بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، الثالث والعشرين من آب ، ظاهرة اغتيال الناشطين والاعلاميين ، والخلافات بشأن قانون العنف الاسري ، ومواضيع اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين والاعلاميين والشخصيات المعروفة، لاسيما في بغداد والبصرة.
و اشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي:" ان مسلسل الاغتيالات التي تطال الناشطين المدنيين، لاسيما في البصرة، يدق ناقوس الخطر حول مستقبل العراق ".
واضاف الركابي :" ان الاغتيالات موجودة في بغداد وبعض المحافظات، لكنها لم تصبح ظاهرة كما هو موجود في البصرة ، التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة وتعاني من مشاكل متنوعة ".
فيما نقلت / الزوراء / عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، قوله :" ان معدلات العنف في العراق مرتفعة جدا لاسباب عدة، منها الظروف التي مر بها البلد والصراع السياسي وغيرها ".
واضاف:" ان هناك بعض الخروقات الامنية تحدث كما حصل في محافظة البصرة، وعلى اثرها اوفد القائد العام للقوات المسلحة لجنة لتقصي الحقائق، عقدت مؤتمرا مع قيادة عمليات البصرة بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني، وكذلك ممثل عن مجلس القضاء ومحافظ البصرة ومدراء وقادة الاجهزة الامنية ".
واوضح: " ان اللجنة اتخذت جملة من الاجراءات، منها انشاء خلية استخبارية كلفت بالوصول الى الجناة حتى يتم تقديمهم للعدالة"، مشيرا الى:" ان هنالك قرارات صدرت مثل تدعيم بعض المديريات المهمة كمديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية مكافحة المخدرات، وتزويدها بالموجود البشري من الضباط المهنيين، وكذلك الدعم اللوجستي وغيرها.
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الخلافات حول قانون العنف الاسري ، مشيرة الى تأكيد لجنة المرأة والطفل النيابية قرب وصول القانون الى مجلس النواب قريباً .
وقالت رئيسة اللجنة ميسون الساعدي ، حسب الصحيفة :" ان قانون العنف الاسري لم يصوت عليه لثلاث دورات مع انه مهم جداً ،لانه يحمي المجتمع"، موضحة :" ان هناك نسختين للقانون، احداهما من رئاسة الجمهورية ،والاخرى من رئاسة الوزراء" .
واضافت الساعدي :" ان مجلس الوزراء صوت على القانون ونحن بانتظار وصوله الى مجلس النواب، ومن المرجح وصوله خلال الشهر المقبل".
واوضحت :" ان القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تحتاج الى اعادة دراسة وتعديلها ضمن القانون، منها تعريف العنف كمصطلح اضافة الى نقاط اخرى"، مشيرة الى :" ان هناك فريقين في مجلس النواب، الاول رافض للقانون رفضاً قطعياً، والآخر يرفض بعض فقراته، لذلك يجب ان يعدل قبل التصويت عليه".
وبينت رئيسة لجنة المرأة :" ان تعديل هذا القانون ليس بالامر الهين، فهو يحتاج الى حضور لجنة المرأة التي هي المعني الاول بالقانون، واللجنة القانونية النيابية، ولجنة حقوق الانسان، وممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن القضاء ومنظمات المجتمع المدني بنوعيها العلمانية والاسلامية، فضلاً عن حضور ممثلين عن مديرية حماية الاسرة والطفولة في وزارة الداخلية، والشرطة المجتمعية".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت موضوع تأثير خفض الواردت المائية من ايران على العراق .
ونقلت الصحيفة قول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب :" ان الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربندخان ونهر الزاب الاسفل في مقدمة سد دوكان ، يعد مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، اضافة الى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة ايضاً".
واضاف ذياب :" ان وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل اربعة ايام تقريباً، وحدث نقص كبير جداً في نهر سيروان من 47 متراً مكعباً في الثانية الى سبعة امتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الاسفل وصلت مترين مكعبين في الثانية، وهذا يعني تقريباً القطع الكامل للمياه" .
واكد المتحدث :" ان هذا الاجراء اثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربندخان "، مشيرا الى :" ان الوزارة طلبت من الجانب الايراني والمختصين في مجال ادارة الموارد المائية هناك اعادة الواردات الى ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي، وتأمل في ان تتحرك وزارة الخارجية ايضا بهذا الاتجاه"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين والاعلاميين والشخصيات المعروفة، لاسيما في بغداد والبصرة.
و اشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي:" ان مسلسل الاغتيالات التي تطال الناشطين المدنيين، لاسيما في البصرة، يدق ناقوس الخطر حول مستقبل العراق ".
واضاف الركابي :" ان الاغتيالات موجودة في بغداد وبعض المحافظات، لكنها لم تصبح ظاهرة كما هو موجود في البصرة ، التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة وتعاني من مشاكل متنوعة ".
فيما نقلت / الزوراء / عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، قوله :" ان معدلات العنف في العراق مرتفعة جدا لاسباب عدة، منها الظروف التي مر بها البلد والصراع السياسي وغيرها ".
واضاف:" ان هناك بعض الخروقات الامنية تحدث كما حصل في محافظة البصرة، وعلى اثرها اوفد القائد العام للقوات المسلحة لجنة لتقصي الحقائق، عقدت مؤتمرا مع قيادة عمليات البصرة بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني، وكذلك ممثل عن مجلس القضاء ومحافظ البصرة ومدراء وقادة الاجهزة الامنية ".
واوضح: " ان اللجنة اتخذت جملة من الاجراءات، منها انشاء خلية استخبارية كلفت بالوصول الى الجناة حتى يتم تقديمهم للعدالة"، مشيرا الى:" ان هنالك قرارات صدرت مثل تدعيم بعض المديريات المهمة كمديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية مكافحة المخدرات، وتزويدها بالموجود البشري من الضباط المهنيين، وكذلك الدعم اللوجستي وغيرها.
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الخلافات حول قانون العنف الاسري ، مشيرة الى تأكيد لجنة المرأة والطفل النيابية قرب وصول القانون الى مجلس النواب قريباً .
وقالت رئيسة اللجنة ميسون الساعدي ، حسب الصحيفة :" ان قانون العنف الاسري لم يصوت عليه لثلاث دورات مع انه مهم جداً ،لانه يحمي المجتمع"، موضحة :" ان هناك نسختين للقانون، احداهما من رئاسة الجمهورية ،والاخرى من رئاسة الوزراء" .
واضافت الساعدي :" ان مجلس الوزراء صوت على القانون ونحن بانتظار وصوله الى مجلس النواب، ومن المرجح وصوله خلال الشهر المقبل".
واوضحت :" ان القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تحتاج الى اعادة دراسة وتعديلها ضمن القانون، منها تعريف العنف كمصطلح اضافة الى نقاط اخرى"، مشيرة الى :" ان هناك فريقين في مجلس النواب، الاول رافض للقانون رفضاً قطعياً، والآخر يرفض بعض فقراته، لذلك يجب ان يعدل قبل التصويت عليه".
وبينت رئيسة لجنة المرأة :" ان تعديل هذا القانون ليس بالامر الهين، فهو يحتاج الى حضور لجنة المرأة التي هي المعني الاول بالقانون، واللجنة القانونية النيابية، ولجنة حقوق الانسان، وممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن القضاء ومنظمات المجتمع المدني بنوعيها العلمانية والاسلامية، فضلاً عن حضور ممثلين عن مديرية حماية الاسرة والطفولة في وزارة الداخلية، والشرطة المجتمعية".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت موضوع تأثير خفض الواردت المائية من ايران على العراق .
ونقلت الصحيفة قول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب :" ان الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربندخان ونهر الزاب الاسفل في مقدمة سد دوكان ، يعد مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، اضافة الى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة ايضاً".
واضاف ذياب :" ان وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل اربعة ايام تقريباً، وحدث نقص كبير جداً في نهر سيروان من 47 متراً مكعباً في الثانية الى سبعة امتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الاسفل وصلت مترين مكعبين في الثانية، وهذا يعني تقريباً القطع الكامل للمياه" .
واكد المتحدث :" ان هذا الاجراء اثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربندخان "، مشيرا الى :" ان الوزارة طلبت من الجانب الايراني والمختصين في مجال ادارة الموارد المائية هناك اعادة الواردات الى ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي، وتأمل في ان تتحرك وزارة الخارجية ايضا بهذا الاتجاه"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
