بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الحادي عشر من شباط ، الانتهاكات التركية للاراضي العراقية والموقفين البرلماني والحكومي منها ، و التعديلات على قانون الموازنة ومعرقلات تمريرها .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزمان / :" استغربت لجنة الأمن والدفاع النيابية من الصمت الحكومي ازاء انتهاكات تركيا للسيادة العراقية وتوغل جيشها خلال عملية عسكرية جديدة في شمال البلاد ".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة كاطع الركابي قوله :" ان التدخل التركي في العراق يكاد يكون بصورة يومية، لكن في هذه العملية حدث تطور من ناحية استخدام القوات التركية طائرات ومدافع وانطلاق جنود من داخل القواعد الموجودة في الأراضي العراقية".
وأشار الركابي الى:" ان القواعد العسكرية التركية في العراق واسعة وكبيرة وممكن ان تستخدمها أنقرة ضد العراق في أي لحظة".
ولفت الى :" ان الحكومة تقف موقف المتفرج، ولم ترد حتى الآن برد يناسب حجم الانتهاكات التركية للسيادة الوطنية ، و لم تتجرأ حتى على رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ولدى الامم المتحدة والجامعة العربية ، رغم أن العمليات العسكرية التركية أدت إلى مقتل مدنيين وتهجير آخرين من مساكنهم".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد واصلت متابعة التعديلات في قانون الموازنة والخلافات بين بغداد واربيل بشأن حصة الاقليم .
وقالت الصحيفة :" في وقت مازالت فيه اللجنة المالية في مجلس النواب تجري تعديلات كبيرة بشأن قانون موازنة 2021، الا ان المعرقل الأبرز للتصويت عليها، هو الاختلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة الاقليم وتسديد ما بذمته للحكومة المركزية".
وذكر نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ، في تصريح لـ / الصباح / :" ان هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بغداد واربيل، ومباحثات وفد الإقليم مع اللجنة المالية النيابية اتسمت بالصراحة والشفافية والجدية"، مشيرا الى :" ان الاقليم قدم جميع البيانات والارقام والمعلومات الى الحكومة الاتحادية وقد تم عقد اجتماع ناجح ومثمر بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم ".
واضاف :" ان من اهم الأسس التي يجب أن تكون بوابة لإيجاد حلول جدية هي الاحتكام الى الدستور من قبل جميع الأطراف لتحديد الالتزامات والحقوق، والاستمرار في الحوار والتواصل بهدف ايجاد الحلول وليس التأزيم وتعميق الخلافات ، مع تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على التوافقات والشراكات الوطنية".
فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب علي سعدون :" ان تحالف سائرون لديه شروط للمشاركة في التصويت على الموازنة، هي أن تكون موازنة عادلة لا تظلم محافظة على حساب أخرى، وأن توزع الثروات بشكل عادل وبالتساوي بين أبناء الشعب ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين خطط وزارة الزراعة لتحقيق الامن الغذائي .
واشارت بهذا الشأن الى قول المستشار الفني في وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي:" ان وزارة الزراعة وضعت خططا ستراتيجية لتحقيق الامن الغذائي للبلد من خلال دعم المنتج المحلي"، مبينا: "ان الخطط تضمنت منع دخول المواد الزراعية المهربة او ما تسمى بالمواد التي تدخل خارج ضوابط الاستيراد، من اجل دعم المنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على زيادة انتاجهم ".
واضاف القيسي :" ان الارض العراقية قادرة على تأمين الامن الغذائي للبلد، الا انه يتطلب وجود اجراءات لحماية المنتج الوطني، من اجل تشجيع الفلاح على الزراعة"، مبينا :" ان الحملة الوطنية التي اطلقتها الحكومة والاجراءات المتخذة بخصوص منع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد ، ستسهم بدعم المنتج المحلي وتشجع القطاع الخاص على العمل من جديد".
واوضح :" ان هناك مشكلتين تواجهان القطاع الزراعي، الاولى الاغراق السلعي ودخول بضائع مهربة، والثانية دخول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري او غير مطابقة للمواصفات المعدة للاستهلاك".
واكد انه :" عندما يتم ضبط الحدود سيتولد رد فعل ايجابي لدى المستثمرين والمزارعين بتنفيذ مشاريعهم، وستكون لدى القطاع الخاص الجرأة لاعادة نشاطه من جديد "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزمان / :" استغربت لجنة الأمن والدفاع النيابية من الصمت الحكومي ازاء انتهاكات تركيا للسيادة العراقية وتوغل جيشها خلال عملية عسكرية جديدة في شمال البلاد ".
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة كاطع الركابي قوله :" ان التدخل التركي في العراق يكاد يكون بصورة يومية، لكن في هذه العملية حدث تطور من ناحية استخدام القوات التركية طائرات ومدافع وانطلاق جنود من داخل القواعد الموجودة في الأراضي العراقية".
وأشار الركابي الى:" ان القواعد العسكرية التركية في العراق واسعة وكبيرة وممكن ان تستخدمها أنقرة ضد العراق في أي لحظة".
ولفت الى :" ان الحكومة تقف موقف المتفرج، ولم ترد حتى الآن برد يناسب حجم الانتهاكات التركية للسيادة الوطنية ، و لم تتجرأ حتى على رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ولدى الامم المتحدة والجامعة العربية ، رغم أن العمليات العسكرية التركية أدت إلى مقتل مدنيين وتهجير آخرين من مساكنهم".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد واصلت متابعة التعديلات في قانون الموازنة والخلافات بين بغداد واربيل بشأن حصة الاقليم .
وقالت الصحيفة :" في وقت مازالت فيه اللجنة المالية في مجلس النواب تجري تعديلات كبيرة بشأن قانون موازنة 2021، الا ان المعرقل الأبرز للتصويت عليها، هو الاختلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة الاقليم وتسديد ما بذمته للحكومة المركزية".
وذكر نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ، في تصريح لـ / الصباح / :" ان هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بغداد واربيل، ومباحثات وفد الإقليم مع اللجنة المالية النيابية اتسمت بالصراحة والشفافية والجدية"، مشيرا الى :" ان الاقليم قدم جميع البيانات والارقام والمعلومات الى الحكومة الاتحادية وقد تم عقد اجتماع ناجح ومثمر بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم ".
واضاف :" ان من اهم الأسس التي يجب أن تكون بوابة لإيجاد حلول جدية هي الاحتكام الى الدستور من قبل جميع الأطراف لتحديد الالتزامات والحقوق، والاستمرار في الحوار والتواصل بهدف ايجاد الحلول وليس التأزيم وتعميق الخلافات ، مع تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على التوافقات والشراكات الوطنية".
فيما اشارت الصحيفة الى قول النائب علي سعدون :" ان تحالف سائرون لديه شروط للمشاركة في التصويت على الموازنة، هي أن تكون موازنة عادلة لا تظلم محافظة على حساب أخرى، وأن توزع الثروات بشكل عادل وبالتساوي بين أبناء الشعب ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين خطط وزارة الزراعة لتحقيق الامن الغذائي .
واشارت بهذا الشأن الى قول المستشار الفني في وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي:" ان وزارة الزراعة وضعت خططا ستراتيجية لتحقيق الامن الغذائي للبلد من خلال دعم المنتج المحلي"، مبينا: "ان الخطط تضمنت منع دخول المواد الزراعية المهربة او ما تسمى بالمواد التي تدخل خارج ضوابط الاستيراد، من اجل دعم المنتج المحلي وتشجيع الفلاحين على زيادة انتاجهم ".
واضاف القيسي :" ان الارض العراقية قادرة على تأمين الامن الغذائي للبلد، الا انه يتطلب وجود اجراءات لحماية المنتج الوطني، من اجل تشجيع الفلاح على الزراعة"، مبينا :" ان الحملة الوطنية التي اطلقتها الحكومة والاجراءات المتخذة بخصوص منع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد ، ستسهم بدعم المنتج المحلي وتشجع القطاع الخاص على العمل من جديد".
واوضح :" ان هناك مشكلتين تواجهان القطاع الزراعي، الاولى الاغراق السلعي ودخول بضائع مهربة، والثانية دخول مواد غير صالحة للاستهلاك البشري او غير مطابقة للمواصفات المعدة للاستهلاك".
واكد انه :" عندما يتم ضبط الحدود سيتولد رد فعل ايجابي لدى المستثمرين والمزارعين بتنفيذ مشاريعهم، وستكون لدى القطاع الخاص الجرأة لاعادة نشاطه من جديد "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
