بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس من آذار ، متابعة جهود وآلية اختيار رئيس وزراء جديد ، وتحدثت عن مطالبات بمحاسبة رئيس الجمهورية ، و قضايا سياسية واقتصادية اخرى .
صحيفة / الصباح الجديد / قالت :" دعا نواب الى اختيار رئيس الوزراء الجديد عبر التوافق بين القوى السياسية، و عدم تكرار سيناريو تكليف محمد توفيق علاوي في تفرد فريقه التفاوضي باختيار الوزراء ودخوله في صراع اعلامي مع مجلس النواب، فيما تجددت المطالبات بمحاسبة رئيس الجمهورية برهم صالح عن خرق الدستور وتعمده تجاوز الكتلة النيابية الاكثر عدداً ".
وقال النائب احمد الكناني، حسب الصحيفة :" ان حوارات رئيس الجمهورية برهم صالح مع عدد من القادة السياسيين يعطي انطباعاً بان منصب رئيس الحكومة سوف يمنح لشخص يجري التوافق عليه ".
واضاف الكناني :" ان موضوع الرجوع الى الكتلة النيابية الاكثر عدداً امر مطروح على الساحة ، لكن تنفيذه وفقاً للمعايير الدستورية يتطلب ان تبدي القوى السياسية مرونة في ذلك وتعطي الكتلة المعنية الفرصة في تقديم مرشح منصب رئيس الوزراء ".
وحذر، من تكرار سيناريو تكليف محمد علاوي عندما توافقت عليه الكتل السياسية وبعد ذلك تخلت عنه عند الوصول الى مرحلة التصويت على الوزراء .
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب حامد الموسوي :" ان وصولنا الى هذه المرحلة من الخلافات يتحمله بالدرجة الاساس رئيس الجمهورية برهم صالح ".
وطالب الموسوي، الكتل السياسية بمحاسبة رئيس الجمهورية عبر الوسائل الدستورية واقصائه من منصبه، كونه تجاوز الدستور في موضوع تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة.
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية، برهم صالح، مع بعض الزعامات السياسية ومسألة التمديد لعادل عبد المهدي.
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي :" ان الجميع يعلم الظروف التي حالت دون تمرير كابينة محمد توفيق علاوي التي كان فيها توجه عام بعدم عقد جلسة، وبالتالي الدافع السياسي، وليس المهني كان حاضرا بافشال الجلسة ".
واضاف المسعودي :" ان رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المكلف بها، والتي هي 15 يوما، يحاول من خلال لقاءاته بشكل منفرد مع جميع القوى السياسية بشكل متتابع، تفادي عدم تمرير الشخصية المكلفة بالمرحلة القادمة ".
وتابع: " ان رئيس الجمهورية حدد معيارين للقبول بمرشح رئاسة الوزراء لغرض تكليفه، ان يحظى المرشح بمقبولبية شعبية، بالاضافة الى المقبولية السياسية لدى الكتل ".
وعن موضوع التمديد لرئيس الحكومة المستقيل ، قالت الصحيفة :" استبعد النائب عن تحالف البناء، فاضل الفتلاوي، التمديد لحكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي، مؤكدا مضي الكتل السياسية لاختيار المرشح البديل بعد اعتذار محمد توفيق علاوي".
وقال الفتلاوي، حسب / الزوراء / :" ان الكتل السياسية الى الآن لم تطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، وكل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام غير صحيح ". لافتا الى: " ان رئيس الجمهورية عازم على تكليف شخصية جديدة خلال المدة الدستورية المقررة بـ 15 يوما".
واضاف:" ان الوضع الراهن ضاغط على الجميع، لاسيما تأخر اقرار الموازنة والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة، مما يستدعي الاسراع بتسمية رئيس وزراء جديد".
وعن موضوع الموازنة قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" استبعَدت اللجنة المالية النيابية ان يتم التصويت على موازنة هذا العام 2020 لضيق الوقت المتبقي".
وقال عضو اللجنة المالية احمد الحاج رشيد ، حسب / الصباح / :" ان الوضع الاقتصادي في العراق متدهور ومترهل، والفوائد العالية تؤدي الى عدم اقتراض الناس من البنوك، وبالتالي تكون الاموال الموجودة في البنوك أموالاً عاطلة وغير نشطة ما يؤدي بدوره الى التراجع في النمو الاقتصادي"، منوها بأن "البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية وهو سلطة مستقلة لا يستطيع احد التدخل فيها" .
واستبعد رشيد :" ان تكون هناك موازنة لهذا العام لضيق الوقت" "، مبيناً :" ان موازنة 2020 فيها عجز 50 ترليون دينار، وهي ما زالت في وزارة المالية، وبالتالي لا يستطيع البرلمان تمريرها، وما وصل فقط هي البيانات المالية ".
فيما دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح مجالس ادارات المصارف العراقية الى تقليل نسبة الفوائد على القروض.
وقال صالح: " ان مشكلة العراق الاقتصادية تكمن في ان نسب الفائدة عالية لاسباب عديدة، اهمها التحرر الذي شهدته المصارف العراقية، اذ اعطيت الحرية بتحديد الفائدة على القروض والودائع في البنك المركزي، عند مشاركة واحدة تسمى فائدة السياسة النقدية التي تقترض بها المصارف من البنك". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح الجديد / قالت :" دعا نواب الى اختيار رئيس الوزراء الجديد عبر التوافق بين القوى السياسية، و عدم تكرار سيناريو تكليف محمد توفيق علاوي في تفرد فريقه التفاوضي باختيار الوزراء ودخوله في صراع اعلامي مع مجلس النواب، فيما تجددت المطالبات بمحاسبة رئيس الجمهورية برهم صالح عن خرق الدستور وتعمده تجاوز الكتلة النيابية الاكثر عدداً ".
وقال النائب احمد الكناني، حسب الصحيفة :" ان حوارات رئيس الجمهورية برهم صالح مع عدد من القادة السياسيين يعطي انطباعاً بان منصب رئيس الحكومة سوف يمنح لشخص يجري التوافق عليه ".
واضاف الكناني :" ان موضوع الرجوع الى الكتلة النيابية الاكثر عدداً امر مطروح على الساحة ، لكن تنفيذه وفقاً للمعايير الدستورية يتطلب ان تبدي القوى السياسية مرونة في ذلك وتعطي الكتلة المعنية الفرصة في تقديم مرشح منصب رئيس الوزراء ".
وحذر، من تكرار سيناريو تكليف محمد علاوي عندما توافقت عليه الكتل السياسية وبعد ذلك تخلت عنه عند الوصول الى مرحلة التصويت على الوزراء .
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب حامد الموسوي :" ان وصولنا الى هذه المرحلة من الخلافات يتحمله بالدرجة الاساس رئيس الجمهورية برهم صالح ".
وطالب الموسوي، الكتل السياسية بمحاسبة رئيس الجمهورية عبر الوسائل الدستورية واقصائه من منصبه، كونه تجاوز الدستور في موضوع تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة.
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية، برهم صالح، مع بعض الزعامات السياسية ومسألة التمديد لعادل عبد المهدي.
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي :" ان الجميع يعلم الظروف التي حالت دون تمرير كابينة محمد توفيق علاوي التي كان فيها توجه عام بعدم عقد جلسة، وبالتالي الدافع السياسي، وليس المهني كان حاضرا بافشال الجلسة ".
واضاف المسعودي :" ان رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية المكلف بها، والتي هي 15 يوما، يحاول من خلال لقاءاته بشكل منفرد مع جميع القوى السياسية بشكل متتابع، تفادي عدم تمرير الشخصية المكلفة بالمرحلة القادمة ".
وتابع: " ان رئيس الجمهورية حدد معيارين للقبول بمرشح رئاسة الوزراء لغرض تكليفه، ان يحظى المرشح بمقبولبية شعبية، بالاضافة الى المقبولية السياسية لدى الكتل ".
وعن موضوع التمديد لرئيس الحكومة المستقيل ، قالت الصحيفة :" استبعد النائب عن تحالف البناء، فاضل الفتلاوي، التمديد لحكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي، مؤكدا مضي الكتل السياسية لاختيار المرشح البديل بعد اعتذار محمد توفيق علاوي".
وقال الفتلاوي، حسب / الزوراء / :" ان الكتل السياسية الى الآن لم تطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، وكل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام غير صحيح ". لافتا الى: " ان رئيس الجمهورية عازم على تكليف شخصية جديدة خلال المدة الدستورية المقررة بـ 15 يوما".
واضاف:" ان الوضع الراهن ضاغط على الجميع، لاسيما تأخر اقرار الموازنة والتهيئة لاجراء انتخابات مبكرة، مما يستدعي الاسراع بتسمية رئيس وزراء جديد".
وعن موضوع الموازنة قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" استبعَدت اللجنة المالية النيابية ان يتم التصويت على موازنة هذا العام 2020 لضيق الوقت المتبقي".
وقال عضو اللجنة المالية احمد الحاج رشيد ، حسب / الصباح / :" ان الوضع الاقتصادي في العراق متدهور ومترهل، والفوائد العالية تؤدي الى عدم اقتراض الناس من البنوك، وبالتالي تكون الاموال الموجودة في البنوك أموالاً عاطلة وغير نشطة ما يؤدي بدوره الى التراجع في النمو الاقتصادي"، منوها بأن "البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية وهو سلطة مستقلة لا يستطيع احد التدخل فيها" .
واستبعد رشيد :" ان تكون هناك موازنة لهذا العام لضيق الوقت" "، مبيناً :" ان موازنة 2020 فيها عجز 50 ترليون دينار، وهي ما زالت في وزارة المالية، وبالتالي لا يستطيع البرلمان تمريرها، وما وصل فقط هي البيانات المالية ".
فيما دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح مجالس ادارات المصارف العراقية الى تقليل نسبة الفوائد على القروض.
وقال صالح: " ان مشكلة العراق الاقتصادية تكمن في ان نسب الفائدة عالية لاسباب عديدة، اهمها التحرر الذي شهدته المصارف العراقية، اذ اعطيت الحرية بتحديد الفائدة على القروض والودائع في البنك المركزي، عند مشاركة واحدة تسمى فائدة السياسة النقدية التي تقترض بها المصارف من البنك". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
