بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس من تشرين الاول ، ازمة رواتب موظفي الدولة والجدل المستمر حول قانون الاقتراض ، ومحاولات تدخل الاحزاب في الانتخابات .
عن موضوع الرواتب ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد التطورات المتسارعة لازمة تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين ، طمأنت اللجنة المالية النيابية الاوساط الشعبية بان توزيع رواتب الموظفين سيتم الاسبوع الحالي ".
ونقلت بهذا الخصوص عن مقرر اللجنة النائب احمد الصفار قوله :" ان الحكومة تستطيع اخذ امانة او وديعة من البنك المركزي او المصارف ، وعندما يصوت على قانون الاقتراض المحلي تدرج فيه المبالغ ".
واضاف :" ان قانون الاقتراض المحلي سيتم تمريره ، بالرغم من وجود اعتراضات لدى بعض النواب " ، مبينا :" ان اصلاحات الحكومة بايقاف رواتب رفحاء ومتعددي الرواتب والفضائيين وفرت مبالغ هائلة للخزينة".
واوضح مقرر اللجنة المالية ، انه :" وفقا للدستور العراقي وقانون الادارة المالية ، اذا كان هناك عجز بسيط ، فان وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ اجراء فوري"، مبينا :" ان العجز الحالي في العراق هو عجز مؤقت ،والدين هو دين سائر بالمالية العامة ويمكن تسديد العجز مستقبلا ".
ورأى الصفار انه :" يمكن طرح اذونات الخزائن المؤقتة التي تعبر عن وجود ايراد ، لكنه ايراد متأخر لوجود عدم تطابق زمني بين النفقات العامة المستعجلة الآنية وبين الايرادات العامة التي يمكن تحصيلها مستقبلا" .
واقترح ان يتحرك وزير المالية لطرح الاذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية او من البنك المركزي لدفع الرواتب ، ثم يكون التحرك بعد اسبوع عندما يبدأ البرلمان جلساته بعد انتهاء زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام .
عن ازمة الرواتب ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / :" كشفت ازمة تأخر دفع رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي الستار عن ما يمر به العراق من ازمة اقتصادية قد تمهد لافلاسه قريبا ، في ظل التوجه الحكومي نحو الاقتراض لتسديد المستحقات المطلوبة".
واضافت :" بين شد وجذب بشأن آلية ربط الرواتب بالقانون ، يبقى السجال مستمرا دون تحديد موعد حقيقي لاطلاق حقوق موظفي الدولة ".
واشارت الصحيفة ، حسب آراء مراقبين ، الى :" ان استمرار هذه الازمة قد يسبب تراجع جهود مكافحة كورونا في البلاد ، لاسيما بعد دخولها مرحلة التفشي المجتمعي التي تتطلب مزيدا من الاموال لتوفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة ".
ونقلت / الزمان / قول عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي ، انه يتوقع ان يوافق البرلمان على اي اجراء حكومي لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي وتنفيذها .
واضاف الوائلي :" ان ملف رواتب الموظفين يتصدر اجندة اعمال البرلمان الذي وافق على قانون الاقتراض ، المرفوض مبدئيا ، لكن لنعالج موضوع الرواتب ، ولو كان الاقتراض الحكومي لغير الرواتب لما وافقنا عليه آنذاك"، مشيرا الى :" ان البرلمان يضغط على الحكومة لتعظيم الايرادات غير النفطية ، لكن الحكومة لا تسعى فعليا الى ذلك ولم تقدم ورقة الاصلاح الاقتصادي حتى الان".
وتابع :" ان البرلمان سيضطر الى ان يوافق للحكومة على اي اجراء تتخذه لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تنفيذ الاصلاحات".
اما صحيفة / النهار/ فقد تابعت محاولات تدخل الاحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة والتأثير على نتائجها.
واشارت بهذا الشأن الى قول المحلل السياسي سعد محمد الكعبي :" ان التغيير السياسي المنشود لن يحدث مطلقا في ظل مشاركة الاحزاب الموجودة حاليا ، نفسها ، في الانتخابات المقبلة "، مبينا :" ان المعلومات حول بيع بطاقات الناخبين وفقدان اعداد كبيرة منها تنذر بالخطر وتؤكد حسم الانتخابات لصالح الجهات السياسية الحالية نفسها".
واضاف الكعبي :" ان مفوضية الانتخابات يجب ان تجد حلا لتغيير بطاقات الناخبين وتعتمد احصائيات دقيقة في اجراء التحديثات، وكذلك تستقل بتحركاتها وقراراتها ، دون أي مؤثر حزبي او سياسي ".
فيما نقلت / النهار / عن النائبة المستقلة ندى شاكر ، قولها :" ان هناك تأكيدات لمفوضية الانتخابات السابقة بوجود 4 ملايين استمارة انتخابية بدأت الاحزاب تقاسمها فيما بينها ".
