بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع من آذار ، العجز في الموازنة وتأثيره على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، والجهود المتواصلة لتكليف رئيس وزراء جديد ..
صحيفة / الزمان / في معرض حديثها عن عجز الموازنة وزيادة النفقات وانخفاض الايرادات ، اشارت الى قول رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري :" ان هناك عجزا في الموازنة الاتحادية ، واي زيادة بهذا العجز يمثل مؤشراً سلبياً كبيراً على زيادة النفقات وانخفاض الايرادات ، وان ماحدث في 2020 عن 2019 هو زيادة كبيرة جداً في النفقات وانخفاض كبير في حجم الايرادات، سواء النفطية او غيرها ".
واشار الجبوري الى :" ان نسبة العجز قد تصل الى 35 بالمئة من اجمالي النفقات ، و هذه مشكلة تحتاج الى معالجة سريعة" ، مبينا :" ان اجمالي نفقات موازنة 2020 تقدر بنحو 165 ترليون دينار وحجم العجز المالي بحدود 56 ترليون دينار".
ونقلت الصحيفة قول نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي :" ان رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود خط احمر ، ولا يمكن المساس بها" .
واكد الدهلكي :" ان الحكومة ملزمة بتوفير الرواتب وان تعالج مشاكلها بعيدا عن ارزاق المواطن البسيط ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد ذكرت ان اللجنة المالية حملت الحكومة المستقيلة مسؤولية عدم اقرار موازنة 2020، مشيرة الى انها حملت الموازنة اعباءً مالية تقدر بـ 10 تريليونات دينار.
ونقلت قول عضو اللجنة النائب جمال كوجر:" لا توجد ارقام حقيقية عن الموازنة، فجميع الارقام التي تعلن تخمينية".
واضافت :" ان اللجنة الفرعية داخل اللجنة المالية، التي تسمى اللجنة الستراتيجية لاعادة ترتيب الموازنة من بنود الى موازنة برامج واداء، اطلعت على اول مسودة لمشروع قانون موازنة 2020، التي قدمت من قبل الوزارات الى وزارة التخطيط ولمديرية الموازنة في وزارة المالية، حيث تم جمع ما تم طلبه من الوزارات، فكان العجز يبلغ 48 تريليون دينار ".
واضاف:" ان اللجان البرلمانية المعنية اجتمعت مع الجهات المعنية كوزارة التخطيط والمالية، وتم تخفيض العجز الى 32 تريليون دينار، وكان هناك عمل جاد لتخفيضه اكثر ".
واضاف كوجر :" ان حزم الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء المستقيل ، اثقلت كاهل الحكومة باعباء مالية كبيرة جدا، خاصة اعادة المفصولين وتعيين اصحاب العقود والاجور اليومية، واعطاء الصلاحية للمحافظات التي فيها تظاهرات بالتعيين ".
وتابع كوجر :" ان هذه الحزم الاصلاحية يخمن بان تتجاوز تكاليفها 10 تريليونات دينار كرواتب فقط "، مؤكدا: " ان اعادة هيكلة موازنة الدولة لعام 2020 مرتبطة اما باختيار رئيس وزراء جديد او اعادة تكليف عادل عبد المهدي، فلا يوجد خيار آخر، لان الحكومة ليست لديها صلاحيات ارسال الموازنة الى مجلس النواب".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي واصلت متابعة جهود ترشيح رئيس وزراء جديد ..
وقالت بهذا الخصوص :" انتقد تحالف / سائرون / اصرارَ الكتلِ السياسيةِ على تسميةِ رئيسِ وزراءَ وفقَ مقاساتها الخاصة من اجل تلبية مصالحها الضيقة".
وقال النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي، حسب / الصباح / :" ان بعض الكتل السياسية تسعى لاختيار رئيس وزراء على مقاساتها ومصالحها الشخصية ، اذ ان الرغبات الضيقة تسببت في حدوث مشكلات داخل الساحة السياسية".
واضاف المسعودي :" ان مصطلح ارضاء الكتل السياسية والمكونات غير موجود بالدستور، اذ يتوجب على الجميع الالتزام بالنص الدستوري وعدم التجاوز عليه، اضافة للنظام الداخلي الذي تم اقراره".
واوضح :" ان رئيس الوزراء مسؤول عن الجوانب التنفيذية للدولة وليس مسؤولا عن الكتل والمكونات، وبالتالي فهو غير مسؤول عن مصالح تلك القوى".
