بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع عشر من ايلول ، بحديث المرجع الديني السيد علي السيستاني خلال لقائه الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ومضمون ورقة الاصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة .
صحيفة / الزمان / تابعت لقاء المرجع الديني السيد علي السيستاني الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في مكتبه بالنجف ، وركزت على تاكيده اهمية اجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون منصف وعادل، وتحذيره من ان التأخير في اجراء الانتخابات او اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لانجاحها ، سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد.
واشارت الصحيفة الى قول السيستاني :" ان الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى باهمية بالغة، ويجب ان توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة ، و لا بد من ان تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والاطراف السياسية ، ولا بد من ان تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الامم المتحدة".
كما نقلت قوله :" ان الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين اداء القوات الامنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص ، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة، كما ان الحكومة مدعوة ايضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الاجراءات القانونية، بعيداً عن اي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه واياً كان داعموه" .
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت مضمون مسودة ورقة الاصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة تقديمها الى البرلمان.
ونقلت عن عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي موحان السعداوي، قوله :" ان وزير المالية، علي علاوي، وعد اللجنة بتقديم الورقة الاصلاحية في منتصف الشهر المقبل، وتكون خارطة طريق للاصلاح المالي ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام ".
واضاف السعداوي :" ان الحكومة تفتقر الى الخبراء الذين يمكن ان يقدموا الدراسات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية، كما انه لا توجد وزارة لديها الخبرة في ايجاد بدائل عن النفط ".
فيما اشار مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار،حسب الصحيفة ، الى :" ان اللجنة طلبت من الحكومة ما يلي: اعداد سلم رواتب يراعي العدالة، تحريك عجلة القطاع الاستثماري لتأمين فرص العمل، تخفيض الفوائد على القروض الاستثمارية لتنشيط القطاع الخاص والمشاريع الستراتيجية، الاطر العامة لمشروع قانون موازنة 2020 ، تسديد مستحقات الفلاحين وتخصيصات البطاقة التموينية، زيادة الايرادات غير النفطية، اتمتة الاجراءات الكمركية والضريبية والسيطرة على المنافذ الحدودية، ورقة الاصلاح المالي والاقتصادي".
واضاف:" ان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة للاشهر الثلاثة المقبلة"، مرجحا اقرار موازنة عام 2020 في مطلع الشهر المقبل.
في شأن آخر تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي مشكلة العشوائيات وسبل معالجتها .
ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ، قوله :" ان مشكلة العشوائيات تواصل تفاقمها حيث تتوزع بين مختلف المحافظات، وللعاصمة بغداد الحصة الاكبر، و يقطنها من 5 الى 6 ملايين شخص، بما يجعل تعويض ساكنيها وتوفير البدائل لهم بحاجة الى جهد وطني استثنائي ".
واشار السهلاني الى :" ان هناك مشروعا لقانون يعالج مشكلة العشوائيات لدى لجنة الخدمات ، قرئ قراءة اولى واتفق على قراءته قراءة ثانية" ، لافتا الى ان اللجنة تعتزم اجراء ورش عمل مع الجهات القطاعية التابعة لوزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور في طرح موضوع العشوائيات بشكل مكثف خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية لانهاء المشكلة، اوضح السهلاني :" ان هناك فكرة لتمليك البيوت اذا كانت الاراضي المشيدة عليها العشوائيات وفق السياق الاصولي والقانوني، اما الدور المشيدة على ارض خارج التخطيط العمراني او على ارض حكومية وخدمية فانها تحتاج الى حل واقعي كتعويض الساكنين بارض سكنية تتوفر فيها الظروف البيئية الملائمة للسكن"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزمان / تابعت لقاء المرجع الديني السيد علي السيستاني الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في مكتبه بالنجف ، وركزت على تاكيده اهمية اجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون منصف وعادل، وتحذيره من ان التأخير في اجراء الانتخابات او اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لانجاحها ، سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد.
واشارت الصحيفة الى قول السيستاني :" ان الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى باهمية بالغة، ويجب ان توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة ، و لا بد من ان تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والاطراف السياسية ، ولا بد من ان تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الامم المتحدة".
كما نقلت قوله :" ان الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين اداء القوات الامنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص ، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة، كما ان الحكومة مدعوة ايضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الاجراءات القانونية، بعيداً عن اي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه واياً كان داعموه" .
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت مضمون مسودة ورقة الاصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة تقديمها الى البرلمان.
ونقلت عن عضو اللجنة المالية، النائب عبد الهادي موحان السعداوي، قوله :" ان وزير المالية، علي علاوي، وعد اللجنة بتقديم الورقة الاصلاحية في منتصف الشهر المقبل، وتكون خارطة طريق للاصلاح المالي ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام ".
واضاف السعداوي :" ان الحكومة تفتقر الى الخبراء الذين يمكن ان يقدموا الدراسات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية، كما انه لا توجد وزارة لديها الخبرة في ايجاد بدائل عن النفط ".
فيما اشار مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار،حسب الصحيفة ، الى :" ان اللجنة طلبت من الحكومة ما يلي: اعداد سلم رواتب يراعي العدالة، تحريك عجلة القطاع الاستثماري لتأمين فرص العمل، تخفيض الفوائد على القروض الاستثمارية لتنشيط القطاع الخاص والمشاريع الستراتيجية، الاطر العامة لمشروع قانون موازنة 2020 ، تسديد مستحقات الفلاحين وتخصيصات البطاقة التموينية، زيادة الايرادات غير النفطية، اتمتة الاجراءات الكمركية والضريبية والسيطرة على المنافذ الحدودية، ورقة الاصلاح المالي والاقتصادي".
واضاف:" ان رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة للاشهر الثلاثة المقبلة"، مرجحا اقرار موازنة عام 2020 في مطلع الشهر المقبل.
في شأن آخر تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي مشكلة العشوائيات وسبل معالجتها .
ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني ، قوله :" ان مشكلة العشوائيات تواصل تفاقمها حيث تتوزع بين مختلف المحافظات، وللعاصمة بغداد الحصة الاكبر، و يقطنها من 5 الى 6 ملايين شخص، بما يجعل تعويض ساكنيها وتوفير البدائل لهم بحاجة الى جهد وطني استثنائي ".
واشار السهلاني الى :" ان هناك مشروعا لقانون يعالج مشكلة العشوائيات لدى لجنة الخدمات ، قرئ قراءة اولى واتفق على قراءته قراءة ثانية" ، لافتا الى ان اللجنة تعتزم اجراء ورش عمل مع الجهات القطاعية التابعة لوزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني التي كان لها دور في طرح موضوع العشوائيات بشكل مكثف خلال السنوات الماضية.
وفي ما يتعلق ببناء الوحدات السكنية لانهاء المشكلة، اوضح السهلاني :" ان هناك فكرة لتمليك البيوت اذا كانت الاراضي المشيدة عليها العشوائيات وفق السياق الاصولي والقانوني، اما الدور المشيدة على ارض خارج التخطيط العمراني او على ارض حكومية وخدمية فانها تحتاج الى حل واقعي كتعويض الساكنين بارض سكنية تتوفر فيها الظروف البيئية الملائمة للسكن"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
