بغداد / نينا / ..عدوية الهلالي..شهدت الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عدد حوادث اغتيال ناشطين واعلاميين وشرائح مجتمعية أخرى مهمة .
وفي كل تلك الحوادث ، لم يتم العثور على الجاني وقيدت القضية ضد مجهول ، والغريب ان اغلب تلك الحوادث تجري في وضح النهار مايشير احيانا بأصابع الاتهام الى جهات متنفذة او امنية يمكن أن تكون متورطة او تقف خلفها اجندات خارجية ، وقد تكون مجرد محاولات داخلية لاثارة الفوضى والخلافات بهدف اضعاف الحكومة وتسقيطها .
..متى يمكن الكشف عن ملابسات هذه الحوادث ومعاقبة الجناة ..وهل سيتوقف مسلسل قتل الناشطين والشخصيات المؤثرة في المجتمع ؟!
كانت مفوضية حقوق الانسان قد ذكرت – على لسان عضو المفوضية الدكتور فاضل الغراوي -ان عدد حوادث الاغتيال في شهر آب الجاري فقط قد بلغ تسع حالات في محافظات البصرة وذي قار وميسان وهو مايمثل انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان للمواطن .. واشارت المفوضية الى تقاعس الأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين مايضع علامات استفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه امن المجتمع والمواطن وهو مايجعلنا امام هاجس انهيار السلم المجتمعي في أية لحظة ..وطالبت المفوضية الجهات الحكومية والأمنية بتحمل مسؤولياتها للحفاظ على حياة الناشطين والمتظاهرين وضرورة العمل على كشف العصابات المنفلتة التي تمارس هذه الجرائم وتقديمهما للعدالة ..
من جهته ، وصف الاعلامي حليم سلمان الاغتيالات بأنها سلاح الجبناء العاجزين عن المنطق والحجة والعمل وانها دعوة للأنقسام المجتمعي متسائلا عمن له المصلحة في احداث شرخ في المجتمع وتهديده ..ويركز سلمان على حقيقة ان هذه الحوادث هي اختبار حقيقي لقوة الدولة ، اذ يفترض ان تسابق الزمن بكل اجهزتها المنية لمعرفة الجناة ومن يقف خلفهم لتنفيذ هذه المهمة القذرة والا فأن المنظومة الامنية قد تكون مخترقة ..
ويؤيد المحلل السياسي سلمان داوود ماسبق بقوله ان مايحدث في الجنوب من اغتيالات بحق الشباب المسالم هو ا اعلان حرب ضد الدولة التي تقع عليها مسؤولية حماية المواطنين ، ذلك ان الاغتيالات تبدو منظمة وتسير وفق منهج سيستمر ربما في ظل غياب القانون وعجز القوات الامنية اضافة الى ضعف القرار الحكومي في محاسبة الجناة وضبط الامن العام في البلد ..
اما الخبير الأمني حيدر الموسوي فيرى ان العراق اصبح ساحة للصراعات الاقليمية والدولية وتجري فيه المناكفات السياسية وتصفية الأمور بين الخصماء السياسيين عبر تصفية اشخاص آخرين ، مشيرا الى وجود عصابات شخصية تحاول ان تخلط الأوراق بين الأحزاب والمتظاهرين ، والى وجود تيار ضد المتظاهرين وضد سير العملية الانتخابية وضد امن واستقرار العراق ..
الاكاديمي الدكتور محمد الكحلاوي من مركز القمة للدراسات الاستراتيجية يرى ان هذه الاغتيالات ليست وليدة اليوم وانما يقوم بها اشخاص او جماعات وفق اجندات معينة اغلبها خارجية لارباك الوضع السياسي داخل البلد ، مطالبا الحكومة بالعثور على القتلة ومحاسبتهم ..
ويستبعد الناشط المدني علاء حسين ان تتمكن اجهزة الدولة من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة لأن وزارة الداخلية تكتفي بجمع المعلومات وتشكيل اللجان وهو الأمر الذي يساعد على ضياع الحقيقة ، بينما كان ينبغي عليها القيام بحملة واسعة تشارك فيها جميع الأجهزة الأمنية لوئد عصابات القتل الاجرامية ، خاصة وان من يقف خلف هذه الاغتيالات المنظمة يعمل على خلق فتنة طائفية ومجتمعية تهدد السلم الأهلي في البلد ..
