بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الرابع والعشرين من حزيران بقانون الاقتراض والديون المترتبة على العراق.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تناولت تفاصيل قانون الاقتراض الداخلي والخارجي والاموال المحدد المحددة فيه، وحجم الديون المترتبة على العراق.
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا قوله ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي يعتزم مجلس النواب التصويت على اقراره في جلسة اليوم الاربعاء، لا يحل محل مشروع قانون الموازنة، وانما وجد من اجل سد العجز المالي الحاصل في الرواتب ونفقات الدولة الضرورية.
واضاف: ان القانون حدد حجم الاموال التي ستقترضها الحكومة بواقع 20 تريليون دينار، منها 5 تريليونات من الخارج و15 تريليون دينار من المصارف المحلية في الداخل، لافتا الى ان الاسباب الموجبة من التشريع سد نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات المالية الضرورية الاخرى.
واوضح: ان القانون لا يمكن له ان يحل محل الموازنة او يكون عوضا عنها، مشيرا الى ان هناك قرار برلماني بالزام الحكومة بارسال الموازنة الى البرلمان حتى نهاية الشهر الجاري .
واكد ان هناك اصرار حكومي بعدم ارسال الموازنة الى البرلمان لاسباب منها قلة الاشهر للسنة المالية وقلة الايرادات، لافتا الى ان قانون الاقتراض الداخلي والخارجي سيخلو من المشاريع الاستثمارية وانما فقط لسد نفقات الرواتب.
من جهتها، حذرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ندى شاكر جودت، من تبعات الاقتراض الخارجي على مستقبل الاقتصاد العراقي والاجيال القادمة.
وقالت جودت »: ان حجم الديون الخارجية المترتبة على العراق تقدر بـ 26 مليار دولار، لافتة الى ان قانون الاقتراض الخارجي سيكون فيه تبعات خطيرة على الوضع الاقتصادي العراقي وسيكبد الاجيال القادمة.
واضافت: ان الحكومة ستقترض وفق القانون الجديد 5 مليارات دولار بمعنى ان حجم الديون ستبلغ 31 مليار دولار، وستترتب عليها فوائد مالية، والعراق ليس باستطاعته تسديد هذه الديون ما يعني ان قيمتها ستزداد سنويا وهذه ستكبد الاجيال القادمة وتجعل مستقبل الاقتصاد العراقي على المحك.
واشارت الى الاقتراض الخارجي يترتب عليه ايضا شروط سياسية من الجهة المقرضة وبالتالي يصبح الاقتصاد العراقي رهينة بيد تلك الجهات، داعية الى عدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي واللجوء الى الحلول الجذرية لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية.
ولفتت الى ان الحكومة لديها رؤية اقتصادية من خلال الورقة الاصلاحية التي تعتزم تنفيذها هذه في حال تطبيقها ستدر اموالا اضافية للدولة نجعل البلد لا يحتاج الى الاقتراض الخارجي وحتى الداخلي، مبينا انه يمكن اللجوء الى الاحتياط النقدي لسد النفقات الحالية كاجراء وقتي لحين الخروج من الازمة الراهنة.
من جانبها قالت صحيفة الصباح انُ مجلس النواب، يلتئم اليوم الأربعاء، في جلسة دعت لها رئاسته للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة،.
ونقلت الصحيفة عن قالت عضو اللجنة الاقتصادية ندى شاكر جودت، قولها ان جلسة اليوم مخصصة للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي،مشيرة إلى اعتراضها على القانون لوجود بدائل تستطيع الحكومة من خلالها تعظيم ايرادات الموازنة.
وأوضحت جودت ان العراق اقترض نحو 26 مليار دولار ترتبت عليها تبعات وفوائد مالية تزداد بمرور الايام، محذرة من ان التصويت على المشروع سيرهن البلد بشروط وفوائد الاقتراض وسيكبل الحكومة والاجيال المقبلة بأعباء ثقيلة.
واضافت جودت ان البلاد لديها موارد عديدة غير النفط يمكن استثمارهالمعالجة الازمة الاقتصادية من دون الذهاب الى الاقتراض كحل سهل المنال، مبينة ان الفوائد المتحصلة من الاقتراض لا تتناسب مع المشكلات والاعباء الاقتصادية الضخمة التي سيتسبب بها.
واقترحت جودت وضع ثلاث خطط لعبور الأزمة الاقتصادية، أولها قصيرة وسريعة بالحد من الفساد في مؤسسات الدولة واولها الموانئ والمنافذ الحدودية واستيفاء ايراداتها للدولة، والسيطرة على مزاد العملة لانه يعد اهداراً لثروات البلد والعملة الصعبة.
ولفتت الى ان من المهم استيفاء الايرادات الضخمة لعقارات الدولة اضافة الى السيطرة على منافذ الاقليم، مشيرة الى انه منذ عامين والاقليم لم يسدد مبالغ تصديره للنفط والحكومة الاتحادية تسدد رواتب موظفي اقليم كردستان والافضل ان نترك الاقليم يعالج مشكلاته من دون تدخل الدولة، متسائلة أين ايرادات شبكة الاتصالات التي تمثل نفطا دائماويمكن تغذية الموازنة منها كما هو الحال مع إيرادات الضرائب؟
وتابعت ان الخطة الثانية هي البدء بتأهيل المصانع المتوقفة وفتح الاستثمارات من دون فرض نظام يعيقالمستثمرين وبالتالي تنتعش الصناعة، بينما تتركز المرحلة الثالثة للخطة على الاهتمام بالزراعة والتقليل من استيراد الغاز وتاهيل المصافي النفطية وتوفير مادة البانزين من دون الاعتماد على الاستيراد وسيوفر ذلك مليارات الدولار وتشغيل الايدي العاملة، داعية إلى إنشاء شركة وطنية بكوادر فنية عراقية بتدريب وتأهيل ومشورة شركات عالمية وانشاء صناعة زراعية تكون ساندة للدولة وللموازنة وتغطي جميع نفقات الدولة من الرواتب وشبكة الحماية اضافة الى رفع الدخول للمواطنين.
صحيفة الزمان اهتمت بزيارة وزير الخارجية الاردني الى بغداد اليوم وقالت انه من المقرر ان يصل الى العاصمة بغداد اليوم الاربعاء وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في زيارة رسمية .
واشارت الصحيفة الى ان الصفدي سيلتقي ر خلال الزيارة مع رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ووزير الخارجية فؤاد حسين.
وكان الصفدي قد زار بغداد اواسط كانون الثاني الماضي وسلم الى القادة العراقيين رسالة من ملك الاردن عبد الله الثاني، كما اجرى مباحثات مع القيادات السياسية العراقية، بشأن تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة والوقوف إلى جانب العراق ومساندته.
من جهة اخرى شارك العراق في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لمناقشة التطورات في ليبيا، وأزمة سد النهضة.
ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف عن وزير الخارجية تأكيده خلال القائه كلمة العراق في الاجتماع (ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخلات الخارجية في الشأن العربي) موضحا ان (موقف العراق من التطورات في ليبيا يتمثل بدعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، والحفاظ على وحدتها حكومة وشعبا).
ويشأن موقف العراق إزاء أزمة سد النهضة اكد الوزير ان (العراق يدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويؤيد جهودهما في التوصل إلى اتفاق نهائي لقسمة عادلة تضمن حقوقهما، ويدعو الجانب الأثيوبي إلى التفاهم مع الدول العربية المعنية لضمان حقوقها في مياه نهر النيل)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
