بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس عشر من ايلول بتصويت مجلس الوزراء على الموازنة والتغييرات في عدد من المناصب المهة بالدولة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون موازنة عام 2020، واحالته على مجلس النواب.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة قانون الموازنة.

واضاف: ان مجلس الوزراء صوّت على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2020، وإحالته على مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين ( 61/البند أولا و 80/ البند ثانيا)من الدستور.
الى ذلك، اكد الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، أن موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فيما أشار إلى أن موازنة 2021 في طور الإعداد.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي »: إن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصف موازنة العام الحالي بأنها بسيطة واستثنائية، وأنها جاءت من أجل تنظيم عملية الإنفاق الحكومي للأشهر الثلاثة المقبلة، وتنظيم عملية الاقتراض الداخلي والخارجي». مشيرا إلى «وجود عجز كبير في موازنة 2020، لكن للحكومة خططا لتلافي هذا العجز، إضافة إلى أنها أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية».


وأوضح أن «موازنة العام الحالي حلت مشكلة المشمولين بقانون التدرج الصحي في موازنة 2020، الذين يصل عددهم إلى 35 ألف»، لافتا إلى أن «موازنة 2021 ستكون مختلفة وستعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين، وأن موازنة عام 2021 في طور الإعداد، وسيكون هناك تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات بموازنة العام المقبل».
من جانب آخر، كشف ملا طلال «عن التوصل لبعض الخيوط لتحديد أشخاص في قضية اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي، وأنه سيتم قريبا تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة قتلة المتظاهرين، كما ستتم الإطاحة بأسماء مهمة وإحالتها على القضاء بسبب الفساد»، مشددا على أن «الحكومة الحالية لن تفرط بأي حق من حقوق المواطنين، وأنها ملتزمة بتهيئة الأجواء للانتخابات المبكرة».
وأكد «سعي العراق وخطواته الدبلوماسية من أجل عدم التصعيد في المنطقة».
وبخصوص الربط السككي، قال ملا طلال إن «الحديث عن الربط السككي مازال مبكرا، وأنه مجرد أفكار ليس إلا، وأن الكويت دولة جارة، وبغداد مستعدة لحوار طويل معها لحلّ جميع القضايا العالقة».
وفي سياق اخر، أجرى رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي، تغييرات في عدد من المناصب المهمة في الدولة.
وقال مصدر حكومي ان الكاظمي اجرى تغييرات ببعض المناصب المهمة في الدولة، حيث تم تعيين مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي، وسهى داود الياس النجار رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي اميناً لبغداد.وسالم جواد عبدالهادي الچلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة، وخالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق المالية، وسامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة.



صحيفة الصباح من جانبها قالت ان مجلس الوزراء، اقر بجلسته الاستثنائية التي ترأسها رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي وأحاله للبرلمان للتصويت
عليه.
الصحيفة نقلت عن مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور احمد الصفار قوله : انه لاتوجد مشكلة في تشريع قانون 315 ومن المتوقع نقل الامور العالقة الى موازنة 2021
وتابع الصفار «لم يتبق من موازنة 2020 سوى شهرين لذلك سيتم تثبيت العقود والاجور في موازنتي 2020 و2021 مع اعطاء الاولوية لتثبيتهم على حركة الملاك الدائم.
واستبعد الصفار استيعاب الجميع في ظل الرقم المخيف من العجز البالغ 81 تريليونا لاسيما ان هناك 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب بين موظف ومتقاعد ورعاية وغيرها ماعدا الفضائيين، مبينا ان لا مشكلة بتشريع قانون 315 ضمن موازنة 2021 .

.
وبرغم وجود عجز كبير في موازنة 2020، إلا أن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي: إن للحكومة خططا لتلافي هذا
العجز.
وأوضح أن «موازنة العام الحالي حلت مشكلة المشمولين بقانون التدرج الصحي الذين يصل عددهم إلى 35 ألفا»، لافتا إلى أن «موازنة 2021 ستكون مختلفة وستعالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين، وأنها في طور الإعداد، وسيكون هناك تعاطٍ جديد في تبويب الإيرادات».
بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري إعطاء الأولوية لتثبيت موظفي العقود والأجور على حركة الملاك خلال السنوات التالية.
وأضاف الجبوري، أن «قرار 315 إذا جاء في داخل قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء، فلا توجد مشكلة في تشريعه ووضع الضوابط الخاصة به.»
واستبعد استيعاب تثبيت جميع العقود والأجور في سنة واحدة، في حين وصف هذه الخطوة بـ«المستحيلة»، في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.


صحيفة الزمان تابعت توجيهات المرجع الديني‮ ‬علي‮ ‬السيستاني‮ ‬وتوصياته بشأن الانتخابات‮ ‬،‮ ‬ خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في‮ ‬العراق جينين هينيس‮- ‬بلاسخارت في‮ ‬النجف اول امس .

‬مفوضية الانتخبات قالت في‮ ‬بيان امس،‮ ‬إنها استقبلت باهتمام وامتنان كبيرين البيان التاريخي‮ ‬والمهم للمرجعية الرشيدة والمتمثلة بالسيستاني‮. ‬ورأت أن التصريحات القيمة للسيستاني‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالانتخابات‮ (‬هي‮ ‬دليل واضح على أن المرجعية الرشيدة تولي‮ ‬اهتماماً‮ ‬بالغاً‮ ‬لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشجع المواطنين على المشاركة فيها‮).
‬وأكدت المفوضية‮ (‬التزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل إخلاص وتفان‮)‬،‮ ‬معاهدة‮ (‬أبناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية،‮ ‬لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في‮ ‬الأنظمة الديمقراطية‮).

‬وجدد البيان استعداد‮ ‬المفوضية لاجراء الانتخابات بعد أن‮ (‬تتحقق الشروط الموضوعية التي‮ ‬أعلنتها مرارًا‮) ‬وتتلخص بما‮ ‬يأتي‮ ‬قيام البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في‮ ‬الجريدة الرسمية كونه‮ ‬يمثل الإطار القانوني‮ ‬لعملية الانتخابات‮. ‬وقيام البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي‮ ‬هي‮ ‬الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالمصادقة على نتائج الانتخابات‮. ‬وقيام الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي‮ ‬طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية،‮ ‬والتي‮ ‬يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في‮ ‬وقتها المحدد‮. ‬و صادقة مجلس الوزراء على تعيين المديرين العامين المنتخبين من مجلس المفوضين.وتقديم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة إضافة إلى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانياً‮ ‬بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لا‮ ‬يتلاءم مع طبيعة التحدي‮ ‬الكبير ودور المفوضية المهم في‮ ‬إنجاز الانتخابات.

واعرب البيان عن الامتنان لـ(مواقف المرجعية الرشيدة الداعمة لكرامة وأمن وحرية العراقيين كافة ونتطلع بشغف إلى‮ ‬يوم الانتخابات بدعم المرجعية الرشيدة وتوفير الشروط الملائمة المذكورة أعلاه‮).
‬من جهته رحب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي‮ ‬بتوجيهات السيستاني‮. ‬وقال في‮ ‬بيان بعد وقت قصير على لقاء المرجع‮ ‬بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى العراق،‮ ‬انه تلقى التوجيهات‮ (‬بفيض من التقدير والاحترام والعرفان‮)‬،‮ ‬تلقينا سماحة المرجع الأعلى السيد علي‮ ‬السيستاني‮) .
‬واضاف أن‮ (‬مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي‮ ‬تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي‮ ‬الكريم‮ ‬،‮ ‬إنما هي‮ ‬دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في‮ ‬الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة‮ ‬،‮ ‬وأن تستمر الحكومة في‮ ‬الخطوات التي‮ ‬بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ما واجهت وتواجه من تحديات وعراقيل‮).
‬واكد إن‮ (‬الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين،‮ ‬وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي‮ ‬من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين‮ ‬2019 ‮ ‬وما تلاها،‮ ‬وستبدأ قريباً‮ ‬المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي‮ ‬وتحديد المتورطين بالدم العراقي‮ ‬وتسليمهم الى العدالة‮)‬،‮ ‬وخلص الى القول‮ (‬نعاهد شعبنا‮ ‬،‮ ‬ونعاهد مرجعيتنا الرشيدة‮ ‬،‮ ‬بأن نكون أوفياء للعهد وثابتين على طريق الإصلاح‮ ‬،‮ ‬نقدّم مصالح الوطن ونرعى حقوق الناس بالعدل‮ ‬،‮ ‬ولا نخاف في‮ ‬الحق لومة لائم‮.

‬ ‬بدوره وصف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،‮ ‬توجيهات المرجعية بـ(الثوابت‮) ‬التي‮ ‬تعبر عن تطلعات الشعب‮ .‬وقال في‮ ‬تغريدة على تويتر وصف الحلبوسي‮ ‬ان كلام المرجعية‮ ‬هو‮ (‬خير الكلام‮)‬،‮ ‬فهو‮ (‬ماقلّ‮ ‬ودلّ‮) . ‬

وأكد الحلبوسي‮ ‬وجوب‮ (‬استمرارية العمل على هذه الثوابت من أجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات‮)‬،‮ ‬مشدداً‮ ‬على ضرورة‮ (‬الانتخابات المبكرة النزيهة ومواجهة الفساد فعلاً‮ ‬وليس قولاً‮ ‬وفرض القانون وهيبة الدولة وسحب السلاح المنفلت وسيادة الدولة ورفض التدخل الخارجي ‮.‬/انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام