بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، الثامن من حزيران ، مشروع الاقتراض الداخلي والخارجي ، و الفساد وضعف الاداء الرقابي .. ومواضيع اخرى .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وشروطه".
وقال مقرر اللجنة المالية النائب احمد الصفار ، حسب / الزوراء / :" تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي في مجلس النواب" ، مبينا انه كان يفترض ان يتضمن الاقتراض في الموازنة الاتحادية العامة ، الا ان تأخر اقرارها جعل الحكومة في حرج لغرض تأمين المستلزمات الضرورية كالرواتب والادوية والبطاقة التموينية والامور الاخرى بسبب عدم توفر السيولة المالية".
واوضح الصفار : " ان المشروع يتضمن اعطاء موافقة للحكومة للاقتراض، شرط ان تاتي بتفاصيله، أي كم المبلغ الذي ستقترضه، والجهة المقترضة، وكم سعر الفائدة ، وكيفية التسديد ومصدر التسديد وامور اخرى" ، مؤكدا :" ان موافقة البرلمان كانت مشروطة بان تاتي الحكومة بشروط العقد الى مجلس النواب".
واشار الى :" ان الموازنة لم ترسل حتى الان من قبل الحكومة على الرغم من الزام مجلس النواب في جلساته السابقة الحكومة بارسالها خلال الشهر الجاري"، مبينا :" ان الموازنة ستكون تشغيلية لانه لم يبق وقت كاف لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث انها ستركز على النفقات الضرورية ".
فيما حدد عضو اللجنة المالية النيابية صادق السلطاني ، شروط الاقتراض الخارجي، مبينا ، حسب الصحيفة :" ان الاقتراض الخارجي يجب ان يكون وفق معايير وقاعدة بيانات، و من بين هذه المعايير أن تكون نسبة الفوائد فيها ضئيلة وبمدة طويلة لكي يكون هناك وقت لاعادة انتعاش الاقتصاد الوطني".
وأكد السلطاني :" ان الاقتراض الخارجي يفترض أن يكون مخصصاً للقضايا المهمة ،منها الرواتب والمصاريف الحكومية على المؤسسات"، مشيراً إلى :" ان هنالك آراء مختلفة من السلطة التشريعية بشأن موضوع الاقتراض ،سواء الداخلي أو الخارجي".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع الفساد وضعف الجانب الرقابي ، واثرهما في تفاقم الازمة المالية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن كتلة /النهج الوطني/ حسين العقابي :" نعتقد ان احد سبل مواجهة الازمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد هو مكافحة الفساد وتقليل الهدر الكبير في المال العام، ولا شك ان من اهم اسباب هذا الهدر ضعف الجانب الرقابي وقصور او تقصير المؤسسات الرقابية في مواجهته".
واضاف العقابي :" ان العمل الرقابي يرتكز على دعامتين اساسيتين هما رقابة السلطة التشريعية ورقابة السلطة التنفيذية"، مبينا انه :" هناك خطة ممنهجة لحيتان الفساد لاضعاف المؤسسات الرقابية بعدة مستويات منها قلة ملاكاتها وخبراتها وغياب الدعم المعنوي والمادي لها".
وتابع :" من خلال متابعتنا لعمل الجهات الرقابية والحكومية وجدنا تضخماً وترهلاً في ملاكات بعض الدوائر وعجزاً حاداً في دوائر اخرى ، منها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، وهذا العجز يؤثر على اداء مهامها الرقابية بشكل صحيح ويحد من امكانية تطويق الفساد".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، المهام والتحديات امام حكومة الكاظمي بعد اكتمال وزاراتها الشاغرة .
ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي :" ان الكابينة الوزارية الحالية برئاسة الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات، وتحتاج الى الوقت الكافي ومساحة من الهدوء والاستقرار للبدء بتنفيذ البرنامج الوزاري".
واضاف الكعبي :" ان الخطر الامني هو التحدي الاكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي بعد انكسار عصابات داعش الارهابية التي خسرت المعركة في كل جولاتها امام قواتنا الامنية البطلة"، مشيرا الى :" ان العصابات الارهابية تحاول العودة ووضع موطئ قدم لها داخل العراق مرة اخرى ".
واوضح :" ان هناك معلومات استخبارية تؤكد وجود اعداد كبيرة من اسر الدواعش الموجودين في عدد من المخيمات يمكن استخدامها بتنفيذ نشاطات ارهابية، لاسيما ان اغلب تلك الاسر مازال ذووها من الدواعش في الدول الاوربية".
فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف / سائرون / رامي السكيني قوله :" ان هناك تحديات جديدة وصعبة ستواجه حكومة الكاظمي في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الاقليمي والدولي بالمنطقة"، مبيّناً ان "حكومة الكاظمي ، رغم وجود بعض الملاحظات عليها لدى بعض الاطراف ، لكن هذا الامر لا يعني عدم دعمها لمواجهة التحديات الحالية".
واضاف السكيني:" ان اضعاف الحكومة الحالية تحت اية ذريعة، هو امر لن يخدم العراق في مواجهة الازمات الحالية، ومن ثمّ فعلينا جميعا دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وشروطه".
