بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بالجدل الحاصل بشان جلسة البرلمان المقبلة واجراءات الحكومة لمواجهة كورونا.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رهن موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية اللازمة للتصويت على الكابينة الوزارية بضرورة وصول المنهاج الحكومي وأسماء الوزراء الى البرلمان، محذرا من الذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي،. وقال الحلبوسي في بيان إن رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية”. مؤكداً: لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء.
وأضاف الحلبوسي: حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية. مبيناً: أنه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.
ولفت الى: أن النظام الداخلي نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه. محذرا من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها، ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب.
واوضح: ان الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع. مشيرا الى أهمية أن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب. لافتا الى: ان رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس.
وأكد الحلبوسي حرصه بأن يكون التوافق رسالة ترسل إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب. مؤكدا: لن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة.
وتابع بالقول: لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة. مشيرا الى ان المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر.
وبين: ان قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب. مشددا على أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن، وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة.
واشار الى: ان العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية، وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين. مبينا: ان استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال.
وطلب الحلبوسي من الرئيس المكلف بأن يكون موضوع الانتخابات من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.
إلى ذلك، هدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، ، بالخروج في تظاهرة مليونية واعتصامات حول الخضراء في هذه الحالات.
وقال الصدر في تغريدة له: نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم.. نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة نزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق.
واضاف: أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لتظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها الى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول الى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي: بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية. لافتاً إلى: أن المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة.
وأشار إلى: أن من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض الى المساءلة القانونية. مشدداً على أنه لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية.
وأضاف الكعبي: لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة. مؤكداً أن زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى.
ولفت الكعبي إلى: أنه وبعد أن قال الشعب كلمته، إما أن نكون معه ، أو مع الأحزاب والمحاصصة.
صحيفة الزمان من جانبها قالت ان موعد تحديد الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اثار سجالا بين جهات سياسية، بعد انتهاء مشاورات استيزار المرشحين لشغل الحقائب الوزارية التي حصلت اغلبها على توافق بين اغلب الكتل، في الوقت الذي رفض فيه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اي اجراء لا يتوافق مع (ارادة الشعب) وعدم الرغبة بحكومة قد تهدد السلم المجتمعي .
وقال الحلبوسي في بيان ان (رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية ولا يمكن المضي بذلك قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء وفي حال وصوله ، فأن رئاسة البرلمان ستشرع بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة)، وحذر من (مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما في ما يتعلق بعمل المجلس ، لان الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع)، .
واضاف الحلبوسي (لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإننا حرصنا منذ اللحظة الأولى على التوافق بالقرارات وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة إلى جميع المكونات ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة)، مشددا على ضرورة ان (يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة كما ينبغي ان تخرج القوى السياسية برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين)، .
وتابع الحلبوسي ان (قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب وان استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال، لكن لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة).
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد اكد اول امس الجمعة، أن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية يوم غد الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة.
وقال في تصريح اول امس إنه (بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية)، مؤكدا ان (المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة ومن يمتنع عن تحديد الموعد سيتعرض الى المساءلة القانونية)، مشدد على أنه (لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية) على حد تعبيره.
وتابع (لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة وان زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى).
وبشان اجراءات الحكومة لمواجهة كورونا قالت صحيفة الصباح انه وضمنَ الاستعداداتِ المستمرة لاتخاذ التدابير اللازمة ضد فايروس "كورونا"، كثفت اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض اجراءاتها الوقائية لمنع تسرب المرض الى العراق، بينما طمأنت وزارة الصحة المواطنين بان اجراءاتها مطابقة للمعايير الدولية، وكفيلة بمنع انتشار الفايروس
وذكر عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي ان "وزارة الصحة والحكومات المحلية اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية السريعة للحد من دخول وانتشار الفايروس عبر الحدود مع الجمهورية الاسلامية وخاصة بعد حدوث اصابات فيها".
وأوضح ، ان "العراقيين المتواجدين في ايران عند عودتهم سيخضعون الى الفحص والحجز الصحي وهناك أسرة عراقية الان في البصرة تخضع الى الحجر بعد عودتها من الصين عن طريق ايران.
واشار الى ان "الأسرة لم تصب بأي فايروس، ولكن من باب الاحتياط هناك إجراءات وقائية وحجر صحي لمنع انتشار الفايروس في العراق".
من جانبه، جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، تاكيده عدم تسجيل اية اصابة بفايروس كورونا في العراق، مشيرا في تصريح لـ"الصباح" الى ان الوزارة مستمرة باجراءاتها الوقائية وتكثيف الجهود في جميع المنافذ الحدودية لفحص الوافدين ومتابعة التطورات والتركيز على موضوع التوعية الصحية من انتقال الفايروس.
ودعا الى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تدعي وجود اصابات، وتهدف الى نشر الذعر بين المواطنين، مؤكدا وجود مراكز خاصة في جميع المنافذ الحدودية، لفحص الوافدين، ونقل اية حالة اشتباه الى مراكز تخصصية وفحصها في مراكز اخرى داخل العراق وخارجه لحين التأكد من سلامة الموقف الوبائي لها.
بدوره، افاد مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ، نازك الفتلاوي، في تصريح صحفي بأن "صفات الفلاونزا العادية قريبة من أعراض فايروس كورونا"، مبينا ان "الصين سجلت انخفاضا كبيرا في معدلات الاصابة بالفايروس".
واضاف ان "الفايروس لا يعيش في الأجواء الحارة والعراق مقبل على ارتفاع في درجات الحرارة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رهن موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية اللازمة للتصويت على الكابينة الوزارية بضرورة وصول المنهاج الحكومي وأسماء الوزراء الى البرلمان، محذرا من الذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي،. وقال الحلبوسي في بيان إن رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية”. مؤكداً: لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء.
