بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني من آذار ، تقديم رئيس الوزراء محمد علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة ، بعد اخفاق مجلس النواب في عقد جلسة التصويت على حكومته ، والخلافات والانقسامات الحادة بين الكتل السياسية.
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" عقب ساعات من اخفاق مجلس النواب، في عقد الجلسة الاستثنائيَّة الخاصة بمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، قدم الرئيس المكلف، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مؤكداً أنَّ بعض الجهات السياسيَّة لم تكن جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، وأن وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعملُ من أجل الوطن كان واضحاً.
واضافت ان :" علاوي ، بينما شكر من وقف معه من أعضاء مجلس النواب من دون أنْ يطالب بمناصب، دعا أبناء الشعب الى مواصلة الضغط من خلال التظاهرات السلميَّة".
وتابعت الصحيفة انه على الفور من تقديم محمد علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة، دعا رئيس الجمهوريَّة برهم صالح، القوى النيابيَّة الى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني بشأن رئيس الوزراء البديل والمقبول وطنياً وشعبياً، خلال الفترة الدستوريَّة المحددة بـ 15 يوماً.
واشارت الصحيفة الى :" ان اعتذار محمد توفيق علاوي جاء عقب إخفاق مجلس النواب أمس الأحد، في عقد الجلسة الاستثنائيَّة الخاصة بمنح الثقة لحكومته، إذ أسهم عدم اكتمال النصاب القانوني والجدل السياسي المحتدم بين مختلف الأطراف في الإخفاق بعقد الجلسة..
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد قالت :" للمرة الثانية على التوالي، أرجـأ مجلس النواب جلسته الاستثنائية التي كان مقررا عقدهـا امس الى اشعار اخـر، بعد سلسلة من الاجتماعات الماراثونيـة التي عقدتها قيادات الكتل السياسية لحسم ازمة التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ومرشحي حكومته المؤقتة ".
واضافت الصحيفة انه :" مع وصول رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، الى البرلمان، كشفت الاوساط النيابية عن القائمة الجديدة لمرشحي الكابينة الوزارية التي ضمت 16 مرشحـا فقط، وسط حراك برلماني تبنته الكتل المعارضة لتكليف علاوي لرفض حضور الجلسة وعدم منح الثقة للحكومة المؤقتة، وبالتالي إسقاط علاوي وانتهاء تكليفه رسميا ".
وتابعت / الزوراء / :" ان عدد النواب الموقعين في سجل الحضور بلغ 109 نواب، وبعد دخول رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ونائبيه، اصبح الحاضرين داخل قاعة الجلسة لا يتجاوز 100 نائب"، مشيرة الى :" ان نواب المكون السني قاطعوا حضور الجلسة الاستثنائية، مؤكدين رفضهم التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ومرشحي كابينته الجديدة، كما تخلف نواب الكتل والاحزاب الكردية عن الحضور بالكامل عدا رؤساء كتل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي".
وبينت :" ان رؤساء الكتل الشيعية، بدر وصادقون والسند وعطاء والحكمة وسائرون، عقدوا اجتماعا مغلقا بغياب كتلة دولة القانون، انتهى بالاتفاق على حضور الجلسة والتصويت لمنح الثقة لمرشحي الحقائب الممثلة لاستحقاق المكون الشيعي مقابل ترك حقائب الوزارات الممثلة لاستحقاق المكونين السني والكردي شاغرة، لحين الاتفاق لاحقا مع ممثلي المكونين. واعقب ذلك اجتماع اخر لرؤساء هذه الكتل مع رئيس الوزراء المكلف في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، بعد ان عجز مجلس النواب عن تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة المثيرة للجدل".
صحيفة / الصباح الجديد / من جهتها قالت :" لم يكتمل النصاب مرة أخرى في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب امس الاحد للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، ما يعني الإخفاق مجددا جراء التجاذبات السياسية بين الكتل والأحزاب وصراع الارادات، الأمر الذي تجلى واضحا في عدد النواب الذين لم يشاركوا في الجلسة والذي كان اكثر من ثلثي الاعضاء، بعد حضور 108 نواب فقط بمن فيهم هيئة الرئاسة".
واشارت الصحيفة الى ان الأيام الماضية شهدت حوارات ومحادثات بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وقادة الكتل السياسية التي اختلفت مشاربها واتجاهاتها، دون التوصل الى اتفاقات او توافقات تؤمن منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الانتخابي".
وتابعت / الصباح الجديد / :" ان الكتل سياسية تطالب بأجراء المزيد من الحوارات قبل المضي في عملية منح الثقة بأمل الوصول إلى توافق على المرشحين والمنهاج الوزاري، لكن هذا التأخر وجدته كتلٌ أخرى لا يصب في المصلحة العامة، وهدفه السعي للحصول على المناصب وتكريس المحاصصة ".
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي:" ان استمرار فشل مجلس النواب في المضي بعملية التصويت على الحكومة يعطي مؤشراً بان هناك انقساما واضحا وعميقا بين الكتل السياسية ".
وأضاف خلاطي:" ان التجارب الماضية في اختيار رئيس الحكومة والتصويت على مرشحي الوزارات كانت تحصل بناء على اتفاقات مسبقة، وتنعقد الجلسة لمجرد منح الثقة "، مبينا :" ان قضية تمرير الحكومة تعدّ أمراً ستراتيجياً ولا يمكن المضي بها بنحو فوضوي، أنما بتهيئة ارضية اتفاق بين القوى السياسية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" عقب ساعات من اخفاق مجلس النواب، في عقد الجلسة الاستثنائيَّة الخاصة بمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، قدم الرئيس المكلف، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مؤكداً أنَّ بعض الجهات السياسيَّة لم تكن جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، وأن وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعملُ من أجل الوطن كان واضحاً.
واضافت ان :" علاوي ، بينما شكر من وقف معه من أعضاء مجلس النواب من دون أنْ يطالب بمناصب، دعا أبناء الشعب الى مواصلة الضغط من خلال التظاهرات السلميَّة".
وتابعت الصحيفة انه على الفور من تقديم محمد علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة، دعا رئيس الجمهوريَّة برهم صالح، القوى النيابيَّة الى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني بشأن رئيس الوزراء البديل والمقبول وطنياً وشعبياً، خلال الفترة الدستوريَّة المحددة بـ 15 يوماً.
واشارت الصحيفة الى :" ان اعتذار محمد توفيق علاوي جاء عقب إخفاق مجلس النواب أمس الأحد، في عقد الجلسة الاستثنائيَّة الخاصة بمنح الثقة لحكومته، إذ أسهم عدم اكتمال النصاب القانوني والجدل السياسي المحتدم بين مختلف الأطراف في الإخفاق بعقد الجلسة..
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد قالت :" للمرة الثانية على التوالي، أرجـأ مجلس النواب جلسته الاستثنائية التي كان مقررا عقدهـا امس الى اشعار اخـر، بعد سلسلة من الاجتماعات الماراثونيـة التي عقدتها قيادات الكتل السياسية لحسم ازمة التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ومرشحي حكومته المؤقتة ".
واضافت الصحيفة انه :" مع وصول رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، الى البرلمان، كشفت الاوساط النيابية عن القائمة الجديدة لمرشحي الكابينة الوزارية التي ضمت 16 مرشحـا فقط، وسط حراك برلماني تبنته الكتل المعارضة لتكليف علاوي لرفض حضور الجلسة وعدم منح الثقة للحكومة المؤقتة، وبالتالي إسقاط علاوي وانتهاء تكليفه رسميا ".
وتابعت / الزوراء / :" ان عدد النواب الموقعين في سجل الحضور بلغ 109 نواب، وبعد دخول رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ونائبيه، اصبح الحاضرين داخل قاعة الجلسة لا يتجاوز 100 نائب"، مشيرة الى :" ان نواب المكون السني قاطعوا حضور الجلسة الاستثنائية، مؤكدين رفضهم التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ومرشحي كابينته الجديدة، كما تخلف نواب الكتل والاحزاب الكردية عن الحضور بالكامل عدا رؤساء كتل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي".
وبينت :" ان رؤساء الكتل الشيعية، بدر وصادقون والسند وعطاء والحكمة وسائرون، عقدوا اجتماعا مغلقا بغياب كتلة دولة القانون، انتهى بالاتفاق على حضور الجلسة والتصويت لمنح الثقة لمرشحي الحقائب الممثلة لاستحقاق المكون الشيعي مقابل ترك حقائب الوزارات الممثلة لاستحقاق المكونين السني والكردي شاغرة، لحين الاتفاق لاحقا مع ممثلي المكونين. واعقب ذلك اجتماع اخر لرؤساء هذه الكتل مع رئيس الوزراء المكلف في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، بعد ان عجز مجلس النواب عن تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة المثيرة للجدل".
صحيفة / الصباح الجديد / من جهتها قالت :" لم يكتمل النصاب مرة أخرى في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب امس الاحد للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، ما يعني الإخفاق مجددا جراء التجاذبات السياسية بين الكتل والأحزاب وصراع الارادات، الأمر الذي تجلى واضحا في عدد النواب الذين لم يشاركوا في الجلسة والذي كان اكثر من ثلثي الاعضاء، بعد حضور 108 نواب فقط بمن فيهم هيئة الرئاسة".
واشارت الصحيفة الى ان الأيام الماضية شهدت حوارات ومحادثات بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وقادة الكتل السياسية التي اختلفت مشاربها واتجاهاتها، دون التوصل الى اتفاقات او توافقات تؤمن منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها الانتخابي".
وتابعت / الصباح الجديد / :" ان الكتل سياسية تطالب بأجراء المزيد من الحوارات قبل المضي في عملية منح الثقة بأمل الوصول إلى توافق على المرشحين والمنهاج الوزاري، لكن هذا التأخر وجدته كتلٌ أخرى لا يصب في المصلحة العامة، وهدفه السعي للحصول على المناصب وتكريس المحاصصة ".
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي:" ان استمرار فشل مجلس النواب في المضي بعملية التصويت على الحكومة يعطي مؤشراً بان هناك انقساما واضحا وعميقا بين الكتل السياسية ".
وأضاف خلاطي:" ان التجارب الماضية في اختيار رئيس الحكومة والتصويت على مرشحي الوزارات كانت تحصل بناء على اتفاقات مسبقة، وتنعقد الجلسة لمجرد منح الثقة "، مبينا :" ان قضية تمرير الحكومة تعدّ أمراً ستراتيجياً ولا يمكن المضي بها بنحو فوضوي، أنما بتهيئة ارضية اتفاق بين القوى السياسية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
