بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من تشرين الاول بمشروع قانون العجز المالي وتاكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم.
وعن قانون العجز المالي قالت صحيفة الصباح ان اللجنة المالية في مجلس النواب تحفظت على المبلغ المطلوب في قانون العجز المالي، البالغ 41 ترليون دينار، مؤكدة أن البرلمان يمكن أن يوافق على 20 ترليون دينار لتأمين الرواتب لنهاية السنة الحالية.
ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة احمد الصفار قوله ان هناك 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب، مبيناً أن معالجة هذا الموضوع ستوفر أكثر من ترليون دينار شهريا.
واضاف : بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار، مؤكداً أنه من المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية.
واوضح أن سبعة بنود من أصل الـ 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها «رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية»، مبيناً أنها بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021 ، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز
المالي.
وتابع أنه «في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدأون بتوزيع رواتب شهر (11)»، أي دفع الرواتب بشكل متتال لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة.
صحيفة الزمان اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بان الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم رغم تجاوزات بعض المندسين الذين قاموا بالاعتداء على القوات الامنية التي ابدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر منصة تويتر إن (تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين، والغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم)، .
وأضاف (كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات)، وتابع ان (هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا).
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح ان وفدا مصريا يضم عددا من الوزراء برفقة السفير العراقي في القاهرة، سيصل الى بغداد اليوم من اجل التحضير لاجتماع اللجنة العراقية المصرية العليا، التي ستعقد يوم السبت المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين .
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله بأن «رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيلتحق بالوفد الفني مع وزراء آخرين» صباح السبت المقبل، لتوقيع جميع البروتوكولات التي توصلت اليها اللجان الفنية طيلة الفترة الماضية، التي كانت تعقد في مصر أو العراق.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تناولت موضوع مجالس المحافظات ونقلت عن رئيس مجلس محافظة بغداد ( المنحل ) , رياض العضاض, قوله ان قرار مجلس النواب الغاء مجالس المحافظات مخالف للدستور مشيرا الى انه ينتظر بت المحكمة الاتحادية بالقرار البرلماني,.
واضاف العضاض " ان " تصويت مجلس النواب العام الماضي على قرار الغاء مجالس المحافظات يخالف الدستور العراقي ,الذي نص على وجود حكومات محلية في المحافظات ومجالس تشريعية فيها.
واوضح " انه تم تقديم طعن بالقرار الى المحكمة الاتحادية لافتا " الى ان المحكمة الاتحادية تعاني حاليا من مشاكل قانونية تتمثل بالنصاب القانوني لها خاصة بعد احالة احد اعضائها على التقاعد ووفاة عضو اخر./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وعن قانون العجز المالي قالت صحيفة الصباح ان اللجنة المالية في مجلس النواب تحفظت على المبلغ المطلوب في قانون العجز المالي، البالغ 41 ترليون دينار، مؤكدة أن البرلمان يمكن أن يوافق على 20 ترليون دينار لتأمين الرواتب لنهاية السنة الحالية.
ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة احمد الصفار قوله ان هناك 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب، مبيناً أن معالجة هذا الموضوع ستوفر أكثر من ترليون دينار شهريا.
واضاف : بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار، مؤكداً أنه من المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية.
واوضح أن سبعة بنود من أصل الـ 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها «رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية»، مبيناً أنها بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021 ، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز
المالي.
وتابع أنه «في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدأون بتوزيع رواتب شهر (11)»، أي دفع الرواتب بشكل متتال لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة.
صحيفة الزمان اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بان الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم رغم تجاوزات بعض المندسين الذين قاموا بالاعتداء على القوات الامنية التي ابدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر منصة تويتر إن (تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين، والغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم)، .
وأضاف (كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات)، وتابع ان (هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا).
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الصباح ان وفدا مصريا يضم عددا من الوزراء برفقة السفير العراقي في القاهرة، سيصل الى بغداد اليوم من اجل التحضير لاجتماع اللجنة العراقية المصرية العليا، التي ستعقد يوم السبت المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين .
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله بأن «رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سيلتحق بالوفد الفني مع وزراء آخرين» صباح السبت المقبل، لتوقيع جميع البروتوكولات التي توصلت اليها اللجان الفنية طيلة الفترة الماضية، التي كانت تعقد في مصر أو العراق.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تناولت موضوع مجالس المحافظات ونقلت عن رئيس مجلس محافظة بغداد ( المنحل ) , رياض العضاض, قوله ان قرار مجلس النواب الغاء مجالس المحافظات مخالف للدستور مشيرا الى انه ينتظر بت المحكمة الاتحادية بالقرار البرلماني,.
واضاف العضاض " ان " تصويت مجلس النواب العام الماضي على قرار الغاء مجالس المحافظات يخالف الدستور العراقي ,الذي نص على وجود حكومات محلية في المحافظات ومجالس تشريعية فيها.
واوضح " انه تم تقديم طعن بالقرار الى المحكمة الاتحادية لافتا " الى ان المحكمة الاتحادية تعاني حاليا من مشاكل قانونية تتمثل بالنصاب القانوني لها خاصة بعد احالة احد اعضائها على التقاعد ووفاة عضو اخر./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
