بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع من ايلول ، جهود حسم توزيع الدوائر المتعددة واستكمال قانون الانتخابات ، والخلافات داخل لجنة التعديلات الدستورية .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تتواصل سلسلة الاجتماعات المكثفة لقادة وممثلي الكتل السياسية مع اللجنة القانونية النيابية بمشاركة رئاسة البرلمان ، لحسم توزيع الدوائر المتعددة واستكمال قانون الانتخابات الجديد ".
واشارت الصحيفة الى قول نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي:" ان اللجنة القانونية اعدت تقريرها الفني بشأن توزيع الدوائر المتعددة لاكمال قانون الانتخابات ".
واضاف الغزي ، انه :" تم الاتفاق على ان تتبنى رئاسة مجلس النواب ابلاغ الكتل السياسية بتقديم رؤيتها ومقترحاتها بشكل خطي حول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة لاكمال قانون الانتخابات "، مبينا :" ان اللجنة حددت ( 15 ) يوما كسقف زمني اقصى لتسلم رؤية ومقترحات الكتل السياسية حول طبيعة توزيع الدوائر الانتخابية ".
فيما نقلت / الزوراء / عن النائب عن / سائرون / عباس عليوي قوله :" ان قادة الكتل السياسية بدأوا بعقد اجتماعات مكثفة لحسم الخلاف حول تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن الفقرة 15 من قانون الانتخابات الجديد ".
واضاف عليوي :" ان هذه الاجتماعات ستكون الفيصل في اختيار آلية تنهي الخلاف القائم بين الكتل السياسية "، مبينا :" ان قادة الكتل سيخرجون بعدد من المقترحات لتقسيم الدوائر الانتخابية حتى تعرض للتصويت داخل البرلمان ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت :" رجح نواب التوجه نحو تقسيم المحافظة الى ثلاث دوائر انتخابية ضمن قانون انتخابات مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه رئاسة المجلس تنتظر من رؤساء القوى السياسية الاتفاق على ذلك ".
وافاد النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي ، بحسب الصحيفة :" ان تقسيم الدوائر الانتخابية متفق عليه من قبل الجميع ، وهو ان تكون ثلاث دوائر انتخابية او اكثر".
واضاف :" ان تخفيض عدد الدوائر او جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة ، خيانة للشعب وتطلعاته ولا يمكن القبول به مطلقا ".
وتابع المسعودي :" ان الاسراع في تعديل قانون المحكمة الاتحادية من شأنه ان يمهد لقانون الانتخابات، لان من شروط العضوية في مجلس النواب مصادقة المحكمة الاتحادية"، مبينا :" ان الخلافات على القانون ما زالت تتمحور بشأن عدد اعضاء المحكمة والجهة المرشحة لهم وآلية التصويت ومدة العضوية في المحكمة الاتحادية ".
فيما نقلت / الصباح / عن النائب سلام الشمري قوله :" ان الدوائر المتعددة مطلب جماهيري، حتى نضمن استحقاق الناخب في اقضية ونواحي محافظات العراق كافة"، مشيرا الى :" ان جميع الكتل السياسية تريد ان تمضي بتعدد الدوائر، لضمان المستحقات الانتخابية "..
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الخلافات داخل لجنة التعديلات الدستورية النيابية ، وبينت ان ابرز هذه الخلافات يدور بشأن السلطات الاتحادية.
ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة النائب يونادم كنا :" ان العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان تتمحور حول الصلاحيات المشتركة والمحلية ".
واوضح كنا :" ان الاقليم اقترح تحويل بعض الصلاحيات الاتحادية الى مشتركة، ما ادى الى خلاف في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة "، مشيراً الى :" ان اللجنة ملزمة خلال شهر واحد باستكمال 28 مادة دستورية".
فيما قالت عضو اللجنة النائبة فيان صبري،بحسب / الزمان / :" ان الخلافات داخل اللجنة تتمحور بشأن السلطات الاتحادية".
واشارت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكرستاني النيابية ، الى استمرار الخلاف بخصوص المادة 47 من الدستور المتعلقة بالسلطات الاتحادية، موضحة :" ان اللجنة تعتمد في اتخاذ قراراتها على الاتفاق، وليس على اصوات الاغلبية البرلمانية ".
وتابعت الصحيفة ، انه :" وفقا لاعضاء آخرين في اللجنة فان الخلافات لا تقتصر على توزيع الصلاحيات بين المركز والاقليم، انما تتعلق بتقاطع وجهات النظر بشأن شكل النظام السياسي، وامكانية الانتقال الى النظام الرئاسي، ووضع تعريف جديد وواضح للكتلة البرلمانية الاكبر المعنية بتشكيل الحكومة، ووضع آلية لانتخاب المحافظين بعد الغاء مجالس المحافظات "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تتواصل سلسلة الاجتماعات المكثفة لقادة وممثلي الكتل السياسية مع اللجنة القانونية النيابية بمشاركة رئاسة البرلمان ، لحسم توزيع الدوائر المتعددة واستكمال قانون الانتخابات الجديد ".
واشارت الصحيفة الى قول نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي:" ان اللجنة القانونية اعدت تقريرها الفني بشأن توزيع الدوائر المتعددة لاكمال قانون الانتخابات ".
واضاف الغزي ، انه :" تم الاتفاق على ان تتبنى رئاسة مجلس النواب ابلاغ الكتل السياسية بتقديم رؤيتها ومقترحاتها بشكل خطي حول توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة لاكمال قانون الانتخابات "، مبينا :" ان اللجنة حددت ( 15 ) يوما كسقف زمني اقصى لتسلم رؤية ومقترحات الكتل السياسية حول طبيعة توزيع الدوائر الانتخابية ".
فيما نقلت / الزوراء / عن النائب عن / سائرون / عباس عليوي قوله :" ان قادة الكتل السياسية بدأوا بعقد اجتماعات مكثفة لحسم الخلاف حول تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن الفقرة 15 من قانون الانتخابات الجديد ".
واضاف عليوي :" ان هذه الاجتماعات ستكون الفيصل في اختيار آلية تنهي الخلاف القائم بين الكتل السياسية "، مبينا :" ان قادة الكتل سيخرجون بعدد من المقترحات لتقسيم الدوائر الانتخابية حتى تعرض للتصويت داخل البرلمان ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت :" رجح نواب التوجه نحو تقسيم المحافظة الى ثلاث دوائر انتخابية ضمن قانون انتخابات مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه رئاسة المجلس تنتظر من رؤساء القوى السياسية الاتفاق على ذلك ".
وافاد النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي ، بحسب الصحيفة :" ان تقسيم الدوائر الانتخابية متفق عليه من قبل الجميع ، وهو ان تكون ثلاث دوائر انتخابية او اكثر".
واضاف :" ان تخفيض عدد الدوائر او جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة ، خيانة للشعب وتطلعاته ولا يمكن القبول به مطلقا ".
وتابع المسعودي :" ان الاسراع في تعديل قانون المحكمة الاتحادية من شأنه ان يمهد لقانون الانتخابات، لان من شروط العضوية في مجلس النواب مصادقة المحكمة الاتحادية"، مبينا :" ان الخلافات على القانون ما زالت تتمحور بشأن عدد اعضاء المحكمة والجهة المرشحة لهم وآلية التصويت ومدة العضوية في المحكمة الاتحادية ".
فيما نقلت / الصباح / عن النائب سلام الشمري قوله :" ان الدوائر المتعددة مطلب جماهيري، حتى نضمن استحقاق الناخب في اقضية ونواحي محافظات العراق كافة"، مشيرا الى :" ان جميع الكتل السياسية تريد ان تمضي بتعدد الدوائر، لضمان المستحقات الانتخابية "..
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الخلافات داخل لجنة التعديلات الدستورية النيابية ، وبينت ان ابرز هذه الخلافات يدور بشأن السلطات الاتحادية.
ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة النائب يونادم كنا :" ان العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان تتمحور حول الصلاحيات المشتركة والمحلية ".
واوضح كنا :" ان الاقليم اقترح تحويل بعض الصلاحيات الاتحادية الى مشتركة، ما ادى الى خلاف في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة "، مشيراً الى :" ان اللجنة ملزمة خلال شهر واحد باستكمال 28 مادة دستورية".
فيما قالت عضو اللجنة النائبة فيان صبري،بحسب / الزمان / :" ان الخلافات داخل اللجنة تتمحور بشأن السلطات الاتحادية".
واشارت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكرستاني النيابية ، الى استمرار الخلاف بخصوص المادة 47 من الدستور المتعلقة بالسلطات الاتحادية، موضحة :" ان اللجنة تعتمد في اتخاذ قراراتها على الاتفاق، وليس على اصوات الاغلبية البرلمانية ".
وتابعت الصحيفة ، انه :" وفقا لاعضاء آخرين في اللجنة فان الخلافات لا تقتصر على توزيع الصلاحيات بين المركز والاقليم، انما تتعلق بتقاطع وجهات النظر بشأن شكل النظام السياسي، وامكانية الانتقال الى النظام الرئاسي، ووضع تعريف جديد وواضح للكتلة البرلمانية الاكبر المعنية بتشكيل الحكومة، ووضع آلية لانتخاب المحافظين بعد الغاء مجالس المحافظات "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
