بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء السادس عشر من ايلول بالتغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بعض المؤسسات وردود الافعال بشانها.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اصدر امس الثلاثاء، توضيحا بشأن التغييرات الجديدة التي حصلت بمناصب بعض المؤسسات، مؤكدا انها لم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية.
وقال الكاظمي في بيان لمكتبه: «وجّهنا الإثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة «، لافتا الى ان «هذه الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة» .
واكد الكاظمي ان «هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات».
وتابع: «وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني».
واشار الى إن «مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها».
ومضى بالقول: «ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟».
وقال: «نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية» .
الى ذلك تصاعدت موجة الانتقادات النيابية والسياسية لقرارات رئيس الوزراء بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة ومناصب الدرجات الخاصة خلال الساعات الماضيـة، حيث خاطب مجلس النواب، رسميا، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتصويب الاوامر الديوانية الخاصة بالتعيين بالوكالة التي شملت مناصب الدرجات العليا والخاصة، فيما اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ان غالبية التعيينات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء غير دستورية وغير قانونية.
صحيفة الزوراء نقلت عن عضو اللجنة، النائب انعام الخزاعي، قولها »: ان « غالبية التعيينات التي صدرت عن الكاظمي من درجة وكيل وزارة فما فوق غير دستورية وغير قانونية، بل خالفت النظام الداخلي لمجلس الوزراء في المادة ٢ منه، التي اكدت ان صلاحية تعيين الدرجات الخاصة هي لمجلس الوزراء وليس إلى رئيس مجلس الوزراء « .
وأضافت ان « بقية التعيينات من وكيل وزارة فما فوق او رئيس هيئة فيتوجب اصدار قرار من مجلس الوزراء بالتوصية على التعيين وفق المادة ٨٠/ خامسا من الدستور، ورفع ذلك الى مجلس النواب للمصادقة على التعيين وفق المادة ٦١/ خامسا/ ب من الدستور». مبينة إن « تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها المختلفة يتم من خلال تكليف الشخص المناسب في المكان المناسب لا من خلال جر العراق إلى فخ الدولة العميقة، ولكن بتشكيل جديد يتلاءم مع مرحلة انتخابية قادمة «.
ووصفت الخزاعي ذلك بأنه « خروج عن تعهدات رئيس الحكومة بالابتعاد عن المحاصصة، وهو خرق جديد يضاف لخروقات حكومية سبق أن نوهنا عنها مرارا وتكرارا تحت قبة البرلمان «.
بالمقابل اكدت اللجنة القانونية النيابية، في وثيقة رسمية ان « هذه الاوامر مخالفة لأحكام البند خامسا من المادة 80 واحكام البند خامسا من المادة 61 من الدستور التي تختصر صلاحية التوصية بالتعيين في هذه المناصب لمجلس الوزراء حصرا وليس لرئيس الوزراء». مبينة ان « صلاحية التعيين في هذه المناصب حصرا ايضا لمجلس النواب بعد اقتراح من مجلس الوزراء».
واوضحت اللجنة ان « الاوامر الديوانية خالفت احكام المادة2/ سابعا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 «..
صحيفة الزمان قالت ان ردود الافعال تباينت بشأن التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس في مناصب قيادية شملت عددا من الهيئات المستقلة، ومؤسسات مالية وامنية فضلا عن 8 وكلاء وزارات، بين مرحب ومشكك وإن غلب عليها التحفظ.
النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي ابدت تحفظها وقالت في بيان ان (مجلس النواب لم يطلع على التغييرات الحكومية الاخيرة)، مشيرة الى ان (اغلب التغييرات الحكومية عليها طابع حزبي وكانت بعيدة عن المهنية واكثرها مرشحة من كتل سياسية).
واعربت الموسوي عن أملها في ان يكون متسلمو هذه المناصب (شخصيات نزيهة)، مردفة (كنا نأمل بأن تكون التغييرات الحكومية بشكل افضل نظرا للظرف الصعب ) واشارت الى ان (الشخصيات التي جاء بها رئيس الوزراء جميعها من الكتل التي تدعمه)، مضيفة انه (ليس من المعقول ان يتم ترشيح هكذا شخصيات لمناصب عليا بعد يوم من بيان المرجعية الدينية).
من جهته رأى النائب عن تحالف عراقيون علي البديري ان (جميع التغييرات التي أجراها الكاظمي في المناصب المتعلقة بالهيئات المستقلة تندرج ضمن ما تعهد به أمام الشعب وممثليهم في مجلس النواب بانه سيتحمل المسؤولية الكاملة للذهاب بالبلد الى بر الأمان) موضحا ان (القوى السياسية سبق لها وخلال تشكيل الحكومة بأن أعطت الضوء الأخضر لرئيس مجلس الوزراء والفسحة الكاملة لاختيار من يراهم مناسبين للتصدي للكابينة الحكومية ليكون مسؤولا عنها أمام الشعب العراقي وممثليهم في مجلس النواب بحال النجاح او الاخفاق).
واضاف البديري، ان (الاسماء التي اعلن عنها بغض النظر عن مقبولية البعض منها من عدمها، فإن الخيار الاول والاخير لرئيس مجلس الوزراء، ونحن سبق لنا وأن أكدنا اننا سنبقى داعمين لحكومة الكاظمي طالما كانت منسجمة مع مطالب الجماهير ودعوات المرجعية في الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد).
لكن النائب عن تحالف سائرون، محمود جواد كان له رأي مغاير وقال في تصريح إن (تحالف سائرون سيكون له موقف من التغييرات التي اجراها الكاظمي امس في المناصب العليا، في حال لم تكن اسماء المعينين الجدد من التكنوقراط).واضاف أن تحالفه (سيدرس السيرة الذاتية لجميع الاشخاص الذين تم اختيارهم مؤخرا من ناحية المهنية والكفاءة والاستقلالية، وسيرفض أي شخص لا تتوافق عليه الشروط المطلوبة لإدارة المنصب).
صحيفة الصباح اهتمت بمقترح عبور مرحلتي السادس الابتدائي والثالث متوسط وقالت ان وزارة التربية تدرس حاليا التوصيات التي قدمتها لجنة التعليم النيابية خلال الفترة السابقة والتي من ضمنها اعتماد العبور لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط.
الصحيفة نقلت عن مقرر لجنة التربية والتعليم النيابية، طعمة اللهيبي قوله ، ان اللجنة طالبت وزارة التربية بإيجاد وسيلة معينة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بحيث تبعد الطالب عن الامتحانات بان تكون هذه السنة سنة عبور لهم.
واضاف اللهيبي ان الموضوع خاص بوزارة التربية وهيئة الراي وسيناقش في اجتماعاتهما المقبلة للخروج بنتائج مرضية، مبينا ان الوزارة ستأخذ بتوصيات لجنة التربية التي قدمتها في وقت سابق وستكون مرهونة بالوضع الصحي وقرارات خلية الازمة ووزارة الصحة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اصدر امس الثلاثاء، توضيحا بشأن التغييرات الجديدة التي حصلت بمناصب بعض المؤسسات، مؤكدا انها لم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية.
وقال الكاظمي في بيان لمكتبه: «وجّهنا الإثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة «، لافتا الى ان «هذه الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة» .
واكد الكاظمي ان «هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات».
وتابع: «وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني».
واشار الى إن «مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها».
ومضى بالقول: «ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟».
وقال: «نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية» .
الى ذلك تصاعدت موجة الانتقادات النيابية والسياسية لقرارات رئيس الوزراء بتعيين رؤساء الهيئات المستقلة ومناصب الدرجات الخاصة خلال الساعات الماضيـة، حيث خاطب مجلس النواب، رسميا، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتصويب الاوامر الديوانية الخاصة بالتعيين بالوكالة التي شملت مناصب الدرجات العليا والخاصة، فيما اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ان غالبية التعيينات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء غير دستورية وغير قانونية.
صحيفة الزوراء نقلت عن عضو اللجنة، النائب انعام الخزاعي، قولها »: ان « غالبية التعيينات التي صدرت عن الكاظمي من درجة وكيل وزارة فما فوق غير دستورية وغير قانونية، بل خالفت النظام الداخلي لمجلس الوزراء في المادة ٢ منه، التي اكدت ان صلاحية تعيين الدرجات الخاصة هي لمجلس الوزراء وليس إلى رئيس مجلس الوزراء « .
وأضافت ان « بقية التعيينات من وكيل وزارة فما فوق او رئيس هيئة فيتوجب اصدار قرار من مجلس الوزراء بالتوصية على التعيين وفق المادة ٨٠/ خامسا من الدستور، ورفع ذلك الى مجلس النواب للمصادقة على التعيين وفق المادة ٦١/ خامسا/ ب من الدستور». مبينة إن « تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها المختلفة يتم من خلال تكليف الشخص المناسب في المكان المناسب لا من خلال جر العراق إلى فخ الدولة العميقة، ولكن بتشكيل جديد يتلاءم مع مرحلة انتخابية قادمة «.
ووصفت الخزاعي ذلك بأنه « خروج عن تعهدات رئيس الحكومة بالابتعاد عن المحاصصة، وهو خرق جديد يضاف لخروقات حكومية سبق أن نوهنا عنها مرارا وتكرارا تحت قبة البرلمان «.
بالمقابل اكدت اللجنة القانونية النيابية، في وثيقة رسمية ان « هذه الاوامر مخالفة لأحكام البند خامسا من المادة 80 واحكام البند خامسا من المادة 61 من الدستور التي تختصر صلاحية التوصية بالتعيين في هذه المناصب لمجلس الوزراء حصرا وليس لرئيس الوزراء». مبينة ان « صلاحية التعيين في هذه المناصب حصرا ايضا لمجلس النواب بعد اقتراح من مجلس الوزراء».
واوضحت اللجنة ان « الاوامر الديوانية خالفت احكام المادة2/ سابعا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 «..
صحيفة الزمان قالت ان ردود الافعال تباينت بشأن التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس في مناصب قيادية شملت عددا من الهيئات المستقلة، ومؤسسات مالية وامنية فضلا عن 8 وكلاء وزارات، بين مرحب ومشكك وإن غلب عليها التحفظ.
النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي ابدت تحفظها وقالت في بيان ان (مجلس النواب لم يطلع على التغييرات الحكومية الاخيرة)، مشيرة الى ان (اغلب التغييرات الحكومية عليها طابع حزبي وكانت بعيدة عن المهنية واكثرها مرشحة من كتل سياسية).
واعربت الموسوي عن أملها في ان يكون متسلمو هذه المناصب (شخصيات نزيهة)، مردفة (كنا نأمل بأن تكون التغييرات الحكومية بشكل افضل نظرا للظرف الصعب ) واشارت الى ان (الشخصيات التي جاء بها رئيس الوزراء جميعها من الكتل التي تدعمه)، مضيفة انه (ليس من المعقول ان يتم ترشيح هكذا شخصيات لمناصب عليا بعد يوم من بيان المرجعية الدينية).
من جهته رأى النائب عن تحالف عراقيون علي البديري ان (جميع التغييرات التي أجراها الكاظمي في المناصب المتعلقة بالهيئات المستقلة تندرج ضمن ما تعهد به أمام الشعب وممثليهم في مجلس النواب بانه سيتحمل المسؤولية الكاملة للذهاب بالبلد الى بر الأمان) موضحا ان (القوى السياسية سبق لها وخلال تشكيل الحكومة بأن أعطت الضوء الأخضر لرئيس مجلس الوزراء والفسحة الكاملة لاختيار من يراهم مناسبين للتصدي للكابينة الحكومية ليكون مسؤولا عنها أمام الشعب العراقي وممثليهم في مجلس النواب بحال النجاح او الاخفاق).
واضاف البديري، ان (الاسماء التي اعلن عنها بغض النظر عن مقبولية البعض منها من عدمها، فإن الخيار الاول والاخير لرئيس مجلس الوزراء، ونحن سبق لنا وأن أكدنا اننا سنبقى داعمين لحكومة الكاظمي طالما كانت منسجمة مع مطالب الجماهير ودعوات المرجعية في الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد).
لكن النائب عن تحالف سائرون، محمود جواد كان له رأي مغاير وقال في تصريح إن (تحالف سائرون سيكون له موقف من التغييرات التي اجراها الكاظمي امس في المناصب العليا، في حال لم تكن اسماء المعينين الجدد من التكنوقراط).واضاف أن تحالفه (سيدرس السيرة الذاتية لجميع الاشخاص الذين تم اختيارهم مؤخرا من ناحية المهنية والكفاءة والاستقلالية، وسيرفض أي شخص لا تتوافق عليه الشروط المطلوبة لإدارة المنصب).
صحيفة الصباح اهتمت بمقترح عبور مرحلتي السادس الابتدائي والثالث متوسط وقالت ان وزارة التربية تدرس حاليا التوصيات التي قدمتها لجنة التعليم النيابية خلال الفترة السابقة والتي من ضمنها اعتماد العبور لمرحلتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط.
الصحيفة نقلت عن مقرر لجنة التربية والتعليم النيابية، طعمة اللهيبي قوله ، ان اللجنة طالبت وزارة التربية بإيجاد وسيلة معينة لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الابتدائي بحيث تبعد الطالب عن الامتحانات بان تكون هذه السنة سنة عبور لهم.
واضاف اللهيبي ان الموضوع خاص بوزارة التربية وهيئة الراي وسيناقش في اجتماعاتهما المقبلة للخروج بنتائج مرضية، مبينا ان الوزارة ستأخذ بتوصيات لجنة التربية التي قدمتها في وقت سابق وستكون مرهونة بالوضع الصحي وقرارات خلية الازمة ووزارة الصحة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
