بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الاول من تموز بتشكيلِ تحالف عراقيون وتداعيات جائحة كورونا
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت باعلان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عن تشكيلِ تحالف عراقيون.
ونقلت عن الحكيم قوله ، ان “ تحالف عراقيون يهدف لتقوية مسار الدولة وتطبيق القانون وإعادة الثقة بالنظام السياسي وتعضيد مسار الإصلاحات”، مشيرا الى ان باب الانضمام لتحالف “عراقيون” سيبقى مفتوحاً.
واضاف ان “ (عراقيون) تحالف سياسي برلماني جماهيري ينطلق من الدولة ويتحرك في فضاء الدولة ويعود حاصل جهده الى الدولة “، مبينا ان “ تحالف (عراقيون) يدعم الدولةَ المُقتدرةَ القويّةَ، ذاتَ السيادةِ الوطنيةِ والإرادة الجماهيريةِ بعيداً عن المحاصصات وخارجَ الصفقات المشبوهة والتفاهمات المؤقتة غير المجدية.
واوضح ان “ تحالف (عراقيون) يعمل على تمكين منهج الإعتدال لدعم الاستقرار السياسي، وإبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية والصراعات الدولية كما يُعضد مسار الاصلاحات الجادة وتلبية مطالب المتظاهرين الحقة ودعمها “، مؤكدا على المطلب الرئيس بإجراء إنتخابات مُبكرة نزيهة وعادلة تضمن حقوق الجميع بلا تمايز او تضليل وتهيئة متطلباتها.
وتابع القول ان “ تحالف (عراقيون) يتميز بعدد كبير من البرلمانيين لكنه لا يتوقف عند لغة الأرقام، بل يعمل على تقديم نموذج جديد في الإدارة السياسية الواعية والمسؤولة”، مشيرا الى ان “ تحالف (عراقيون) يمدُّ يدهُ للتحالفا تِ السياسيةِ والإجتماعية والشعبية القائمة للتعاون والتآزر وتكامل الادوار “.
صحيفة الصباح اهتمت بتداعيات جائحة كورونا وقالتان السلطتين التنفيذية والتشريعية، كثفت تحركاتهما الهادفة الى دعم واسناد جهود مواجهة الجائحة، فبينما قرر مجلس الوزراء أمس، منح وزارة الصحة 50 مليار دينار لتعزيز اجراءات دحر الوباء، تلتقي هذا اليوم الاربعاء، لجنة الصحة النيابية، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمناقشة اجراءات مواجهة كورونا ونقص الملاكات الطبية.
الصحيفة نقلت عن عضو لجنة الصحة النيابية، سلمان الغريباوي قوله ان «اجتماعا سيعقد هذا اليوم، بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة الصحة النيابية، لمناقشة جملة من الامور الخاصة بمواجهة الجائحة.
ولفت الغريباوي، الى أن اللقاء الحكومي-البرلماني، سيشهد مناقشة نقص الخدمات والاجهزة والمستلزمات الطبية في المستشفيات، فضلا عن نقص الملاكات الطبية، وملف تعيين الاطباء والاعتداء عليهم.
وأوضح عضو لجنة الصحة النيابية، أن «موضوع العلاج الروسي» سيكون حاضرا خلال اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء، مشيرا الى ان اللجنة ستطرح مقترحا يتضمن «ربط معمل سامراء لصناعة الادوية، بمكتب رئيس الوزراء، لتكون له رعاية وتخصيصات مالية».
وفي السياق ذاته، ترأس الكاظمي أمس الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء، التي شهدت تقديم وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، تقريراً مفصّلاً عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة والصحة والتوعية، بشأن الحدّ من انتشار فيروس كورونا، المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 217 لسنة 2020.
ولفت بيان لمكتب رئيس الوزراء، الى ان «المجلس ناقش الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والتخصيصات المالية المرصودة لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتطويق المرض وتقليل نسبة الإصابات.
وقرر المجلس، وفقا للبيان، «قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ مقداره خمسون مليار دينار، من احتياطي الطوارئ للسنة الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا، على أن تقوم وزارة الصحة بصرفها لمواجهة الجائحة حصرا.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع تبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي وقالت ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب في الرصافة، برأت وزير المالية الاسبق رافع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وانكر ما نسب اليه من تهم .
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ان (المحكمة اكملت التحقيق مع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وانكر ما نسب اليه وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو افادة احد المتهمين الذي غير اقواله عند تدوين افادته كشاهد في القضية بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملا باحكام المادة 125 من قانون اصول المحاكمات الجزائية)، .
واضاف ان (الادلة انتفت في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الارهاب، لذا صدر قرار بالافراج عنه وغلق الدعاوى بحقه موقتا عملا باحكام المادة 130/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية)، ولفت البيان الى ان (ما يخص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الادراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على هذه الاحكام ، فقد تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا عملا باحكام الماده 247 من القانون)، وتابع ان (المحكمة ستدقق وقائع و ادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقة بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون). وشهدت بغداد تظاهرة تندد بقرار المجلس الذي برأ فيه العيساوي، من التهم الموجهة إليه.
وراى الخبير القانوني علي التميمي ان القضاء برأ العيساوي لعدم كفاية الادلة ضده.
وقال التميمي ان (القرار الأول لمحكمة التحقيق التي براته وفق المادة 130 / ب من قانون الأصول المحاكمات الجزائية لعدم وجود أي دليل في التهمة الموجهة ضده وفق المادة 4 من قانون الإرهاب وتراجع الشاهد الوحيد عن أقواله)، .
واضاف ان (القرار الثاني من محكمة الجنايات التي حكمته غيابيا سابقا في تهم فساد مالي وإداري ، حيث انه اعترض على الحكم الصادر وفق المادة 247 من القانون ، فإن هذه المحكمة حددت موعد جديد للمحاكمة العلنية واطلقت سراحه بكفالة لحين الموعد المحاكمة)، .
وتابع (اذا كانت هذه التهم قبل 27 اب 2016 تاريخ العفو العام فإنه سيشمل بالعفو العام واذا بعد هذا التاريخ سيحاكم).
من جانبه اكد عضو مجلس النواب السابق القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش أن بصيص الأمل بالقضاء انطفئ بعد تبرأة وزير المالية الاسبق.
وقال اللكاش في بيان إنه (في الوقت الذي كنّا نؤكد على مبدأ فصل السلطات وعدم تسييس القضاء وابعاد كل الشبهات والصفقات التي تحوم حوله نتفاجأ بتبرئة المدان العيساوي)، .
ودعا القاضي و أعضاء المحكمة التي حكمت المدان سابقا العيساوي الى ان (يثبتوا سلامة موقفهم من إجراءاتهم القانونية بحق المدان وبشفافية وامام الراي العام)، .
وتساءل اللكاش (متى ننصف الآلاف من الآباء المفجوعين والأمهات الثكالى والأرامل والأيتام؟)، مطالبا (بإصلاحات جذرية في السلطة القضائية وبيان مصير الآلاف من ملفات الفساد التي أرسلت الى القضاء من قبل هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية وبقية المؤسسات، وما تم انجازه من قبل محكمة الجنايات الخاصه بالفساد التي شكلت بعد الحراك الشعبي الأخير داعيا هيئة المساءلة والعداله بإلغاء جميع الاستثناءات للقضاة المشمولين باجتاث البعث)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
