بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الاول من ايلول بعودة البرلمان للانعقاد الاسبوع المقبل والخلافات بشان قانون الانتخابات.
صحيفة الصباح قالت ان الأوساط السياسية تترقب عودة مجلس النواب لعقد جلساته المرجحة مطلع الأسبوع المقبل، وأمام المجلس مهام وملفات كبيرة من قبيل إقرار ومتابعة عدة قوانين أبرزها قانون الانتخابات والتقاعد والمحكمة الاتحادية وغيرها، .
ورجح مقرر اللجنة المالية احمد الصفار أن يعقد المجلس جلساته بصورة مكثفة وبشكل يومي لتعويض ما فات بسبب التعطيل جراء ظروف جائحة كورونا، .
ونقلت الصحيفة عن الصفار قوله ان اللجنة المختصة في دائرة الموازنة العامة بوزارة المالية بدأت بإعداد مشروع موازنة 2021،ومن المؤكد استكمالها نهاية العام الجاري، منوهاً بأن "استكمال مشروع موازنة 2021 سيكون ضروريا لوضع التصرف المالي الحكومي في إطار قانوني.
واضاف ان الجديد في الموازنة العامة هو المتعلق بشق الموازنة الاستثمارية، حيث ستكون على مدى ثلاث سنوات وتقسم المبالغ عليها، ويعلل الصفار ذلك بالقول: إنه "لايوجد مشروع يجري استكماله في عام واحد، لذا سيتم تخصيص موازنة للاستثمار لثلاث سنوات مجزأة لسنوات، وهذا ما يسمى أداء موازنة سنوي"،
ويرى الصفار أن "من المتوقع أن تحدث تغييرات في هيكل الموازنة والأمور المتعلقة بالجانب التشغيلي والاستثماري
العام الجاري قارب على الانتهاء، ومشروع موازنة 2020 الذي سيتم إرساله للمصادقة عليه في مجلس النواب سيكون مرتكزا على الجانب التشغيلي وليس الاستثماري، لانه لم تصدر موازنة لتخصيص أموال استثمارية،ولا توجد مشاريع قابلة للتنفيذ خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة، وسيتم تثبيت المبالغ التي تم صرفها من 1-1 الى الشهر التاسع، وماتبقى منها - بحسب الصفار - سيكون تخمينياً في الانفاق والايرادات، وأما ما يتعلق بالمبالغ التي سيتم تخمينها للاستثمار وفق موازنة 2020 لربما ستضاف الى الموازنة الاستثمارية لعام 2021 وفق مقرر اللجنة المالية النيابية.
وفي سياق متصل، قال عضو تحالف سائرون النائب رياض المسعودي: إن رئاسة مجلس النواب ستدعو الأعضاء الى جلسة أولى للفصل التشريعي الجديد يوم الخميس المقبل، وفي حال تعذر ذلك بسبب نهاية الاسبوع فستكون السبت المقبل المصادف الرابع من أيلول"، مبيناً ان "جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون جلسات
مفتوحة
وتابع: إن "الجلسة المقبلة ستتم فيها مناقشات مفتوحة لقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية إضافة الى مشروع قانون موازنة عام 2021"، مشيراً الى أن "قانون الانتخابات الحالي لايمكن تعديله الا بعد صدوره بالجريدة الرسمية لكون القانون مصوتا عليه بالمجمل وبذلك يعد قانونا
مقرا.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين من جانبها قالت ان مجلس النواب يستعد لعودة جلساته الاعتيادية يوم الخميس المقبل، ولا يزال اكمال قانون الانتخابات اولوية اجندة الاجتماعات المشتركة لرؤساء الكتل واللجنة القانونية لتدقيق النسخة النهائية من قانون الانتخابات الذي سبق أن تم التصويت عليه بالدوائر الانتخابية المتعددة.
الصحيفة نقلت عن اللجنة القانونية النيابية تاكيدها ان ملحق توزيع الدوائر المتعددة لا يزال قيد الدراسة والتدقيق، ويتطلب تصويت مجلس النواب لإكمال قانون الانتخابات الجديد .
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، ان «جدول توزيع الدوائر المتعددة هو من اختصاص اللجنة القانونية، وسيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، كما نص قانون الانتخابات بذلك حرفيا». مشيرا الى «وجود ما وصفها بملابسات كثيرة في جدول توزيع الدوائر الذي لا يزال قيد الدراسة والتدقيق» .
واضاف ان «ملحق توزيع الدوائر المتعددة يحتاج الى مدة شهـر واحد لإكماله، اذا توفرت الارادة السياسية داخل البرلمان، لكن تبقى الاشكالية قائمة في تحديد المعايير التي ستوزع بموجبها تلك الدوائر». مبينا انه « ليست لدينا قاعدة بيانات رصينة للاحصاء السكاني لان توزيع الدوائر ينبغي ان يكون متكافئا داخل المحافظة الواحدة «.
واوضح ان « ترقيم الدور والمحلات السكنية والاحصاء السكاني هما المعيار الاساس في توزيع الدوائرالانتخابية، لكن هاتين الفقرتين غير متوفرتين لدينا حتى الآن، ولذلك هذا هو الاشكال الاكبر الذي وضعنا فيه من تبنى الدوائر المتعددة». مشيرا الى ان «هناك نقاطا خلافية رئيسـة تتعلق بمحافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى، ولذلك تبقى الازمة قائمة بين مكونات العرب والتركمان والكرد في هذه المحافظات».
من جانبها قالت عضو اللجنة، النائب الماس فاضل ان «اللجنة القانونية استضافت، مؤخرا، اعضاء مجلس المفوضين لبيان وجهة النظر الفنية لمفوضية الانتخابات عن إجراء الاقتراع العام والخاص، وعد وفرز الاصوات وآلية تسريع النتائج». مشيرة الى «استمرار الخلافات دون التوصل إلى حلول مقنعة قبل ارسال القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية» .
واضافت ان «العقبـة الأكبر التي تواجه اكمال تشريع القانون هي توزيع الدوائر المتعددة بسبب خلافات سياسية وفنية جغرافية، وكذلك عدم امتلاك وزارتي التخطيط والتجارة بيانات احصائية كافية يمكن الاعتماد عليها في عملية التصويت والإحصاء السكاني». مبينة ان «الخلافات السياسية تتركز حول أكثر من 80 قضاءً وناحية في مناطق مختلفة عبر اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة «..
صحيفة الزمان اهتمت بسعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرض هيبة الدولة والتحقيق بقضايا الفساد.
وقالت ان سياسيين وقوى سياسية اعربوا عن تأييدهم للخطوات التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمته بمناسبة عاشوراء، الرامية الى فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها والتحقيق بقضايا الفساد الكبرى.
وقال رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم في تغريدة على حسابه في تويتر (ندعم وبقوة مسار الحكومة العراقية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها واستكمال إجراءاتها في التقصي عن الحقائق حول احداث تشرين).
واضاف (كما نطالب الحكومة بحماية المؤسسات العامة والخاصة ممن يستخدم العنف ولا يمثل في سلوكه التظاهر السلمي ونجدد دعمنا لكل اجراءات مكافحة الفساد ومقاضاة المفسدين).
من جانبه قال وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم ان (كلمتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في ذكرى عاشوراء أعربتا عن وضوح في الرؤية لبناء الدولة ومؤسساتها)، مضيفا (ونحن اذ نؤيد تأكيدهما إجراء إنتخابات مبكرة وضبط إيقاع الدولة، نؤكد السعي الجاد في إيقاف الانقسام السياسي ومنع تجذّره في الواقع العراقي).
واعرب النائب محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر دعمه لما جاء في كلمة رئيس الوزراء واشار الى انه يؤيد بقوة (تطبيق القانون ضد المعتدين على الاملاك العامة والخاصة والمسيئين الى مبدأ التظاهر السلمي) و(مواجهة الاعتداء على الاجهزة الامنية والملاكات الطبية باشد الاجراءات القانونية) و(تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية) و(مواجهة دعوات حمل السلاح بقوة القانون ، الدولة من تتحمّل المسؤولية ، مسؤولية الاقتصاص).
من جهتها قالت جبهة الانقاذ والتنمية التي يرأسها اسامة النجيفي في بيان انها تجد كلمة الكاظمي (تتوفر على منهج عمل ينال رضا الجبهة وتأييدها وعزمها على التعاون من أجل تنفيذ دقيق لمضامينها الوطنية).
وتابعت (لا بد لقوى الدولة أن تنتصر لنفسها في وجه قوى اللادولة التي تكونت كحصيلة شاذة لسنوات طعن الهوية العراقية والعراق) ، .
واشارت الى ان (محاربة الفساد والمجرمين هدف طالما أكدته الجبهة ودعت إلى اتخاذ اجراءات عملية لتحقيقه ، لذلك فأن قرار الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية ، يلاقي الدعم والتقدير من قيادة الجبهة وجماهيرها).
واكدت الجبهة في ختام بيانها دعمها لبرنامج الكاظمي ، واستعدادها للتعاون من أجل إنجاح فقراته انتصارا لمنهج الدولة./انتهى
.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت ان الأوساط السياسية تترقب عودة مجلس النواب لعقد جلساته المرجحة مطلع الأسبوع المقبل، وأمام المجلس مهام وملفات كبيرة من قبيل إقرار ومتابعة عدة قوانين أبرزها قانون الانتخابات والتقاعد والمحكمة الاتحادية وغيرها، .
ورجح مقرر اللجنة المالية احمد الصفار أن يعقد المجلس جلساته بصورة مكثفة وبشكل يومي لتعويض ما فات بسبب التعطيل جراء ظروف جائحة كورونا، .
ونقلت الصحيفة عن الصفار قوله ان اللجنة المختصة في دائرة الموازنة العامة بوزارة المالية بدأت بإعداد مشروع موازنة 2021،ومن المؤكد استكمالها نهاية العام الجاري، منوهاً بأن "استكمال مشروع موازنة 2021 سيكون ضروريا لوضع التصرف المالي الحكومي في إطار قانوني.
واضاف ان الجديد في الموازنة العامة هو المتعلق بشق الموازنة الاستثمارية، حيث ستكون على مدى ثلاث سنوات وتقسم المبالغ عليها، ويعلل الصفار ذلك بالقول: إنه "لايوجد مشروع يجري استكماله في عام واحد، لذا سيتم تخصيص موازنة للاستثمار لثلاث سنوات مجزأة لسنوات، وهذا ما يسمى أداء موازنة سنوي"،
ويرى الصفار أن "من المتوقع أن تحدث تغييرات في هيكل الموازنة والأمور المتعلقة بالجانب التشغيلي والاستثماري
العام الجاري قارب على الانتهاء، ومشروع موازنة 2020 الذي سيتم إرساله للمصادقة عليه في مجلس النواب سيكون مرتكزا على الجانب التشغيلي وليس الاستثماري، لانه لم تصدر موازنة لتخصيص أموال استثمارية،ولا توجد مشاريع قابلة للتنفيذ خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة، وسيتم تثبيت المبالغ التي تم صرفها من 1-1 الى الشهر التاسع، وماتبقى منها - بحسب الصفار - سيكون تخمينياً في الانفاق والايرادات، وأما ما يتعلق بالمبالغ التي سيتم تخمينها للاستثمار وفق موازنة 2020 لربما ستضاف الى الموازنة الاستثمارية لعام 2021 وفق مقرر اللجنة المالية النيابية.
وفي سياق متصل، قال عضو تحالف سائرون النائب رياض المسعودي: إن رئاسة مجلس النواب ستدعو الأعضاء الى جلسة أولى للفصل التشريعي الجديد يوم الخميس المقبل، وفي حال تعذر ذلك بسبب نهاية الاسبوع فستكون السبت المقبل المصادف الرابع من أيلول"، مبيناً ان "جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون جلسات
مفتوحة
وتابع: إن "الجلسة المقبلة ستتم فيها مناقشات مفتوحة لقانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية إضافة الى مشروع قانون موازنة عام 2021"، مشيراً الى أن "قانون الانتخابات الحالي لايمكن تعديله الا بعد صدوره بالجريدة الرسمية لكون القانون مصوتا عليه بالمجمل وبذلك يعد قانونا
مقرا.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين من جانبها قالت ان مجلس النواب يستعد لعودة جلساته الاعتيادية يوم الخميس المقبل، ولا يزال اكمال قانون الانتخابات اولوية اجندة الاجتماعات المشتركة لرؤساء الكتل واللجنة القانونية لتدقيق النسخة النهائية من قانون الانتخابات الذي سبق أن تم التصويت عليه بالدوائر الانتخابية المتعددة.
الصحيفة نقلت عن اللجنة القانونية النيابية تاكيدها ان ملحق توزيع الدوائر المتعددة لا يزال قيد الدراسة والتدقيق، ويتطلب تصويت مجلس النواب لإكمال قانون الانتخابات الجديد .
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، ان «جدول توزيع الدوائر المتعددة هو من اختصاص اللجنة القانونية، وسيعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، كما نص قانون الانتخابات بذلك حرفيا». مشيرا الى «وجود ما وصفها بملابسات كثيرة في جدول توزيع الدوائر الذي لا يزال قيد الدراسة والتدقيق» .
واضاف ان «ملحق توزيع الدوائر المتعددة يحتاج الى مدة شهـر واحد لإكماله، اذا توفرت الارادة السياسية داخل البرلمان، لكن تبقى الاشكالية قائمة في تحديد المعايير التي ستوزع بموجبها تلك الدوائر». مبينا انه « ليست لدينا قاعدة بيانات رصينة للاحصاء السكاني لان توزيع الدوائر ينبغي ان يكون متكافئا داخل المحافظة الواحدة «.
واوضح ان « ترقيم الدور والمحلات السكنية والاحصاء السكاني هما المعيار الاساس في توزيع الدوائرالانتخابية، لكن هاتين الفقرتين غير متوفرتين لدينا حتى الآن، ولذلك هذا هو الاشكال الاكبر الذي وضعنا فيه من تبنى الدوائر المتعددة». مشيرا الى ان «هناك نقاطا خلافية رئيسـة تتعلق بمحافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى، ولذلك تبقى الازمة قائمة بين مكونات العرب والتركمان والكرد في هذه المحافظات».
من جانبها قالت عضو اللجنة، النائب الماس فاضل ان «اللجنة القانونية استضافت، مؤخرا، اعضاء مجلس المفوضين لبيان وجهة النظر الفنية لمفوضية الانتخابات عن إجراء الاقتراع العام والخاص، وعد وفرز الاصوات وآلية تسريع النتائج». مشيرة الى «استمرار الخلافات دون التوصل إلى حلول مقنعة قبل ارسال القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية» .
واضافت ان «العقبـة الأكبر التي تواجه اكمال تشريع القانون هي توزيع الدوائر المتعددة بسبب خلافات سياسية وفنية جغرافية، وكذلك عدم امتلاك وزارتي التخطيط والتجارة بيانات احصائية كافية يمكن الاعتماد عليها في عملية التصويت والإحصاء السكاني». مبينة ان «الخلافات السياسية تتركز حول أكثر من 80 قضاءً وناحية في مناطق مختلفة عبر اعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة «..
صحيفة الزمان اهتمت بسعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لفرض هيبة الدولة والتحقيق بقضايا الفساد.
وقالت ان سياسيين وقوى سياسية اعربوا عن تأييدهم للخطوات التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمته بمناسبة عاشوراء، الرامية الى فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها والتحقيق بقضايا الفساد الكبرى.
وقال رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم في تغريدة على حسابه في تويتر (ندعم وبقوة مسار الحكومة العراقية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها واستكمال إجراءاتها في التقصي عن الحقائق حول احداث تشرين).
واضاف (كما نطالب الحكومة بحماية المؤسسات العامة والخاصة ممن يستخدم العنف ولا يمثل في سلوكه التظاهر السلمي ونجدد دعمنا لكل اجراءات مكافحة الفساد ومقاضاة المفسدين).
من جانبه قال وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم ان (كلمتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في ذكرى عاشوراء أعربتا عن وضوح في الرؤية لبناء الدولة ومؤسساتها)، مضيفا (ونحن اذ نؤيد تأكيدهما إجراء إنتخابات مبكرة وضبط إيقاع الدولة، نؤكد السعي الجاد في إيقاف الانقسام السياسي ومنع تجذّره في الواقع العراقي).
واعرب النائب محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر دعمه لما جاء في كلمة رئيس الوزراء واشار الى انه يؤيد بقوة (تطبيق القانون ضد المعتدين على الاملاك العامة والخاصة والمسيئين الى مبدأ التظاهر السلمي) و(مواجهة الاعتداء على الاجهزة الامنية والملاكات الطبية باشد الاجراءات القانونية) و(تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية) و(مواجهة دعوات حمل السلاح بقوة القانون ، الدولة من تتحمّل المسؤولية ، مسؤولية الاقتصاص).
من جهتها قالت جبهة الانقاذ والتنمية التي يرأسها اسامة النجيفي في بيان انها تجد كلمة الكاظمي (تتوفر على منهج عمل ينال رضا الجبهة وتأييدها وعزمها على التعاون من أجل تنفيذ دقيق لمضامينها الوطنية).
وتابعت (لا بد لقوى الدولة أن تنتصر لنفسها في وجه قوى اللادولة التي تكونت كحصيلة شاذة لسنوات طعن الهوية العراقية والعراق) ، .
واشارت الى ان (محاربة الفساد والمجرمين هدف طالما أكدته الجبهة ودعت إلى اتخاذ اجراءات عملية لتحقيقه ، لذلك فأن قرار الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية ، يلاقي الدعم والتقدير من قيادة الجبهة وجماهيرها).
واكدت الجبهة في ختام بيانها دعمها لبرنامج الكاظمي ، واستعدادها للتعاون من أجل إنجاح فقراته انتصارا لمنهج الدولة./انتهى
.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
