بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، السابع والعشرين من نيسان ، خيارات الحكومة لمعالجة تأثير الازمة المالية على رواتب الموظفين ..وايقاف رواتب اقليم كردستان .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت خيار اللجوء الى القروض الداخلية والخارجية لتجاوز الازمة .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اكدت وزارة التخطيط، ان الدولة تنفق على الرواتب 70 تريليون دينار، بينما اضحت عائدات النفط لا تحقق سوى 30 تريليون دينار، مبينة ان العراق سيلجأ للقروض الداخلية والخارجية لتجاوز هذه الازمة ".
وقال وكيل وزارة المالية ماهر حماد ، حسب / الزوراء / :" ان الوضع الاقتصادي والمالي للبلد صعب جداً، لكن العراق مر بظروف اصعب من ذلك في العام 2014 وتجاوزها، وان كانت الازمة الحالية مركبة نتيجة وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط ".
واضاف حماد :" ان الحكومة سارت لتجاوز هذه الازمة بمسارين اصلاحيين (بعيد ومتوسط المدى) يتعلق الاول بانه يجب الا يبقى اقتصاد العراق مرتبطا بالنفط الذي يتعرض سعره لتقلبات بين الحين والآخر، والمسار المتوسط المدى هو اتخاذ اجراءات سريعة. والحكومة سائرة بهذين الاتجاهين وتوجد اجتماعات ولقاءات يومية واجراءات تتخذ، لان حجم المشكلة كبير".
واوضح :" ان من بين الاجراءات التي تم اتخاذها ضغط النفقات على جميع مفاصل الدولة بكل قطاعاتها ومحاولة حماية طبقات المجتمع الهشة والفقيرة والقطاع الخاص".
وتابع حماد:" ان موضوع تخفيض رواتب الموظفين صعب جداً بالنسبة للدولة، وتحاول الحكومة الا تلجأ اليه وإبعاده عن الاذهان، ولكن لا بد من عمل هيكلية جديدة للرواتب، اذ تنفق الدولة على الرواتب 70 ترليون دينار، بينما اضحت عائدات النفط لا تحقق سوى 30 تريليون دينار، وليس من المعقول ان تقوم الحكومة بانفاق ما يدخل اليها من عائدات على رواتب الموظفين، واهمال باقي شرائح المجتمع".
من جهتها تابعت صحيفة / الصبا ح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، صعوبة الحصول على القروض وتردد المصارف في تقديمها ، بسبب ارتفاع نسبة تعثر تسديد القروض للمصارف.
وبهذا الشأن نقلت الصحيفة قول محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق:" ان نسبة التعثر في تسديد القروض للمصارف تتجاوز 20 بالمئة، وهي من المعدلات "الشاذة" في العالم".
واضاف العلاق :" ان العراق يعاني من وجود ظاهرة التعثر بتسديد القروض،ما يؤدي الى تحفظ المصارف على عملية الاقراض بشكل عام ".
وبين :" ان العراق عندما يصل الى هذا المستوى يجعل المصارف والجهات المقرضة تتردد كثيرا، وتطلب المزيد من الضمانات".
واشار محافظ البنك المركزي الى :" ان حل هذه المشكلة يكمن في ان يكون هنالك تفكير من قبل المختصين، وان تتصدى الحكومة بطريقة او باخرى لايجاد معالجة لهذا الامر، لانها واحدة من الظواهر العامة التي تجعل المصارف تتردد في تقديم القروض".
وفي شأن ذي صلة تابعت صحيفة / الزمان/ قضية ايقاف رواتب موظفي اقليم كردستان ، مبينة ان حكومة الاقليم رفعت مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لاطلاق حصة الاقليم من الموازنة العامة والغاء قرار ايقاف رواتب موظفيه .
واشارت الى قول وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم آوات شيخ جناب :" ان قرار ايقاف رواتب اقليم كردستان صدر في 16 نيسان ووفد كردستان زار بغداد في 19 من الشهر نفسه ، وبعد اجتماعات حساسة عدة تمكنا من التوصل الى صيغة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع مذكرة الى عبد المهدي لاطلاق حصة كردستان من الموازنة".
واوضح :" ان المذكرة وصلت فعلا الى عبد المهدي ، ونأمل خلال الايام القليلة المقبلة ان نتسلم الرد وان يكون ايجابيا".
وتابع وزير مالية الاقليم :" ان حواراتنا لم تقتصر على الموازنة والرواتب فقط ، بل شملت مجالات اخرى منها الاتفاق على الانتاج المشترك للكهرباء ورفع انتاج الغاز الطبيعي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت خيار اللجوء الى القروض الداخلية والخارجية لتجاوز الازمة .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اكدت وزارة التخطيط، ان الدولة تنفق على الرواتب 70 تريليون دينار، بينما اضحت عائدات النفط لا تحقق سوى 30 تريليون دينار، مبينة ان العراق سيلجأ للقروض الداخلية والخارجية لتجاوز هذه الازمة ".
وقال وكيل وزارة المالية ماهر حماد ، حسب / الزوراء / :" ان الوضع الاقتصادي والمالي للبلد صعب جداً، لكن العراق مر بظروف اصعب من ذلك في العام 2014 وتجاوزها، وان كانت الازمة الحالية مركبة نتيجة وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط ".
واضاف حماد :" ان الحكومة سارت لتجاوز هذه الازمة بمسارين اصلاحيين (بعيد ومتوسط المدى) يتعلق الاول بانه يجب الا يبقى اقتصاد العراق مرتبطا بالنفط الذي يتعرض سعره لتقلبات بين الحين والآخر، والمسار المتوسط المدى هو اتخاذ اجراءات سريعة. والحكومة سائرة بهذين الاتجاهين وتوجد اجتماعات ولقاءات يومية واجراءات تتخذ، لان حجم المشكلة كبير".
واوضح :" ان من بين الاجراءات التي تم اتخاذها ضغط النفقات على جميع مفاصل الدولة بكل قطاعاتها ومحاولة حماية طبقات المجتمع الهشة والفقيرة والقطاع الخاص".
وتابع حماد:" ان موضوع تخفيض رواتب الموظفين صعب جداً بالنسبة للدولة، وتحاول الحكومة الا تلجأ اليه وإبعاده عن الاذهان، ولكن لا بد من عمل هيكلية جديدة للرواتب، اذ تنفق الدولة على الرواتب 70 ترليون دينار، بينما اضحت عائدات النفط لا تحقق سوى 30 تريليون دينار، وليس من المعقول ان تقوم الحكومة بانفاق ما يدخل اليها من عائدات على رواتب الموظفين، واهمال باقي شرائح المجتمع".
من جهتها تابعت صحيفة / الصبا ح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، صعوبة الحصول على القروض وتردد المصارف في تقديمها ، بسبب ارتفاع نسبة تعثر تسديد القروض للمصارف.
وبهذا الشأن نقلت الصحيفة قول محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق:" ان نسبة التعثر في تسديد القروض للمصارف تتجاوز 20 بالمئة، وهي من المعدلات "الشاذة" في العالم".
واضاف العلاق :" ان العراق يعاني من وجود ظاهرة التعثر بتسديد القروض،ما يؤدي الى تحفظ المصارف على عملية الاقراض بشكل عام ".
وبين :" ان العراق عندما يصل الى هذا المستوى يجعل المصارف والجهات المقرضة تتردد كثيرا، وتطلب المزيد من الضمانات".
واشار محافظ البنك المركزي الى :" ان حل هذه المشكلة يكمن في ان يكون هنالك تفكير من قبل المختصين، وان تتصدى الحكومة بطريقة او باخرى لايجاد معالجة لهذا الامر، لانها واحدة من الظواهر العامة التي تجعل المصارف تتردد في تقديم القروض".
وفي شأن ذي صلة تابعت صحيفة / الزمان/ قضية ايقاف رواتب موظفي اقليم كردستان ، مبينة ان حكومة الاقليم رفعت مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لاطلاق حصة الاقليم من الموازنة العامة والغاء قرار ايقاف رواتب موظفيه .
واشارت الى قول وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم آوات شيخ جناب :" ان قرار ايقاف رواتب اقليم كردستان صدر في 16 نيسان ووفد كردستان زار بغداد في 19 من الشهر نفسه ، وبعد اجتماعات حساسة عدة تمكنا من التوصل الى صيغة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع مذكرة الى عبد المهدي لاطلاق حصة كردستان من الموازنة".
واوضح :" ان المذكرة وصلت فعلا الى عبد المهدي ، ونأمل خلال الايام القليلة المقبلة ان نتسلم الرد وان يكون ايجابيا".
وتابع وزير مالية الاقليم :" ان حواراتنا لم تقتصر على الموازنة والرواتب فقط ، بل شملت مجالات اخرى منها الاتفاق على الانتاج المشترك للكهرباء ورفع انتاج الغاز الطبيعي"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
