صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن كواليس مفاوضات الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حقيبتي النفط والخارجية.
واشارت الى قول النائب عن كتلة ائتلاف /دولة القانون/ كاطع الركابي: " ان مبدأ المحاصصة كان واضحا سواء على مستوى الكيانات او الكتل الموجودة ".
واضاف:" ان بعض الكتل تنأى بنفسها وتقول انها تركت الخيار لرئيس الوزراء لاختيار كابينته الوزارية، الا انه في الواقع كان هناك تشديد ومحاصرة وضغط شديد على رئيس الوزراء ، وبالتالي نتجت عنها حكومة محاصصة، وكذلك حكومة منقوصة".
واشار الركابي الى :" ان سبب تأجيل حقيبتي النفط والخارجية يرجع الى الاختلاف حول مرشحي هاتين الحقيبتين"، مبينا :" ان وزارة النفط كانت من حصة كتلة الحكمة حيث انها رشحت عدة اسماء وكانت غير مقبولة وعليها اشكالات ومخالفات وعليها ايضا ملفات فساد لدى النزاهة" .
لكن النائب عن كتلة تيار / الحكمة / حسن فدعم، نفى مطالبة كتلته بوزارة النفط في حكومة الكاظمي.
وقال فدعم ، حسب / الزوراء / :" ان كتلة الحكمة لم ترشح اي وزير ولم تطالب باية وزارة ، سواء النفط او غيرها ، وكل ما يقال عن ذلك فهو عار عن الصحة ".
صحيفة/ الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الموقف من البرنامج الحكومي والملاحظات عليه .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي:" ان البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقتضب ومختصر ويتلاءم مع المرحلة المقبلة، في ظل وجود الكثير من التحديات الحالية".
واضاف الكعبي ، حسب الصحيفة :" ان هناك الكثير من التحديات الاقتصادية والامنية والصحية امام الحكومة الجديدة، تتمثل بالازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط والتحدي الامني في ملاحقة خلايا عصابات داعش الارهابية والقضاء عليها، فضلا عن التحدي الصحي المتمثل بجائحة كورونا وتداعياتها، والتعامل والتعاطي مع الملفات الاخرى كالتوازن وابعاد العراق عن الصراعات الدولية والاقليمية وتنفيذ مطالب المتظاهرين ".
وتابع :" ان البرنامج الحكومي ، على الرغم من انه مقتضب ، الا انه يتلاءم مع المرحلة المقبلة، فالدولة العراقية امام منعطفات وتفاصيل مهمة تحتاج الى اعادة نظر وبناء القدرات والقابليات التي تتلاءم وحجم تلك التحديات، لاسيما في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتفعيل جانب الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لانعكاسه على الاقتصاد العراقي والرقي به الى مستوى اعلى، اضافة الى المشاركة في خطط التنمية من قبل القطاعات المختلفة".
لكن عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، له عدد من الملاحظات على البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الركابي، حسب / الصباح / :" من الصعب جداً تطبيق فقرات البرنامج الحكومي، الذي لم يتطرق الى قضايا مهمة ابرزها تحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة، او الشهداء وذويهم وكذلك العاطلون عن العمل ووضع الخطط والبرامج لتشغيلهم".
واضاف:" ان البرنامج لا يتلاءم والوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، وكأنه وضع لحكومة عمرها اكثر من اربع سنوات، بالرغم من ان عمر الحكومة يقارب السنة الواحدة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الدعوات لاعادة فرض حظر التجوال الشامل بعد ازدياد عدد الاصابات بفايروس كورونا .
وقالت الصحيفة :" يزداد مؤشر الاصابة بكورونا رغم القيود الوقائية التي فرضتها خلية الازمة الحكومية ،منذ ظهور العدوى في البلاد ،حيث دعت خلية الازمة النيابية الى اعادة فرض حظر التجوال الشامل لمدة 14 يوماً".
ونقلت عن مقرر الخلية جواد الموسوي قوله :" يجب العودة الى حظر التجوال الكامل لمدة 14 يوما خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان وايام عيد الفطر ، على ان يتم قبلها اكمال توزيع منحة الطوارئ المالية بين مستحقيها".
واضاف الموسوي :" ان ذلك جاء بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية والحظر الصحي وزيادة نسب واعداد التلامس والاختلاط الشديد بين الناس".
فيما اكد مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي ، حسب / الزمان / :" ان الدائرة كانت قريبة جدا من الانتصار ، لكن جهود الملاكات الصحية اهدرت وعادت الى مرحلة الدفاع".
واضاف:" نأسف لعدم احترام قرار رفع الحظر الجزئي والتصرف بشكل سلبي ازاءه وتخلي عدد من المواطنين عن اساليب الوقاية الصحية ،فكثر التزاور والاختلاط وفتح العديد من المقاهي والتجمعات في الشوارع ، وزادت اعداد الاصابات وعاد القلق يساورنا واهدرت جهود الملاكات الصحية وعدنا من جديد لاسلوب الدفاع ، بعد ان دخلنا مرحلة متقدمة من خطة الهجوم على الفايروس". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام