بغداد / نينا / ..عدوية الهلالي.. هل تشكل الانتخابات المقبلة صراعا بين الدولة واللادولة ..وماذا يعني مصطلح ( اللادولة ) الذي انتشر مؤخرا وكأنه يشير الى مرحلة جديدة تنذر بالخطر ..ولماذا يعتقد البعض ان مرحلة الصراع المقبل ستكون صعبة جدا على الشعب العراقي وخاصة على الطبقة الفقيرة منه ؟
ترى الناشطة المدنية انفال كوركيس انه اذا لم يتحقق المعنى الاعتباري من الدولة فبالتأكيد معنى اللادولة هو الذي يكون حاضرا؛ فاللادولة هو مفهوم يصف حالة غياب النظم القانونية والأخلاقية إلى حد ما، والتي تربط أفراد المجموعة الواحدة ضمن النطاق الجغرافي.. وبالتالي فاللادولة هي الفوضى عوضا عن النظام.
ويرى الناشط المدني ماجد الكناني ان الصراع موجود اصلا على هذا المبدأ ولكن ، ربما يملك المواطن في الانتخابات المقبلة بعض الادوات التي تمكنه من فرض ارادته فتقل بالتالي نسبة التزوير ، لأن الصراع هو صراع العملاء فقط واغلب الكتل السياسية لاتهمها مصلحة العراق لأنها تعمل بأجندات خارجية ..
أما الناشط المدني مصطفى كاظم فيرى ان اللادولة حسب المفهوم الوظيفي تعني أن الرجل الذي يجب أن تحاربه الدولة أصبح الرجل الذي يوجه الدولة.كما ان سيادة الخوف والقتل والخطف والظلم وغياب القانون الرادع والأمن تُخرج الدولة إلى اللادولة.
من جهته ، يؤكد الاكاديمي والسياسي الدكتور ليث شبر ان العراق يقف أمام مفترق طرق؛ فإما الدولة والقانون والمواطنة وإما اللادولة والفوضى والفساد. والطريق الأول سيعزز من دور العراق عربيا وإقليميا وعالميا وسيجعله قبلة للناظرين ليقود المنطقة، أما الثاني فيقود إلى التهلكة والاقتتال والتخلف.متسائلا عن أي الطريقين سيختار العراق ومقومات النهضة كلها متوفرة له؟
بينما يرى الباحث والاعلامي حسام الطائي ان التركيبة السياسية المعقَّدة في العراق لم تُبنَ على مبدأ وطني، وإنما بُنيت على مجموعة مبادئ نقلها بعض السياسيين من ماضيهم المعارض، وأوجدوا بها حكومة، وحكومة عميقة تترأس اللادولة، التي تمثل حالة «العشوائية» شبه المطلقة في القوانين وإدارة السلطة، مشيرا الى ان اللادولة في العراق تعمل عكس اتجاه الدولة، فكل ما يقدمه رئيس الوزراء من وعود، مثل: «حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز هيبتها، مكافحة الفساد، دعم القوات الأمنية، استقلال القرار السياسي، إصلاحات جذرية، خدمة المواطن، وغيرها»، تعمل اللادولة على إضعاف بل وإيقاف إجراءات تنفيذها بقيادة بعض الأحزاب التي خططت أن تكون الدولة واجهة، واللادولة الأساس.
