بغداد/ نينا/ تابعت صحف الثلاثاء الصادرة اليوم مشاورات رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لاختيار كابينته الوزارية..والمواجهات بين المتظاهرين واصحاب القبعات الزرق في النجف.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "بينما بدأ مشاوراته لاختيار كابينته الوزارية، أكد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لدى استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين، مبيناً ان تشكيل حكومته من الكفاءات، ستكون قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس، والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا".
واضافت الصحيفة "ان علاوي،كشف عن آلية ترشيحه لرئاسة الوزراء، مؤكداً انه “مرشح المتظاهرين”، وقال في منشور له على حسابه في “فيس بوك” “استجابت مجموعة من النواب المستقلين الذين وصل عددهم الى نحو 170 نائباً إلى مطالب المتظاهرين، فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاءً في ما بينهم على الأسماء الخمسة فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي".
وتابعت الصحيفة إلى ذلك، أكد نواب أن مشاورات ستجرى بين الكتل السياسية والمتظاهرين لاختيار تشكيلة حكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في حين استبعدوا اختيار وزراء عبر النافذة الالكترونية".
.
الى ذلك قالت صحيفة كل الاخبار ان الباحث في مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية رحيم الشمري كشف “ان اختيار شخصية محمد توفيق علاوي” ، الافضل للمرحلة الراهنة الصعبة التي تمر بالبلاد ، والوحيد الذي قدم خطة تنمية شاملة من ثلاثة ملفات اقتصادية وخدمية ومعلوماتية تواكب التقدم بالعالم وتنقل الشعب الى مرحلة ايجابية .
وقالت الصحيفة ان الباحث شدد“ان العراق يتحدى تدخلات إقليمية ودولية ، ويواجه مصاعب اقتصادية بالبطالة وتوفير فرص العمل والضمان الاجتماعي والتعليم المتطور والثقافة العامة ومعالجة الفقر ، وحاجة عناصر الامن الى تمكين بكافة الجوانب التاريخية والجغرافية واستيعاب الاستقرار الوقائي ورفع الإمكانية المعنوية والتعامل الصحيح ، التي تنعكس جميعها على تنظيم جيل مستقبل مطمئن".
وركزت الصحيفة على تاكيده “ان انشاء الدولة القوية ستكون من خلال الكابينة الوزارية المستقلة والفريق الاستشاري ، وفق ما جاء بالخطة الطارئة بالملفات الثلاث التي أعدها علاوي ، وعمل سنوات للتخطيط ورسم سياسة النجاح الاقتصادية الامنية السياسية” ، واول التصريحات بانه لن ينجح الا بمساندة الشعب والاحتجاجات والتظاهرات والشباب ، التي حققت الكثير واجبرت الحكومة على الاستقالة واول حالة تحدث ربما منذ ٤٠ عاما ، وحتى بعد ٢٠٠٣ لم يفعله احد وبالتاكيد سيكون الفريق الاقتصادي والمالي بعيد عن الكتل السياسية ".
واوضحت الصحيفة ان الرئيس المكلف مصٌر ، “لا وزير ولا مستشار من المحاصصة ، والا الاستقالة وترك التكليف”.مشيرا الى ان ،”مهمة علاوي عسيرة وقاسية في السير نحو حياة افضل وتلبية ما يريده الشعب العراقي ، وتكليفه لحكومة انتقالية مؤقتة تبقى مستوى النجاح والفشل قائما ، وتتحكم الصبر والمطاولة والحكمة والمعالجات لواقع حال بلاد متراجع ، لن يستطيع ان يمضى الا بقرارات قوية ، ويبقى الاعلام المساند الاول بالرصد والتوجيه”، وتقديم خدمة مجانية للدولة والحكومة والشعب والبرلمان ، “وننظر بالامل لمهمة ليست سهلة ونتوقع نجاحها لشخصية قبلت ان تتحدى وتخوض الصعوبات من اجل العراق”..
وبشان تطورات التظاهرات السلمية قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان عددا من المتظاهرين واصحاب القبعات الزرق اصيبوا جراء اشتباكات اندلعت بين الجانبين في محافظة النجف امس الاثنين.
وكان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه اصحاب القبعات الزرق اول امس بمساعدة القوات الامنية بفتح الطرق المغلقة والاسهام بعودة الحياة الطبيعية.
واضافت الصحيفة "ان متظاهرين في ساحة الصدرين وسط النجف كشفوا أمس عن (قيام مجاميع من اصحاب القبعات الزرق بدهم مقر الإعتصام ليلة اول امس وصباح أمس لإبعادهم عن مكان الاعتصام لغرض السيطرة عليه).
ونقلت الصحيفة عن المتظاهر ابو عباس قوله( ليلة أمس الأول فيما كنا جالسين في خيامنا، فوجئنا بدخول أعداد من أصحاب القبعات الزرق وهم يحملون الهراوات وبعضهم مسلحون ببنادق ومسدسات ، وقد حاولوا اقتحام خيامنا إلا اننا قاومناهم ثم بدأت عمليات كر وفر بين الطرفين)، مضيفا انه (بعد ذلك فتح علينا الرصاص الحي من بنادق ومسدسات كانت بحوزة عدد قليل منهم فأصيب أثنان من المتظاهرين وتم نقلهما للمستشفى لإجراء عمليات جراحية لهما). وتساءل المتظاهر تحسين ابو علي (لا نعلم أين حكومة النجف وأجهزتها الأمنية؟) .
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة المالية النيابية ارجعت سبب تهريب الاموال وتبييضها الى عدم وجود نظام مصرفي فعّال، وفيما طالبت بالاستعانة بالانتربول والامم المتحدة ومجلس الامن لاستعادة تلك الاموال، اكدت ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الفساد المالي والاداري.".
واوردت الصحيفة تصريحا لعضو اللجنة، النائب جمال كوجر، اكد فيه ان الاموال العراقية المهربة الى الخارج او التي خرجت بطرق غير شرعية او دخلت بمجال تبييض الاموال، كبيرة، إلا انها لا تقدر بـ 500 مليار دولار كما يتداوله بعض وسائل الاعلام. مؤكدا: ان الاموال المهربة اقل بكثير من هذا الرقم. مضيفا ان العراق بإمكانه استعادة امواله المهربة شرط ان تكون هناك ارادة للحكومة العراقية في استعادتها، لان الدول تتعامل مع دول وليس مع اشخاص او مؤسسات، لاسيما في موضوع استعادة الاموال، كذلك يحتاج الى متابعة الحسابات الختامية لموازنات السنوات الماضية ومعرفة ما تم انفاقه، وحجم الايرادات ودراسة تقارير ديوان الرقابة المالية.
واشارت الصحيفة الى تاكيده ان العراق لم يكمل الحسابات الختامية منذ 2009 حتى الآن ...ويجب على القضاء تحريك الملفات الموجودة لدى هيئة النزاهة وتفعيلها، لإصدار قرارات قضائية لاسترداد الاموال المهربة والجهة الموجودة فيها الاموال، لكي يتم تفعيل الملف. مشددا على ضرورة التنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) بعد تفعيل القرارات القضائية لاسترداد الاموال المهربة. مضيفا: ان السبب الرئيسي لزيادة عمليات غسيل الاموال وتبييضها وتهريبها هو عدم وجود نظام مصرفي فعّال يقوم بمراقبة تحريك اي دولار من موقع الى موقع اخر. لافتا الى ضرورة تأسيس نظام مصرفي عراقي فعال يقوم بمتابعة الاموال وعمليات تحريكها، ونقلها من مكان الى اخر للحد من عمليات التهريب."./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "بينما بدأ مشاوراته لاختيار كابينته الوزارية، أكد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لدى استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين، مبيناً ان تشكيل حكومته من الكفاءات، ستكون قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس، والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا".
واضافت الصحيفة "ان علاوي،كشف عن آلية ترشيحه لرئاسة الوزراء، مؤكداً انه “مرشح المتظاهرين”، وقال في منشور له على حسابه في “فيس بوك” “استجابت مجموعة من النواب المستقلين الذين وصل عددهم الى نحو 170 نائباً إلى مطالب المتظاهرين، فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاءً في ما بينهم على الأسماء الخمسة فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي".
وتابعت الصحيفة إلى ذلك، أكد نواب أن مشاورات ستجرى بين الكتل السياسية والمتظاهرين لاختيار تشكيلة حكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في حين استبعدوا اختيار وزراء عبر النافذة الالكترونية".
.
الى ذلك قالت صحيفة كل الاخبار ان الباحث في مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية رحيم الشمري كشف “ان اختيار شخصية محمد توفيق علاوي” ، الافضل للمرحلة الراهنة الصعبة التي تمر بالبلاد ، والوحيد الذي قدم خطة تنمية شاملة من ثلاثة ملفات اقتصادية وخدمية ومعلوماتية تواكب التقدم بالعالم وتنقل الشعب الى مرحلة ايجابية .
وقالت الصحيفة ان الباحث شدد“ان العراق يتحدى تدخلات إقليمية ودولية ، ويواجه مصاعب اقتصادية بالبطالة وتوفير فرص العمل والضمان الاجتماعي والتعليم المتطور والثقافة العامة ومعالجة الفقر ، وحاجة عناصر الامن الى تمكين بكافة الجوانب التاريخية والجغرافية واستيعاب الاستقرار الوقائي ورفع الإمكانية المعنوية والتعامل الصحيح ، التي تنعكس جميعها على تنظيم جيل مستقبل مطمئن".
وركزت الصحيفة على تاكيده “ان انشاء الدولة القوية ستكون من خلال الكابينة الوزارية المستقلة والفريق الاستشاري ، وفق ما جاء بالخطة الطارئة بالملفات الثلاث التي أعدها علاوي ، وعمل سنوات للتخطيط ورسم سياسة النجاح الاقتصادية الامنية السياسية” ، واول التصريحات بانه لن ينجح الا بمساندة الشعب والاحتجاجات والتظاهرات والشباب ، التي حققت الكثير واجبرت الحكومة على الاستقالة واول حالة تحدث ربما منذ ٤٠ عاما ، وحتى بعد ٢٠٠٣ لم يفعله احد وبالتاكيد سيكون الفريق الاقتصادي والمالي بعيد عن الكتل السياسية ".
واوضحت الصحيفة ان الرئيس المكلف مصٌر ، “لا وزير ولا مستشار من المحاصصة ، والا الاستقالة وترك التكليف”.مشيرا الى ان ،”مهمة علاوي عسيرة وقاسية في السير نحو حياة افضل وتلبية ما يريده الشعب العراقي ، وتكليفه لحكومة انتقالية مؤقتة تبقى مستوى النجاح والفشل قائما ، وتتحكم الصبر والمطاولة والحكمة والمعالجات لواقع حال بلاد متراجع ، لن يستطيع ان يمضى الا بقرارات قوية ، ويبقى الاعلام المساند الاول بالرصد والتوجيه”، وتقديم خدمة مجانية للدولة والحكومة والشعب والبرلمان ، “وننظر بالامل لمهمة ليست سهلة ونتوقع نجاحها لشخصية قبلت ان تتحدى وتخوض الصعوبات من اجل العراق”..
وبشان تطورات التظاهرات السلمية قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان عددا من المتظاهرين واصحاب القبعات الزرق اصيبوا جراء اشتباكات اندلعت بين الجانبين في محافظة النجف امس الاثنين.
وكان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه اصحاب القبعات الزرق اول امس بمساعدة القوات الامنية بفتح الطرق المغلقة والاسهام بعودة الحياة الطبيعية.
واضافت الصحيفة "ان متظاهرين في ساحة الصدرين وسط النجف كشفوا أمس عن (قيام مجاميع من اصحاب القبعات الزرق بدهم مقر الإعتصام ليلة اول امس وصباح أمس لإبعادهم عن مكان الاعتصام لغرض السيطرة عليه).
ونقلت الصحيفة عن المتظاهر ابو عباس قوله( ليلة أمس الأول فيما كنا جالسين في خيامنا، فوجئنا بدخول أعداد من أصحاب القبعات الزرق وهم يحملون الهراوات وبعضهم مسلحون ببنادق ومسدسات ، وقد حاولوا اقتحام خيامنا إلا اننا قاومناهم ثم بدأت عمليات كر وفر بين الطرفين)، مضيفا انه (بعد ذلك فتح علينا الرصاص الحي من بنادق ومسدسات كانت بحوزة عدد قليل منهم فأصيب أثنان من المتظاهرين وتم نقلهما للمستشفى لإجراء عمليات جراحية لهما). وتساءل المتظاهر تحسين ابو علي (لا نعلم أين حكومة النجف وأجهزتها الأمنية؟) .
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة المالية النيابية ارجعت سبب تهريب الاموال وتبييضها الى عدم وجود نظام مصرفي فعّال، وفيما طالبت بالاستعانة بالانتربول والامم المتحدة ومجلس الامن لاستعادة تلك الاموال، اكدت ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الفساد المالي والاداري.".
واوردت الصحيفة تصريحا لعضو اللجنة، النائب جمال كوجر، اكد فيه ان الاموال العراقية المهربة الى الخارج او التي خرجت بطرق غير شرعية او دخلت بمجال تبييض الاموال، كبيرة، إلا انها لا تقدر بـ 500 مليار دولار كما يتداوله بعض وسائل الاعلام. مؤكدا: ان الاموال المهربة اقل بكثير من هذا الرقم. مضيفا ان العراق بإمكانه استعادة امواله المهربة شرط ان تكون هناك ارادة للحكومة العراقية في استعادتها، لان الدول تتعامل مع دول وليس مع اشخاص او مؤسسات، لاسيما في موضوع استعادة الاموال، كذلك يحتاج الى متابعة الحسابات الختامية لموازنات السنوات الماضية ومعرفة ما تم انفاقه، وحجم الايرادات ودراسة تقارير ديوان الرقابة المالية.
واشارت الصحيفة الى تاكيده ان العراق لم يكمل الحسابات الختامية منذ 2009 حتى الآن ...ويجب على القضاء تحريك الملفات الموجودة لدى هيئة النزاهة وتفعيلها، لإصدار قرارات قضائية لاسترداد الاموال المهربة والجهة الموجودة فيها الاموال، لكي يتم تفعيل الملف. مشددا على ضرورة التنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) بعد تفعيل القرارات القضائية لاسترداد الاموال المهربة. مضيفا: ان السبب الرئيسي لزيادة عمليات غسيل الاموال وتبييضها وتهريبها هو عدم وجود نظام مصرفي فعّال يقوم بمراقبة تحريك اي دولار من موقع الى موقع اخر. لافتا الى ضرورة تأسيس نظام مصرفي عراقي فعال يقوم بمتابعة الاموال وعمليات تحريكها، ونقلها من مكان الى اخر للحد من عمليات التهريب."./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
