بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثاني من حزيران بالازمة المالية التي يمر بها البلد وجلسة البرلمان غدا.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية كشفت ، عن عزم الحكومة اللجوء الى المصارف الداخلية لغرض الاقتراض،.
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة النائب فاضل الفتلاوي قوله ان مجلس النواب لم يتسلم أي كتاب رسمي من الحكومة بشان الموافقة على الاقتراض الخارجي، وما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بشان ذلك عار عن الصحة.
واضاف: ان الحكومة تنوي الاقتراض الداخلي من المصارف حيث هناك اليات ولجان عمل تعمل على اقترض الاموال من المصارف الداخلية عبر اصدار سندات مؤقتة لغرض تمشية امور الدولة المالية في ظل الظرف الراهن.
واشار الى ان العراق لديه منافذ مالية متعددة يمكن اعتمادها لغرض توفير السيولة المالية منها المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب، فضلا عن هناك مؤشرات بتحسن اسعار النفط هذه كلها تدل على ان هناك بوادر لانفراج الازمة المالية، مؤكدا انه في حال تفاقم الازمة المالية في البلد يمكن لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي لكن هذا يحتاج الى موافقة البرلمان.
بدوره، ذكر عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، ان اجتماع لجنة الاصلاح المالي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خرج بمقررات جيدة تخدم العملية المالية في البلد من خلال توفر السيولة لكن يجب ان ترافقها عمليات لمحاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة ولاسيما في المنافذ الحدودية.
واضاف: ان ابرز ما جاء في المقررات تخفيض رواتب الدرجات العليا حيث هناك مسؤولين في الدورات الحالية والسابقة سواء كانوا وزراء او وكلاء وزراء او نواب يتقاضون رواتب عالية جدا.
وتابع: ان من مقررات اللجنة ايضا معالجة الازدواج في الرواتب حيث يبلغ عدد متعددي الرواتب اكثر من 100 الف، فضلا عن معالجة رواتب تقاعدية محتجزي رفحاء بالرغم من عددهم القليل الا انهم يتقاضون رواتبا عالية، هذه كلها مجتمعة عند تطبيقها ستوفر السيولة المالية.
واستبعد عضو اللجنة المالية النيابية، تخفيض رواتب الموظفين لاسيما الصغار والتي لا تتجاوز رواتبهم الـ 500 الف دينار، محذرا من المساس بالرواتب لان تداعياته ستكون خطيرة وقد تؤدي الى اسقاط الحكومة مجددا.
ونصح كوجر الحكومة بمحاربة الفساد المستشري ومحاسبة متسببي هدر المال العام في جميع مفاصل الدولة، لافتا الى ان الدولة لديها منافذ مالية متعددة الا ان الفساد تسبب بهدرها.
صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ترحيبه بقرار الحكومة القاضي بمراجعة رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة التي اضحت تستنزف الموارد وتلتهم الجزء الاكبر من اموال الموازنة السنوية في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، جراء تفشي جائحة كورونا التي القت بظلالها على اسعار النفط عالميا ، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عقد اجتماع يضم خبراء واساتذة جامعات لاعداد موازنة بعيدة عن الهدر وكفوءة في الانفاق .
وقال الصائغ (نرحب بقرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الخاص بتخفيض رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة التي تستنزف موارد البلاد وتلتهم الجزء الاكبر من الموازنة السنوية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد اثر تفشي جائحة كورونا التي القت بظلالها على اسعار النفط عالميا مما ادى ذلك الى حدوث عجز في موازنات الدولة والصعوبة في تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين)، .
واضاف ان (هناك معالجات لتقليص الانفاق الذي يؤدي إلى الهدر في الموازنة للدولة وليس كما يعتقد البعض أن رواتب الموظفين والمتقاعدين هي السبب وان كان عددهم كبيرا ، فهذا ليس ذنب الموظف او المتقاعد، بل هو نتيجة حتمية لسوء ادارة الدولة خلال المدة السابقة ولايفترض ان يتحمل المواطن عبء ذلك)،.
واقترح الصائغ على (الحكومة الغاء امتيازات ومخصصات الدرجات الخاصة لجميع العاملين في الرئاسات الثلاث، لغاية مدير عام بضمنها امتيازات النواب وكذلك تقليص الرواتب لغاية 70 بالمئة وحمايات الوزراء ووكلائهم والنواب مع الغاء حمايات المستشارين والمدراء العامين)، داعيا الى (الغاء التخصيصات الاضافيه للرؤساء الثلاث وللمستشارين وتقليص رواتبهم بنسبة 70 بالمئة والغاء هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء ودمج هيئة الوقف السني والشيعي في هيئة واحده مع ترشيق عدد العاملين فيها والغاء الهيئة التنسيقية للمحافظات، فضلا عن مراجعة بعض القوانين بالاتفاق مع البرلمان للإسراع بأقرارها بشأن الغاء بعض الهيئات غير النافعه للمجتمع والغاء القوانين التي تمنح امتيازات لبعض المواطنين على حساب الاخرين)، مشددا على (اهمية إيقاف صرفيات الاثاث والنثرية والتزود بالوقود على حساب الدولة ، ويكون استخدام العجلات فقط للأمور العاجلة وسحب جميع المركبات من درجة وكيل وزير إلى مدير عام في كل مؤسسات الدولة والهيئات والعمل باستخدام السيارات الشخصية)،.
وبشان جلسة البرلمان غدا قالت صحيفة الصباح ان مجلس النواب سيستانف غدا جلساته الاعتيادية بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر نتيجة الحظر الصحي وتفشي جائحة كورونا،
الصحيفة نقلت عن النائب المستقل، عامر الفايز قوله": إن البرلمان سيناقش في جلسة يوم غد الأربعاء الاعتيادية عدداً من المواضيع المهمة، مشيراً إلى أن الجلسة قد تشهد التصويت على اتمام الكابينة الوزارية إذا تم الاتفاق على مرشحي الوزارات الشاغرة.
واضاف الفايز ان مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته، مشيرا الى ان جلسة يوم غد الاربعاء تعد بادرة لاستمرار عقد الجلسات، فهناك الكثير من مشاريع القوانين المعطلة والدولة لا يمكن ان تبقى معطلة فترة اطول.
من جانبه أكد النائب ملحان المكوطر ان الجلسة رسمية وعادية لمناقشة بعض القوانين المهمة وليس في جدول اعمالها التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة.
وأضاف المكوطر، انه من المفترض ان تكون الجلسة عادية وبادرة لاستمرار عقد الجلسات، مشدداً على ضرورة استمرار عمل السلطة التشريعية لمناقشة مشاريع القوانين ومراقبة الاداء الحكومي وخاصة في الجانب الصحي مع تفشي فيروس كورونا.
النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، بشار الكيكي، قال ان جدول اعمال الجلسة لم يحدد حتى الان، مرجحا انعقاد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية اليوم، تمهيدا لجلسة غد الاربعاء،.
وأضاف الكيكي، ان كل الاحتمالات واردة خلال جلسة الغد، إذ يمكن التصويت على منح الثقة لاستكمال الكابينة الوزارية في حال اتفق قادة الكتل، مؤكداً أن البرلمان جاهز لاستئناف جلساته وتمرير عدد من مشاريع القوانين المهمة، على الرغم من الظروف الصحية الصعبة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية كشفت ، عن عزم الحكومة اللجوء الى المصارف الداخلية لغرض الاقتراض،.
ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة النائب فاضل الفتلاوي قوله ان مجلس النواب لم يتسلم أي كتاب رسمي من الحكومة بشان الموافقة على الاقتراض الخارجي، وما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بشان ذلك عار عن الصحة.
واضاف: ان الحكومة تنوي الاقتراض الداخلي من المصارف حيث هناك اليات ولجان عمل تعمل على اقترض الاموال من المصارف الداخلية عبر اصدار سندات مؤقتة لغرض تمشية امور الدولة المالية في ظل الظرف الراهن.
واشار الى ان العراق لديه منافذ مالية متعددة يمكن اعتمادها لغرض توفير السيولة المالية منها المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب، فضلا عن هناك مؤشرات بتحسن اسعار النفط هذه كلها تدل على ان هناك بوادر لانفراج الازمة المالية، مؤكدا انه في حال تفاقم الازمة المالية في البلد يمكن لجوء الحكومة الى الاقتراض الخارجي لكن هذا يحتاج الى موافقة البرلمان.
بدوره، ذكر عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، ان اجتماع لجنة الاصلاح المالي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خرج بمقررات جيدة تخدم العملية المالية في البلد من خلال توفر السيولة لكن يجب ان ترافقها عمليات لمحاربة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة ولاسيما في المنافذ الحدودية.
واضاف: ان ابرز ما جاء في المقررات تخفيض رواتب الدرجات العليا حيث هناك مسؤولين في الدورات الحالية والسابقة سواء كانوا وزراء او وكلاء وزراء او نواب يتقاضون رواتب عالية جدا.
وتابع: ان من مقررات اللجنة ايضا معالجة الازدواج في الرواتب حيث يبلغ عدد متعددي الرواتب اكثر من 100 الف، فضلا عن معالجة رواتب تقاعدية محتجزي رفحاء بالرغم من عددهم القليل الا انهم يتقاضون رواتبا عالية، هذه كلها مجتمعة عند تطبيقها ستوفر السيولة المالية.
واستبعد عضو اللجنة المالية النيابية، تخفيض رواتب الموظفين لاسيما الصغار والتي لا تتجاوز رواتبهم الـ 500 الف دينار، محذرا من المساس بالرواتب لان تداعياته ستكون خطيرة وقد تؤدي الى اسقاط الحكومة مجددا.
