بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بحوارات اختيار رئيس الوزراء الجديد واجراءات مكافحة كورونا.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن تحالف البناء قوله ان هناك حراكا نيابيا داخل مجلس النواب للضغط على القادة السياسيين لاختيار مرشح شاب لرئاسة الوزراء،.
وقال النائب عن تحالف البناء، محمد البلداوي، ان هناك مجموعة من النواب الشباب تبنوا تشكيل شبه جبهة داخل مجلس النواب للضغط على القادة السياسيين من اجل ترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء. لافتا الى: ان هؤلاء النواب اجروا لقاءات عديدة مع بعض الزعامات السياسية لإيصال فكرتهم.
واضاف: ان الكتل السياسية تواصل لقاءاتها ومباحثاتها من اجل حسم منصب رئاسة الوزراء. مؤكدا طرح مجموعة من الاسماء المرشحة لا يتبناها أحد، وإنما تعبر عن وجهة نظر كل كتلة.
واشار الى: ان الكرة اصبحت في ملعب الكتل السياسية والقيادات بأن يجب ان تكون شخصية رئيس الوزراء مستقلة وغير جدلية، تتوافق مع مطالب المرجعية الدينية وساحات التظاهر والقوى السياسية، لضمان تمريرها بسهولة داخل مجلس النواب.
واكد: ان هناك حراكا سياسيا بين الكتل المختلفة لبلورة وجهات نظر موحدة يمكن من خلالها اختيار شخصية متفق عليها لتكليفها برئاسة الوزراء خلال المدة المقررة.
بدوره، رجح النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية، جمال كوجر، تمرير مرشح رئاسة الوزراء المقبل بسهولة داخل مجلس النواب على عكس رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال، كوجر،”: ان موضوع حسم رئاسة الوزراء تكون داخل البيت الشيعي، ولم تتدخل الكتل الاخرى بهذا الموضوع. مبينا: ان الكتل الكردية والسنية تنتظر بفارغ الصبر تكليف شخصية جديدة تستطيع ان تتجاوز الازمة التي يمر به البلد حاليا، لا سيما انتشار فيروس كورونا الذي من المتوقع ان ينتشر في عموم البلاد، بسبب الاجراءات الصحية المتخذة ضعيفة جدا.
واستبعد كوجر ان يواجه رئيس الوزراء الجديد التحديات نفسها التي واجهها محمد توفيق علاوي داخل مجلس النواب، لافتا الى: ان علاوي قد همّش الكتل السياسية والاحزاب والمكونات، لذلك لم يستطع المقاومة امام الجميع فسقط.
الى ذلك، كشفت كتلة الحكمة النيابية عن وجود حراك نيابي للضغط على القادة السياسيين لترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء.
وقال عضو الكتلة، النائب حسن فدعم، في تصريح صحفي: إن”هناك حراكاً جديداً داخل مجلس النواب من نواب شباب من الكتل الشيعية للضغط على قادة كتلهم لغرض أن تكون مواصفات رئيس الوزراء المكلف مختلفة تماماً عن الذي سبقه”. موضحاً أن”المواصفات تتضمن أن يكون شاباً وضمن الخدمة الوظيفية حسب قانون التقاعد، وأن يكون من أبناء الداخل وليست لديه أية جنسية مزدوجة، وكذلك لم يطرح اسمه كمرشح في السابق، وألا يكون مرفوضاً أو جدلياً، بالإضافة إلى المواصفات الأخرى”.
وأشار إلى أن”هؤلاء النواب الشباب شكلوا أشبه بالجبهة داخل البرلمان، وبدأ عملهم، الجمعة، بلقاء القادة السياسيين الشيعة لإيصال فكرة بأن أي مرشح لا تنطبق عليه هذه المواصفات سيجابه بالرفض من قبلهم داخل البرلمان، بغض النظر عن كتلهم”. لافتاً إلى أن “الاجتماعات مستمرة بين القادة السياسيين منذ اعتذار محمد علاوي عن التكليف برئاسة الوزراء وإلى اليوم، وتم طرح أسماء عديدة، بعضها استبعدت، والبعض الآخر قيد الدراسة من الأطراف السياسية”.
صحيفة الصباح من جانبها نقلت عن مصادرُ برلمانية قولها أن الكتل النيابية الشيعية تستعد لاختيار مرشح من بين الأسماء المتداولة لديها لرئاسة الوزراء، عبر آلية التصويت عليه قبل طرح اسمه على باقي المكونات وشركاء العملية السياسية،.
وقالت الصحيفة انه وبينما أكد نائب بتحالف الفتح أن تسمية رئيس الوزراء المقبل مازالت رهن الحوارات والمفاوضات المكثفة بين كتل المكون الشيعي؛ عبرت الكتل النيابية الكردستانية عن تصوراتها حيال ما ينبغي على المكلف بتشكيل الحكومة أن يلتزم به تجاه حقوق الإقليم.
وقال النائب عن تحالف الفتح، فاضل جابر الفتلاوي إن "تسمية رئيس الوزراء مازالت رهن الحوارات والمفاوضات بين كتل المكون الشيعي، لإنضاج تصور عن شخصية تحظى بمقبولية من المكون، ليتم طرحها لاحقاً على المكونات الأخرى كي نمضي بتشكيل الحكومة".
وأكد الفتلاوي، أن "هناك العديد من وجهات النظر المختلفة طرحت داخل كتل المكون الشيعي؛ منها ترشيح أسماء مثلت المكون في المراحل السابقة، ولكننا مع شخصية بعيدة عن التحزب.
وبشان اجراءات مكافحة كورونا نقلت صحيفة الزوراء عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، قوله في بيان : ان حصيلة المصابين بفايروس كورونا في عموم العراق بلغت 54 حالة اصابة.
واضاف ان «اربعة منهم توفوا فيما تماثل اثنان للشفاء».
واوضح: انه تم تأكيد تشخيص 8 حالات جديدة مصابة بكورونا، 7 منها في بغداد، وواحدة في النجف.
ولفت البدر الى انه «تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الاصابات والملامسين وحسب اللوائح الصحية الدولية». مشددا على ضرورة «تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الاصابات».
ودعا البدر « الجهات المعنية كافة الى متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين». مؤكدا « الالتزام بسبل الوقاية الشخصية والعامة منعا لانتقال العدوى».
وكانت وزارة الصحة، قد اعلنت، الجمعة، تأكيد تشخيص 8 حالات جديدة مصابة بكورونا، مبينة ان 5 منهم في بغداد، واثنين بالسليمانية والحالة الثامنة لمرأة توفيت في كربلاء.
وقال البدر، في بيان: انه «تم تأكيد تشخيص 8 حالات جديدة في العراق، خمس اصابات في بغداد وتأكيد اصابتين في السليمانية، من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا، وكان مشتبها بإصابته، والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني عدة امراض مزمنة، وخضعت مؤخرا لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا.
وعن الوضع الاقتصادي في العراق نقلت صحيفة الزمان عن خبير اقتصادي اقتراحه على الحكومة، الاستدانة من الخزين المالي الموجود لدى البنك المركزي العراقي من اجل تغطية المتطلبات الضرورية للبلاد ومواجهة خطر الانهيار الاقتصادي الناجم عن تهاوي اسعار النفط عالميا، بسبب المخاوف من فايروس كورونا.
وقال ملاذ الامين ان (العراق مقبل على ازمة مالية كبيرة بسبب اعتماد موازنته السنوية على عائدات النفط وهذا الخلل مستمر منذ عام 2005 نتيجة تجاهل الحكومات المتعاقبة دعوات المراقيبن والخبراء الاقتصاديين بضرورة تنويع مصادر الايرادات التي من شأنها ان تساعد في رفد الموزانة بأموال اضافية تسهم بمواجهة اي ازمة طارئة تتسبب بتهاوي اسعار الخام عالميا)، .
واضاف ان (انخفاض اسعار النفط جاء نتيجة مخاوف عالمية من تفشي كورونا ، الامر الذي ادى الى ضعف النمو وعدم الاقبال على شراء النفط وبالتالي بدأ اثار ذلك واضحا على انخفاض الاسعار)، .
واكد الامين ان (هناك تدابير عاجلة يمكن اللجوء اليها لتفادي الانهيار الاقتصادي منها الاستدانة من البنك المركزي لتغطية النفقات الضرورية وسد عجز الموازنة ، حيث يمكن استرجاعها بعد تعافي اسعار الخام مع التشديد على عدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي الذي يرتب على العراق فوائد تزيد من اعبائه ولا يمكن تسديدها في الوقت الراهن)، .
واشار الى ان (وضع المواطن لا يتحمل الان فرض او زيادة بالضرائب وبالتالي على الحكومة ايجاد سبل حقيقية لمعالجة الازمة بعيدا على رواتب الموظفين والمتقاعدين).
بدوره ، طالب الخبير النفطي حمزة الجواهري مجلس النواب باصدار قرار بإيقاف صلاحية وزير المالية فؤاد حسين من استلام أموال عائدات النفط التي خوله بها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، مؤكدا بان أي أموال تاتي لعائدات النفط يقوم حسين بتحويلها للإقليم على الفور دون إدخالها في الخزينة العامة ،على حد قوله.
وحذر ائتلاف النصر من عجز مالي يشّل التزامات الدولة ويعرض البلاد لانهيار امني مجتمعي بسبب سياسة مالية اقتصادية بائسة ادت الى العجز المالي والاقتصادي.
وقال الائتلاف في بيان امس إن (فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا منطقة الخطر ماليا واقتصاديا، فالعجز بالموازنة يفوق50 ترليون دينار، وهو بازدياد، رغم الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية واضاعته، كما وان التدني الحالي والمتوقع لاسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام) على حد تعبيره ، مبينا ان (التراجع الكبير باسواق المال العالمي والتدني المستمر لاسعار النفط وتاثير الاوبئة وبؤر التوتر ادّت الى تراجع خطر بحركة الاقتصاد الدولي، وملامح الركود الاقتصادي اليوم تبدو اقرب من اي وقت مضى والعراق معرّض اكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الاقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة الحالية التي تصل الى مستوى خيانة امانة الحكم) على حد قوله ، .
ورأى البيان ان (غياب الرؤية المالية والاقتصادية واستمرار الفساد المحاصصي وضعف سيطرة سلطات الدولة على مؤسساتها، وفشلها بالادارة الفاعلة للحكم ونهب موارد الدولة من قبل مراكز القوى كلّها عوامل ستقود البلاد الى كارثة اقتصادية نحذر من الوقوع بها ونحمّل الحكومة والقوى السياسية التي انتجتها التي تعوق الان تكليف حكومة مستقلة وفاعلة، كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية بما سيؤول اليه حال الدولة العراقية)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
