / الفرات/ الفضائية في الديوانية احمد حسن ، قالت / الزمان / :" اعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في الديوانية المحافظ زهير الشعلان، عن توصل الخلية الامنية التي شكلتها الحكومة المحلية بشان ملابسات حادث استهداف الصحفي احمد حسن، الى الفاعلين".
وقال الشعلان :" ان القوات الامنية فرضت اجراءات مشددة على حدود المحافظة ،وان التحقيق بالحادث ما زال مستمرا " ، مشيراً الى :" ان حادث استهداف الصحفي من الحوادث النادرة التي تقع في الديوانية ،كونها لم تشهد استهدافات سابقة كهذه مقارنة بالمحافظات الاخرى".
وعن ردود الافعال على هذه العمليات ، قالت الصحيفة :" ادانت نقابة الصحفيين العراقيين ، استهداف الناشطين والاعلاميين ، ودعت الجهات ذات العلاقة ببذل جهودها من اجل كشف ملابسات الحادث و فضح مرتكبيه وتقديمهم إلى القضاء . كما حملت نقابة المحامين العراقيين ، الحكومة والجهات الامنية مسؤولية ما يتعرض له الناشطون والاعلاميون، مطالبة بتشكيل فريق تحقيقي مختص للنظر بجرائم القتل والاغتيال التي تشهدها البلاد، فيما حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، من موجة جديدة لاستهداف وتصفية واغتيال الناشطين والاعلاميين وصناع الرأي والكلمة الحرة التي كان آخر ضحاياها الوزني من كربلاء والمراسل احمد حسن من الديوانية ".
واشارت الى مطالبة الحزب الشيوعي العراقي ، الحكومة بالكشف عن قتلة الوزني ومن يقف وراءهم ، وتأكيد الحزب انه لا مشاركة في الانتخابات من دون محاسبة قتلة الناشطين وصانعي الرأي. كما اعلن حزب البيت الوطني ، واتحاد العمل والحقوق، المنبثقين من ساحات تظاهرات محافظتي ذي قار وبغداد، مقاطعة النظام وانتخاباته ، احتجاجا على استهداف الناشطين .
وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي مشكلة التصحر وآثارها البيئية والاقتصادية .
وقالت بهذا الخصوص :" في الوقت الذي تراجعت فيه كميات المياه الداخلة الى العراق، أُطلقت تحذيرات من استفحال مشكلة التصحر وزحف الكثبان الرملية" .
وبينت انه :" بحسب احصاءات الامم المتحدة، فان العام 2030 سيشهد دخول الرمال الى شوارع المدن والمنازل، وان تلك الاحصائيات تقدر ان العراق يفقد 100 الف دونم سنويا من الاراضي الصالحة للزراعة نتيجة التغير المناخي الذي حدث عالميا والاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة".
واشارت الصحيفة الى قول الدكتور احمد الراوي الخبير في مركز الدراسات العربية والدولية :" من المعالجات الفاعلة لايقاف التصحر وتملح الاراضي الزراعية، اعتماد سياسة مائية تنتهج اساليب متطورة لاستثمار المياه في تنمية الزراعة".
واضاف الراوي :" ان محددات تطوير وتنمية الانتاج الزراعي تتعلق بتوفر المياه ونوعية التربة وتاثرها بنسبة الملوحة وعوامل التصحر التي تعيق تطوير الاراضي الزراعية"، موضحا :" ان مشكلة تملح الاراضي الزراعية تعود لتراجع التصريف السنوي لنهري دجلة والفرات بعد تنفيذ المشروعات التركية والايرانية والسورية على النهرين، ما ادى الى ارتفاع نسب الاملاح الذائبة فيها".
وبين :" ان التصحر في العراق يعد من مظاهر التدهور البيئي الذي يصيب الاراضي المنتجة، والتصحر لايعني فقط زحف الصحاري الى الاراضي الزراعية، بل يعني الاراضي التي فقدت قدرتها على الانتاج بسبب زيادة الاملاح، وهنا يكون تأثير السياسة المائية للدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات على تنمية الزراعة في العراق من خلال انخفاض الكميات الواردة من المياه الى البلد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
