بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، السابع والعشرين من ايلول ، السجال والخلافات بشأن توزيع الدوائر المتعددة .. واهم الاولويات والتوجهات في الموازنات العامة للسنوات الثلاث المقبلة .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، استعرضت مادار في جلسة مجلس النواب يوم امس ، وقالت :" بعد سجال ماراثوني طويل واجتماعات مستمرة لم تثمر عن اتفاق نهائي، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على فقرة توزيع الدوائر المتعددة الى جلسة يوم السبت الموافق ١٠-١٠، اي بعد انتهاء عطلة زيارة الاربعين للامام الحسين (عليه السلام)، جراء الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية ".
واضافت الصحيفة :" ان جلسة مجلس النواب، شهدت تطورات متسارعـة، انتهت بعرض التقرير الفني الخاص الذي اعدته اللجنة القانونية النيابية عن ملحق الدوائر المتعددة، حيث صوّت مجلس النواب على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة، واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية ".
واشارت الى تصويت مجلس النواب على فقرة بعدم جواز تأجيل اية محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية، لاي سبب كان مع حفظ حقوق المكونات، وتصويته ايضا على فقرة بالالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام ٢٠١٠ الصادرة من وزارة التخطيط تطبيقاً لاحكام المادة ٤٩ من الدستور.
وتابعت الصحيفة :" ان اللجنة القانونية النيابية، اعلنت في تقريرها الفني الخاص حول الدوائر المتعددة، ورود مقترح محال من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مرفقا بتواقيع مجموعة من اعضاء المجلس يتضمن اقتراح اجراء الانتخابات باعتماد البطاقة "البايومترية" حصرا، كما اعلنت رئاسة مجلس النواب جاهزيتها لعرض صيغة قانون الانتخابات في اي وقت".
واوضحت / الزوراء / :" ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد، قبل بدء الجلسة التي تأخرت عن موعدها اكثر من اربع ساعات، اجتماعا مغلقا مع قادة الكتل النيابية من اجـل التوصل الى اتفاق نهائي لحسم توزيع الدوائر المتعددة" .
وبينت :" ان الجلسة شهدت اختلال النصاب القانوني ، بعد خروج نواب من كتل تحالف الفتح ودولة القانون وتحالف القوى العراقية وبعض الكتل الكردية ،من القاعة الكبرى، بالتزامن مع توزيع مسودة ملحق الدوائر المتعددة التي اعدتها اللجنة القانونية .
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت اهم التوجهات والاولويات في ستراتيجية الموازنات العامة للسنوات الثلاث المقبلة.
ونقلت بهذا الخصوص عن وزير التخطيط خالد بتال النجم قوله :" ان التركيز على البنى التحتية وتوفير الخدمات وزيادة تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر ، من اهم اولويات الموازنات المقبلة ".
واضاف النجم :" ان تركيز ستراتيجية الموازنة في الجانب الاستثماري، سيكون على اعمار البنى التحتية، والخدمات، في المحافظات كافة، وفقا لفجوات التنمية المكانية والمعايير التخطيطية والانشطة الاقتصادية، واكمال المستشفيات قيد التنفيذ، وضمان انجاز المشاريع المستمرة وتحريك المتلكئة والمتوقفة، من خلال ايجاد الآليات المناسبة للتمويل، واشراك القطاع الخاص".
وتابع :" ان من الاولويات الاخرى ايضا الدفع باتجاه انجاز المشاريع الستراتيجية ذات الاثر المضاعف، وتوفير الخدمات ، فضلا عن استيعاب تداعيات الازمتين الصحية والمالية، وتأثيراتهما على التنمية".
في شأن اقتصادي آخر، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تتجه الحكومة لتنفيذ خطط بهدف النهوض بالقطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي من خلال انشاء مدن صناعية متكاملة".
ونقلت قول الخبير الاقتصادي سالم البياتي :" ان تحقيق التنمية الشاملة في اي بلد يحتاج الى عدة عوامل، منها تنمية وتطوير القطاع الصناعي"، مبيناً :" ان من ضمن ادوات تنمية القطاع الصناعي الذهاب الى ما يسمى المدن الصناعية التي تسهم في عملية انتاج ما يحتاجه البلد من منتجات صناعية استهلاكية، ويمكن ان تكون في المرحلة الثانية للتصدير".
وتابع :" ان هذا التوجه يسهم في عملية ابقاء العملة الصعبة داخل البلد وتوفير عملة صعبة جديدة عن طريق التصدير"، لافتا الى ان "فكرة المدن الصناعية تعد صحيحة من حيث المبدأ، ولكن هذه الافكار تحتاج الى بنى تحتية والى تكامل مع مؤسسات اخرى مثل القطاع الزراعي والقطاعات الاخرى الساندة".
فيما اكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم "ضرورة وضع ستراتيجية ورؤية اقتصادية واضحة من اجل انشاء مدن صناعية متكاملة بمشاركة القطاع الخاص ، من اجل دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وقالت سميسم ، حسب / الصباح /: " "في السنوات السابقة كانت هناك عدة مشاريع لمدن صناعية وتمنح تصاريح ورخص استثمارية لشخصيات معينة تمتاز بعلاقاتها مع الجهات العليا، بعد ذلك يتضح ان هذه الجهات غير جادة في تحقيق تنمية صناعية او احداث عمليات استثمارية، اذ تقوم هذه الجهات ببيع الاجازات الاستثمارية الى مستثمرين آخرين ، والعملية مستمرة منذ اكثر من 10 اعوام"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، استعرضت مادار في جلسة مجلس النواب يوم امس ، وقالت :" بعد سجال ماراثوني طويل واجتماعات مستمرة لم تثمر عن اتفاق نهائي، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على فقرة توزيع الدوائر المتعددة الى جلسة يوم السبت الموافق ١٠-١٠، اي بعد انتهاء عطلة زيارة الاربعين للامام الحسين (عليه السلام)، جراء الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية ".
واضافت الصحيفة :" ان جلسة مجلس النواب، شهدت تطورات متسارعـة، انتهت بعرض التقرير الفني الخاص الذي اعدته اللجنة القانونية النيابية عن ملحق الدوائر المتعددة، حيث صوّت مجلس النواب على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة، واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية ".
واشارت الى تصويت مجلس النواب على فقرة بعدم جواز تأجيل اية محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية، لاي سبب كان مع حفظ حقوق المكونات، وتصويته ايضا على فقرة بالالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام ٢٠١٠ الصادرة من وزارة التخطيط تطبيقاً لاحكام المادة ٤٩ من الدستور.
وتابعت الصحيفة :" ان اللجنة القانونية النيابية، اعلنت في تقريرها الفني الخاص حول الدوائر المتعددة، ورود مقترح محال من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مرفقا بتواقيع مجموعة من اعضاء المجلس يتضمن اقتراح اجراء الانتخابات باعتماد البطاقة "البايومترية" حصرا، كما اعلنت رئاسة مجلس النواب جاهزيتها لعرض صيغة قانون الانتخابات في اي وقت".
واوضحت / الزوراء / :" ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد، قبل بدء الجلسة التي تأخرت عن موعدها اكثر من اربع ساعات، اجتماعا مغلقا مع قادة الكتل النيابية من اجـل التوصل الى اتفاق نهائي لحسم توزيع الدوائر المتعددة" .
وبينت :" ان الجلسة شهدت اختلال النصاب القانوني ، بعد خروج نواب من كتل تحالف الفتح ودولة القانون وتحالف القوى العراقية وبعض الكتل الكردية ،من القاعة الكبرى، بالتزامن مع توزيع مسودة ملحق الدوائر المتعددة التي اعدتها اللجنة القانونية .
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت اهم التوجهات والاولويات في ستراتيجية الموازنات العامة للسنوات الثلاث المقبلة.
ونقلت بهذا الخصوص عن وزير التخطيط خالد بتال النجم قوله :" ان التركيز على البنى التحتية وتوفير الخدمات وزيادة تخصيصات ستراتيجية التخفيف من الفقر ، من اهم اولويات الموازنات المقبلة ".
واضاف النجم :" ان تركيز ستراتيجية الموازنة في الجانب الاستثماري، سيكون على اعمار البنى التحتية، والخدمات، في المحافظات كافة، وفقا لفجوات التنمية المكانية والمعايير التخطيطية والانشطة الاقتصادية، واكمال المستشفيات قيد التنفيذ، وضمان انجاز المشاريع المستمرة وتحريك المتلكئة والمتوقفة، من خلال ايجاد الآليات المناسبة للتمويل، واشراك القطاع الخاص".
وتابع :" ان من الاولويات الاخرى ايضا الدفع باتجاه انجاز المشاريع الستراتيجية ذات الاثر المضاعف، وتوفير الخدمات ، فضلا عن استيعاب تداعيات الازمتين الصحية والمالية، وتأثيراتهما على التنمية".
في شأن اقتصادي آخر، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تتجه الحكومة لتنفيذ خطط بهدف النهوض بالقطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي من خلال انشاء مدن صناعية متكاملة".
ونقلت قول الخبير الاقتصادي سالم البياتي :" ان تحقيق التنمية الشاملة في اي بلد يحتاج الى عدة عوامل، منها تنمية وتطوير القطاع الصناعي"، مبيناً :" ان من ضمن ادوات تنمية القطاع الصناعي الذهاب الى ما يسمى المدن الصناعية التي تسهم في عملية انتاج ما يحتاجه البلد من منتجات صناعية استهلاكية، ويمكن ان تكون في المرحلة الثانية للتصدير".
وتابع :" ان هذا التوجه يسهم في عملية ابقاء العملة الصعبة داخل البلد وتوفير عملة صعبة جديدة عن طريق التصدير"، لافتا الى ان "فكرة المدن الصناعية تعد صحيحة من حيث المبدأ، ولكن هذه الافكار تحتاج الى بنى تحتية والى تكامل مع مؤسسات اخرى مثل القطاع الزراعي والقطاعات الاخرى الساندة".
فيما اكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم "ضرورة وضع ستراتيجية ورؤية اقتصادية واضحة من اجل انشاء مدن صناعية متكاملة بمشاركة القطاع الخاص ، من اجل دعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية".
وقالت سميسم ، حسب / الصباح /: " "في السنوات السابقة كانت هناك عدة مشاريع لمدن صناعية وتمنح تصاريح ورخص استثمارية لشخصيات معينة تمتاز بعلاقاتها مع الجهات العليا، بعد ذلك يتضح ان هذه الجهات غير جادة في تحقيق تنمية صناعية او احداث عمليات استثمارية، اذ تقوم هذه الجهات ببيع الاجازات الاستثمارية الى مستثمرين آخرين ، والعملية مستمرة منذ اكثر من 10 اعوام"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
