بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بمشاورات اختيار رئيس الوزراء واجراءات مواجهة كورونا.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن خبير قانوني قوله انه يحق دستوريا لرئيس الجمهورية، برهم صالح، ادارة الحكومة خلفا لعبد المهدي، والدعوة لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة،.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، ان المادة (64) من الدستور تنص على حل البرلمان بطريقتين إما بطلب من ثلث اعضاء البرلمان مع موافقة الاغلبية المطلقة لمجلس النواب، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. مبينا: ان الحالة الاولى يمكن ان تتحقق، لكن الحالة الثانية معلقة لانه لم تطبق المادة (81) الخاصة بخلو المنصب، وبقي عبد المهدي بمنصبه كتصريف اعمال.
واضاف: كان المفروض على وفق مفهوم الاستقالة وخلو المنصب ان تتحول ادارة البلاد الى رئيس الجمهورية، لو حصل ذلك لجمع رئيس الجمهورية المنصبين معا، واستطاع ان يحل البرلمان.
لافتا الى: انه في ظل الصراع القائم واختلاف وجهات النظر يجب اللجوء الى المحكمة الاتحادية لبيان رأيها بالموضوع وحسم الامور.وتابع: إذا قالت المحكمة ان الصلاحيات تنتقل الى رئيس الجمهورية هنا يستطيع رئيس الجمهورية ان يحل البرلمان وينهي المشكلة، ويدعو لانتخابات مبكرة لانه سيجمع الصلاحيتين معا.
واشار الى: ان الفقرة خامسا من المادة (76) تقول إذا اخفق المرشح الاخر او الجديد يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر.
واوضح : ان هناك رأيين بشأن المرشح، البعض يرى انه يرشح من الكتلة الاكبر، او يكون مرشحا مستقلا، والاخر يذهب باتجاه ان يكون لدى رئيس الجمهورية الحرية الكاملة باختيار المرشح المقبل، والخيار الثاني ربما الافضل لكون الكتلة الاكبر اخفقت لأكثر من مرة بتقديم المرشحين.
ولفت الى: ان عدم اكتمال قانون الانتخابات، وبعض الامور الفنية لمفوضية الانتخابات، تعد احدى العقبات التي تواجه رئيس الجمهورية، إلا ان الدستور في المادة (73) يقول ان القانون عندما يشرع يرسل الى رئاسة الجمهورية، وبعد 15 يوما يعد نافذا. مبينا: إذا كان البرلمان المعرقل لإقرار القانون فعلى رئيس الجمهورية ان يتصرف إما بإقامة الدعوى على البرلمان في المحكمة الاتحادية او في محكمة التحقيق.
بدوره، حذر عضو اللجنة القانونية، النائب شيروان ميرزا، من دخول البلد في فراغ اداري بعد اعلان رئيس الوزراء المستقيل لجوئه الى الغياب الطوعي.
وقال ميرزا انه بحسب بيان عبد المهدي الاخير فإن الامور اليومية، وكذلك الامنية، ستسير بشكل طبيعي، إلا ان غيابه سيجعل البلد يدخل في فراغ اداري. لافتا الى: ان قرار عبد المهدي جاء للضغط على الكتل السياسية من اجل الاسراع بحسم رئاسة الحكومة.
واضاف: ان المقترح الذي قدمه عبد المهدي بشأن اجراء الانتخابات ربما الوقت غير كاف له لكوننا حاليا في شهر اذار وباقي نحو اقل من 9 اشهر، وهذه المدة غير كافية لإكمال قانون الانتخابات، واكمال بعض الامور الفنية واللوجستية من قبل مفوضية الانتخابات.واشار الى: ان موعد اجراء الانتخابات راجع الى المفوضية العليا للانتخابات لكونها مهتمة بالقضايا الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات.
صحيفة الصباح من جانبها نقلت عن برلمانيين قولهم أن الخيارات تتجه صوب ترشيح شخصيات بديلة تتسم بالمرونة وتحظى بمقبولية الشارع العراقي وشركاء الوطن.
الصحيفة نقلت عن عضو مجلس النواب صفاء قوله إن “رئيس الجمهورية سبق له أن اجتمع مع الكتل السياسية الشيعية للتداول في ترشيح شخصيات أخرى لرئاسة الحكومة المقبلة”، مشيراً الى أن “المكونين السني والكردي ليس لهما علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر.”
وأضاف أنّ “تلك الكتل ستتفق على شخصية معينة ومفاتحة المكونين الآخرين للاتفاق على طرحه”، مبيناً أنه “لا يمكن ترشيح شخصية جدلية أخرى لهذا المنصب، بعد ما جرى من تجربة سابقة مع رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي الذي كان من الشخصيات الجدلية وقدم برنامجاً حكومياً لا ينفذ حتى بـ 6 سنوات وليس في سنة واحدة”. على حد قول النائب.
وأشار الغانم إلى أن “محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي؛ هما أبرز شخصيتين سيعاد طرح ترشيحهما على رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة لتكليف أحدهما بتشكيل الحكومة المقبلة”، مرجحاً “اختيار الشخصية الاولى كونها ستكون أقل جدلية.”
من جانبه، أفاد عضو مجلس النواب جاسم البخاتي ، بأن “سمة الحوارات الحالية هي الذهاب باتجاه شخصية بديلة تكون أكثر مرونة وتستجيب لمطالب المواطنين وشركاء الوطن”.
وتوقع البخاتي “إعادة ترشيح بعض الأسماء التي تم تداولها في السابق، والتأكيد على أن تكون لهم مقبولية دولية وإقليمية ومحلية من قبل باقي المكونات الأخرى”.
وأضاف أنّ “الحوارات التي سادها الجفاء خلال المرحلة الماضية ستعاد، لأخذ رأي باقي المكونات في ترشيح الشخصية لرئاسة الحكومة المقبلة”، مؤكداً “ضرورة الاستفادة من الخلل الذي رافق الحكومة والذي تسبب بعدم تمريرها، وأن تكون هناك حوارات جدية، بعد التشظي الكبير الذي حصل سواء في البيت الشيعي أو غيره والذي لا يخفى على أحد”.
بدوره، كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو عن تسريبات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في قصر السلام أمس الأول الاثنين.
وقال القدو: إن “اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية، ناقش أربعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء”، مبينا أن “الأسماء هي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني وعلي الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وأضاف أن “العبادي كان الشخصية الأبرز التي تمت مناقشتها في اجتماع الرئيس مع القيادات”، مبينا أن “الأسماء الأربعة كانت محط نقاش وتداول ولم يجر الاتفاق على أحدهم”، بحسب النائب القدو.
وبشان فايروس كورونا نقلت صحيفة الصباح الجديد عن وزارة الصحة نفيها ، الأنباء التي تحدثت عن وفاة أحد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، في العاصمة بغداد، فيما أبدت اسفها لعدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية منه.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح وزع على وسائل الإعلام، إن “هناك إشاعة حول وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا في صحة الرصافة ببغداد”.
وأضاف، أن “هذه الانباء عارية عن الصحة”، مبيناً أن “جميع المصابين في بغداد وعموم المحافظات يتابعون من قبل وزارة الصحة”.
واشار البدر الى إن «نسب الوفيات عالمياً لا تتجاوز 3% من المصابين بالمرض»، مبينا أن «العراق اتخذ اجراءات احترازية، بحق القادمين العراقيين من خارج البلاد، من خلال حجرهم 14 يوماً وهذه الفترة تعتبر حضانة المرض./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
