بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد، السادس والعشرين من تموز ، موضوع استعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج ، وتحرير الناشطة الالمانية هيلا موفيس .
عن موضوع الاموال المهربة ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تتواصل الدعوات النيابية الى تقصي حجم الاموال المهربة للخارج ، وسط تأكيدات بان عملية استعادتها محفوفة بالمخاطر، وتحتاج الى جهد دولي".
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جمال محمد، حسب الصحيفة :" ان ملف الاموال المهربة يحمل الكثير من الخفايا، وهناك بالفعل اشخاص متنفذون، بالاضافة الى دول جوار، حالت دون رغبة الحكومات المتعاقبة في فتح هذا الملف المهم بشكل جدي منذ سنوات طويلة"، مشيرا الى انه :" ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل دقيق حجم الاموال العراقية التي تم تهريبها للخارج ".
واضاف:" ان البرلمان اقر قانون استرداد اموال العراق ، واجرى تعديلا عليه في ايار 2019، لكن حتى الآن لم يجر استرداد اي من الاموال المهربة"، مبينا :" ان هناك الكثير من الملفات التي تضم ارقاماً ووثائق تخص الاموال الكبيرة المهربة، لكن حتى الآن ليس هناك تحرك حكومي جدي لاستعادتها رغم مرور سنوات طويلة عليها".
فيما اكد مقرر لجنة النزاهة النيابية، عبد الامير المياحي، اعداد قوائم لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق.
ونقلت / الزوراء / عن المياحي قوله :" ان اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشأن الاموال المهربة فيها اسماء الاشخاص والاموال الموجودة خارج العراق"، مشيرا الى :" ان جائحة كورونا حالت دون التحرك على تلك الاموال".
واضاف :" ان لجنة النزاهة استدعت رئيس قسم استرداد الاموال خارج العراق لمعرفة ما قبل وبعد ٢٠٠٣ من الاموال، وبعد انتهاء الجائحة ستتم متابعة الملف بشكل كامل".
اما صحيفة / الزمان/ فقد تابعت موضوع تحرير الناشطة الالمانية المختطفة هيلا موفيس وعودتها الى بلدها .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان تحرير الالمانية من خاطفيها نجاح جديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية ، لكن كنا نتمنى ان تتولى الجهات المختصة ذكر شيء عن عملية الاختطاف ومن هي الجهة التي نفذتها ".
واضاف حرب :" كان من الافضل ذكر الجهة التي تولت الخطف واسباب الخطف ، وعما اذا كان لغرض دفع فدية او لاسباب سياسية او شخصية ، لكن ما اظهرته الكاميرا التي صورت الاختطاف ، هو ان الخطف حصل من اكثر من سيارة وبقطع طريق عام تمر به كثير من السيارات ، وهذا لا يحصل من خاطفين او من عصابة ، انما يحصل من جهة اكبر واقدر كما ورد في كثير من وسائل الاعلام".
وتابع الخبير القانوني :" ان الجهات الامنية لم تذكر اي تفاصيل ، وبالتالي زادت الشكوك حول جهة الخطف "، مبينا :" ان هذه الجريمة تعد من اقذر الجرائم ، لذا فقد عاقب عليها قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب بالاعدام حتى لو استمر الخطف لدقائق فقط".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وعدم ارسال الموازنة ..
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" حدّدت اللجنة المالية النيابية الاسبوع الحالي موعداً لاستضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لبحث أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال موازنة 2020، متهمة وزارة المالية بعدم تجاوبها مع اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المالية ".
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ، حسب / الصباح / :" ان اللجنة تحاول فتح قنوات اتصال مع وزارة المالية ، الا ان الأخيرة غير جادة في التعاون"، مشيرا الى :" ان اللجنة قررت خلال الاسبوع الحالي استضافة وزير المالية ووكيل الوزارة ومدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة ، من خلال الدائرة التلفزيونية ، لبحث ومناقشة أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم ارسال موازنة عام 2020، وكذلك مناقشة رواتب المحاضرين المجانيين والعقود وملفات مالية اخرى معلقة".
واكد انه :" في حال عدم حضور وزير المالية للاجتماع ، فان اللجنة ستبقى مصرة على عقده بعد عيد الاضحى المبارك لاتخاذ قرارات بشأن هذه الملفات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الاموال المهربة ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تتواصل الدعوات النيابية الى تقصي حجم الاموال المهربة للخارج ، وسط تأكيدات بان عملية استعادتها محفوفة بالمخاطر، وتحتاج الى جهد دولي".
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جمال محمد، حسب الصحيفة :" ان ملف الاموال المهربة يحمل الكثير من الخفايا، وهناك بالفعل اشخاص متنفذون، بالاضافة الى دول جوار، حالت دون رغبة الحكومات المتعاقبة في فتح هذا الملف المهم بشكل جدي منذ سنوات طويلة"، مشيرا الى انه :" ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل دقيق حجم الاموال العراقية التي تم تهريبها للخارج ".
واضاف:" ان البرلمان اقر قانون استرداد اموال العراق ، واجرى تعديلا عليه في ايار 2019، لكن حتى الآن لم يجر استرداد اي من الاموال المهربة"، مبينا :" ان هناك الكثير من الملفات التي تضم ارقاماً ووثائق تخص الاموال الكبيرة المهربة، لكن حتى الآن ليس هناك تحرك حكومي جدي لاستعادتها رغم مرور سنوات طويلة عليها".
فيما اكد مقرر لجنة النزاهة النيابية، عبد الامير المياحي، اعداد قوائم لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق.
ونقلت / الزوراء / عن المياحي قوله :" ان اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشأن الاموال المهربة فيها اسماء الاشخاص والاموال الموجودة خارج العراق"، مشيرا الى :" ان جائحة كورونا حالت دون التحرك على تلك الاموال".
واضاف :" ان لجنة النزاهة استدعت رئيس قسم استرداد الاموال خارج العراق لمعرفة ما قبل وبعد ٢٠٠٣ من الاموال، وبعد انتهاء الجائحة ستتم متابعة الملف بشكل كامل".
اما صحيفة / الزمان/ فقد تابعت موضوع تحرير الناشطة الالمانية المختطفة هيلا موفيس وعودتها الى بلدها .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان تحرير الالمانية من خاطفيها نجاح جديد لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والاجهزة الامنية ، لكن كنا نتمنى ان تتولى الجهات المختصة ذكر شيء عن عملية الاختطاف ومن هي الجهة التي نفذتها ".
واضاف حرب :" كان من الافضل ذكر الجهة التي تولت الخطف واسباب الخطف ، وعما اذا كان لغرض دفع فدية او لاسباب سياسية او شخصية ، لكن ما اظهرته الكاميرا التي صورت الاختطاف ، هو ان الخطف حصل من اكثر من سيارة وبقطع طريق عام تمر به كثير من السيارات ، وهذا لا يحصل من خاطفين او من عصابة ، انما يحصل من جهة اكبر واقدر كما ورد في كثير من وسائل الاعلام".
وتابع الخبير القانوني :" ان الجهات الامنية لم تذكر اي تفاصيل ، وبالتالي زادت الشكوك حول جهة الخطف "، مبينا :" ان هذه الجريمة تعد من اقذر الجرائم ، لذا فقد عاقب عليها قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب بالاعدام حتى لو استمر الخطف لدقائق فقط".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وعدم ارسال الموازنة ..
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" حدّدت اللجنة المالية النيابية الاسبوع الحالي موعداً لاستضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لبحث أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم إرسال موازنة 2020، متهمة وزارة المالية بعدم تجاوبها مع اللجنة لمناقشة العديد من الملفات المالية ".
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ، حسب / الصباح / :" ان اللجنة تحاول فتح قنوات اتصال مع وزارة المالية ، الا ان الأخيرة غير جادة في التعاون"، مشيرا الى :" ان اللجنة قررت خلال الاسبوع الحالي استضافة وزير المالية ووكيل الوزارة ومدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة ، من خلال الدائرة التلفزيونية ، لبحث ومناقشة أسباب تأخير توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم ارسال موازنة عام 2020، وكذلك مناقشة رواتب المحاضرين المجانيين والعقود وملفات مالية اخرى معلقة".
واكد انه :" في حال عدم حضور وزير المالية للاجتماع ، فان اللجنة ستبقى مصرة على عقده بعد عيد الاضحى المبارك لاتخاذ قرارات بشأن هذه الملفات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