وأضاف الحلبوسي: حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية. مبيناً: أنه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.
ولفت الى: أن النظام الداخلي نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه. محذرا من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها، ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب.
واوضح: ان الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع. مشيرا الى أهمية أن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب. لافتا الى: ان رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس.
وأكد الحلبوسي حرصه بأن يكون التوافق رسالة ترسل إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب. مؤكدا: لن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة.
وتابع بالقول: لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة. مشيرا الى ان المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر.
وبين: ان قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب. مشددا على أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن، وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة.
واشار الى: ان العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية، وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين. مبينا: ان استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال.
وطلب الحلبوسي من الرئيس المكلف بأن يكون موضوع الانتخابات من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.
إلى ذلك، هدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، ، بالخروج في تظاهرة مليونية واعتصامات حول الخضراء في هذه الحالات.
وقال الصدر في تغريدة له: نحن وكفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم.. نتطلع لعقد جلسة البرلمان للتصويت على كابينة وزارية غير محاصصاتية، وليكن أول مهامها تحديد الموعد وتوفير الأجواء لانتخابات مبكرة نزيهة وفق تطلعات الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة المتظاهرين السلميين وحماية الثوار السلميين، وكذلك العمل على سيادة العراق.
واضاف: أما إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج لتظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها الى اعتصامات حول المنطقة الخضراء للضغط من أجل الوصول الى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي: بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية. لافتاً إلى: أن المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة.
وأشار إلى: أن من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة سيتعرض الى المساءلة القانونية. مشدداً على أنه لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية.
وأضاف الكعبي: لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة. مؤكداً أن زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى.
ولفت الكعبي إلى: أنه وبعد أن قال الشعب كلمته، إما أن نكون معه ، أو مع الأحزاب والمحاصصة.
صحيفة الزمان من جانبها قالت ان موعد تحديد الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اثار سجالا بين جهات سياسية، بعد انتهاء مشاورات استيزار المرشحين لشغل الحقائب الوزارية التي حصلت اغلبها على توافق بين اغلب الكتل، في الوقت الذي رفض فيه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اي اجراء لا يتوافق مع (ارادة الشعب) وعدم الرغبة بحكومة قد تهدد السلم المجتمعي .
وقال الحلبوسي في بيان ان (رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية ولا يمكن المضي بذلك قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء وفي حال وصوله ، فأن رئاسة البرلمان ستشرع بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة)، وحذر من (مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما في ما يتعلق بعمل المجلس ، لان الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع)، .
واضاف الحلبوسي (لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإننا حرصنا منذ اللحظة الأولى على التوافق بالقرارات وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة إلى جميع المكونات ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة)، مشددا على ضرورة ان (يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة كما ينبغي ان تخرج القوى السياسية برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين)، .
وتابع الحلبوسي ان (قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب وان استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال، لكن لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة).
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد اكد اول امس الجمعة، أن البرلمان ملزم بعقد جلسة استثنائية يوم غد الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة.
وقال في تصريح اول امس إنه (بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، واستناداً لأحكام المادة 58 من الدستور، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية)، مؤكدا ان (المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة ومن يمتنع عن تحديد الموعد سيتعرض الى المساءلة القانونية)، مشدد على أنه (لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية) على حد تعبيره.
وتابع (لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة وان زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى).
وبشان اجراءات الحكومة لمواجهة كورونا قالت صحيفة الصباح انه وضمنَ الاستعداداتِ المستمرة لاتخاذ التدابير اللازمة ضد فايروس "كورونا"، كثفت اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض اجراءاتها الوقائية لمنع تسرب المرض الى العراق، بينما طمأنت وزارة الصحة المواطنين بان اجراءاتها مطابقة للمعايير الدولية، وكفيلة بمنع انتشار الفايروس
وذكر عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي ان "وزارة الصحة والحكومات المحلية اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية السريعة للحد من دخول وانتشار الفايروس عبر الحدود مع الجمهورية الاسلامية وخاصة بعد حدوث اصابات فيها".
وأوضح ، ان "العراقيين المتواجدين في ايران عند عودتهم سيخضعون الى الفحص والحجز الصحي وهناك أسرة عراقية الان في البصرة تخضع الى الحجر بعد عودتها من الصين عن طريق ايران.
واشار الى ان "الأسرة لم تصب بأي فايروس، ولكن من باب الاحتياط هناك إجراءات وقائية وحجر صحي لمنع انتشار الفايروس في العراق".
من جانبه، جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، تاكيده عدم تسجيل اية اصابة بفايروس كورونا في العراق، مشيرا في تصريح لـ"الصباح" الى ان الوزارة مستمرة باجراءاتها الوقائية وتكثيف الجهود في جميع المنافذ الحدودية لفحص الوافدين ومتابعة التطورات والتركيز على موضوع التوعية الصحية من انتقال الفايروس.
ودعا الى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تدعي وجود اصابات، وتهدف الى نشر الذعر بين المواطنين، مؤكدا وجود مراكز خاصة في جميع المنافذ الحدودية، لفحص الوافدين، ونقل اية حالة اشتباه الى مراكز تخصصية وفحصها في مراكز اخرى داخل العراق وخارجه لحين التأكد من سلامة الموقف الوبائي لها.
بدوره، افاد مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة بغداد الكرخ، نازك الفتلاوي، في تصريح صحفي بأن "صفات الفلاونزا العادية قريبة من أعراض فايروس كورونا"، مبينا ان "الصين سجلت انخفاضا كبيرا في معدلات الاصابة بالفايروس".
واضاف ان "الفايروس لا يعيش في الأجواء الحارة والعراق مقبل على ارتفاع في درجات الحرارة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