وتابع المسعودي :" ان الدستور يحتوي على بعض الثغرات ، و ينبغي على المحكمة الاتحادية النظر بها من اجل معالجتها"، لافتا الى ان "مجلس النواب خالف الدستور بعدم عقده جلسة التصويت على كابينة محمد علاوي "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزمان / في معرض حديثها عن عجز الموازنة وزيادة النفقات وانخفاض الايرادات ، اشارت الى قول رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري :" ان هناك عجزا في الموازنة الاتحادية ، واي زيادة بهذا العجز يمثل مؤشراً سلبياً كبيراً على زيادة النفقات وانخفاض الايرادات ، وان ماحدث في 2020 عن 2019 هو زيادة كبيرة جداً في النفقات وانخفاض كبير في حجم الايرادات، سواء النفطية او غيرها ".
واشار الجبوري الى :" ان نسبة العجز قد تصل الى 35 بالمئة من اجمالي النفقات ، و هذه مشكلة تحتاج الى معالجة سريعة" ، مبينا :" ان اجمالي نفقات موازنة 2020 تقدر بنحو 165 ترليون دينار وحجم العجز المالي بحدود 56 ترليون دينار".
ونقلت الصحيفة قول نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي :" ان رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود خط احمر ، ولا يمكن المساس بها" .
واكد الدهلكي :" ان الحكومة ملزمة بتوفير الرواتب وان تعالج مشاكلها بعيدا عن ارزاق المواطن البسيط ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد ذكرت ان اللجنة المالية حملت الحكومة المستقيلة مسؤولية عدم اقرار موازنة 2020، مشيرة الى انها حملت الموازنة اعباءً مالية تقدر بـ 10 تريليونات دينار.
ونقلت قول عضو اللجنة النائب جمال كوجر:" لا توجد ارقام حقيقية عن الموازنة، فجميع الارقام التي تعلن تخمينية".
واضافت :" ان اللجنة الفرعية داخل اللجنة المالية، التي تسمى اللجنة الستراتيجية لاعادة ترتيب الموازنة من بنود الى موازنة برامج واداء، اطلعت على اول مسودة لمشروع قانون موازنة 2020، التي قدمت من قبل الوزارات الى وزارة التخطيط ولمديرية الموازنة في وزارة المالية، حيث تم جمع ما تم طلبه من الوزارات، فكان العجز يبلغ 48 تريليون دينار ".
واضاف:" ان اللجان البرلمانية المعنية اجتمعت مع الجهات المعنية كوزارة التخطيط والمالية، وتم تخفيض العجز الى 32 تريليون دينار، وكان هناك عمل جاد لتخفيضه اكثر ".
واضاف كوجر :" ان حزم الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء المستقيل ، اثقلت كاهل الحكومة باعباء مالية كبيرة جدا، خاصة اعادة المفصولين وتعيين اصحاب العقود والاجور اليومية، واعطاء الصلاحية للمحافظات التي فيها تظاهرات بالتعيين ".
وتابع كوجر :" ان هذه الحزم الاصلاحية يخمن بان تتجاوز تكاليفها 10 تريليونات دينار كرواتب فقط "، مؤكدا: " ان اعادة هيكلة موازنة الدولة لعام 2020 مرتبطة اما باختيار رئيس وزراء جديد او اعادة تكليف عادل عبد المهدي، فلا يوجد خيار آخر، لان الحكومة ليست لديها صلاحيات ارسال الموازنة الى مجلس النواب".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي واصلت متابعة جهود ترشيح رئيس وزراء جديد ..
وقالت بهذا الخصوص :" انتقد تحالف / سائرون / اصرارَ الكتلِ السياسيةِ على تسميةِ رئيسِ وزراءَ وفقَ مقاساتها الخاصة من اجل تلبية مصالحها الضيقة".
وقال النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي، حسب / الصباح / :" ان بعض الكتل السياسية تسعى لاختيار رئيس وزراء على مقاساتها ومصالحها الشخصية ، اذ ان الرغبات الضيقة تسببت في حدوث مشكلات داخل الساحة السياسية".
واضاف المسعودي :" ان مصطلح ارضاء الكتل السياسية والمكونات غير موجود بالدستور، اذ يتوجب على الجميع الالتزام بالنص الدستوري وعدم التجاوز عليه، اضافة للنظام الداخلي الذي تم اقراره".
واوضح :" ان رئيس الوزراء مسؤول عن الجوانب التنفيذية للدولة وليس مسؤولا عن الكتل والمكونات، وبالتالي فهو غير مسؤول عن مصالح تلك القوى".
وتابع المسعودي :" ان الدستور يحتوي على بعض الثغرات ، و ينبغي على المحكمة الاتحادية النظر بها من اجل معالجتها"، لافتا الى ان "مجلس النواب خالف الدستور بعدم عقده جلسة التصويت على كابينة محمد علاوي "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
