بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، العاشر من آب ، مساعي تشريع قانون الانتخابات الجديد ، وملفات زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة لواشنطن .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد ان قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من حزيران العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة، اجمعت الاوساط السياسية والنيابية على ضرورة اكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد تمهيدا لاجراء الانتخابات ".
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي ، حسب الصحيفة :" ان الموعد الذي اقترحته الحكومة يعكس رغبتها وامكانياتها لاجراء الانتخابات فقط لا غير، وهو امر ممكن كاجراء قانوني لكنه موعد فني اكثر مماهو سياسي ودستوري".
واضاف :" ان الحكومة تعد نفسها اوفت بالتزامها باجراء الانتخابات بعد عام من تاريخ تشكيلها، وبالتالي فنيا تستطيع الحكومة اجراء الانتخابات بهذا التوقيت " .
وبين العقابي :" ان هناك مجموعة اجراءات جوهرية هي الاهم متعلقة بمجلس النواب، منها اكمال تشريع قانون الانتخابات، واكمال قانون المحكمة الاتحادية التي هي من تصادق على نتائج الانتخابات، حيث يوجد خلل في نصاب المحكمة حاليا "، موضحا :" ان العامل الجوهري الآخر يتعلق بان اي انتخابات مبكرة تتوقف على ارادة مجلس النواب نفسه والكتل السياسية لان تحل البرلمان قبل اجراء الانتخابات في هذا الموعد بـ 60 يوما ".
فيما نقلت / الزوراء/ قول العضو الآخر في اللجنة القانونية النيابية،النائبة بهار محمود:" ليس من صلاحية رئيس الوزراء تحديد موعد للانتخابات المبكرة".
واوضحت النائبة :" ان هناك نوعين من الانتخابات، الاول الانتخابات الاعتيادية او الدورية والتي تجري عند انتهاء الدورة الانتخابية خلال اربع سنوات، وفي هذه الحالة يكون من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحديد موعد الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية ، والنوع الاخر وهو الانتخابات المبكرة ، وهي حالة خاصة تحكمها المادة ٦٤ من الدستور والتي توضح كيفية اجراء الانتخابات، والتي تبدأ بحل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وبعدها يجب ان يصادق عليه بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ليتم عندئذ حله".
عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى قول مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي :" ان قانون الانتخابات الجديد الذي صوَّت عليه مجلس النواب والذي ينص في المادة 15 منه على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، لم يحصل على تأييد جميع الكتل".
واوضح الهنداوي :" ان كتلا كانت قد صوتت على القانون الجديد تراجعت عن القبول به ودعت الى تعديله بتقليص عدد الدوائر ".
واضاف :" ان ما يشغلنا الآن هو ان البرلمان لم يكمل جداول الدوائر الانتخابية التي تبين حدودها رغم مرور نحو سبعة اشهر على التصويت عليه، كما لم يقم الى الآن بارسال القانون الجديد الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه" ، مؤكداً انه :" وفق هذا الحال لا يمكن اجراء الانتخابات بدون القانون ، ما يعني العودة الى اعتماد القانون السابق المطعون بعدالته وفشله في ضمان اجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة ".
ولفت المستشار الى :" ان يوم 6/6 من العام المقبل الذي حدده رئيس الوزراء ، موعد مناسب جدا لاجراء الانتخابات المبكرة" ، مؤكدا :" ان الوقت واسع امام المفوضية لتلافي اي تلكؤ، وان الشعب العراقي لن يتسامح مع اي فشل جديد في عمل هذه المؤسسة".
وعن الملفات الرئيسة لزيارة الكاظمي لواشنطن ، قالت صحيفة / الزمان/ :" ان كلا البلدين حدّدا موعد زيارة الكاظمي الى واشنطن وجدول أعماله الذي يتضمن أربعة ملفات رئيسة وعددا من البنود الفرعية ".
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم :" ان الكاظمي سيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين في الإدارة الامريكية ، بينهم وزيرا الدفاع والخزانة لبحث عناوين سياسية وأمنية بارزة، لكن بعض الجهات تأمل أن يكون ملف الاقتصاد في مقدّمة المباحثات التي ستجري والتطلع إلى مساعدة أمريكية في تجاوز الازمة المالية الحادة والناتجة عن جائحة كورونا في ظل انخفاض أسعار النفط".
وتابعت :" مع اشتداد وطأة الأزمة على العراق بدأ الحديث عن إمكانية لجوء البلد إلى الاقتراض الخارجي، وهو أمر يمكن للولايات المتحدة أن تؤدي دورا فيه عبر التوسط لدى المقرضين سواء تعلّق الأمر بالدول الصديقة لها أم بصندوق النقد الدولي حيث تتمتّع بنفوذ قوي".
واضافت / الزمان / :" سيكون مستقبل القوات الأمريكية في العراق والهجمات الصاروخية المستمرة التي تتعرض لها من قبل جماعات ، هو البند الأول على جدول أعمال الزيارة، إذ يفترض أن يتفق الجانبان على خارطة طريق لتقليص بعثة التحالف الدولي المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش في العراق التي تقودها الولايات المتحدة، وفقا لمصادر سياسية, لكن تقليص بعثة التحالف لن يؤثر على التعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة الذي يحتل البند الثاني في جدول الزيارة إلى واشنطن"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد ان قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من حزيران العام المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة، اجمعت الاوساط السياسية والنيابية على ضرورة اكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد تمهيدا لاجراء الانتخابات ".
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي ، حسب الصحيفة :" ان الموعد الذي اقترحته الحكومة يعكس رغبتها وامكانياتها لاجراء الانتخابات فقط لا غير، وهو امر ممكن كاجراء قانوني لكنه موعد فني اكثر مماهو سياسي ودستوري".
واضاف :" ان الحكومة تعد نفسها اوفت بالتزامها باجراء الانتخابات بعد عام من تاريخ تشكيلها، وبالتالي فنيا تستطيع الحكومة اجراء الانتخابات بهذا التوقيت " .
وبين العقابي :" ان هناك مجموعة اجراءات جوهرية هي الاهم متعلقة بمجلس النواب، منها اكمال تشريع قانون الانتخابات، واكمال قانون المحكمة الاتحادية التي هي من تصادق على نتائج الانتخابات، حيث يوجد خلل في نصاب المحكمة حاليا "، موضحا :" ان العامل الجوهري الآخر يتعلق بان اي انتخابات مبكرة تتوقف على ارادة مجلس النواب نفسه والكتل السياسية لان تحل البرلمان قبل اجراء الانتخابات في هذا الموعد بـ 60 يوما ".
فيما نقلت / الزوراء/ قول العضو الآخر في اللجنة القانونية النيابية،النائبة بهار محمود:" ليس من صلاحية رئيس الوزراء تحديد موعد للانتخابات المبكرة".
واوضحت النائبة :" ان هناك نوعين من الانتخابات، الاول الانتخابات الاعتيادية او الدورية والتي تجري عند انتهاء الدورة الانتخابية خلال اربع سنوات، وفي هذه الحالة يكون من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحديد موعد الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية ، والنوع الاخر وهو الانتخابات المبكرة ، وهي حالة خاصة تحكمها المادة ٦٤ من الدستور والتي توضح كيفية اجراء الانتخابات، والتي تبدأ بحل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وبعدها يجب ان يصادق عليه بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ليتم عندئذ حله".
عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، الى قول مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي :" ان قانون الانتخابات الجديد الذي صوَّت عليه مجلس النواب والذي ينص في المادة 15 منه على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، لم يحصل على تأييد جميع الكتل".
واوضح الهنداوي :" ان كتلا كانت قد صوتت على القانون الجديد تراجعت عن القبول به ودعت الى تعديله بتقليص عدد الدوائر ".
واضاف :" ان ما يشغلنا الآن هو ان البرلمان لم يكمل جداول الدوائر الانتخابية التي تبين حدودها رغم مرور نحو سبعة اشهر على التصويت عليه، كما لم يقم الى الآن بارسال القانون الجديد الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه" ، مؤكداً انه :" وفق هذا الحال لا يمكن اجراء الانتخابات بدون القانون ، ما يعني العودة الى اعتماد القانون السابق المطعون بعدالته وفشله في ضمان اجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة ".
ولفت المستشار الى :" ان يوم 6/6 من العام المقبل الذي حدده رئيس الوزراء ، موعد مناسب جدا لاجراء الانتخابات المبكرة" ، مؤكدا :" ان الوقت واسع امام المفوضية لتلافي اي تلكؤ، وان الشعب العراقي لن يتسامح مع اي فشل جديد في عمل هذه المؤسسة".
وعن الملفات الرئيسة لزيارة الكاظمي لواشنطن ، قالت صحيفة / الزمان/ :" ان كلا البلدين حدّدا موعد زيارة الكاظمي الى واشنطن وجدول أعماله الذي يتضمن أربعة ملفات رئيسة وعددا من البنود الفرعية ".
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم :" ان الكاظمي سيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين في الإدارة الامريكية ، بينهم وزيرا الدفاع والخزانة لبحث عناوين سياسية وأمنية بارزة، لكن بعض الجهات تأمل أن يكون ملف الاقتصاد في مقدّمة المباحثات التي ستجري والتطلع إلى مساعدة أمريكية في تجاوز الازمة المالية الحادة والناتجة عن جائحة كورونا في ظل انخفاض أسعار النفط".
وتابعت :" مع اشتداد وطأة الأزمة على العراق بدأ الحديث عن إمكانية لجوء البلد إلى الاقتراض الخارجي، وهو أمر يمكن للولايات المتحدة أن تؤدي دورا فيه عبر التوسط لدى المقرضين سواء تعلّق الأمر بالدول الصديقة لها أم بصندوق النقد الدولي حيث تتمتّع بنفوذ قوي".
واضافت / الزمان / :" سيكون مستقبل القوات الأمريكية في العراق والهجمات الصاروخية المستمرة التي تتعرض لها من قبل جماعات ، هو البند الأول على جدول أعمال الزيارة، إذ يفترض أن يتفق الجانبان على خارطة طريق لتقليص بعثة التحالف الدولي المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش في العراق التي تقودها الولايات المتحدة، وفقا لمصادر سياسية, لكن تقليص بعثة التحالف لن يؤثر على التعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة الذي يحتل البند الثاني في جدول الزيارة إلى واشنطن"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
