بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ايلول موازنة العام المقبل واجراءات الحكومة بشان الفاسدين.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قوله ان الموازنة ستركز على تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتنويع الايرادات
واشار الهنداوي الى: ان الخطوط العريضة لموازنة العام المقبل توضح ان الجانب التشغيلي سيكون الطاغي على اعتبار ان هناك نفقات تشغيلية حاكمة كرواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية وتخصيصات مواجهة كورونا وغيرها. مؤكدا: ان الموازنة سيخصص فيها جزء كبير لمعالجة اشكالات الموازنات السابقة .
واضاف: ان الموازنة ستركز على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعي والزراعي والسياحي لتنويع الايرادات، ورفد ايرادات جديدة للموازنة والتقليل تدريجيا من الاعتماد على النفط .
ولفت الى: ان هناك جهودا تبذل من قبل وزارة التخطيط بالتنسيق مع منظمات دولية مختصة في مجال الزراعة والجدوى الاقتصادية لتكون احد الروافد الاساسية والمهمة لدعم الموازنة، وتقليل الاعتماد على النفط تدريجيا، الى ان نتمكن من النهوض بالقطاعات الاخرى.
وعن اجراءات الحكومة لمكافحة الفساد قالت صحيفة الصباح ان الدوائر السرية المحيطة برؤوس وحيتان الفساد الكبيرة، تترقب الخطوات المقبلة التي ستتخذها السلطة التنفيذية لضرب الفساد ضمن الحملة التي بدأت منذ أيام، .
وتابعت الصحيفة القول :بينما يؤكد مصدر برلماني أن 98 بالمئة من عمل اللجنة الدائمة المختصة بجرائم الفساد لم يبدأ بعد، وسينطلق في المرحلة القريبة المقبلة، تصاعدت الدعوات لتشمل حملة ضرب الفاسدين مناطق أخرى خارج بغداد، من بينها كركوك وإقليم كردستان.
واوضحت الصحيفة ان الحكومة ذكرت في اكثر من تصريح أن اعتقال بعض الشخصيات ما هو إلا بداية لعمل اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد وملفات الجرائم الكبرى التي شكلت برئاسة اللواء الحقوقي أحمد ابو رغيف، وهذه الاعتقالات لا تشكل سوى 2 بالمئة من عمل اللجنة، وسط توقعات بأن تكون غالبية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة موجّهة للحيتان والرؤوس التنينية الكبيرة المتهمة بالفساد.
وقالت الصحيفة ان مجلس النواب جهة تمارس الدور الرقابي؛ رفع العشرات من ملفات الفساد الى هيئة النزاهة التي بدورها حولتها الى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ اجراءات بحق من أدينوا بتلك الملفات، .
الصحيفة نقلت عن النائب رعد المكصوصي قوله انه متفائل بعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، إذ يمكن أن يؤدي التحقيق مع بعض الشخصيات المعتقلة الى الاطاحة برؤوس كبيرة لتورطهم في تلك الملفات.
وتابعت ان من بين الجهات المنضمة والممثلة في عمل اللجنة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، ويمكن تسخير جهود وإمكانيات الجهاز في ملاحقة الفاسدين والكشف عن ثرائهم الفاحش،.
من جانبه دعا رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا إلى أن يرافق الحملة التي أطلقها الكاظمي تطبيق قانون (من أين لك هذا)، من أجل مساءلة جميع المسؤولين والسياسيين عن الأموال التي يمتلكونها، وكذلك شمول الحملة أقارب أولئك المسؤولين.
وعن اجراءات حماية المنتجات الزراعية المحلية قالت صحيفة الزمان ان وزارة الزراعة منعت استيراد 21 منتجاً لوفرتها محلياً بعد حصولها على موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
الصحيفة نقلت عن الناطق بأسم الوزارة حميد النايف في بيان إنه (استناداً للصلاحيات المخولة للوزارة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية الذي نص على منع دخول السلع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد 21 منتجاً لوفرته محلياً),
واضاف ان (المحاصيل التي تم منع استيرادها تشمل الخيار والبطاطا و الباذنجان و اللهانة و القرنابيط و الطماطم والجزرو الشجر و النبق والخس و الثوم و الفلفل والتمور وبيض المائدة والدجاج الحي و المجزور والشلغم والشوندر و العسل و الأسماك البحرية والنهرية والمجمدة والمبردة و الباقلاء الخضراء من جميع المنافذ الحدودية)، مؤكدا ان (هذا التأكيد هو بمثابة تحديث جديد لعدد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية),.
ولفت الى أن (سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي والمستهلك من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة التي توضح مدى وفرة او شح المنتج الزراعي المحلي),.
وطالب النايف , بحسب بيان الوزارة المنافذ الحدودية كافة بـ(الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعماً لحماية المنتج المحلي).
وكان الوزير محمد كريم الخفاجي، قد أعلن في وقت سابق تحقيق العراق اكتفاء ذاتيا للمرة الاولى بعدد كبير من المنتجات الزراعية، ووجود طلبات دولية لاستيراد المحاصيل العراقية.
واشار الخفاجي الى أن (الوزارة لديها حالياً طلب من إحدى الشركات لتصدير محصول الطماطم والباذنجان والبطاطا بكمية 500 طن لكل محصول يوميا، وهناك دول عدة ترغب بالمنتج الزراعي).
من جانبه رأى عضو لجنة الزراعة النيابية علي فاخر، أن العراق بات قريباً من مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهذا الأمر لا ينطبق على المحاصيل الزراعية فقط، بل على المنتجات الحيوانية والدواجن والأسماك.
واوضح فاخر في تصريح صحفي أن (هناك بعض الملاحظات بشأن الحاجة المستمرة إلى شركات متطورة تتكفل بتمكين المنتجين بطرق تعليب وتعبئة وتغليف، لأن العراق حتى الآن لم يصل إلى مرحلة التعليب النموذجي لبعض منتجاته). /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