وقال مقرر اللجنة المالية النائب احمد الصفار ، حسب / الزوراء / :" تم الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي في مجلس النواب" ، مبينا انه كان يفترض ان يتضمن الاقتراض في الموازنة الاتحادية العامة ، الا ان تأخر اقرارها جعل الحكومة في حرج لغرض تأمين المستلزمات الضرورية كالرواتب والادوية والبطاقة التموينية والامور الاخرى بسبب عدم توفر السيولة المالية".
واوضح الصفار : " ان المشروع يتضمن اعطاء موافقة للحكومة للاقتراض، شرط ان تاتي بتفاصيله، أي كم المبلغ الذي ستقترضه، والجهة المقترضة، وكم سعر الفائدة ، وكيفية التسديد ومصدر التسديد وامور اخرى" ، مؤكدا :" ان موافقة البرلمان كانت مشروطة بان تاتي الحكومة بشروط العقد الى مجلس النواب".
واشار الى :" ان الموازنة لم ترسل حتى الان من قبل الحكومة على الرغم من الزام مجلس النواب في جلساته السابقة الحكومة بارسالها خلال الشهر الجاري"، مبينا :" ان الموازنة ستكون تشغيلية لانه لم يبق وقت كاف لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، حيث انها ستركز على النفقات الضرورية ".
فيما حدد عضو اللجنة المالية النيابية صادق السلطاني ، شروط الاقتراض الخارجي، مبينا ، حسب الصحيفة :" ان الاقتراض الخارجي يجب ان يكون وفق معايير وقاعدة بيانات، و من بين هذه المعايير أن تكون نسبة الفوائد فيها ضئيلة وبمدة طويلة لكي يكون هناك وقت لاعادة انتعاش الاقتصاد الوطني".
وأكد السلطاني :" ان الاقتراض الخارجي يفترض أن يكون مخصصاً للقضايا المهمة ،منها الرواتب والمصاريف الحكومية على المؤسسات"، مشيراً إلى :" ان هنالك آراء مختلفة من السلطة التشريعية بشأن موضوع الاقتراض ،سواء الداخلي أو الخارجي".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع الفساد وضعف الجانب الرقابي ، واثرهما في تفاقم الازمة المالية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن كتلة /النهج الوطني/ حسين العقابي :" نعتقد ان احد سبل مواجهة الازمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد هو مكافحة الفساد وتقليل الهدر الكبير في المال العام، ولا شك ان من اهم اسباب هذا الهدر ضعف الجانب الرقابي وقصور او تقصير المؤسسات الرقابية في مواجهته".
واضاف العقابي :" ان العمل الرقابي يرتكز على دعامتين اساسيتين هما رقابة السلطة التشريعية ورقابة السلطة التنفيذية"، مبينا انه :" هناك خطة ممنهجة لحيتان الفساد لاضعاف المؤسسات الرقابية بعدة مستويات منها قلة ملاكاتها وخبراتها وغياب الدعم المعنوي والمادي لها".
وتابع :" من خلال متابعتنا لعمل الجهات الرقابية والحكومية وجدنا تضخماً وترهلاً في ملاكات بعض الدوائر وعجزاً حاداً في دوائر اخرى ، منها ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، وهذا العجز يؤثر على اداء مهامها الرقابية بشكل صحيح ويحد من امكانية تطويق الفساد".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، المهام والتحديات امام حكومة الكاظمي بعد اكتمال وزاراتها الشاغرة .
ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي :" ان الكابينة الوزارية الحالية برئاسة الكاظمي تمتلك الخبرة في التخصصات، وتحتاج الى الوقت الكافي ومساحة من الهدوء والاستقرار للبدء بتنفيذ البرنامج الوزاري".
واضاف الكعبي :" ان الخطر الامني هو التحدي الاكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي بعد انكسار عصابات داعش الارهابية التي خسرت المعركة في كل جولاتها امام قواتنا الامنية البطلة"، مشيرا الى :" ان العصابات الارهابية تحاول العودة ووضع موطئ قدم لها داخل العراق مرة اخرى ".
واوضح :" ان هناك معلومات استخبارية تؤكد وجود اعداد كبيرة من اسر الدواعش الموجودين في عدد من المخيمات يمكن استخدامها بتنفيذ نشاطات ارهابية، لاسيما ان اغلب تلك الاسر مازال ذووها من الدواعش في الدول الاوربية".
فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف / سائرون / رامي السكيني قوله :" ان هناك تحديات جديدة وصعبة ستواجه حكومة الكاظمي في الجوانب الاقتصادية والصحية والعلاقات الدولية والتوازن الاقليمي والدولي بالمنطقة"، مبيّناً ان "حكومة الكاظمي ، رغم وجود بعض الملاحظات عليها لدى بعض الاطراف ، لكن هذا الامر لا يعني عدم دعمها لمواجهة التحديات الحالية".
واضاف السكيني:" ان اضعاف الحكومة الحالية تحت اية ذريعة، هو امر لن يخدم العراق في مواجهة الازمات الحالية، ومن ثمّ فعلينا جميعا دعم حكومة الكاظمي، ما دامت القرارات الصادرة منها قانونية ولخدمة المصالح العامة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
