صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تناولت مواقف عدد من القوى والكتل السياسية من التشكيلة الحكومية المرتقبة ..
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو كتلة / سائرون / النائب رياض المسعودي:" ان موقف التيار الصدري كان واضحا منذ مدة بعيدة بشأن اطلاق حرية اختيار الوزراء وعدم تدخل القوى السياسية والمكونات المجتمعية في عملهم ".
واضاف المسعودي :" ان كتلة / سائرون/ ستكون داعمة لعلاوي ولن تتدخل في عملية تشكيل حكومته من خلال فرض او زج اي عنصر من عناصر التيار، وستقف بقوة ضد اي محاولة للتدخل من قبل المكونات المجتمعية او الاحزاب السياسية في تشكيل وعمل الحكومة المقبلة ".
فيما نقلت / الصباح / قول النائب عن تحالف / اتحاد القوى/ فلاح الزيدان:" ان تمثيل المكونات يجب ان يحفظ ، اما تمثيل الكتل والاحزاب السياسية فلا يعني التحالف"، لافتاً الى انه :" يجب على الحكومة الجديدة اعادة الاستقرار الى البلاد والتحضير لاجراء الانتخابات المبكرة وكسب ثقة الجماهير بالدولة".
وبشأن الانتخابات المبكرة، اكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت:" ان الكتل السياسية لن تقف امام اجراء الانتخابات المبكرة ، خاصة ان المرجعية دعت لذلك ، اضافة للكتل السياسية والمتظاهرين".
ونقلت الصحيفة عن النائبة قولها :" ان اجراء الانتخابات المبكرة يعتمد على مدى التحرك الوظيفي وتنظيم مفوضي الانتخابات واجراء تعداد للسكان وتنظيم الاقضية والنواحي وحل اشكالية الدائرة والدوائر المتعددة"، مستبعدة اجراء الانتخابات المبكرة خلال العام الحالي، خاصة ان الامر يحتاج الى وقت لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتحضير الجيد وضمان المشاركة الفاعلة.
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد قالت :" انقسمت الاوساط النيابية بشأن فرص نجاح المساعي السياسية والشعبيـة للضغط نحو اجراء انتخابات مبكـرة ، بالتزامن مع تشكيل الحكومة المؤقتة ".
واضافت :" ان لجنة شؤون المحافظات والاقاليم النيابية اكدت ان اغلب الكتل السياسية ستدعم خيار الانتخابات المبكرة في حال اعلنت مفوضية الانتخابات الجديدة قدرتها على اجرائها".
وقال عضو اللجنة، النائب ستار الجابري،حسب / الزوراء / :" ان الانتخابات المبكرة هي مطلب جماهيري، وضمن توجيهات المرجعية الدينية"، مشيرا الى :" ان اغلب القوى السياسية طالبت باجراء الانتخابات مبكرا، بعد ان تم استكمال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، واختيار اعضاء المفوضية الجديدة".
بالمقابل، اوضحت الصحيفة :" ان اللجنة القانونية النيابية استبعدت اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مؤكدة انها تحتاج الى حل البرلمان، واكمال الاجراءات الفنية من قبل مفوضية الانتخابات".
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة النائب صائب خدر:" ان الدستور العراقي وضع الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية والقانونية والسياسية في البلاد، ولا توجد مادة دستورية تحدد عمر الحكومة التي تأتي بعد المستقيلة، او فقرة تشير الى طبيعة عمل الحكومة الانتقالية".
واضاف خدر :" ان رئيس الوزراء الجديد لا يمكن له ان يعلن انتخابات مبكرة دون ان يحل البرلمان نفسه، ويأخذ تطمينات من مفوضية الانتخابات باكمال جميع الاجراءات الفنية للانتخابات، ودون ذلك لا يمكن الاعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة".
صحيفة / كل الاخبار/ تابعت موقف الاكراد ، من خلال الحزب الديمقراطي الكردستاني ، من التشكيلة الحكومية والانتخابات المبكرة .
واشارت بهذا الخصوص الى دعوة عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لأن يكون رئيسا لوزراء كل العراق والعراقيين وليس لمكون فقط ..
ونقلت عن شنكالي قوله :" ان رئيس الوزراء المكلف تم ترشيحه من جهات سياسية، لم تفصح عن نفسها بشكل علني لاسباب نجهلها و نجهل غاياتها، لكننا على قناعة بعدة امور ، اولها ان الحكومة المقبلة لن تكون حكومة مؤقتة وبصلاحيات محدودة ، بل هي حكومة بكامل الصلاحيات".
واضاف :" ان الحديث عن انتخابات مبكرة ، هو ضرب من الخيال على اعتبار ان الصيغة التي تم فيها تشريع قانون الانتخابات اطلقت رصاصة الرحمة على قضية الانتخابات المبكرة، في ما يتعلق بالتمثيل على اساس الاقضية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام