بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الاول من تشرين الثاني ، مفاوضات الكتل البرلمانية لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ، والجدل حول الاقتراض الحكومي لتأمين رواتب موظفي الدولة .. وقضايا اخرى .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" عادت الكتل السياسية ،بعد استكمالها قانون الانتخابات الجديد ، الى طاولة المفاوضات استعدادا لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، مع تفاقم عقدة نصاب اعضاء المحكمة اثـر وفاة عضو ثالث من اعضائها".
ونقلت / الزوراء / بهذا الخصوص قول عضو اللجنة القانونية ، النائب حسين العقابي:" ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا من المناقشات حول المشروع المرسل من الحكومة ".
واضاف العقابي :" ان الكتل الكردية تطالب بان يكون التصويت في المسائل التي تخص الاقليم بـ80%، الامر الذي يرفضه عدد من الكتل البرلمانية ".
وتابع :" ان بعض الكتل البرلمانية تطالب بالابقاء على ما معمول به الآن في المحكمة الاتحادية، بحيث يكون التصويت على قرارات المحكمة بالثلثين"، مبينا :" ان الكتل ستمرر مشروع التعديل المرسل من قبل رئاسة الجمهورية، لملء الشاغر الحاصل وآلية الترشيح، وامكانية تحديد اعمار اعضاء المحكمة الاتحادية".
فيما قال عضو اللجنة الآ خر النائب يونادم كنا، حسب الصحيفة :" ان الاسهل والاسرع والاهم للتشريع حاليا هو قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يستوجب اي تأخير" ، مرحجا الحاجة الى جلسة واحدة لاجراء القراءتين الاولى والثانية لمشروع القانون، على ان ينجز كاملا خلال اسبوع واحد ".
واضاف :" ان اولوية جدول اعمال جلسات مجلس النواب المؤمل عقدهـا ابتداءً من الاسبوع المقبل، هي اكمال قانون الانتخابات، باعداد ملحق توزيع الدوائر المتعددة "، مبينا :" ان الصياغة النهائية لملحق توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ما تزال بعهدة اللجنة القانونية النيابية ، بانتظار اتفاق الكتل السياسية لتكون جاهزة رسميا ".
وبشأن الاقتراض الحكومي قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" اكدت اللجنة المالية النيابية امكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020، مبينة ان الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب .
واشارت الصحيفة الى قول عضو اللجنة جمال كوجر:" ان الحكومة ستلجأ للاقتراض لحين تشريع البرلمان قانون عجز الموازنة ، لانه الحل الوحيد المتاح امامها".
واكد كوجر :" ان القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض ، والخلاف منحصر في المبلغ لا اكثر".
واوضح :" ان مشروع القانون ما يزال تحت الدراسة ، وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي والمصارف الاخرى لمعرفة قدراتهم على الاقراض ".
وبشأن ذي صلة ، اكد المختص بالشأن الاقتصادي احمد العطار ، حسب / الصباح / :" ان فرص تحقيق تنمية اقتصادية في العراق متوفرة، ويمكن تشخيص مواقع البدء بالعمليات التنموية، حيث نملك مقومات تحقيق النجاح السريع، من خلال تبني خطط تنموية مرحلية تنهض بجميع القطاعات".
وقال العطار :" الى جانب ذلك لا بد من تطوير النظام المصرفي ليقدم منتجات تدعم عمليات التنمية الاقتصادية، التي يجب ان ترتبط بخطط ستراتيجية تطور جميع مفاصل الانتاج والخدمات، وصولا الى انشاء مشاريع كبرى خلال الفترات القادمة وتكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة مكملة للمشاريع الستراتيجية ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان/ الانتقادات الموجهة لقانون معادلة الشهادات العلمية ، وقالت :" واجه مقترح قانون معادلة الشهادات العلمية سيلا من الانتقادات ، واتهم البرلمان بتفصيل القوانين على مقياس المصالح والرغبة بعيدا عن الرصانة العلمية ".
