بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، العشرين من تموز ، الجدل والانقسامات حول تمرير الموازنة ، ورواتب الموظفين واسباب تأخر صرفها.. ومواضيع اخرى.

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" تتواصل الانقسامات داخل اللجنة المالية النيابية حول امكانية تمرير قانون الموازنة العامة 2020 المتأخرة بعهدة الحكومة حتى الآن" .

وقال عضو اللجنة المالية، النائب احمد الحاج حمه رشيد ، حسب / الزوراء / :" ان موازنة العام الجاري لا يمكن تمريرها في ظل تدني اسعار النفط " ، مشيرا الى :" ان القانون لايجيز تمرير موازنة بعجز مالي يبلغ نحو 30% ".

واضاف النائب :" ان الظروف التي يمر بها العراق صعبة ، وامكانية تمرير موازنة 2020 لا تزال غير مؤكدة، لان تدني اسعار النفط سيخلق عجزا كبيرا بالموازنة في حال اقرارها "، مبينا :" ان وزارة المالية تعاني من قلة الايرادات منذ شهر كانون الثاني الماضي، وسبب عدم وصول مشروع قانون موازنة 2020 الى البرلمان حتى الآن هو قلة الايرادات ".

واشار الى وجود مجموعة مقترحات لدى الحكومة، منها ان تكون الموازنة شهرية او نصف سنوية لمدة 6 اشهر، لكن الاقرب هي ان تكون الموازنة شهرية .

فيما نقلت الصحيفة عن النائبة انعام الخزاعي،تأكيدها ضرورة اعادة النظر في هيكل ومضمون قانون ادارة الدين النافذ، مشيرة الى انه:" لا يوجد مبرر لاقرار قانون للادارة المالية يخلو من قانون للدين الحكومي، رغم ان الاخير جزء من الاول" .

واقترحت الخزاعي :"ان تحدد نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي من الاقتراض الداخلي بما لا يتجاوز(60%) والاقتراض الخارجي لا تتجاوز 40% من الناتج المحلي الاجمالي لضمان عدم تمادي الحكومات في اغراق البلد بديون ثقيلة داخلية وخارجية".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت موضوع رواتب الموظفين واسباب تأخرها .

وقالت الصحيفة :" اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ان رواتب الشهر الحالي مؤمَّنة بالكامل ولجميع الموظفين وقد تصرف بعضها قبل حلول عيد الأضحى المبارك ".

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي ، حسب الصحيفة :" ان رواتب الموظفين لشهر تموز مؤمّنة بالكامل، لكننا لم نسمع أي إشعار من قبل وزارة المالية بإمكانية صرفها قبل حلول عطلة عيد الأضحى المبارك، أو قد تصرف بحسب الجدول المثبت لكل وزارة ".

وعزا السعداوي تأخير الرواتب خلال الشهر الماضي الى :" اشكال فني في المصادقة على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، وتأخير الاشعارات من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية الى المصارف" ، مؤكداً :" ان الشهر الحالي والأشهر المقبلة ستشهد صرف الرواتب وفق الجدول المثبت لكل وزارة".

من جهة اخرى تطرقت / الصباح / الى ان العمليات التي تقوم بها وزارة الاتصالات ضد مهربي سعات الانترنت، وفرت ما بين 5 الى 7 مليارات دينار شهرياً.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي ، حسب الصحيفة :" ان وزارة الاتصالات تسير بخطوات سلسة وصحيحة ومدروسة لانهاء ملف سرقة سعات الانترنت"، مبيناً :" ان نهاية العام ستشهد حل هذه المشكلة، وسيجد المواطن فرقاً في خدمات الانترنت".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان/ تداعيات وآثار ادراج العراق ضمن قائمة الدول التي تعاني المخاطر وغسل الاموال وتمويل الارهاب.

واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى تحذير الخبير الاقتصادي سعيد ياسين موسى من التداعيات السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية من قرار دول الاتحاد الأوربي ادراج العراق ضمن قائمة هذه الدول.

ونقلت عن موسى قوله :" ان هذا القرار يحرم العراق من تسهيلات كبيرة على مستوى التعاملات المالية وحركة الأموال منه وإليه مثل الاستثمارات والقروض والمنح المالية ومساعدات إستكمال إعادة إعمار المناطق المنكوبة بالإرهاب والنهوض بالتنمية".

لكن الخبير الاقتصادي استدرك بان هناك مؤشرات عراقية إيجابية، الأول قانوني كتلبية المتطلبات ، والثاني مؤسسي والثالث تقييمي دولي اوربي"،مبينا :" ان الأول تشريع مجلس النواب قانون مكافحة غسل الأموال قبل سنوات وهذا القانون أطار لآليات مكافحة غسل الأموال ،والثاني وجود دائرة عامة متخصصة بمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، والثالث تقييم محافظ البنك المركزي كأفضل رئيس بنك مركزي من قبل الإتحاد الأوربي ومنظمات دولية مالية ".

واضاف :" هناك مؤشر سلبي تم اعتماده من الإتحاد الاوربي ،هو اعتماد التصريحات الاعلامية لعدد من النواب العراقيين تجاه البنك المركزي "./ انتهى








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام