بغداد/نينا/ تقرير عدوية الهلالي ... يحتاج اجراء انتخابات مبكرة الى مقومات أساسية اهمها حل البرلمان والتصويت على قانون الانتخابات التشريعية وحسم موضوع الدوائر المتعددة ، وحل اشكالية المحكمة الاتحادية باكتمال نصابها وتخصيص موازنة مالية لاجراء الانتخابات ..
ومع وجود عوائق عديدة تعترض تنفيذ هذه المقومات الأساسية ..هل سيتمكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجراء الانتخابات قبل موعدها وماذا يعني قراره بالنسبة للكتل والبرلمان والدستور ؟...
يرى الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى ان الانتخابات المبكرة هي خطوة مهمة بصرف النظر عن أي تبرير لها فهي تعني تنفيذ الالتزام الحكومي باجراء انتخابات مبكرة وتشكل احراجا لقوى مجلس النواب التي تتناقض رؤاها تجاه اجراء هذه الانتخابات ، واذن ، فقد احرج الكاظمي البرلمان وسيكسب الشارع ، مشيرا الى ان اجراء الانتخابات وعلى الرغم من المشاكل القائمة هو افضل من بقاء الاوضاع سائبة ومن دون نهايات واضحة ..
ويؤيد المحلل السياسي زياد العرار الرأي السابق بقوله ان القرار مهم وشجاع على الرغم من صعوبة تحديد رئيس الوزراء له لوحده اذ يحتاج الأمر الى تعاون كل شركاء العملية السياسية والأمم المتحدة والجهات المانحة او الساندة ، كما يحتاج الى اكمال هيكلية مفوضية الانتخابات والقانون الانتخابي والمحكمة الاتحادية ، مشيرا الى ان تحديد الموعد سيزيد من الدعم الدولي للكاظمي مثلما سيزيد من الخلافات الداخلية لذا ينبغي ان يجري حوارات مع الكتل والأحزاب ليتجاوز العوائق ..
من جهته ، يرى الخبير القانوني طارق حرب ان قرار رئيس الوزراء يوافق المادة 78 من الدستور والتي اعتبرته مسؤولا عن السياسة العامة للدولة التي تشمل الحكومة والاقليم والبرلمان والرئاسات الثلاث والمحافظات ، وبالتالي فان مسؤوليته تحتم عليه تحديد موعد الانتخابات ، كذلك فأن قرار رئيس الوزراء الذي حدد موعد اجراء الانتخابات جاء موافقا لقانون الانتخابات النافذ حاليا رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان متوقفا على الدوائر الانتخابية ، واعتبر طارق حرب القرار محاولة صريحة من الكاظمي لعرض واقع العراق وانقاذه ..
أما المحلل السياسي حيدر جواد فلايعتقد بوجود نص دستوري او قانوني يمنح رئيس الوزراء حق الاعلان عن موعد انتخابات في غير موعدها الا في حالة حل البرلمان مبينا ان هذه الخطوة ربما تكون سياسية بقصد ازاحة الضغط عن الحكومة والقائه على مجلس النواب ، مؤكدا على تعذر اجراء انتخابات في ظل وجود مافيات الفساد ودعاة الارهاب ودواعش السياسة والاحزاب المتسلطة والميليشيات المسلحة وصراع المحاور والتدخلات الخارجية ..
من جانبه ، يرى المحلل السياسي علي البيدر ان مفوضية الانتخابات هي بمثابة حجر الزاوية في كل عملية اقتراعية ، ومن خلالها يكمن مقدار النجاح او الفشل لتلك التجربة ، ففي العادة يجري اختيار أعضاء المجلس من قبل الزعامات السياسية وبذلك يكون دور هذا المجلس إعادة تموضع تلك الزعامات في أماكنها وهو ما ولد حالة من الاستنكار الشعبي والسياسي سيما من قبل الجهات السياسية التي تتواجد خارج حسابات الكتل الكبيرة ، إضافة إلى ملاحظات إقليمية ودولية ترافق كل مرحلة انتخابية . وهنا وجب على الحكومة اللجوء إلى الأمم المتحدة وجعلها تشرف بشكل مباشر على اختيار مجلس مستقل للمفوضية ، او حتى الإشراف المباشر على العملية الانتخابية وتوثيق إجراءاتها كي لا تترك ثغرة يمكن أن تستغلها بعض الجهات لصالحها على حساب احلام الشعب وطموحاته.
من جانبه كشف الخبير الانتخابي رعد سامي التميمي عن التحديات التي تواجه تحديد موعد الانتخابات في السادس من حزيران لعام 2021 الذي اعلنته الحكومة اذ ان تحديد الموعد قبل حسم تشريع الملاحق التشريعية يعني ان الجداول الزمنية غير واضحة ولامحسومة ، كما ان اجراء الانتخابات في حزيران يعني ان الجو سيكون حارا وهو ماسيؤثر سلبا على المشاركة الانتخابية فضلا عن السخط الشعبي على العملية السياسية والتي دفعت باتجاه مشاركة ضئيلة في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 ، مشيرا الى ان تحديد هذا التاريخ ربما يشكل ضغطا على مجلس النواب لاكمال قانون الانتخابات لكنه سيواجه مشكلة تزامن فترة الدعاية الانتخابية مع شهر رمضان والامتحانات النهائية للطلبة خاصة وان اغلب موظفي مفوضية الانتخابات يوم الاقتراع هم من المدرسين ..
أما الخبير الانتخابي محمد رسول فيرى ان تحديد موعد الانتخابات دون اقرار قانون الانتخابات وتنفيذ قانون الاحزاب وكشف الذمم المالية وتمويل الاشخاص والاحزاب وحصر السلاح بيد الدولة بشكل حقيقي ودون اجراءات صارمة وحقيقية للحد من الفساد يعني ان الانتخابات ستشبه سابقاتها ان لم تكن أسوأ منها ..
أما الكاتب خليل الطيار فيرى ان الاحزاب اذا لعبت لعبة المناورة داخل البرلمان وتسببت بتعطيل تمرير القانون وفشلت في حسم آلية عدد الدوائر الانتخابية المختلف عليه الان ورمت الكرة بوجه وزارة التخطيط لتحديد عدد الاقضية وحسم اشكالية تمثيلها لا سيما وان هذه القضية لم تحسم اعدادها بقواعد بيانات دقيقة لنسبة سكانها والذي يصعب معه تحديد نسبة التمثيل فيها بالاضافة الى وجود خلافات بين المكونات السياسية على المضي بالالية القديمة اواجراء التعديلات عليها ، فان ذلك سيشكل عقبة في حسم تمرير القانون بالمدد المحددة وستستثمر القوى ذلك ضد الكاظمي في الشارع كونه لم يبدأ تشاوره معها في هذا التحديد خاصة وان الموعد الذي حدده سيكون محرجا لتزامنه مع شهر رمضان ومع صيف لاهب سيكون عامل ضغط شعبي بسبب سوء خدمة الكهرباء مما سينعكس سلبيا على مناخ الانتخابات . وان لم تمر بهذا التاريخ فان اي تأجيل الى العام ٢٠٢٢سيسقط هويتها كونها انتخابات مبكره وهو ما ستعتبره القوى فشلا اخر للكاظمي كونه لم ينجح في تمرير وعده بمهمة اقامة انتخابات مبكرة،وبالتالي ستضعف جبهته ويخسر المناورة .
كل هذه المؤشرات السريعة ستجعل من هذا القرار صفحة لبداية مواجهة بين رئيس الحكومة والقوى السياسية والبرلمان وستتكشف صفحاتها في الايام المقبلة ولن تخلو من مفاجآت جديدة مفتوحة الاحتمالات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ومع وجود عوائق عديدة تعترض تنفيذ هذه المقومات الأساسية ..هل سيتمكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجراء الانتخابات قبل موعدها وماذا يعني قراره بالنسبة للكتل والبرلمان والدستور ؟...
يرى الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى ان الانتخابات المبكرة هي خطوة مهمة بصرف النظر عن أي تبرير لها فهي تعني تنفيذ الالتزام الحكومي باجراء انتخابات مبكرة وتشكل احراجا لقوى مجلس النواب التي تتناقض رؤاها تجاه اجراء هذه الانتخابات ، واذن ، فقد احرج الكاظمي البرلمان وسيكسب الشارع ، مشيرا الى ان اجراء الانتخابات وعلى الرغم من المشاكل القائمة هو افضل من بقاء الاوضاع سائبة ومن دون نهايات واضحة ..
ويؤيد المحلل السياسي زياد العرار الرأي السابق بقوله ان القرار مهم وشجاع على الرغم من صعوبة تحديد رئيس الوزراء له لوحده اذ يحتاج الأمر الى تعاون كل شركاء العملية السياسية والأمم المتحدة والجهات المانحة او الساندة ، كما يحتاج الى اكمال هيكلية مفوضية الانتخابات والقانون الانتخابي والمحكمة الاتحادية ، مشيرا الى ان تحديد الموعد سيزيد من الدعم الدولي للكاظمي مثلما سيزيد من الخلافات الداخلية لذا ينبغي ان يجري حوارات مع الكتل والأحزاب ليتجاوز العوائق ..
من جهته ، يرى الخبير القانوني طارق حرب ان قرار رئيس الوزراء يوافق المادة 78 من الدستور والتي اعتبرته مسؤولا عن السياسة العامة للدولة التي تشمل الحكومة والاقليم والبرلمان والرئاسات الثلاث والمحافظات ، وبالتالي فان مسؤوليته تحتم عليه تحديد موعد الانتخابات ، كذلك فأن قرار رئيس الوزراء الذي حدد موعد اجراء الانتخابات جاء موافقا لقانون الانتخابات النافذ حاليا رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان متوقفا على الدوائر الانتخابية ، واعتبر طارق حرب القرار محاولة صريحة من الكاظمي لعرض واقع العراق وانقاذه ..
أما المحلل السياسي حيدر جواد فلايعتقد بوجود نص دستوري او قانوني يمنح رئيس الوزراء حق الاعلان عن موعد انتخابات في غير موعدها الا في حالة حل البرلمان مبينا ان هذه الخطوة ربما تكون سياسية بقصد ازاحة الضغط عن الحكومة والقائه على مجلس النواب ، مؤكدا على تعذر اجراء انتخابات في ظل وجود مافيات الفساد ودعاة الارهاب ودواعش السياسة والاحزاب المتسلطة والميليشيات المسلحة وصراع المحاور والتدخلات الخارجية ..
من جانبه ، يرى المحلل السياسي علي البيدر ان مفوضية الانتخابات هي بمثابة حجر الزاوية في كل عملية اقتراعية ، ومن خلالها يكمن مقدار النجاح او الفشل لتلك التجربة ، ففي العادة يجري اختيار أعضاء المجلس من قبل الزعامات السياسية وبذلك يكون دور هذا المجلس إعادة تموضع تلك الزعامات في أماكنها وهو ما ولد حالة من الاستنكار الشعبي والسياسي سيما من قبل الجهات السياسية التي تتواجد خارج حسابات الكتل الكبيرة ، إضافة إلى ملاحظات إقليمية ودولية ترافق كل مرحلة انتخابية . وهنا وجب على الحكومة اللجوء إلى الأمم المتحدة وجعلها تشرف بشكل مباشر على اختيار مجلس مستقل للمفوضية ، او حتى الإشراف المباشر على العملية الانتخابية وتوثيق إجراءاتها كي لا تترك ثغرة يمكن أن تستغلها بعض الجهات لصالحها على حساب احلام الشعب وطموحاته.
من جانبه كشف الخبير الانتخابي رعد سامي التميمي عن التحديات التي تواجه تحديد موعد الانتخابات في السادس من حزيران لعام 2021 الذي اعلنته الحكومة اذ ان تحديد الموعد قبل حسم تشريع الملاحق التشريعية يعني ان الجداول الزمنية غير واضحة ولامحسومة ، كما ان اجراء الانتخابات في حزيران يعني ان الجو سيكون حارا وهو ماسيؤثر سلبا على المشاركة الانتخابية فضلا عن السخط الشعبي على العملية السياسية والتي دفعت باتجاه مشاركة ضئيلة في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 ، مشيرا الى ان تحديد هذا التاريخ ربما يشكل ضغطا على مجلس النواب لاكمال قانون الانتخابات لكنه سيواجه مشكلة تزامن فترة الدعاية الانتخابية مع شهر رمضان والامتحانات النهائية للطلبة خاصة وان اغلب موظفي مفوضية الانتخابات يوم الاقتراع هم من المدرسين ..
أما الخبير الانتخابي محمد رسول فيرى ان تحديد موعد الانتخابات دون اقرار قانون الانتخابات وتنفيذ قانون الاحزاب وكشف الذمم المالية وتمويل الاشخاص والاحزاب وحصر السلاح بيد الدولة بشكل حقيقي ودون اجراءات صارمة وحقيقية للحد من الفساد يعني ان الانتخابات ستشبه سابقاتها ان لم تكن أسوأ منها ..
أما الكاتب خليل الطيار فيرى ان الاحزاب اذا لعبت لعبة المناورة داخل البرلمان وتسببت بتعطيل تمرير القانون وفشلت في حسم آلية عدد الدوائر الانتخابية المختلف عليه الان ورمت الكرة بوجه وزارة التخطيط لتحديد عدد الاقضية وحسم اشكالية تمثيلها لا سيما وان هذه القضية لم تحسم اعدادها بقواعد بيانات دقيقة لنسبة سكانها والذي يصعب معه تحديد نسبة التمثيل فيها بالاضافة الى وجود خلافات بين المكونات السياسية على المضي بالالية القديمة اواجراء التعديلات عليها ، فان ذلك سيشكل عقبة في حسم تمرير القانون بالمدد المحددة وستستثمر القوى ذلك ضد الكاظمي في الشارع كونه لم يبدأ تشاوره معها في هذا التحديد خاصة وان الموعد الذي حدده سيكون محرجا لتزامنه مع شهر رمضان ومع صيف لاهب سيكون عامل ضغط شعبي بسبب سوء خدمة الكهرباء مما سينعكس سلبيا على مناخ الانتخابات . وان لم تمر بهذا التاريخ فان اي تأجيل الى العام ٢٠٢٢سيسقط هويتها كونها انتخابات مبكره وهو ما ستعتبره القوى فشلا اخر للكاظمي كونه لم ينجح في تمرير وعده بمهمة اقامة انتخابات مبكرة،وبالتالي ستضعف جبهته ويخسر المناورة .
كل هذه المؤشرات السريعة ستجعل من هذا القرار صفحة لبداية مواجهة بين رئيس الحكومة والقوى السياسية والبرلمان وستتكشف صفحاتها في الايام المقبلة ولن تخلو من مفاجآت جديدة مفتوحة الاحتمالات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
