بغداد/نينا/ وصف الخبير القانوني علي التميمي اعمام مجلس القضاء بعدم اصدار اوامر قبض بحق الصحفيين بانه قرار ايجابي بحق الصحفيين.
وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /نسخة منه : " ان الاعمام اكد على المادة ٣٨ من الدستور العراقي التي تؤكد على حرية التعبير عن الرأي والاعلان والاعلام والنشر وضرورة التقيد بها ، كما منع الاعمام اصدار امر القبض على الصحفيين عند إقامة الشكاوى ضدهم مباشرة ، انما العمل بموجب المواد ٨٧ من قانون الأصول الجزائية ومابعدها ، الخاصة بالاستقدام أو التكليف بالحضور ومراعاة التسلسلية في ذلك" .
واضاف :" كما اكد الاعمام على التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم ضد الصحفيين كون عمل الصحفي محميا قانونا ، وشدد على ضرورة مراعاة قانون حقوق الصحفيين المرقم ٢١ لسنة ٢٠١١ والذي أعطى للصحفي حق التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة وإبداء الرأي وعدم المساءلة عما ينشر ، وايضا الزم القانون باخبار نقابة الصحفيين بكل اجراء قانوني بحق الصحفي" .
واوضح : " ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٢١ ، وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ ، يؤكدان على حرية التعبير عن الرأي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /نسخة منه : " ان الاعمام اكد على المادة ٣٨ من الدستور العراقي التي تؤكد على حرية التعبير عن الرأي والاعلان والاعلام والنشر وضرورة التقيد بها ، كما منع الاعمام اصدار امر القبض على الصحفيين عند إقامة الشكاوى ضدهم مباشرة ، انما العمل بموجب المواد ٨٧ من قانون الأصول الجزائية ومابعدها ، الخاصة بالاستقدام أو التكليف بالحضور ومراعاة التسلسلية في ذلك" .
واضاف :" كما اكد الاعمام على التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم ضد الصحفيين كون عمل الصحفي محميا قانونا ، وشدد على ضرورة مراعاة قانون حقوق الصحفيين المرقم ٢١ لسنة ٢٠١١ والذي أعطى للصحفي حق التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة وإبداء الرأي وعدم المساءلة عما ينشر ، وايضا الزم القانون باخبار نقابة الصحفيين بكل اجراء قانوني بحق الصحفي" .
واوضح : " ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٢١ ، وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ ، يؤكدان على حرية التعبير عن الرأي"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
