بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثامن من ايلول موازنة الاشهر المتبقية من العام الحالي وموازنة العام المقبل.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان الامانة العامة لمجلس الوزراء رجحت تخصيص مساحة واسعة في جلسة مجلس الوزراء اليوم لمناقشة مشروع قانون موازنة 2020، مؤكدة عزم الحكومة الاسراع في التصويت عليها وارسالها الى البرلمان،.
وقال المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، ان الامانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت الاحد الماضي مشروع قانون موازنة عام 2020 لما تبقى من السنة المالية الحالية. مؤكدا: انه ليس لديه تفاصيل عما تتضمنه الموازنة.

واضاف: انه بعد الانتهاء من تدقيق الموازنة من قبل الدائرة القانونية في امانة مجلس الوزراء ستتم احالتها على مجلس الوزراء لغرض المناقشة والتصويت. مرجحا تخصيص مساحة كبيرة في جلسة اليوم الثلاثاء لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة.
واشار الى: ان الحكومة عازمة على الاسراع في حسم موازنة 2020 لغرض ارسالها الى مجلس النواب.

من جهته، اكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، ان الموازنة اعدت لثلاثة اشهر من عام 2020.
وقال الهنداوي انه ليس لديه معلومات كافية حول مشروع قانون الموازنة لعام 2020 لكونها اعدت من قبل وزارة المالية وارسلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

واضاف: انه حسب التسريبات بأن الموازنة ستكون تشغيلية ولثلاثة اشهر فقط. لافتا الى: ان مشروع قانون موازنة 2021 سيتم اعداده بعد التصويت على موازنة 2020.

الى ذلك، ذكر عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي موحان، ان الاسباب التي دعت الحكومة لإعداد موازنة 2020 لما تبقى من العام الحالي تعود الى كون هنالك نفقات مالية صرفت من دون وجود سند قانوني.

واضاف: ان الحكومة تحاول الابتعاد عن الاشكالات القانونية من خلال عمليات الانفاق المالي. مؤكدا: ان وجود الموازنة سيكون عمليات الصرف بأطر قانونية، لاسيما فيما يخص مستحقات اقليم كردستان وبعض الالتزامات الاخرى.
ودعا مجلس الوزراء الى الاسراع في ارسال قانون الموازنة الى البرلمان لغرض مناقشتها والتصويت عليها في اقرب وقت، لكي يتم التهيؤ لمشروع قانون موازنة 2021 ، الذي نص عليه قانون الادارة المالية بأن يجب ارسال الموازنة العامة في شهر تشرين الاول من كل عام الى مجلس النواب.

وعن موازنة العام المقبل نقلت صحيفة الصباح عن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر تاكيده أن الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاستحداث والتقاعد، مشيراً إلى أن البرلمان مستعد لمناقشة وإقرار موازنة العام الحالي 2020، وأنها «سترى النور» في حال أرسلت من مجلس الوزراء، وسيتم تشريعها لأنها ستكون «مختصرة جداً.

وبشأن موازنة 2021، قال كوجر إن موازنة 2021 ستكون تشغيلية، أما الاستثمارية فستكون حبراً على ورق، لأن الحكومة «لا تملك الأموال الكافية لها.
من جانبه قال عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني إن «العدد الذي أعلنته وزارة التخطيط بوجود درجات وظيفية بحدود 240 ألف درجة؛ رقم حقيقي وناتج عن تنفيذ قانون التقاعد وحركة الملاك في جميع الوزارات»، معرباً عن قلقه بشأن «العدالة» في توزيع تلك الدرجات الوظيفية، والسيطرة على هذا الملف من قبل قوى سياسية نافذة، لا سيما مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة.
ودعا النائب السوداني الحكومة إلى وضع الدرجات الوظيفية تحت تصرف «مجلس الخدمة الاتحادي».
وكانت وزارة التخطيط أعلنت في وقت سابق، أن الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاستحداث والتقاعد.


صحيفة الزمان من جانبها قالت ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي‮ ‬والبرلمان محمد الحلبوسي‮ اتفقا ‬على اعداد موازنة تراعي‮ ‬مصلحة المواطن ومستواه المعاشي، .
وقال بيان للمكتب الاعلامي‮ ‬لرئيس الوزراء ان‮ (‬الكاظمي‮ ‬والحلبوسي‮ ‬عقدا اجتماعا مشتركا لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام‮ ‬2020‮)‬،‮ ‬ .
واضاف ان‮ (‬الاجتماع‮ ‬ياتي‮ ‬ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،‮ ‬ومن أجل وضع أفضل السبل والركائز التي‮ ‬تخدم الاقتصاد الوطني‮)‬، .ولفت الى ان‮ (‬الجانبين ناقشا مسوّدة القانون‮ ‬،‮ ‬كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري‮ ‬للحكومة،‮ ‬وبما‮ ‬يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي‮)‬، .
وتابع ان‮ (‬الاجتماع المشترك تطرق الى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي‮ ‬فضلاً‮ ‬عن مناقشة الأطر العامة للموازنة المقبلة‮).
‬ووجه الكاظمي‮ ‬الجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي‮ ‬لمحافظة البصرة و إدراج مشروع قناة البدعة الإنبوبي‮ ‬ضمن الموازنة.
وذكر بيان‮ ‬،‮ ‬ان‮ (‬رئيس مجلس الوزراء،‮ ‬عقد،‮ ‬اجتماعا مع كل من وزراء النفط والإعمار والاسكان والموارد المائية ومحافظ البصرة،‮ ‬إضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين،‮ ‬تمت خلاله مناقشة تنفيذ المشاريع الخدمية في‮ ‬البصرة،‮ ‬ومشاريع الإعمار فيها‮)‬،.

واضاف ان‮ (‬الكاظمي‮ ‬وجه بإدراج مشروع قناة البدعة الإنبوبي‮ ‬ضمن الموازنة مع الإسراع بوتيرة العمل فيها لإنجازها‮)‬، .
ولفت البيان،‮ ‬الى ان‮ (‬الكاظمي‮ ‬اوعز للجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي‮ ‬لمحافظة البصرة،‮ ‬بما‮ ‬يمكّن الحكومة من إضافة المزيد من المشاريع التنموية،‮ ‬ويحقق أفضل الخدمات لأهالي‮ ‬المحافظة‮). ‬
من جانبه عد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر رغبة الحكومة الاتحادية بإرسال موازنة العام الحالي‮ ‬بأنها خطوة استباقية تهدف للحصول على فرصة لتقديم قانون جديد للاقتراض.
وقال كوجر إن‮ (‬رغبة الحكومة بإرسال الموازنة الى مجلس النواب برغم ان السنة المالية قاربت على نهايتها،‮ ‬لكن حاجتها إلى قانون اقتراض جديد دفعها الى ذلك‮)‬، مؤكدا ان‮ (‬الاقتراض الداخلي‮ ‬والخارجي‮ ‬الذي‮ ‬تم تشريعه داخل مجلس النواب سابقا كان له سقفان أحدهما زمني‮ ‬والآخر مالي‮)‬، .

ومضى الى القول أن‮ (‬السقف المالي‮ ‬تم تحديده بخمسة مليارات دولار خارجياً،‮ ‬و15 ‮ ‬تريليون دينار محلياً‮)‬، مشيرا الى ان‮ (‬السقف الزمني‮ ‬تمثل بانتهاء نفاذية القانون حين مجيء الموازنة الاتحادية الجديدة الى البرلمان‮)‬، .
وتابع كوجر أنه‮ (‬وفقاً‮ ‬لهذه السقوف،‮ ‬فقد ارتأت الحكومة اعتماد خطوة استباقية وإيجاد فرصة جديدة من خلال إرسال الموازنة إلى مجلس النواب بغية الحصول على مساحة لتقديم قانون آخر للاقتراض والحصول على مبالغ‮ ‬إضافية لسد جزء من العجز المالي‮ ‬المقبل‮)./انتهى ‬




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام