بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاحد ، التاسع عشر من تموز ، تحديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة ، ومحاكمة الدواعش الفرنسيين ، وقضايا اخرى .

عن موضوع الانتخابات ، قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" اكدت اللجنة القانونية النيابية ان تحديد موعد الانتخابات المبكرة يتطلب اكمال قانون الانتخابات، وتوفر ظروف امنية وامكانيات مالية لدى مفوضية الانتخابات" .

واشارت بهذا الخصوص الى قول نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي:" ان تحديد موعد الانتخابات المبكرة هو من صلاحيات رئاسة الوزراء والمفوضية العليا للانتخابات، ولا يتم تحديد الموعد الا بعد اكمال قانون الانتخابات والاتفاق على طريقة الانتخاب والنظام الانتخابي"..

واضاف الغزي :" ان اللجنة القانونية النيابية طلبت من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات قانون الانتخابات واكمال الدوائر الانتخابية"، مبينا انه :" سيتم التصويت على ملحق قانون الانتخابات وارساله الى رئاسة الجمهورية حال عودة انعقاد جلسات البرلمان ".

فيما نقلت الصحيفة قول العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي:" ان الانتخابات المبكرة تتوقف عمليا على عنصرين اساسيين، الاول فني اداري تنظيمي بعهدة الحكومة والمفوضية لبيان قدرتها وامكانياتها لاجراء الانتخابات المبكرة ".

واضاف العقابي :" ان العنصر الاساسي الثاني لتحقيق انتخابات مبكرة، هو حل مجلس النواب، حيث لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة من دون حل مجلس النواب" .
صحيفة / الزمان/ تابعت موضوع محاكمة الدواعش الفرنسيين .

ونقلت بهذا الخصوص عن الخبير القانوني علي التميمي تأكيده :" ان محاكمة الفرنسيين الدواعش الفارين من سوريا للعراق يجب ان تجرى في العراق وفق المادة 9 من قانون العقوبات العراقي ، مع امكانية ان يأخذ العراق نفقات محاكمة المتهمين الذين سلمتهم دولهم للعراق".

واوضح التميمي :" ارى ان كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد 6 و9 من قانون العقوبات العراقي و53 من قانون الاصول الجزائية و14 و15 من القانون المدني سواء اكان الجاني عراقيًا ام أجنبيًا".

وعن المنتمين لداعش ويسلمون الى العراق ، بين انه :" يمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة 9 من قانون العقوبات العراقي التي نصت على ان اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد او تأثير على الامن القومي العراقي يطبق عليها القانون العراقي ، وبما ان دول هؤلاء الدواعش رفضت تسلمهم فان محاكمتهم تكون في العراق".

وبشأن امكانية انشاء محكمة دولية لمحاكمتهم، اشار التميمي الى :" ان هذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي وطلب من العراق أو سوريا ، لان اهم شيء في هذه المحاكم الدولية هو نفقات هذه المحكمة"، لافتا الى انه :" يمكن للعراق اخذ مصاريف محاكمة هؤلاء المتهمين من دولهم ، لان هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وقالت بهذا الخصوص :" احالَ مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 47 تقرير اشتباه على رئاسة الادعاء العام بواقع 34 تقريرا خلال العام الماضي و13 تقريرا خلال النصف الاول من العام الحالي 2020 ".

ونقلت عن تقرير للمكتب :" ان احالة تلك التقارير حصلت بعد أن قام المكتب بتحليل واستكمال اجراءات وجمع المعلومات لـ 451 بلاغاً عن شبهات غسل الاموال او تمويل ارهاب وردت اليه من عدد من المؤسسات المالية وغير المالية، بغية الوصول الى تطبيق العقوبات بحق تلك الشبهات التي حددها قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39 لسنة 2015".

واضاف المكتب في تقريره :" ان هذه البلاغات توزعت بمعدل 279 بلاغاً خلال عام 2019، و172 حتى شهر حزيران من هذا العام، وقد ارتفع معدل البلاغات السنوية للسنتين أعلاه مقارنة بالسنوات السابقة، اذ بلغ (40) بلاغا فقط العام 2016 و(134) بلاغا العام 2017، في حين كانت في العام 2018 (158) بلاغاً "، عازيا ارتفاع عدد البلاغات خلال العام الماضي الى زيادة نشر الوعي واقامة عدد من الورش والدورات التدريبية ووضع معايير وضوابط جديدة من قبل المكتب الى الجهات المعنية واستخدام طريقة التحليل التكتيكي والتشغيلي../ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام