بغداد/نينا/ تابعت صحف الخميس الصادرة اليوم رسالتي رئيسي الوزراء المستقيل والمكلف عادل عبد المهدي ومحمد توفيق علاوي الموجهتين الى الشعب العراقي بشان تشكيل الحكومة المقبلة.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، دعا مساء أمس الأربعاء، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته، يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط، لافتاً إلى أن التشكيلة الوزارية اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان".
واضافت الصحيفة بينما حذر من انه «اذا تراجعت وتيرة التظاهرات، فستعود بأي وقت بشكل اقوى مما شهدناه»، أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي البرلمان أنه لن يستمر في مسؤولياته بعد تاريخ الثاني من اذار المقبل.
ونقلت الصحيفة عن علاوي مخاطباً العراقيين، في بيان لمكتبه الإعلامي قوله: إنّ «معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية واثمرت تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود من دون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية»، داعياً مجلس النواب رئاسة وأعضاءً الى «عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط»، وتمنى «من النواب ان يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله وألا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح».
الى ذلك قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان وفدا يضم ممثلين عن الأحزاب والقوى الكردستانية في بغداد،يواصل اجراء مباحثات، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع مباحثات مماثلة يجريها تحالف القوى العراقية، في وقت كشفت تسريبات بتعثر المفاوضات جراء رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مرشحي الجانبين لتولي الحقائب الوزارية، كونهم شخصيات حزبية.
واوردت الصحيفة تصريحا لممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى اكد فيه أن (وفداً سياسياً يضم ممثلين عن الأحزاب والقوى الكردستانية من إقليم كردستان يزور بغداد لفهم آلية وكيفية مشاركة الكرد في الكابينة الجديدة)، مؤكداً أنه (لايمكن تشكيل الحكومة الجديدة دون الكرد كون الكابينة لن تكتسب الشرعية دون مشاركتهم).
على صعيد متصل قالت الصحيفة ان النائب السابق جاسم محمد جعفر كشف عن فشل المفاوضات السياسية في منزل الحلبوسي وعزا الامر الى (اصرار القوى الكردية والسنية على اخذ مطالبها)، مبينا ان (الاقتراح الاخير سيكون هو مناصفة الوزارات بين اختيار علاوي وخيار الكتل السياسية).
من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اكد أمس الأربعاء، أن تضحيات العراقيين الجسيمة غيرت القواعد السياسية واثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود، داعيا البرلمان إلى ضرورة عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منحها الثقة يوم الاثنين المقبل، فيما تعهد باستعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة.
ونقلت الصحيفة عن علاوي، في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي، وخاطب فيها العراقيين: إن معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية واثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية مضيفا أن هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه، وبعد ان يمنحها البرلمان ثقته.
وشددت الصحيفة على قوله: أتمنى من نوابنا ان يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح، وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله، ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح، فالعراق فوق كل المصالح ، واسمحوا لي ان اذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي، فما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها، وان تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل اقوى وأوسع من الذي شهدناه، فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن، وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي، فبمجرد منحها الثقة ستباشر التحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت مواقعهم والافراج عن المتظاهرين السلميين، فنحن لن نسمح باعتقال العراقيين ظلماً او لمجرد تعبيرهم عن رأيهم،".
من جانبها قالت صحيفة الصباح الجديد ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وجه امس الأربعاء، رسالة إلى مجلس النواب دعا فيها إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وتجاوز “العقبات الجدية والمصطنعة” أمامه، وفيما حذر من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب “تسويف” تشكيل الحكومة، أبلغ البرلمان بعدم استمراره بتحمل المسؤوليات بعد الثاني من آذار المقبل.
ونقلت الصحيفة عن عبد المهدي في رسالة قوله : “قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020، اي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر”.
وركزت الصحيفة على قوله: “تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، دعا مساء أمس الأربعاء، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته، يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط، لافتاً إلى أن التشكيلة الوزارية اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان".
واضافت الصحيفة بينما حذر من انه «اذا تراجعت وتيرة التظاهرات، فستعود بأي وقت بشكل اقوى مما شهدناه»، أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي البرلمان أنه لن يستمر في مسؤولياته بعد تاريخ الثاني من اذار المقبل.
ونقلت الصحيفة عن علاوي مخاطباً العراقيين، في بيان لمكتبه الإعلامي قوله: إنّ «معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية واثمرت تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود من دون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية»، داعياً مجلس النواب رئاسة وأعضاءً الى «عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط»، وتمنى «من النواب ان يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله وألا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح».
الى ذلك قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان وفدا يضم ممثلين عن الأحزاب والقوى الكردستانية في بغداد،يواصل اجراء مباحثات، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع مباحثات مماثلة يجريها تحالف القوى العراقية، في وقت كشفت تسريبات بتعثر المفاوضات جراء رفض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مرشحي الجانبين لتولي الحقائب الوزارية، كونهم شخصيات حزبية.
واوردت الصحيفة تصريحا لممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى اكد فيه أن (وفداً سياسياً يضم ممثلين عن الأحزاب والقوى الكردستانية من إقليم كردستان يزور بغداد لفهم آلية وكيفية مشاركة الكرد في الكابينة الجديدة)، مؤكداً أنه (لايمكن تشكيل الحكومة الجديدة دون الكرد كون الكابينة لن تكتسب الشرعية دون مشاركتهم).
على صعيد متصل قالت الصحيفة ان النائب السابق جاسم محمد جعفر كشف عن فشل المفاوضات السياسية في منزل الحلبوسي وعزا الامر الى (اصرار القوى الكردية والسنية على اخذ مطالبها)، مبينا ان (الاقتراح الاخير سيكون هو مناصفة الوزارات بين اختيار علاوي وخيار الكتل السياسية).
من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اكد أمس الأربعاء، أن تضحيات العراقيين الجسيمة غيرت القواعد السياسية واثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود، داعيا البرلمان إلى ضرورة عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منحها الثقة يوم الاثنين المقبل، فيما تعهد باستعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة.
ونقلت الصحيفة عن علاوي، في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي، وخاطب فيها العراقيين: إن معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية واثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية مضيفا أن هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه، وبعد ان يمنحها البرلمان ثقته.
وشددت الصحيفة على قوله: أتمنى من نوابنا ان يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح، وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله، ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح، فالعراق فوق كل المصالح ، واسمحوا لي ان اذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي، فما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها، وان تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل اقوى وأوسع من الذي شهدناه، فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن، وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي، فبمجرد منحها الثقة ستباشر التحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت مواقعهم والافراج عن المتظاهرين السلميين، فنحن لن نسمح باعتقال العراقيين ظلماً او لمجرد تعبيرهم عن رأيهم،".
من جانبها قالت صحيفة الصباح الجديد ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وجه امس الأربعاء، رسالة إلى مجلس النواب دعا فيها إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وتجاوز “العقبات الجدية والمصطنعة” أمامه، وفيما حذر من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب “تسويف” تشكيل الحكومة، أبلغ البرلمان بعدم استمراره بتحمل المسؤوليات بعد الثاني من آذار المقبل.
ونقلت الصحيفة عن عبد المهدي في رسالة قوله : “قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020، اي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر”.
وركزت الصحيفة على قوله: “تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
