بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الرابع عشر من نيسان بمشاروات تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي واجراءات مكافحة كورونا.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن تحالف الفتح، قوله ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ينوي الاستعانة ببعض الوزراء الحاليين في تشكيل حكومته، مرجحا تمرير حكومته في البرلمان في غضون 10 ايام أي قبل شهر رمضان المبارك،
وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ان هناك شبه اجماع وطني على تاييد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من قبل الكتل السياسية مما سيعطي قوة والنجاح في مهمته المقبلة، وكذلك سيسهل له مهمة تشكيل الحكومة وتمريرها داخل البرلمان ، مؤكدا ان الكاظمي سينجح في حكومته بسبب كسبه هذا التاييد الكبير.
واضاف، ان الكاظمي سيقدم حكومته خلال مدة 10 ايام، وربما قبل شهر رمضان سيتم حسم ملف تشكيل الحكومة، لافتا الى ان الكاظمي قد يستعين ببعض الوزراء الحاليين بحكومته الجديدة لكون هناك وزراء اكفاء والمرحلة المقبلة تتطلب بقائهم لمواجهة التحديات.
بدورها، ذكرت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ايات مظفر نوري ان إئتلاف النصر يؤكد مجددا حرصه في التوصل إلى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن أي وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقي، حيث كانت كل مشاركات الائتلاف بالحوارات تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الازمة وايجاد سبل تشكيل حكومة ناجحة تحظى بدعم الشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة المحلية والدولية الحالية.
واضافت: ان ائتلاف النصر التزم بالسياقات القانونية والدستورية وشارك في آليات انضاج الحوار والتفاهم وأبداء الرأي والنصيحة والمشورة للمكلفين وفقا للاسس الدستورية والقواعد الوطنية.
واشارت الى ان ائتلافها ثمن الموقف الوطني للزرفي وايثاره وتغليبه لمصلحة البلد ووحدة الموقف وادراكه لما يمر به البلد من تحديات تتطلب المزيد من التلاحم الوطني، متمنية للمكلف الجديد مصطفى الكاظمي النجاح والمضي قدماً في إكمال منهاجه الحكومي وتشكيلته الوزارية للتصويت عليها في البرلمان العراقي،.
وشددت نوري على اهمية ان تعطي جميع الكتل السياسية الحرية الكافية للكاظمي في اختيار كابينته الوزارية ، مبينة ان الكاظمي الذي جاء وفق معادلة سياسية ضمت اغلب الكتل سيراعي مسألتين مهمتين التنوع المجتمعي والاستحقاق الانتخابي و الذي لم تتنازل عنه اغلب الكتل السياسية .
وتابعت: نأمل ان يراعي الكاظمي في تشكيلته الحكومية وجودا للشباب و المرأة، الا اننا نجد ان مهام المرحلة المؤقتة لاتقل اهمية عن الكابينة الوزارية، داعية الى ان يكون البرنامج الحكومي مقتضب و يتلاءم مع الظرف الراهن.
من جانبها نقلت صحيفة الصباح عن النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي قوله ، أن الكتل الشيعية أصبحت مضطرة لدعم رئيس مجلس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي تحت ضغط الشارع..
واضاف إن “الدعم الكبير الذي حصل عليه مصطفى الكاظمي أمر ايجابي، ويظهر إشارات جيدة عن إمكانية تشكيل الحكومة بنحو سلس وبعيداً عن المشكلات”.
وتابع، أن “الأزمات التي يعاني منها العراق على صعيد تفاقم مرض كورونا، وتراجع أسعار النفط، والصراع الدولي، أجبرت بمجملها الكتل السياسية على دعم رئيس الوزراء المكلّف”.
وأشار، إلى أن “الجميع أيقن بأن استمرار الخلافات سوف لن يخدم الدولة بنحو عام، بالتزامن مع فراغ السلطة التنفيذية بعد استقالة الحكومة وعدم امتلاكها صلاحية اتخاذ الإجراءات المهمة في مقدمتها إرسال قانون الموازنة لغرض إقراره”.
وأوضح العبودي، أن “سقف الضغوط السياسية على المكلّف سوف تتناقص مع وجود رؤية لدى الكتل بأن العراق يتعرض إلى تهديدات جمة وعلى جميع الأصعدة”.
وبيّن، أن “الشارع لا يتحمل المزيد من الخلافات والتقاطعات بين الكتل، ما ينبغي تقديم تنازلات من الجميع لكي نصل إلى تشكيل حكومة قادرة وتحصل على شرعيتها من مجلس النواب.
وأكد النائب عن الحكمة، أن “التحديات ليست هينة، فهناك تراكمات من الحكومات السابقة، لكننا نعوّل على حنكة الكاظمي وعلاقته الجيدة مع القوى السياسية بجميع مسمياتها من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
من جهته قال النائب عن تحالف القوى العراقية فيصل العيساوي، ان “الأحزاب السنية الرئيسة في مجلس النواب لا تعنيها الحصول على مناصب في حكومة الكاظمي.”
وتابع العيساوي، أن “مطلبنا بهذا الشأن هو وضع معيار واحد في توزيع الحقائب الوزارية تخضع لها جميع الكتل السياسية.
واضاف أن “المهم بالنسبة إلينا هو تحقيق مطالب جمهورنا في المحافظات المحررة، مثل عودة النازحين، وأعمار المدن المدمرة، وإطلاق سراح الأبرياء في السجون.
وبشان مواجهة كورونا نقلت صحيفة الصباح عن نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي رئيس خلية الأزمة البرلمانيَّة قوله انه تم وضع خطة طوارئ لثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار فيروس «كورونا»، مؤكداً أنَّ العراق ما زال في دائرة الخطر،.
واضاف الكعبي إنَّ «خطة الطوارئ يجب أنْ تتضمن تقليل تجمعات المواطنين في المناطق الشعبيَّة بفرض الأمن وسلطة القانون»، مقراً بأنَّ «العراق حالياً يقعُ في دائرة الخطر، والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق»،.
واوضح، بأنَّ «العراق يعاني من قلة أجهزة الفحص للمشتبه بهم والمصابين، إذ توجد 4 أجهزة في عموم البلد وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان المقدر بـ40 مليون نسمة».
واشار الكعبي الى ما يحصل في جانب الرصافة من بغداد بشكل عام ومناطق شرق القناة بشكلٍ خاص الذي يعدُّ الأكبر من الناحيتين السكانيَّة والجغرافيَّة بقوله: إنَّ «تلك المناطق غالبيتها شعبيَّة ويعاني سكانها ذوو الدخل المتوسط أو الضعيف من صغر مساحة منازلهم وقلة الخدمات البلدية فيها، ما قد يساعد على زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا»، ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
