بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الرابع والعشرين من شباط ، الصعوبات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، وتحدثت عن دخول البلد في فراغ دستوري في حال عدم تمريرها في البرلمان .
صحيفة / الصباح الجديد / قالت :" اقرّت الكتل السياسية المؤيّدة لمحمد توفيق علاوي، بصعوبة تمرير حكومته، لكنها تحدثت عن امكانية منح الثقة لـ (نصف+1) من الوزراء".
وقال النائب عن قائمة / سائرون / امجد العقابي، حسب / الصباح الجديد / :" ان جهود عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب للتصويت على الحكومة مستمرة من خلال جمع التواقيع المطلوبة لذلك ".
واضاف العقابي :" ان تمرير الحكومة ليس بالسهل، بالتزامن مع الرفض الكردي لآلية ترشيح واختيار الوزراء "، مشيرا الى :" ان تحالف القوى العراقية هو الآخر يعترض على منح رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي الحرية ، ويصرّ على المحاصصة وتوزيع الوزارات بين الكتل ".
وتوقع العقابي :" ان تمرر الحكومة بالأغلبية المطلوبة وهي 180 إلى 200 نائب ، حتى وان اعترضت بعض الكتل على المرشحين لعدم حصولها على حصص في الوزارات "، مبينا :" ان علاوي جدد رفضه منح أي كتلة سياسية الحق في ترشيح شخصيات للوزارات مهما كان السبب ".
صحيفة / الزمان/ من جانبها تحدثت عن عدم وجود بوادر اتفاق لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، وسط خلافات سياسية حادة على اسماء مرشحي الكابينة الوزارية.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم :" ان استمرار الخلافات السياسية على آلية ترشيح الوزراء في الحكومة المقبلة سيدفع لتعطيل انعقاد الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها علاوي ، لاسيما ان الحلبوسي يرفض حتى اللحظة عقد هذه الجلسة ويرى انها تخالف الدستور والنظام الداخلي للبرلمان الذي يشترط وصول المنهاج الوزاري واسماء الوزراء للمضي بتلك الاجراءات".
واكد المراقبون ، حسب / الزمان / انه :" لا بوادر اتفاق او تفاهمات لمنح الثقة للحكومة وسط هذه الانقسامات داخل الكتل واصرار بعضها على تمرير الكابينة ، ولو على طريقة تمرير قرار اخراج القوات الامريكية".
من الناحية القانونية رأى الخبير القانوني طارق حرب، انه ليس لرئيس مجلس النواب حق في تغيير موعد الجلسة الطارئة التي دعا لها علاوي للتصويت على كابينته الوزارية.
ونقلت / الزمان / قوله :" يحق لرئيس البرلمان في الجلسات الاعتيادية تحديد الموعد وتأجليه وتغييره ، ولكن لا صلاحية له في تأجيل الجلسة الاستثنائية التي حدد موعدها من المخولين بموجب الدستور".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد اشارت الى تقديم 53 نائبا طلبا الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.
وقال عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي محمد كريم، حسب / الزوراء/ :" ان دعوة وجهت من قبل 53 نائبا، وكذلك رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الى رئاسة البرلمان، لغرض تحديد موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، مؤكدا:" ان رئاسة البرلمان الى الآن لم تحدد الموعد النهائي لانعقاد الجلسة بسبب معارضة بعض الكتل السياسية وكذلك رئيس البرلمان ونائبه الثاني، على آلية تشكيل الحكومة".
واضاف:" ان مواقف الكتل متباينة بشأن تشكيل الكابينة الوزارية، لاسيما من قبل الكتل السنية والكردية والاقليات وحتى بعض الكتل الشيعية" مبينا :" ان بعض الكتل تخلت عن مواقفها السابقة التي كانت تدعو الى تجاوز المحاصصة وموضوع تقاسم السلطة والمناصب ، ما سبّب عرقلة انعقاد الجلسة اليوم الاثنين ".
وتابعت الصحيفة :" ان عضو اللجنة القانونية النائب شيروان ميرزا، حذر من دخول البلد في فراغ دستوري في حال اخفق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من نيل ثقة البرلمان لحكومته".
ونقلت عن ميرزا قوله :" ان الخلافات ما زالت قائمة بين القوى السياسية، لا سيما السنية والكردية وحتى بعض الكتل الشيعية حول تشكيل الكابينة الحكومية".
واضاف: " ان المرحلة الراهنة تتطلب تنازل الجميع ، سواء الكتل السياسية او رئيس الوزراء المكلف ،من اجل مصلحة البلد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح الجديد / قالت :" اقرّت الكتل السياسية المؤيّدة لمحمد توفيق علاوي، بصعوبة تمرير حكومته، لكنها تحدثت عن امكانية منح الثقة لـ (نصف+1) من الوزراء".
وقال النائب عن قائمة / سائرون / امجد العقابي، حسب / الصباح الجديد / :" ان جهود عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب للتصويت على الحكومة مستمرة من خلال جمع التواقيع المطلوبة لذلك ".
واضاف العقابي :" ان تمرير الحكومة ليس بالسهل، بالتزامن مع الرفض الكردي لآلية ترشيح واختيار الوزراء "، مشيرا الى :" ان تحالف القوى العراقية هو الآخر يعترض على منح رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي الحرية ، ويصرّ على المحاصصة وتوزيع الوزارات بين الكتل ".
وتوقع العقابي :" ان تمرر الحكومة بالأغلبية المطلوبة وهي 180 إلى 200 نائب ، حتى وان اعترضت بعض الكتل على المرشحين لعدم حصولها على حصص في الوزارات "، مبينا :" ان علاوي جدد رفضه منح أي كتلة سياسية الحق في ترشيح شخصيات للوزارات مهما كان السبب ".
صحيفة / الزمان/ من جانبها تحدثت عن عدم وجود بوادر اتفاق لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، وسط خلافات سياسية حادة على اسماء مرشحي الكابينة الوزارية.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم :" ان استمرار الخلافات السياسية على آلية ترشيح الوزراء في الحكومة المقبلة سيدفع لتعطيل انعقاد الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها علاوي ، لاسيما ان الحلبوسي يرفض حتى اللحظة عقد هذه الجلسة ويرى انها تخالف الدستور والنظام الداخلي للبرلمان الذي يشترط وصول المنهاج الوزاري واسماء الوزراء للمضي بتلك الاجراءات".
واكد المراقبون ، حسب / الزمان / انه :" لا بوادر اتفاق او تفاهمات لمنح الثقة للحكومة وسط هذه الانقسامات داخل الكتل واصرار بعضها على تمرير الكابينة ، ولو على طريقة تمرير قرار اخراج القوات الامريكية".
من الناحية القانونية رأى الخبير القانوني طارق حرب، انه ليس لرئيس مجلس النواب حق في تغيير موعد الجلسة الطارئة التي دعا لها علاوي للتصويت على كابينته الوزارية.
ونقلت / الزمان / قوله :" يحق لرئيس البرلمان في الجلسات الاعتيادية تحديد الموعد وتأجليه وتغييره ، ولكن لا صلاحية له في تأجيل الجلسة الاستثنائية التي حدد موعدها من المخولين بموجب الدستور".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد اشارت الى تقديم 53 نائبا طلبا الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.
وقال عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي محمد كريم، حسب / الزوراء/ :" ان دعوة وجهت من قبل 53 نائبا، وكذلك رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الى رئاسة البرلمان، لغرض تحديد موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، مؤكدا:" ان رئاسة البرلمان الى الآن لم تحدد الموعد النهائي لانعقاد الجلسة بسبب معارضة بعض الكتل السياسية وكذلك رئيس البرلمان ونائبه الثاني، على آلية تشكيل الحكومة".
واضاف:" ان مواقف الكتل متباينة بشأن تشكيل الكابينة الوزارية، لاسيما من قبل الكتل السنية والكردية والاقليات وحتى بعض الكتل الشيعية" مبينا :" ان بعض الكتل تخلت عن مواقفها السابقة التي كانت تدعو الى تجاوز المحاصصة وموضوع تقاسم السلطة والمناصب ، ما سبّب عرقلة انعقاد الجلسة اليوم الاثنين ".
وتابعت الصحيفة :" ان عضو اللجنة القانونية النائب شيروان ميرزا، حذر من دخول البلد في فراغ دستوري في حال اخفق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من نيل ثقة البرلمان لحكومته".
ونقلت عن ميرزا قوله :" ان الخلافات ما زالت قائمة بين القوى السياسية، لا سيما السنية والكردية وحتى بعض الكتل الشيعية حول تشكيل الكابينة الحكومية".
واضاف: " ان المرحلة الراهنة تتطلب تنازل الجميع ، سواء الكتل السياسية او رئيس الوزراء المكلف ،من اجل مصلحة البلد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