وقال اكاديميون ، حسب الصحيفة :" ان المادة 12 من القانون التي تسمح لاعضاء مجلس النواب والوزراء ونظرائهم بالدراسة اثناء التكليف بالخدمة اتت بتوجه جديد يخالف توجه هيئة الرأي في مجلس الدولة المستقر عليه منذ عام 2013، كما ان القانون اجاز اعادة النظر بالشهادات التي رفضت معادلتها سابقا لمدة سنة واحدة فقط ، ولا نعلم الحكمة من هذا الجواز القانوني والمدة الواردة في المادة 13".
واضافوا :" ان هناك بعض الملاحظات التي سجلت على مشروع القانون من خلال الاطلاع عليه , حيث لم تتم مراعاة التسلسل في المواد ، بالاضافة الى انه لم يدقق من المجلس وفقا للسياقات القانونية المعتمدة في تدقيق مشاريع القوانين ، لذا نجد فيه الكثير من اخطاء الصياغة واللغة".
وحسب هؤلاء الاكاديميين فان :" بعض نصوص القانون فصلت على قياسات معينة وادخلت عليه نصوص لاعلاقة لها بالقانون، فمثلا نص البند اولا من المادة 12 سمح للموظفين الذين يشغلون مناصب عليا بالحصول على الشهادة استثناء من العمر ، وهذا يتعارض مع التشريعات النافذة ومع طبيعة المهام الملقاة على هذه الفئة التي يفترض منها التفرغ لاعمالها ، كما ان البند ثانيا من نفس المادة الذي اجاز منح الالقاب العلمية لعموم الموظفين في الدولة متعارض مع قانون وزارة التعليم العالي. كما الزم البند ثانيا من المادة 13 من القانون بمعادلة الشهادة من دون اجازة دراسية ، واضاف فقرة لاعلاقة لها بالقانون باحتساب الشهادة المذكورة لكافة الاغراض للحاصلين عليها قبل نفاذ القانون ، اي باثر رجعي ولفئات محددة ، فضلا عن اعطاء البند ثالثا من المادة 2 الصلاحية للجهات بمعادلة الشهادات التدريبية من دون قيد او شرط "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" عادت الكتل السياسية ،بعد استكمالها قانون الانتخابات الجديد ، الى طاولة المفاوضات استعدادا لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، مع تفاقم عقدة نصاب اعضاء المحكمة اثـر وفاة عضو ثالث من اعضائها".
ونقلت / الزوراء / بهذا الخصوص قول عضو اللجنة القانونية ، النائب حسين العقابي:" ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا من المناقشات حول المشروع المرسل من الحكومة ".
واضاف العقابي :" ان الكتل الكردية تطالب بان يكون التصويت في المسائل التي تخص الاقليم بـ80%، الامر الذي يرفضه عدد من الكتل البرلمانية ".
وتابع :" ان بعض الكتل البرلمانية تطالب بالابقاء على ما معمول به الآن في المحكمة الاتحادية، بحيث يكون التصويت على قرارات المحكمة بالثلثين"، مبينا :" ان الكتل ستمرر مشروع التعديل المرسل من قبل رئاسة الجمهورية، لملء الشاغر الحاصل وآلية الترشيح، وامكانية تحديد اعمار اعضاء المحكمة الاتحادية".
فيما قال عضو اللجنة الآ خر النائب يونادم كنا، حسب الصحيفة :" ان الاسهل والاسرع والاهم للتشريع حاليا هو قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يستوجب اي تأخير" ، مرحجا الحاجة الى جلسة واحدة لاجراء القراءتين الاولى والثانية لمشروع القانون، على ان ينجز كاملا خلال اسبوع واحد ".
واضاف :" ان اولوية جدول اعمال جلسات مجلس النواب المؤمل عقدهـا ابتداءً من الاسبوع المقبل، هي اكمال قانون الانتخابات، باعداد ملحق توزيع الدوائر المتعددة "، مبينا :" ان الصياغة النهائية لملحق توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ما تزال بعهدة اللجنة القانونية النيابية ، بانتظار اتفاق الكتل السياسية لتكون جاهزة رسميا ".
وبشأن الاقتراض الحكومي قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" اكدت اللجنة المالية النيابية امكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020، مبينة ان الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب .
واشارت الصحيفة الى قول عضو اللجنة جمال كوجر:" ان الحكومة ستلجأ للاقتراض لحين تشريع البرلمان قانون عجز الموازنة ، لانه الحل الوحيد المتاح امامها".
واكد كوجر :" ان القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض ، والخلاف منحصر في المبلغ لا اكثر".
واوضح :" ان مشروع القانون ما يزال تحت الدراسة ، وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي والمصارف الاخرى لمعرفة قدراتهم على الاقراض ".
وبشأن ذي صلة ، اكد المختص بالشأن الاقتصادي احمد العطار ، حسب / الصباح / :" ان فرص تحقيق تنمية اقتصادية في العراق متوفرة، ويمكن تشخيص مواقع البدء بالعمليات التنموية، حيث نملك مقومات تحقيق النجاح السريع، من خلال تبني خطط تنموية مرحلية تنهض بجميع القطاعات".
وقال العطار :" الى جانب ذلك لا بد من تطوير النظام المصرفي ليقدم منتجات تدعم عمليات التنمية الاقتصادية، التي يجب ان ترتبط بخطط ستراتيجية تطور جميع مفاصل الانتاج والخدمات، وصولا الى انشاء مشاريع كبرى خلال الفترات القادمة وتكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة مكملة للمشاريع الستراتيجية ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان/ الانتقادات الموجهة لقانون معادلة الشهادات العلمية ، وقالت :" واجه مقترح قانون معادلة الشهادات العلمية سيلا من الانتقادات ، واتهم البرلمان بتفصيل القوانين على مقياس المصالح والرغبة بعيدا عن الرصانة العلمية ".
وقال اكاديميون ، حسب الصحيفة :" ان المادة 12 من القانون التي تسمح لاعضاء مجلس النواب والوزراء ونظرائهم بالدراسة اثناء التكليف بالخدمة اتت بتوجه جديد يخالف توجه هيئة الرأي في مجلس الدولة المستقر عليه منذ عام 2013، كما ان القانون اجاز اعادة النظر بالشهادات التي رفضت معادلتها سابقا لمدة سنة واحدة فقط ، ولا نعلم الحكمة من هذا الجواز القانوني والمدة الواردة في المادة 13".
واضافوا :" ان هناك بعض الملاحظات التي سجلت على مشروع القانون من خلال الاطلاع عليه , حيث لم تتم مراعاة التسلسل في المواد ، بالاضافة الى انه لم يدقق من المجلس وفقا للسياقات القانونية المعتمدة في تدقيق مشاريع القوانين ، لذا نجد فيه الكثير من اخطاء الصياغة واللغة".
وحسب هؤلاء الاكاديميين فان :" بعض نصوص القانون فصلت على قياسات معينة وادخلت عليه نصوص لاعلاقة لها بالقانون، فمثلا نص البند اولا من المادة 12 سمح للموظفين الذين يشغلون مناصب عليا بالحصول على الشهادة استثناء من العمر ، وهذا يتعارض مع التشريعات النافذة ومع طبيعة المهام الملقاة على هذه الفئة التي يفترض منها التفرغ لاعمالها ، كما ان البند ثانيا من نفس المادة الذي اجاز منح الالقاب العلمية لعموم الموظفين في الدولة متعارض مع قانون وزارة التعليم العالي. كما الزم البند ثانيا من المادة 13 من القانون بمعادلة الشهادة من دون اجازة دراسية ، واضاف فقرة لاعلاقة لها بالقانون باحتساب الشهادة المذكورة لكافة الاغراض للحاصلين عليها قبل نفاذ القانون ، اي باثر رجعي ولفئات محددة ، فضلا عن اعطاء البند ثالثا من المادة 2 الصلاحية للجهات بمعادلة الشهادات التدريبية من دون قيد او شرط "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