أما الخبير القانوني الدكتور مصدق عادل فيرى ان الدولة تتكون من (ثلاثة) أركان متفق عليها، وهي الشعب والاقليم والسلطة أو (السيادة) كما يُطلق عليها، رغم أنَّ البعض يعتبرها وصفاً من أوصاف السلطة. وبالرجوع إلى واقع الدولة العراقية اليوم نجد توافر ركنين فقط من أركان الدولة، وهما الشعب والإقليم دون عنصر السيادة، وبالتحديد السيادة الخارجية ،
أما بالنسبة إلى السيادة الداخلية للدولة العراقية داخل الحدود الجغرافية للعراق فتوصف بأنها ضعيفة أو شبه معدومة لعدة أسباب، وعلى الرغم من أنَّ البعض يعزو ذلك إلى عدم سيطرة الدولة على السلاح، غير أنَّ المشكلة الحقيقية لا تكمن بهذا السبب، وإنما تتضافر عدة أسباب من شأنها استمرار فقدان السيادة الداخلية للدولة العراقية، ولعل من أهمها التغاضي الحكومي عن الممارسات العشائرية وغياب تطبيق نصوص الدستور ، فيما تتمثل الصورة الثانية لمصطلح اللادولة في التعطيل الحاصل في المحكمة الاتحادية العليا، فضلا عن تعطيل مجالس المحافظات ، وعدم إجراء الانتخابات الجديدة في موعدها المحدد ، ثم الانتهاك الصريح للمادة (62) من الدستور واجراء المناقلات المالية في ظل إصرار مجلس الوزراء على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020.وبالاضافة الى عدم تدخل الحكومة الاتحادية في عمل المنافذ الحدودية في كردستان وتصدير النفط من الاقليم دون موافقة الحكومة العراقية ، وبهذا يتضح لنا غياب الرؤية العميقة للازمات المتعددة التي تعاني منها الدولة العراقية في ظل نظام سياسي برلماني تم تحريفه ليصبح نظاما توافقيا بشكل يخالف الإرادة الشعبية التي استفتت على هذا الدستور في 15/10/2005، وبشكل يخالف مبدأ الشعب مصدر السلطات وشرعيتها وفق المادة (5) من الدستور.
من جانبه يرى الكاتب ابراهيم العبادي ان العراق بدأ يعيش منطق (اللادولة) بعد عام 2003 ، وبدات الطوائف والقبائل والجماعات المسلحة تتصارع للاستيلاء على الدولة وتكييف قوانينها وسلطاتها وريعها لمصلحتها الخاصة لا لمصلحة دولة الامة، وما زال النقاش يدور بين الحزبيين العراقيين على المبادئ الاولى للدولة، فهناك قسم كبير من العراقيين يقدم مصالح مختلفة على مصلحة الدولة العراقية، وما زال عراقيون كثر يحملون وعيا مؤدلجا عن دولة متخيلة، تارة يقدمون فيها انموذجا اسلاميا، واخرون يقدمون انموذجا ليبراليا، وثالثا يقدمون انموذجا قوميا لشكل الدولة ، بينما بناء الدولة في العراق ينبغي ان يتجاوز المشاريع الايديولوجية، فدولة العراق المطلوبة هي التي تؤمن لمواطنيها العيش الكريم وتستظل بمنظومة قيم جماعية مشتركة نابعة من تراثهم المشترك ومنظومتهم الثقافية بعصرانية وحداثة تواكب العالم.
ويلخص الاعلامي عبد الزهرة الهنداوي علامات اللادولة بغياب القانون وشيوع الفوضى الإعلامية ، اما علامات الدولة فأهمها وجود عملة وطنية ، ذات قيمة شرائية محترمة ، وقوات أمنية ولاؤها للوطن ،مع ايمان ابنائها ، بهيبتها ، ووجود اقتصاد قوي ومتين ، يضمن للناس عيشهم الكريم ، عبر تأمين نظام صحي وتعليمي وخدماتي متكامل ، وتوفير المزيد من فرص العمل ، ومكافحة الفقر وامتصاص البطالة وتوفير السكن الملائم ، ووجود قطاع خاص فاعل ومؤثر.. ومن علامات الدولة ايضا ، ان يكون البلد مرتبطاً بشبكة علاقات اقتصادية وسياسية مع مختلف بلدان العالم ، تقوم على أساس تكافؤ المصالح المتبادلة، وضبط الحدود والفصل بين السلطات ،وتعزيز الادارة اللامركزية وتحقيق الحكم الرشيد ، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في تلك الادارة .. ووجود قطاعات إنتاجية فاعلة ،و من اهم العلامات ، التبادل السلمي للسلطة ، والايمان الجماهيري بالانتخابات، ..فمنذ انطلاق قطار العملية السياسية، إلى ٢٠٢٠ ، لم نشهد من يتمرد او يرفض تسليم السلطة لخلفه ، الا انها علامة مازالت بحاجة الى تنظيم محكم وبناء رصين، يتحقق من خلال تنظيم العمل الحزبي وفق آليات تنسجم والمسارات الحقيقية للديمقراطية الصحيحة ، مع قانون انتخابي متكامل يغلق الباب أمام اية مراهقة سياسية قد تؤدي إلى افساد ثمار البناء الديمقراطي السليم لدولة سليمة ومعافاة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ترى الناشطة المدنية انفال كوركيس انه اذا لم يتحقق المعنى الاعتباري من الدولة فبالتأكيد معنى اللادولة هو الذي يكون حاضرا؛ فاللادولة هو مفهوم يصف حالة غياب النظم القانونية والأخلاقية إلى حد ما، والتي تربط أفراد المجموعة الواحدة ضمن النطاق الجغرافي.. وبالتالي فاللادولة هي الفوضى عوضا عن النظام.
ويرى الناشط المدني ماجد الكناني ان الصراع موجود اصلا على هذا المبدأ ولكن ، ربما يملك المواطن في الانتخابات المقبلة بعض الادوات التي تمكنه من فرض ارادته فتقل بالتالي نسبة التزوير ، لأن الصراع هو صراع العملاء فقط واغلب الكتل السياسية لاتهمها مصلحة العراق لأنها تعمل بأجندات خارجية ..
أما الناشط المدني مصطفى كاظم فيرى ان اللادولة حسب المفهوم الوظيفي تعني أن الرجل الذي يجب أن تحاربه الدولة أصبح الرجل الذي يوجه الدولة.كما ان سيادة الخوف والقتل والخطف والظلم وغياب القانون الرادع والأمن تُخرج الدولة إلى اللادولة.
من جهته ، يؤكد الاكاديمي والسياسي الدكتور ليث شبر ان العراق يقف أمام مفترق طرق؛ فإما الدولة والقانون والمواطنة وإما اللادولة والفوضى والفساد. والطريق الأول سيعزز من دور العراق عربيا وإقليميا وعالميا وسيجعله قبلة للناظرين ليقود المنطقة، أما الثاني فيقود إلى التهلكة والاقتتال والتخلف.متسائلا عن أي الطريقين سيختار العراق ومقومات النهضة كلها متوفرة له؟
بينما يرى الباحث والاعلامي حسام الطائي ان التركيبة السياسية المعقَّدة في العراق لم تُبنَ على مبدأ وطني، وإنما بُنيت على مجموعة مبادئ نقلها بعض السياسيين من ماضيهم المعارض، وأوجدوا بها حكومة، وحكومة عميقة تترأس اللادولة، التي تمثل حالة «العشوائية» شبه المطلقة في القوانين وإدارة السلطة، مشيرا الى ان اللادولة في العراق تعمل عكس اتجاه الدولة، فكل ما يقدمه رئيس الوزراء من وعود، مثل: «حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز هيبتها، مكافحة الفساد، دعم القوات الأمنية، استقلال القرار السياسي، إصلاحات جذرية، خدمة المواطن، وغيرها»، تعمل اللادولة على إضعاف بل وإيقاف إجراءات تنفيذها بقيادة بعض الأحزاب التي خططت أن تكون الدولة واجهة، واللادولة الأساس.
أما الخبير القانوني الدكتور مصدق عادل فيرى ان الدولة تتكون من (ثلاثة) أركان متفق عليها، وهي الشعب والاقليم والسلطة أو (السيادة) كما يُطلق عليها، رغم أنَّ البعض يعتبرها وصفاً من أوصاف السلطة. وبالرجوع إلى واقع الدولة العراقية اليوم نجد توافر ركنين فقط من أركان الدولة، وهما الشعب والإقليم دون عنصر السيادة، وبالتحديد السيادة الخارجية ،
أما بالنسبة إلى السيادة الداخلية للدولة العراقية داخل الحدود الجغرافية للعراق فتوصف بأنها ضعيفة أو شبه معدومة لعدة أسباب، وعلى الرغم من أنَّ البعض يعزو ذلك إلى عدم سيطرة الدولة على السلاح، غير أنَّ المشكلة الحقيقية لا تكمن بهذا السبب، وإنما تتضافر عدة أسباب من شأنها استمرار فقدان السيادة الداخلية للدولة العراقية، ولعل من أهمها التغاضي الحكومي عن الممارسات العشائرية وغياب تطبيق نصوص الدستور ، فيما تتمثل الصورة الثانية لمصطلح اللادولة في التعطيل الحاصل في المحكمة الاتحادية العليا، فضلا عن تعطيل مجالس المحافظات ، وعدم إجراء الانتخابات الجديدة في موعدها المحدد ، ثم الانتهاك الصريح للمادة (62) من الدستور واجراء المناقلات المالية في ظل إصرار مجلس الوزراء على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020.وبالاضافة الى عدم تدخل الحكومة الاتحادية في عمل المنافذ الحدودية في كردستان وتصدير النفط من الاقليم دون موافقة الحكومة العراقية ، وبهذا يتضح لنا غياب الرؤية العميقة للازمات المتعددة التي تعاني منها الدولة العراقية في ظل نظام سياسي برلماني تم تحريفه ليصبح نظاما توافقيا بشكل يخالف الإرادة الشعبية التي استفتت على هذا الدستور في 15/10/2005، وبشكل يخالف مبدأ الشعب مصدر السلطات وشرعيتها وفق المادة (5) من الدستور.
من جانبه يرى الكاتب ابراهيم العبادي ان العراق بدأ يعيش منطق (اللادولة) بعد عام 2003 ، وبدات الطوائف والقبائل والجماعات المسلحة تتصارع للاستيلاء على الدولة وتكييف قوانينها وسلطاتها وريعها لمصلحتها الخاصة لا لمصلحة دولة الامة، وما زال النقاش يدور بين الحزبيين العراقيين على المبادئ الاولى للدولة، فهناك قسم كبير من العراقيين يقدم مصالح مختلفة على مصلحة الدولة العراقية، وما زال عراقيون كثر يحملون وعيا مؤدلجا عن دولة متخيلة، تارة يقدمون فيها انموذجا اسلاميا، واخرون يقدمون انموذجا ليبراليا، وثالثا يقدمون انموذجا قوميا لشكل الدولة ، بينما بناء الدولة في العراق ينبغي ان يتجاوز المشاريع الايديولوجية، فدولة العراق المطلوبة هي التي تؤمن لمواطنيها العيش الكريم وتستظل بمنظومة قيم جماعية مشتركة نابعة من تراثهم المشترك ومنظومتهم الثقافية بعصرانية وحداثة تواكب العالم.
ويلخص الاعلامي عبد الزهرة الهنداوي علامات اللادولة بغياب القانون وشيوع الفوضى الإعلامية ، اما علامات الدولة فأهمها وجود عملة وطنية ، ذات قيمة شرائية محترمة ، وقوات أمنية ولاؤها للوطن ،مع ايمان ابنائها ، بهيبتها ، ووجود اقتصاد قوي ومتين ، يضمن للناس عيشهم الكريم ، عبر تأمين نظام صحي وتعليمي وخدماتي متكامل ، وتوفير المزيد من فرص العمل ، ومكافحة الفقر وامتصاص البطالة وتوفير السكن الملائم ، ووجود قطاع خاص فاعل ومؤثر.. ومن علامات الدولة ايضا ، ان يكون البلد مرتبطاً بشبكة علاقات اقتصادية وسياسية مع مختلف بلدان العالم ، تقوم على أساس تكافؤ المصالح المتبادلة، وضبط الحدود والفصل بين السلطات ،وتعزيز الادارة اللامركزية وتحقيق الحكم الرشيد ، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في تلك الادارة .. ووجود قطاعات إنتاجية فاعلة ،و من اهم العلامات ، التبادل السلمي للسلطة ، والايمان الجماهيري بالانتخابات، ..فمنذ انطلاق قطار العملية السياسية، إلى ٢٠٢٠ ، لم نشهد من يتمرد او يرفض تسليم السلطة لخلفه ، الا انها علامة مازالت بحاجة الى تنظيم محكم وبناء رصين، يتحقق من خلال تنظيم العمل الحزبي وفق آليات تنسجم والمسارات الحقيقية للديمقراطية الصحيحة ، مع قانون انتخابي متكامل يغلق الباب أمام اية مراهقة سياسية قد تؤدي إلى افساد ثمار البناء الديمقراطي السليم لدولة سليمة ومعافاة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
