بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد التاسع من آب ، حجم المساعدات العراقية المقدمة الى لبنان ، و الموقف القانوني من حل البرلمان ، وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت حجم المساعدات العراقية المقدمة الى لبنان على اثر تفجير مرفأ بيروت.
وقال المتحدث الرسمي باسم امانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، حسب / الزوراء / :" ان العراق اول الدول المبادرة لمساعدة لبنان في نكبته"، لافتا الى:" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني في يوم حادث تفجير مرفأ بيروت، اعلن خلاله وقوف العراق، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب لبنان وهو مستعد لتقديم جميع انواع المساعدات ".
واضاف المتحدث : " في اليوم التالي باشرت وزارة الصحة، باشراف مباشر من قبل وزير الصحة، بتهيئة شحنة مساعدات خاصة تضمنت 20 طنا من المواد الطبية العاجلة وارسلتها مع وفد يرأسه وزير النفط، وايضا وكيل وزارة الصحة و15 طبيبا بمختلف الاختصاصات بالجراحة العامة والباطنية والكسور و الجملة العصبية مع عدد من المعاونين الطبيين"، مؤكدا: " ان الفريق الطبي يمتلك خبرات عالية في مجال معالجة جرحى الحروب والعمليات الارهابية".
واوضح :" ان شحنة المساعدات وصلت في اليوم التالي من وقوع الحادث"، مشيرا الى :" ان وزير النفط اعلن ان العراق سيقدم مادة زيت الغاز الى لبنان لاستخدامه في محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث وصلت صهاريج زيت الغاز عبر سوريا الى لبنان يوم الجمعة الماضي".
واكد مجيد:" ان هناك جهدا مدنيا وحكوميا لتقديم المساعدات الى لبنان"، مبينا:" ان الجهد الحكومي مستعد لتقديم العون مع الجهد المدني كما حصل في الكثير من المواقف السابقة ، سواء في داخل او خارج العراق".
فيما تابعت صحيفة / الزمان / الموقف القانوني من حل البرلمان .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان اي حل للبرلمان ، سواء عن طريق صلاحية رئيس الجمهورية بحله او عن طريق حل البرلمان نفسه ، يترتب عليه تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال واجراء انتخابات خلال ستين يوماً ".
واوضح حرب ، حسب الصحيفة ، انه :" يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان ، وهذا ما ذكره بتصريحه الثاني بقيام رئيس الوزراء بتقديم طلب الحل لكي يوافق عليه بلا تدخل البرلمان ولا تصويته طبقاً لصلاحية رئيس الجمهورية الواردة بالمادة 64 من الدستور".
وعزا الخبير القانوني التصريح الجديد للرئيس الى ان تصريحه السابق بشأن حل البرلمان لم يجد اذناً صاغية ، لذا اطلق تصريحا جديدا متضمناً نيته حل البرلمان واستخدام صلاحيته الدستورية الواردة في المادة 64 من الدستور في حل البرلمان ، خاصة وان كل ما يتعلق بالانتخابات من مسائل محلولة، اذ لازال قانون الانتخابات السابق نافذاً فلا نحتاج لقانون جديد ومفوضية الانتخابات موجودة .
فيما نقلت الصحيفة قول الخبير القانوني الآخر علي التميمي :" ان المادة 64 / اولا من الدستور كانت صريحة في حل البرلمان ، الذي يكون بطريقتين اما بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من ثلث اعضاء المجلس ، او يكون الحل بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ".
واضاف التميمي :" لم يذكر لنا النص اي تفاصيل حول اسباب الحل ، انما جاء النص مطلقا " ، منوها الى انه :" لا اجتهاد في مورد النص ….كما ان كلمة ( او ) جاءت مكملة لكلمة الحل التي اتاحت التخيير".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بموضوع التحديات التي تواجهها الموارد المائية في العراق و ارتفاع نسبة الهدر في مياه الري.
وقالت الصحيفة :" ان هذه النسبة تصل لاكثر من 50 بالمئة بسبب الضائعات الحقلية وتدني كفاءة الري والنقل نتيجة استخدام اساليب قديمة وتقليدية في ادارة المياه، وانخفاض مستوى الاستثمارات في مشاريعها، وارتفاع نسبة التلوث الناتج عن انخفاض عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه البزل، ومشكلات السيطرة على الخزين المائي وتصريف المياه من خلال النواظم".
واضافت :" ان كميات كبيرة من الخزين المتاح فقدت بسبب العمليات الحربية ضد الارهاب التي أثرت بشكل سلبي في الجانب البيئي والزراعي والخدمي والانساني، وازدياد معدل السحب للمياه الجوفية الذي يصل الى ما يقرب من 5 مليارات و243 مليون متر مكعب والتي تمثل 8.8 بالمئة من مصادر المياه العذبة".
وقال وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني ، حسب / الصباح/ :" اننا نحرص بشكل كبير على ادارة الموارد المائية بالشكل الأمثل" ، مشيراً الى وجود خريطة طريق ودراسة ستراتيجية للـ 15 عاما المقبلة، توضح ماذا سيكون لدينا وطريقة التعامل مع تلك الموارد".
واضاف الحمداني :" ان الوزارة بدأت بتصحيح الأخطاء التي كانت موجودة في السابق، واتخاذ القرارات التي يحتاج بعضها الى إعادة نظر في الوقت الحالي لأنها لم تكن مدروسة بالشكل الصحيح "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت حجم المساعدات العراقية المقدمة الى لبنان على اثر تفجير مرفأ بيروت.
وقال المتحدث الرسمي باسم امانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، حسب / الزوراء / :" ان العراق اول الدول المبادرة لمساعدة لبنان في نكبته"، لافتا الى:" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني في يوم حادث تفجير مرفأ بيروت، اعلن خلاله وقوف العراق، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب لبنان وهو مستعد لتقديم جميع انواع المساعدات ".
واضاف المتحدث : " في اليوم التالي باشرت وزارة الصحة، باشراف مباشر من قبل وزير الصحة، بتهيئة شحنة مساعدات خاصة تضمنت 20 طنا من المواد الطبية العاجلة وارسلتها مع وفد يرأسه وزير النفط، وايضا وكيل وزارة الصحة و15 طبيبا بمختلف الاختصاصات بالجراحة العامة والباطنية والكسور و الجملة العصبية مع عدد من المعاونين الطبيين"، مؤكدا: " ان الفريق الطبي يمتلك خبرات عالية في مجال معالجة جرحى الحروب والعمليات الارهابية".
واوضح :" ان شحنة المساعدات وصلت في اليوم التالي من وقوع الحادث"، مشيرا الى :" ان وزير النفط اعلن ان العراق سيقدم مادة زيت الغاز الى لبنان لاستخدامه في محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث وصلت صهاريج زيت الغاز عبر سوريا الى لبنان يوم الجمعة الماضي".
واكد مجيد:" ان هناك جهدا مدنيا وحكوميا لتقديم المساعدات الى لبنان"، مبينا:" ان الجهد الحكومي مستعد لتقديم العون مع الجهد المدني كما حصل في الكثير من المواقف السابقة ، سواء في داخل او خارج العراق".
فيما تابعت صحيفة / الزمان / الموقف القانوني من حل البرلمان .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان اي حل للبرلمان ، سواء عن طريق صلاحية رئيس الجمهورية بحله او عن طريق حل البرلمان نفسه ، يترتب عليه تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال واجراء انتخابات خلال ستين يوماً ".
واوضح حرب ، حسب الصحيفة ، انه :" يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان ، وهذا ما ذكره بتصريحه الثاني بقيام رئيس الوزراء بتقديم طلب الحل لكي يوافق عليه بلا تدخل البرلمان ولا تصويته طبقاً لصلاحية رئيس الجمهورية الواردة بالمادة 64 من الدستور".
وعزا الخبير القانوني التصريح الجديد للرئيس الى ان تصريحه السابق بشأن حل البرلمان لم يجد اذناً صاغية ، لذا اطلق تصريحا جديدا متضمناً نيته حل البرلمان واستخدام صلاحيته الدستورية الواردة في المادة 64 من الدستور في حل البرلمان ، خاصة وان كل ما يتعلق بالانتخابات من مسائل محلولة، اذ لازال قانون الانتخابات السابق نافذاً فلا نحتاج لقانون جديد ومفوضية الانتخابات موجودة .
فيما نقلت الصحيفة قول الخبير القانوني الآخر علي التميمي :" ان المادة 64 / اولا من الدستور كانت صريحة في حل البرلمان ، الذي يكون بطريقتين اما بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من ثلث اعضاء المجلس ، او يكون الحل بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ".
واضاف التميمي :" لم يذكر لنا النص اي تفاصيل حول اسباب الحل ، انما جاء النص مطلقا " ، منوها الى انه :" لا اجتهاد في مورد النص ….كما ان كلمة ( او ) جاءت مكملة لكلمة الحل التي اتاحت التخيير".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بموضوع التحديات التي تواجهها الموارد المائية في العراق و ارتفاع نسبة الهدر في مياه الري.
وقالت الصحيفة :" ان هذه النسبة تصل لاكثر من 50 بالمئة بسبب الضائعات الحقلية وتدني كفاءة الري والنقل نتيجة استخدام اساليب قديمة وتقليدية في ادارة المياه، وانخفاض مستوى الاستثمارات في مشاريعها، وارتفاع نسبة التلوث الناتج عن انخفاض عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه البزل، ومشكلات السيطرة على الخزين المائي وتصريف المياه من خلال النواظم".
واضافت :" ان كميات كبيرة من الخزين المتاح فقدت بسبب العمليات الحربية ضد الارهاب التي أثرت بشكل سلبي في الجانب البيئي والزراعي والخدمي والانساني، وازدياد معدل السحب للمياه الجوفية الذي يصل الى ما يقرب من 5 مليارات و243 مليون متر مكعب والتي تمثل 8.8 بالمئة من مصادر المياه العذبة".
وقال وزير الموارد مهدي رشيد الحمداني ، حسب / الصباح/ :" اننا نحرص بشكل كبير على ادارة الموارد المائية بالشكل الأمثل" ، مشيراً الى وجود خريطة طريق ودراسة ستراتيجية للـ 15 عاما المقبلة، توضح ماذا سيكون لدينا وطريقة التعامل مع تلك الموارد".
واضاف الحمداني :" ان الوزارة بدأت بتصحيح الأخطاء التي كانت موجودة في السابق، واتخاذ القرارات التي يحتاج بعضها الى إعادة نظر في الوقت الحالي لأنها لم تكن مدروسة بالشكل الصحيح "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