واضافت النائبة ، انه :" في حال استمرار الحال على ما هو عليه وانتشار السلاح والمال السياسي والعمل بالبطاقة الالكترونية لاجراء الانتخابات ، فأن التغيير لن يكون حقيقيا"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الرواتب ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد التطورات المتسارعة لازمة تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين ، طمأنت اللجنة المالية النيابية الاوساط الشعبية بان توزيع رواتب الموظفين سيتم الاسبوع الحالي ".
ونقلت بهذا الخصوص عن مقرر اللجنة النائب احمد الصفار قوله :" ان الحكومة تستطيع اخذ امانة او وديعة من البنك المركزي او المصارف ، وعندما يصوت على قانون الاقتراض المحلي تدرج فيه المبالغ ".
واضاف :" ان قانون الاقتراض المحلي سيتم تمريره ، بالرغم من وجود اعتراضات لدى بعض النواب " ، مبينا :" ان اصلاحات الحكومة بايقاف رواتب رفحاء ومتعددي الرواتب والفضائيين وفرت مبالغ هائلة للخزينة".
واوضح مقرر اللجنة المالية ، انه :" وفقا للدستور العراقي وقانون الادارة المالية ، اذا كان هناك عجز بسيط ، فان وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ اجراء فوري"، مبينا :" ان العجز الحالي في العراق هو عجز مؤقت ،والدين هو دين سائر بالمالية العامة ويمكن تسديد العجز مستقبلا ".
ورأى الصفار انه :" يمكن طرح اذونات الخزائن المؤقتة التي تعبر عن وجود ايراد ، لكنه ايراد متأخر لوجود عدم تطابق زمني بين النفقات العامة المستعجلة الآنية وبين الايرادات العامة التي يمكن تحصيلها مستقبلا" .
واقترح ان يتحرك وزير المالية لطرح الاذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية او من البنك المركزي لدفع الرواتب ، ثم يكون التحرك بعد اسبوع عندما يبدأ البرلمان جلساته بعد انتهاء زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام .
عن ازمة الرواتب ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / :" كشفت ازمة تأخر دفع رواتب الموظفين لشهر ايلول الماضي الستار عن ما يمر به العراق من ازمة اقتصادية قد تمهد لافلاسه قريبا ، في ظل التوجه الحكومي نحو الاقتراض لتسديد المستحقات المطلوبة".
واضافت :" بين شد وجذب بشأن آلية ربط الرواتب بالقانون ، يبقى السجال مستمرا دون تحديد موعد حقيقي لاطلاق حقوق موظفي الدولة ".
واشارت الصحيفة ، حسب آراء مراقبين ، الى :" ان استمرار هذه الازمة قد يسبب تراجع جهود مكافحة كورونا في البلاد ، لاسيما بعد دخولها مرحلة التفشي المجتمعي التي تتطلب مزيدا من الاموال لتوفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة ".
ونقلت / الزمان / قول عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي ، انه يتوقع ان يوافق البرلمان على اي اجراء حكومي لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي وتنفيذها .
واضاف الوائلي :" ان ملف رواتب الموظفين يتصدر اجندة اعمال البرلمان الذي وافق على قانون الاقتراض ، المرفوض مبدئيا ، لكن لنعالج موضوع الرواتب ، ولو كان الاقتراض الحكومي لغير الرواتب لما وافقنا عليه آنذاك"، مشيرا الى :" ان البرلمان يضغط على الحكومة لتعظيم الايرادات غير النفطية ، لكن الحكومة لا تسعى فعليا الى ذلك ولم تقدم ورقة الاصلاح الاقتصادي حتى الان".
وتابع :" ان البرلمان سيضطر الى ان يوافق للحكومة على اي اجراء تتخذه لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تنفيذ الاصلاحات".
اما صحيفة / النهار/ فقد تابعت محاولات تدخل الاحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة والتأثير على نتائجها.
واشارت بهذا الشأن الى قول المحلل السياسي سعد محمد الكعبي :" ان التغيير السياسي المنشود لن يحدث مطلقا في ظل مشاركة الاحزاب الموجودة حاليا ، نفسها ، في الانتخابات المقبلة "، مبينا :" ان المعلومات حول بيع بطاقات الناخبين وفقدان اعداد كبيرة منها تنذر بالخطر وتؤكد حسم الانتخابات لصالح الجهات السياسية الحالية نفسها".
واضاف الكعبي :" ان مفوضية الانتخابات يجب ان تجد حلا لتغيير بطاقات الناخبين وتعتمد احصائيات دقيقة في اجراء التحديثات، وكذلك تستقل بتحركاتها وقراراتها ، دون أي مؤثر حزبي او سياسي ".
فيما نقلت / النهار / عن النائبة المستقلة ندى شاكر ، قولها :" ان هناك تأكيدات لمفوضية الانتخابات السابقة بوجود 4 ملايين استمارة انتخابية بدأت الاحزاب تقاسمها فيما بينها ".
واضافت النائبة ، انه :" في حال استمرار الحال على ما هو عليه وانتشار السلاح والمال السياسي والعمل بالبطاقة الالكترونية لاجراء الانتخابات ، فأن التغيير لن يكون حقيقيا"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