من جانبه ، يرى الدكتور عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية الاستراتيجية ان استهداف أي مدني سواء كان ناشطا او لا بالاغتيال هو جريمة بحق الوطن والانسانية وخرق كبير للقانون والنظام واستهتار بقيمة المواطنة ، ولكن بالمقابل ، يجب ان تكون سلطة الدولة لتطبيق القانون قوية ونافذة وتمنع المندسين والمخالفين للتعليمات من أي طرف للقيام بأي نشاط تخريبي يسيء لسمعة الوطنيين الشرفاء ..
ويرى الباحث في الشان العراقي الدكتور حيدر سلمان ان المتصارعين عملوا على جعل بغداد اولا والبصرة ثانيا ، مسرحا لصراعاتهم حتى وجدنا الكثير من شعارات التظاهرات وقد تغيرت من تعديل الدستور والنظام الى عدم وضوح بالطلبات ، ناهيك عن اختراق التظاهرات من مندسي الطرف الاخر ممن عمدوا لتخريبها، فيما عمد الطرف المناقض الى نشر صور وادلة واهية عن علاقة السفارة بناشطين ذاهبين بذلك لتشريع استهدافهم .ويؤكد سلمان على اختراق التظاهرات وكذلك اختراق النظام واجهزته الأمنية من قبل كل الأطراف المتصارعة سواء من يدعم منها المعسكر الشرقي او المعسكر الغربي وتاثير كل ذلك سلبيا على مصلحة العراق والمشكلة الاكبر، ان كلاهما يظن انه يخدم العراق، لكنهم يعلمون جيدا انحيازهم على حساب بلدهم، مستفيدين من الجو العام للكراهية، ومحاولين الوصول الى اهداف سياسية لاتختلف كثيرا عن الذين يقومون بالاغتيالات ويقتلون اصواتا هامة بالمجتمع لاسكاتها فيما زارعي الكراهية يغتالون الفكر المجتمعي ككل.
ويؤكد الناشط المدني باسل الزبيدي ان مايحدث من اغتيالات هو نتيجة متوقعة لاستمرار التظاهرات اذ ان هنالك جهات لاتريد لملفات الفساد ان تنكشف ولاللحراك الشعبي أن يستمر ، فكان ثمن ذلك ان جرى استباحة دم المواطن العراقي الذي لم يخرج الا للمطالبة بحقوقه المشروعة ، وكانت آخر ذريعة لذلك هي اتهامه بالعمالة وعلى أسس واهية لأنه يسعى الى الحصول على حياة كريمة ..ووطن حر ../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وفي كل تلك الحوادث ، لم يتم العثور على الجاني وقيدت القضية ضد مجهول ، والغريب ان اغلب تلك الحوادث تجري في وضح النهار مايشير احيانا بأصابع الاتهام الى جهات متنفذة او امنية يمكن أن تكون متورطة او تقف خلفها اجندات خارجية ، وقد تكون مجرد محاولات داخلية لاثارة الفوضى والخلافات بهدف اضعاف الحكومة وتسقيطها .
..متى يمكن الكشف عن ملابسات هذه الحوادث ومعاقبة الجناة ..وهل سيتوقف مسلسل قتل الناشطين والشخصيات المؤثرة في المجتمع ؟!
كانت مفوضية حقوق الانسان قد ذكرت – على لسان عضو المفوضية الدكتور فاضل الغراوي -ان عدد حوادث الاغتيال في شهر آب الجاري فقط قد بلغ تسع حالات في محافظات البصرة وذي قار وميسان وهو مايمثل انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان للمواطن .. واشارت المفوضية الى تقاعس الأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين مايضع علامات استفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه امن المجتمع والمواطن وهو مايجعلنا امام هاجس انهيار السلم المجتمعي في أية لحظة ..وطالبت المفوضية الجهات الحكومية والأمنية بتحمل مسؤولياتها للحفاظ على حياة الناشطين والمتظاهرين وضرورة العمل على كشف العصابات المنفلتة التي تمارس هذه الجرائم وتقديمهما للعدالة ..
من جهته ، وصف الاعلامي حليم سلمان الاغتيالات بأنها سلاح الجبناء العاجزين عن المنطق والحجة والعمل وانها دعوة للأنقسام المجتمعي متسائلا عمن له المصلحة في احداث شرخ في المجتمع وتهديده ..ويركز سلمان على حقيقة ان هذه الحوادث هي اختبار حقيقي لقوة الدولة ، اذ يفترض ان تسابق الزمن بكل اجهزتها المنية لمعرفة الجناة ومن يقف خلفهم لتنفيذ هذه المهمة القذرة والا فأن المنظومة الامنية قد تكون مخترقة ..
ويؤيد المحلل السياسي سلمان داوود ماسبق بقوله ان مايحدث في الجنوب من اغتيالات بحق الشباب المسالم هو ا اعلان حرب ضد الدولة التي تقع عليها مسؤولية حماية المواطنين ، ذلك ان الاغتيالات تبدو منظمة وتسير وفق منهج سيستمر ربما في ظل غياب القانون وعجز القوات الامنية اضافة الى ضعف القرار الحكومي في محاسبة الجناة وضبط الامن العام في البلد ..
اما الخبير الأمني حيدر الموسوي فيرى ان العراق اصبح ساحة للصراعات الاقليمية والدولية وتجري فيه المناكفات السياسية وتصفية الأمور بين الخصماء السياسيين عبر تصفية اشخاص آخرين ، مشيرا الى وجود عصابات شخصية تحاول ان تخلط الأوراق بين الأحزاب والمتظاهرين ، والى وجود تيار ضد المتظاهرين وضد سير العملية الانتخابية وضد امن واستقرار العراق ..
الاكاديمي الدكتور محمد الكحلاوي من مركز القمة للدراسات الاستراتيجية يرى ان هذه الاغتيالات ليست وليدة اليوم وانما يقوم بها اشخاص او جماعات وفق اجندات معينة اغلبها خارجية لارباك الوضع السياسي داخل البلد ، مطالبا الحكومة بالعثور على القتلة ومحاسبتهم ..
ويستبعد الناشط المدني علاء حسين ان تتمكن اجهزة الدولة من القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة لأن وزارة الداخلية تكتفي بجمع المعلومات وتشكيل اللجان وهو الأمر الذي يساعد على ضياع الحقيقة ، بينما كان ينبغي عليها القيام بحملة واسعة تشارك فيها جميع الأجهزة الأمنية لوئد عصابات القتل الاجرامية ، خاصة وان من يقف خلف هذه الاغتيالات المنظمة يعمل على خلق فتنة طائفية ومجتمعية تهدد السلم الأهلي في البلد ..
من جانبه ، يرى الدكتور عدنان السراج مدير المركز العراقي للتنمية الاستراتيجية ان استهداف أي مدني سواء كان ناشطا او لا بالاغتيال هو جريمة بحق الوطن والانسانية وخرق كبير للقانون والنظام واستهتار بقيمة المواطنة ، ولكن بالمقابل ، يجب ان تكون سلطة الدولة لتطبيق القانون قوية ونافذة وتمنع المندسين والمخالفين للتعليمات من أي طرف للقيام بأي نشاط تخريبي يسيء لسمعة الوطنيين الشرفاء ..
ويرى الباحث في الشان العراقي الدكتور حيدر سلمان ان المتصارعين عملوا على جعل بغداد اولا والبصرة ثانيا ، مسرحا لصراعاتهم حتى وجدنا الكثير من شعارات التظاهرات وقد تغيرت من تعديل الدستور والنظام الى عدم وضوح بالطلبات ، ناهيك عن اختراق التظاهرات من مندسي الطرف الاخر ممن عمدوا لتخريبها، فيما عمد الطرف المناقض الى نشر صور وادلة واهية عن علاقة السفارة بناشطين ذاهبين بذلك لتشريع استهدافهم .ويؤكد سلمان على اختراق التظاهرات وكذلك اختراق النظام واجهزته الأمنية من قبل كل الأطراف المتصارعة سواء من يدعم منها المعسكر الشرقي او المعسكر الغربي وتاثير كل ذلك سلبيا على مصلحة العراق والمشكلة الاكبر، ان كلاهما يظن انه يخدم العراق، لكنهم يعلمون جيدا انحيازهم على حساب بلدهم، مستفيدين من الجو العام للكراهية، ومحاولين الوصول الى اهداف سياسية لاتختلف كثيرا عن الذين يقومون بالاغتيالات ويقتلون اصواتا هامة بالمجتمع لاسكاتها فيما زارعي الكراهية يغتالون الفكر المجتمعي ككل.
ويؤكد الناشط المدني باسل الزبيدي ان مايحدث من اغتيالات هو نتيجة متوقعة لاستمرار التظاهرات اذ ان هنالك جهات لاتريد لملفات الفساد ان تنكشف ولاللحراك الشعبي أن يستمر ، فكان ثمن ذلك ان جرى استباحة دم المواطن العراقي الذي لم يخرج الا للمطالبة بحقوقه المشروعة ، وكانت آخر ذريعة لذلك هي اتهامه بالعمالة وعلى أسس واهية لأنه يسعى الى الحصول على حياة كريمة ..ووطن حر ../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