ونصح كوجر الحكومة بمحاربة الفساد المستشري ومحاسبة متسببي هدر المال العام في جميع مفاصل الدولة، لافتا الى ان الدولة لديها منافذ مالية متعددة الا ان الفساد تسبب بهدرها.
صحيفة الزمان من جانبها نقلت عن الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ترحيبه بقرار الحكومة القاضي بمراجعة رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة التي اضحت تستنزف الموارد وتلتهم الجزء الاكبر من اموال الموازنة السنوية في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، جراء تفشي جائحة كورونا التي القت بظلالها على اسعار النفط عالميا ، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عقد اجتماع يضم خبراء واساتذة جامعات لاعداد موازنة بعيدة عن الهدر وكفوءة في الانفاق .
وقال الصائغ (نرحب بقرار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الخاص بتخفيض رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة التي تستنزف موارد البلاد وتلتهم الجزء الاكبر من الموازنة السنوية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد اثر تفشي جائحة كورونا التي القت بظلالها على اسعار النفط عالميا مما ادى ذلك الى حدوث عجز في موازنات الدولة والصعوبة في تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين)، .
واضاف ان (هناك معالجات لتقليص الانفاق الذي يؤدي إلى الهدر في الموازنة للدولة وليس كما يعتقد البعض أن رواتب الموظفين والمتقاعدين هي السبب وان كان عددهم كبيرا ، فهذا ليس ذنب الموظف او المتقاعد، بل هو نتيجة حتمية لسوء ادارة الدولة خلال المدة السابقة ولايفترض ان يتحمل المواطن عبء ذلك)،.
واقترح الصائغ على (الحكومة الغاء امتيازات ومخصصات الدرجات الخاصة لجميع العاملين في الرئاسات الثلاث، لغاية مدير عام بضمنها امتيازات النواب وكذلك تقليص الرواتب لغاية 70 بالمئة وحمايات الوزراء ووكلائهم والنواب مع الغاء حمايات المستشارين والمدراء العامين)، داعيا الى (الغاء التخصيصات الاضافيه للرؤساء الثلاث وللمستشارين وتقليص رواتبهم بنسبة 70 بالمئة والغاء هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء ودمج هيئة الوقف السني والشيعي في هيئة واحده مع ترشيق عدد العاملين فيها والغاء الهيئة التنسيقية للمحافظات، فضلا عن مراجعة بعض القوانين بالاتفاق مع البرلمان للإسراع بأقرارها بشأن الغاء بعض الهيئات غير النافعه للمجتمع والغاء القوانين التي تمنح امتيازات لبعض المواطنين على حساب الاخرين)، مشددا على (اهمية إيقاف صرفيات الاثاث والنثرية والتزود بالوقود على حساب الدولة ، ويكون استخدام العجلات فقط للأمور العاجلة وسحب جميع المركبات من درجة وكيل وزير إلى مدير عام في كل مؤسسات الدولة والهيئات والعمل باستخدام السيارات الشخصية)،.
وبشان جلسة البرلمان غدا قالت صحيفة الصباح ان مجلس النواب سيستانف غدا جلساته الاعتيادية بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر نتيجة الحظر الصحي وتفشي جائحة كورونا،
الصحيفة نقلت عن النائب المستقل، عامر الفايز قوله": إن البرلمان سيناقش في جلسة يوم غد الأربعاء الاعتيادية عدداً من المواضيع المهمة، مشيراً إلى أن الجلسة قد تشهد التصويت على اتمام الكابينة الوزارية إذا تم الاتفاق على مرشحي الوزارات الشاغرة.
واضاف الفايز ان مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته، مشيرا الى ان جلسة يوم غد الاربعاء تعد بادرة لاستمرار عقد الجلسات، فهناك الكثير من مشاريع القوانين المعطلة والدولة لا يمكن ان تبقى معطلة فترة اطول.
من جانبه أكد النائب ملحان المكوطر ان الجلسة رسمية وعادية لمناقشة بعض القوانين المهمة وليس في جدول اعمالها التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة.
وأضاف المكوطر، انه من المفترض ان تكون الجلسة عادية وبادرة لاستمرار عقد الجلسات، مشدداً على ضرورة استمرار عمل السلطة التشريعية لمناقشة مشاريع القوانين ومراقبة الاداء الحكومي وخاصة في الجانب الصحي مع تفشي فيروس كورونا.
النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، بشار الكيكي، قال ان جدول اعمال الجلسة لم يحدد حتى الان، مرجحا انعقاد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية اليوم، تمهيدا لجلسة غد الاربعاء،.
وأضاف الكيكي، ان كل الاحتمالات واردة خلال جلسة الغد، إذ يمكن التصويت على منح الثقة لاستكمال الكابينة الوزارية في حال اتفق قادة الكتل، مؤكداً أن البرلمان جاهز لاستئناف جلساته وتمرير عدد من مشاريع القوانين المهمة، على الرغم من الظروف الصحية الصعبة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
