بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي عشر من ايار ، مهام حكومة مصطفى الكاظمي ..ومنع وزراء في حكومة عادل عبد المهدي من السفر ، وقضايا اخرى ..
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع مهام حكومة الكاظمي ومدى قدرتها على انجازها .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد :" ان مهام الحكومة الجديدة في هذه المرحلة هي ارسال قانون الموازنة الاتحادية، واطلاق رواتب المتقاعدين وتحسين الحالة المعيشية لمحدودي الدخل والعمال والكسبة، واطلاق منحة شبكة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن السيطرة على الوضع الامني واعادة هيبة الدولة والقوات الامنية والشرطة، وكشف المتهمين بقتل المتظاهرين والمتهمين بملفات الفساد وتقديمهم للقضاء".
و في ما يخص العلاقة مع اقليم كردستان ، بين حداد:" ان مباحثات كثيفة وبناءة جرت مع رئيس الوزراء ووزارتي النفط والمالية في الحكومة السابقة، وستستأنف المباحثات مع الحكومة الجديدة مع اقرار التفاهمات السابقة، ونأمل ان يعود وفد الاقليم الى بغداد قريباً للوصول الى اتفاقات نهائية بصدد جميع المشكلات العالقة بين الطرفين في اطار الدستور والقوانين المرعية".
فيما قال النائب عن تيار / الحكمة / اسعد المرشدي، حسب / الصباح / :" ان مهام الحكومة والمطلوب منها كثير ، وهي التحديات التي يواجهها البلد وعلى الساحتين المحلية والعالمية ، ومنها الازمات الصحية والاقتصادية والسياسية ".
واضاف:" ان الوضع العام في البلاد لا يلبي الطموح، لذلك على حكومة الكاظمي ان تسعى الى تحقيق طموح الشعب في تحقيق الخدمات والتحديات الاخرى، وعليها ان تنهج نهج ايجاد الحلول للازمات وارسال رسالة اطمئنان للشارع العراقي الذي يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية ".
وعن موضوع وزراء الحكومة السابقة ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد ان قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احالة سلفه المستقيل عادل عبد المهدي ووزراء حكومته السابقة على التقاعد ، اعلنت لجنة النزاهة النيابية انها ستوجه اليوم الاثنين طلبا رسميا الى الادعاء العام لمنع ستة وزراء في حكومة المستقيل عبد المهدي من السفر خارج البلاد حتى انتهاء التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم".
وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي ، حسب / الزوراء / :" ان القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب ان تستند الى محاضر تحقيق او قضايا قانونية".
واضاف :" ان هيئة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق".
وتابع الكلابي :" ان لجنة النزاهة النيابية حولت اكثر من دعوى الى الهيئة من اجل التحقيق مع الوزراء المشتبه بهم"، مبينا :" ان اللجنة ستعمل اليوم الاثنين على تقديم طلب الى الادعاء العام والنزاهة لمنع سفر المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذين جرى استجوابهم ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / تطورات العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان .
وذكرت بهذا الخصوص ان المجلس السياسي الاعلى ومصالح الاتحاد الوطني الكردستاني دعا رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي الى ابرام اتفاق سياسي واقتصادي جديد بين بغداد واربيل ، عبر التعاون لحل المشكلات العالقة بين المركز والاقليم وتنفيذ المواد الدستورية بعيدا عن الرؤى السلطوية الضيقة.
واشارت الصحيفة الى رسالة وجهها المجلس الى الكاظمي جاء فيها :" ان عدم الالتزام بالدستور العراقي الدائم، وصولاً إلى استخدام رواتب موظفي اقليم كردستان والمماطلة في تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، كورقة ضغط من قبل حكومات بغداد، تمثل جزءاً اساسياً من المشاكل العالقة بين بغداد واربيل".
واضافت الرسالة :" لو تم تنفيذ المواد الدستورية بعيدا عن الرؤى السلطوية الضيقة لهذا المكون او ذاك ، لكان بامكان العراق ان يحمي نفسه من الازمة المالية والفساد غير المرغوب بهما".
وخلصت الى انه :" تقع على عاتق الكاظمي والحكومة العراقية الجديدة مسؤولية كبيرة وحساسة، ولن يتحقق النجاح ما لم يتعاون الجميع، و يتم استرضاء الشارع الجماهيري المحتج ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع مهام حكومة الكاظمي ومدى قدرتها على انجازها .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد :" ان مهام الحكومة الجديدة في هذه المرحلة هي ارسال قانون الموازنة الاتحادية، واطلاق رواتب المتقاعدين وتحسين الحالة المعيشية لمحدودي الدخل والعمال والكسبة، واطلاق منحة شبكة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن السيطرة على الوضع الامني واعادة هيبة الدولة والقوات الامنية والشرطة، وكشف المتهمين بقتل المتظاهرين والمتهمين بملفات الفساد وتقديمهم للقضاء".
و في ما يخص العلاقة مع اقليم كردستان ، بين حداد:" ان مباحثات كثيفة وبناءة جرت مع رئيس الوزراء ووزارتي النفط والمالية في الحكومة السابقة، وستستأنف المباحثات مع الحكومة الجديدة مع اقرار التفاهمات السابقة، ونأمل ان يعود وفد الاقليم الى بغداد قريباً للوصول الى اتفاقات نهائية بصدد جميع المشكلات العالقة بين الطرفين في اطار الدستور والقوانين المرعية".
فيما قال النائب عن تيار / الحكمة / اسعد المرشدي، حسب / الصباح / :" ان مهام الحكومة والمطلوب منها كثير ، وهي التحديات التي يواجهها البلد وعلى الساحتين المحلية والعالمية ، ومنها الازمات الصحية والاقتصادية والسياسية ".
واضاف:" ان الوضع العام في البلاد لا يلبي الطموح، لذلك على حكومة الكاظمي ان تسعى الى تحقيق طموح الشعب في تحقيق الخدمات والتحديات الاخرى، وعليها ان تنهج نهج ايجاد الحلول للازمات وارسال رسالة اطمئنان للشارع العراقي الذي يطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية ".
وعن موضوع وزراء الحكومة السابقة ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" بعد ان قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احالة سلفه المستقيل عادل عبد المهدي ووزراء حكومته السابقة على التقاعد ، اعلنت لجنة النزاهة النيابية انها ستوجه اليوم الاثنين طلبا رسميا الى الادعاء العام لمنع ستة وزراء في حكومة المستقيل عبد المهدي من السفر خارج البلاد حتى انتهاء التحقيقات بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول عملهم".
وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي ، حسب / الزوراء / :" ان القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب ان تستند الى محاضر تحقيق او قضايا قانونية".
واضاف :" ان هيئة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق".
وتابع الكلابي :" ان لجنة النزاهة النيابية حولت اكثر من دعوى الى الهيئة من اجل التحقيق مع الوزراء المشتبه بهم"، مبينا :" ان اللجنة ستعمل اليوم الاثنين على تقديم طلب الى الادعاء العام والنزاهة لمنع سفر المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذين جرى استجوابهم ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / تطورات العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان .
وذكرت بهذا الخصوص ان المجلس السياسي الاعلى ومصالح الاتحاد الوطني الكردستاني دعا رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي الى ابرام اتفاق سياسي واقتصادي جديد بين بغداد واربيل ، عبر التعاون لحل المشكلات العالقة بين المركز والاقليم وتنفيذ المواد الدستورية بعيدا عن الرؤى السلطوية الضيقة.
واشارت الصحيفة الى رسالة وجهها المجلس الى الكاظمي جاء فيها :" ان عدم الالتزام بالدستور العراقي الدائم، وصولاً إلى استخدام رواتب موظفي اقليم كردستان والمماطلة في تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، كورقة ضغط من قبل حكومات بغداد، تمثل جزءاً اساسياً من المشاكل العالقة بين بغداد واربيل".
واضافت الرسالة :" لو تم تنفيذ المواد الدستورية بعيدا عن الرؤى السلطوية الضيقة لهذا المكون او ذاك ، لكان بامكان العراق ان يحمي نفسه من الازمة المالية والفساد غير المرغوب بهما".
وخلصت الى انه :" تقع على عاتق الكاظمي والحكومة العراقية الجديدة مسؤولية كبيرة وحساسة، ولن يتحقق النجاح ما لم يتعاون الجميع، و يتم استرضاء الشارع الجماهيري المحتج ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
